21-آبان-1395, 19:11
95/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/معتبره محمد بن مسلم /تقریب کلام صاحب کفایه و مرحوم خوییخلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحثِ دلالت روایت محمد بن مسلم بر استصحاب شروع شد و کلام مرحوم آخوند که ناظر به بیان مرحوم شیخ اعظم بود در دو مرحله بررسی شد. در این جلسه توضیح بیشتری از کلام صاحب کفایه و نیز تقریب دلالت روایت از سوی مرحوم خویی بیان می شود.
محصل بحث جلسه قبل
بحث در دلالت معتبره محمد بن مسلم و ابی بصیر بر اعتبار استصحاب بود. مرحوم آخوند در مرحله اول، حقیقی بودن استعمال این ترکیب در استصحاب را بیان کردند و در مرحله دوم تعین استصحاب در مقابل قاعده یقین را برای این ترکیب ثابت کردند. بعد از این که بیان شد استعمال تعبیر روایت در مورد استصحاب مجازی نمی باشد، امر دائر بین مجمل بودن ترکیب و متعین بودن در استصحاب شد و ایشان روایت را متعین در استصحاب دانستند ؛ چرا که استصحاب قاعده ارتکازی است که در چند روایت بیان شده است.
این مطلب صاحب کفایه را به دو بیان می توان تقریب کرد :
دو بیان از سببیت ارتکاز برای تعیّن استصحاب
الف.ارتکاز سبب انصراف استصحاب
مرتکز بودن از باب انصراف منشا تعین است. اگرچه استعمال لفظ مشترک در معانی مختلفش حقیقت است و مقتضای قاعده اولیه اجمال است لکن مرتکز بودن قاعده منشاء انصراف این تعبیر روایت به استصحاب می شود.
لکن شاید بتوان به نحو عمیق تری کلام ایشان را تقریب کرد :
ب.اصل عدم اجمال
مرحوم آخوند در کفایه الاصول در موارد مختلف اصلی را به نام اصل عدم اجمال (مبیِّن بودن) جاری کرده اند. طبق این اصل اگر امر دائر بین تعین و اجمال باشد اصل این است که کلام متکلم مجمل نباشد و مبیِّن مقصودش باشد. ایشان در بحث اطلاق بیان کردند که اصل این است که متکلم در مقام بیان باشد. باید توجه داشت که مراد ایشان از اصلِ (در مقام بیان بودن) این نیست که اصل بر نبودن متکلم در مقام استهزاء و سخریه است، وگرنه این اصل در مورد عموم هم جاری است و اختصاص به بحث مطلق ندارد. اصل در هر کلامی حتی اگر مطلق هم نباشد این است که متکلم در مقام استهزاء و هزل و سخریه نیست. لذا مراد ایشان از اصل مزبور این است که متکلم می خواهد تمام مراد خود را با همین کلام بیان کند و در فهم مراد وی نباید منتظر بیان دیگری از سوی وی بود. به عبارت دیگر اصل بر این است که هر آنچه متکلم می خواهد بگوید باید از همین کلام استحصال شود و کلام وی گنگ و مجمل نیست. بنابراین اصل درمقام بیان بودن در مقابل اجمال است در مقابل سخریه و استهزاء.
این اصل در جاهای دیگر اصول هم مطرح شده است مثلِ :
الف. برخی در بحث ظهور عام بعد ازتخصیص گفته اند : استعمال عام در تمام باقی افراد و نیز بعض باقی افراد مجاز است، لکن از آنجا که تمام الباقی معین است ولی بعض الباقی مردد بین مراتب مختلف است و متعین در مرتبه خاصی نیست، متعین است که تمام الباقی مراد باشد ؛ چرا که مجمل نیست و بر بعض الباقی که مجمل است مقدم می شود.
ب. در مورد ظهور امر در جامع طلب (وجوب و استحباب) یا خصوص وجوب دو نظر وجود دارد و برخی ظهور را در جامع و برخی ظهور را در وجوب می دانند، برخی هم گفته اند اگر چه امر مشترک بین وجوب و استحباب باشد یا ظاهر در جامع باشد لکن اطلاق امر اقتضای ظهور در وجوب را دارد ؛ چرا که وجوب تعین دارد ولی استحباب تعین ندارد ؛ یعنی احتمال نمی رود که متکلم اگر مرادش استحباب باشد مراد خود را با همین امر بیان کند (بنا بر اینکه ظاهر امر را در جامع بدانیم یا مشترک بین وجوب و استحباب بدانیم) لکن وجوب به خاطر وجوهی مثل اکمل افراد بودن تعیّن دارد. پس چون وجوب یک نحو تعینی دارد ولی استحباب تعین ندارد این لفظ تاب دلالت بر وجوب را دارد نه استحباب، و همین مقدار کافی است تا لفظ را حمل بر معنای دارای تعین کنیم.
در مورد سبب ارتکاز برای تعین استصحاب هم می گوییم :
این روایت هم می تواند بیان کننده خصوص استصحاب باشد و هم این که مجمل بین دو معنای قاعده یقین و استصحاب باشد. ارتکازی بودن استصحاب یک تعینی در استصحاب ایجاد می کند و سبب می شود که حمل این تعبیر بر استصحاب و اراده آن ممکن شود (بدون این که منشأ انصراف شود) در حالی که قاعده یقین از آنجا که معیِّنی (به لحاظ ارتکازی بودن یا خصوصیت دیگر) ندارد نمی تواند بالخصوص مراد باشد.
باید به این نکته توجه داشت که تعین سبب نمی شود که کلام در یک طرف به حد ظهور وضعی برسد و گرنه از اصل تردید بین دو معنا که محل بحث است خارج می شویم. تعین سبب پیدا شدن ظهوری مثل ظهور اطلاقی می شود که مستند به لفظ نیست.
پس مرحوم آخوند در ابتدا ظهور استصحاب را به حد ظهور مساوی با قاعده یقین رساند و سپس ارتکاز را سبب انصراف (بیان اول) یا تعین (بیان دوم) قرارد داد.
کلام مرحوم خویی
اشکال مطرح شده از سوی شیخ اعظم این بود که ظاهر تعبیر روایت در اختلاف وصف یقین و شک است و این مطلب در مورد قاعده یقین محقق می باشد بر خلاف استصحاب. گویا مرحوم خویی به پاسخ مطرح شده از سوی صاحب کفایه دلگرم نشده است و در صدد جواب دیگری برآمده است.
ایشان از این شبهه دو جواب مطرح کرده اند که حتی می توان جواب های ایشان را به سه شکل تقریب کرد :
بیان اول در تقریب دلالت روایت بر استصحاب
اصل منوط بودن حکم به وجود موضوع، مطلبی عقلی است لکن ظهور قضایا در یک مطلب بالاتری است و آن مطلب این است که موضوع فرض شده برای حکم، با وصف فعلیت موضوع حکم واقع شده است نه با وصف انقضاء، مثل قضیه اکرم العالم که ظهورش در این است که موضوع قضیه آن عالمی است که در زمان وجوب اکرام، عالم باشد، نه این که در زمان گذشته عالم عادل باشد. البته گاهی بر فعلی نبودن موضوع حکم، قرینه داریم مثل این که گفته شود: (اکرموا عزیز قوم قد ذل) که ظاهرش این است که شخص مورد اکرام قبلا عزیز بوده است و الان عزت خود را از دست داده است.
پس اگرچه هر قضیه ای موضوع می طلبد و آن موضوع باید فعلی باشد لکن ظهور قضیه در این است که آن موضوع باید در زمان حکم فعلی باشد نه سابق بر حکم.
با توجه به این مطلب گفته می شود که در روایت محمد بن مسلم از آنجا که موضوع قضیه (من کان علی یقین فشکّ) است در زمان حکمِ (فلیمض علی یقینه) این شخص باید یقین داشته باشد نه این که سابق بر زمانِ مُضیّ، دارای یقین باشد. موضوع قضیه اتصاف فعلی است نه اتصاف سابق[1] .
اشکال مرحوم صدر
مرحوم صدر اشکال کرده اند که شما از باب لزوم تحقق موضوع برای حکم این شرط را بیان کردید لکن باید توجه داشت که موضوع، متیقن بالفعل نیست بلکه (من کان علی یقین) است. اگر موضوع قضیه، متیقن می بود کلام شما درست می بود و لازم بود که در زمان مضیّ بر یقین، این شخص متیقن باشد لکن موضوع حکم (من کان علی یقین) است که با یقین سابق هم صادق است. مثل این که موضوع حکم جریمه کردن این باشد : کسی که قبلا از چراغ قرمز عبور کرده ست.
پس به ملاک لزوم وجود موضوع نمی توانید بگویید در زمان وجوب مضی، متصف به متیقن بودن باشد.
دفاع استاد از مرحوم خویی
این که موضوع قضایا گاهی به نحو سبق تحقق، موضوع است و گاهی به نحو مقارن با حکم و در نتیجه وجود موضوع برای هر کدام به حسب خودشان است، مطلبی نیست که مرحوم خویی از آن بی اطلاع باشند، لکن مراد ایشان این است که ظهور قضیه در این است که اتصاف به نحو اشتقاق فعلی در زمان حکم، موضوع قضیه است.
در برخی موارد قرینه وجود دارد که وجود موضوع به نحو سبق الاتصافی موضوع حکم است مثل (اکرموا عزیز قوم قد ذل) و یا (کسی که دیروز گناهکار بود امروز اهلیت امامت ندارد).
لکن در غیر موارد وجود قرینه ظاهر قضایا در تحقق فعلی موضوع در حین حکم است نه سبق اتصاف موضوع. در مورد (من کان علی یقین) نیز باید گفت (کان) گاهی به معنای سبق الاتصاف است مثل قضیه (کان زید قائما) لکن اگر در موضوع قضیه واقع شود ظهورش نسبت به تحقق موضوع منسلخ از زمان است لذا ظاهر این قضیه هم در فعلیت موضوع در زمان حکم است مثل قضیه (مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه[2] ) که ظاهرش این است که در زمان تقلید باید به نحو فعلی دارای صیانت نفس و مخالفت با هوای نفس باشد نه این که در زمان گذشته متصف به این ها باشد، و یا مثل (من کان متقیا فلابأس بالصلاه خلفه) که ظاهرش وجود عدالت در زمان اقتداء است نه صرف عدالت در زمان های گذشته.
لذا ظهور قضایایی که (کان) در موضوع آنها به کار رفته است در اتصاف فعلی موضوع در زمان حکم است.
[1] ظاهر قوله عليه السلام: فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لكونه أمراً بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مرّ في قوله عليه السلام: فابن علي اليقين، و ليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقين و قد زال بالشك الساري بل لم يعلم أنه كان يقيناً لاحتمال كونه جهلا مركباً، و يعتبر في اليقين مطابقته للواقع، بخلاف القطع، غاية الأمر أنه كان تخيل اليقين و لا يصح التعبير عن التردد النفسانيّ الموجود فعلا باليقين، لعدم صحة إطلاق الجوامد إلا مع وجود المبدأ، و إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ حقيقة و إن كان محلا للكلام، إلا أنه ليس في الرواية لفظ المتيقن، حتى يقال أنه شامل لمن كان متيقناً باعتبار المنقضي عنه المبدأ على أحد القولين في المشتق، هذا. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص66.
[2] وسائل الشيعة ؛ ج27 ؛ ص131.
