21-آبان-1395, 19:07
95/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت محمد بن مسلم /بحث سندیخلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث در روایت اسحاق بن عمار بود که از حیث سند به اشکال شمولیت مشیخه پاسخ داده شد و ازحیث دلالت نیز نظر استاد محترم بر دلالت روایت بر قاعده احتیاط شیخ اعظم (تحصیل یقین) و در صورت تنزل بر اجمال بود. در این جلسه یک راه دیگر برای اثبات شمولیت مشیخه بیان می شود و سپس بحث از روایت محمد بن مسلم شروع می شود.
نکته پایانی از روایت اسحاق : پاسخ سوم به اشکال مرحوم صدر
مرحوم صدر نسبت به شمول مشیخه فقیه نسبت به روایاتی از متن فقیه که در آنها روایت با صیغه مجهول به راوی نسبت داده شده است تشکیک کردند و فرمودند مرحوم صدوق گاهی اوقات روایت را به طور جزمی به یک راوی اسناد می دهد (مثل رَوی محمد بن مسلم) و گاهی هم به طور غیر جزمی اسناد می دهد (مثل رُوِیَ عن محمد بن مسلم). در مورد اسناد های غیر جزمی معلوم نیست که اسناد مشیخه (مثل ما کان عن محمد بن مسلم فقد رویته عن فلان) شاملش شود[1] .
در جلسه گذشته دو بیان در پاسخ به این اشکال مطرح کردیم (الف.نتیجه تتبع:ترتیب مشیخه بر اساس روایات فقیه ب.اطلاق عبارت مشیخه) و عمده بیان ما همان مطلب دوم بود که عبارات مشیخه مطلق است و شامل هر دو نوع نقل می شود.
لکن می توان پاسخ سومی داد که ممکن است در کلمات برخی هم نقل شده باشد :
در مواردی که از یک راوی هر دو نقل جزمی و غیر جزمی وجود دارد این اشکال مرحوم صدر می آید ولی در برخی جاها این اشکال جا ندارد.توضیح : طبق تتبعی که انجام دادیم مشاهده کردیم در موارد فراوانی مرحوم صدوق از یک راوی مشخص تنها یک نقل با صیغه مجهول در کتاب فقیه دارد و در عین حال در مشیخه برای طریق به آن راوی سند ذکر کرده است مثل: روح بن عبد الرحیم، یحیی بن عبدالله، یحیی بن عباد، جويرية بن مسهر، علی بن بجیل، حسن بن قارن، ولید بن صبیح، میمون بن مهران، ابو عبدالله الخراسانی، ابو همام، حارث بیاع الانماط و..
تعداد این موارد آن قدر زیاد است که دیگر شکی در شمولیت مشیخه نسبت به تمامی موارد با صیغه مجهول باقی نمی گذارد و انسان یقین می کند که مرحوم صدوق در مشیخه نظر به روایت های با صیغه مجهول هم داشته است.
با این بیان مشیخه نص در شمولیت این گونه موارد است.
وجه اسناد با تردید در کتاب فقیه
شمولیت مشیخه فقیه نسبت به روایات با صیغه مجهول موجب این اشکال می شود که چرا مرحوم صدوق با وجود داشتن سند به یک راوی باز هم به طور جزمی روایت را به وی اسناد نداده است؟
در جواب می توان گفت : مرحوم صدوق نسبت به همه روایات دارای سند، حجت داشته است لکن نسبت به برخی علاوه بر حجت، اطمینان و علم به صدور هم داشته است چرا که به خاطر نزدیکی به عصر معصومین علیهم السلام مصادر زیادی در دست داشته است که موجب می شده تا به صدور یک روایت قطع پیدا کند مثل این که ما الان به به طور قطع می توانیم کتاب کافی را به مرحوم کلینی نسبت دهیم. مرحوم صدوق در جایی نقل می کند که نسخه ای به خط خود امام عسکری علیه السلام در نزد من می باشد لکن باز هم همان روایت را با سندی از محمد بن حسن صفار نقل می کند تا برای مردم در زمان های بعد حجت وجود داشته باشد. موارد این گونه نشان می دهد که وصول علم وجدانی برای شیخ صدوق بعید نمی باشد.
نتیجه این که مشیخه فقیه نسبت به این روایت اسحاق بن عمار اشکالی در شمولیت ندارد.
روایت چهارم بر حجیت استصحاب : روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر
متن این روایت به این شکل است : مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين. در برخی نقل ها تعبیر (لایدفع الیقین) دارد. اختلافی در کیفیت نقل وجود دارد لکن اصول همه یکی است[2] .
بحث سندی
این روایت را مرحوم آخوند به سندش توجهی نکرده و حتی نام راوی آخر را نیز ذکر نکرده و روایت را به مانند مرسلات تحف العقول ذکر کرده است.
مرحوم صدوق در خصال از پدرشان از سعد بن عبدالله از محمدبن عیسی بن عبید از قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد از ابی بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام این روایت را نقل می کند:
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ‌آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا يُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ قَالَ ع إِنَّ الْحِجَامَةَ تُصَحِّحُ الْبَدَن....[3]
افراد مذکور در سند نوعا از اجلاء و معاریف هستند. لکن قاسم بن یحیی و جدش حسن بن راشد توثیق خاصی از طرف رجالیونی مثل شیخ و نجاشی وارد نشده است.
تضعیف قاسم بن یحیی توسط علامه
برخی مثل مرحوم علامه حلی ره در خلاصه وی را تضعیف کرده اند.
اشکال مرحوم خویی در توثیقات علامه
برخی مثل مرحوم خویی توثیق و تضعیفات علامه را نمی پذیرند. ایشان معقتد است توثیقات و تضعیفات علامه حدسی و اجتهادی است و به آنها اعتنا نمی کند ؛ چرا که به نظر ایشان تمام کتبی که در نزد علامه بوده است به دست ما هم رسیده است و لذا اجتهاد ایشان در استنباط از این کتب برای ما حجت نیست.
نقد استاد بر اشکال مرحوم خویی : معلوم نبودن وجه اشکال.تعمیم اشکال
بر این مطلب دو اشکال می شود:
الف.این مطلبی که ایشان ادعا می کنند عجیب است و با علم عادی قابل اثبات نیست. از کجا معلوم است که
تمام کتب در نزد علامه به دست ما رسیده است؟ چگونه می توان اثبات کرد که کتاب رجالی طبقات شیخ صدوق به دست علامه نرسیده است؟ حداقل احتمالش که وجود دارد.
ب. بر فرض بتوانید توثیقات علامه نسبت به اصحاب متقدم ائمه علیهم السلام مثل زراره و محمد بن مسلم را به خاطر فاصله زیاد زمانی اشکال کنید ولی نسبت به اصحاب متأخری مثل قاسم بن یحیی این اشکال نمی آید؛ چرا که فاصله شیخ طوسی با اصحاب متقدم ائمه علیهم السلام نسبت به فاصله علامه از اصحاب متأخر بیشتر نمی باشد، پس چطور مرحوم خویی توثیقات شیخ در مورد اصحاب متقدم را قبول می کند ولی توثیقات علامه نسبت به اصحاب متأخر را قبول نمی کند؟ با چه دلیلی توثیق اول را حسی و توثیق دوم را حدسی می دانید؟
وجوه توثیق این دو راوی
1.توثیق کامل الزیارات (برای هر دو راوی)
مرحوم خویی بر اساس توثیق کامل الزیارات حکم به وثاقت این دو راوی کرده اند، ولی خود ایشان در نهایت از این توثیق برگشتند و فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را توثیق می کردند.این دو راوی نیز جزء مشایخ بلاواسطه ابن قولویه نیستند.
2. معاریف غیر مقدوحه (در مورد خصوص قاسم بن یحیی)
مرحوم تبریزی مبنای مسبوق به سابقه ای داشتند که اگر معاریف تضعیف نشوند وثاقتشان اثبات می شود چرا که معاریف در نظر مردم جلب توجه می کنند و اشتباهاتشان در نزد مردم برجسته است. لذا اگر تضعیف معتبر یا غیر معتبر در مورد آنها وارد نشود کشف می کند که ثقه بوده اند، مثل سکونی که قدحی از غیر جهت مذهبش ندارد. قاسم بن یحیی نیز در اسانید زیادی واقع شده است و جزء معاریف است.
لکن در مورد قاسم بن یحیی از سوی علامه تضعیف وارد شده است و تضعیف علامه حتی در صورت نامعتبر بودن مانع از جریان این استدلال می شود.
3.کثرت نقل احمد بن محمد بن عیسی (در مورد قاسم بن یحیی)
اساسا جناب احمد بن محمد بن عیسی در نقل حدیث سختگیر بوده است و حتی جناب احمد بن محمد خالد برقی را به خاطر نقل از ضعفاء از قم اخراج کرد. کثرت نقل فردی با چنین ویژگی اماره ای بر وثاقت است.
4.کثرت نقل اجلاء (در مورد قاسم بن یحیی)
برخی از اجلاء مثل محمد بن عیسی بن عبید یقطینی و ابراهیم بن هاشم از او روایات زیادی نقل کرده اند و همین اکثار اجلاء سبب توثیق وی می شود.
نکته: ابراهیم بن هاشم اولین کسی بود که حدیث کوفیون را در قم نشر داد و قطعا از اجلاء است.[4]
نکته:وجه سوم تحت عنوان کثرت نقل اجلاء نیست بلکه خود شخصیت احمد بن محمد بن عیسی و کثرت نقلش اماره ای مستقل بر وثاقت محسوب شد.
تا اینجا دو طریق مقبول برای وثاقت قاسم بن یحیی ذکر کردیم.
[1] ان المذكور في الفقيه (روي عن إسحاق بن عمار) فتندرج في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضا أو تختص بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه و يسند الرواية عنه مباشرة. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص86.
[2] الخصال ؛ ج2 ؛ ص619 : مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين. تحف العقول ؛ النص ؛ ص109: مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ مَا يَشُكُّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَدْفَعُ الْيَقِينَ وَ لَا يَنْقُضُهالإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ؛ ج1 ؛ ص302 : مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك.
[3] الخصال ؛ ج2 ؛ ص610.
[4] أصحابنا يقولون: أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو. رجال‌النجاشي/باب‌الألف‌منه/باب‌إبراهيم/16.
