21-آبان-1395, 19:12
95/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه محمد بن مسلم /کلام مرحوم خویی و محقق عراقی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در روایت محمد بن مسلم بر استصحاب بود. تقریب مرحوم آخوند با دو بیان و نیز تقریب مرحوم خویی از استدلال به روایت برای استصحاب گذشت. از اشکال مرحوم صدر به تقریب مرحوم خویی نیز دفاع شد. در این جلسه ادامه کلام مرحوم خویی و نیز نظر مرحوم عراقی در مورد دلالت روایت، بیان می شود.
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ‌آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام...مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين...[1]
محصّل کلام مرحوم خویی
بحث در دلات روایت محمد بن مسلم بر استصحاب بود. بعد از بیان مرحوم آخوند، کلامی در تکمیل دلالت این روایت نقل کردیم که محصلش این بود :
اصل تحقق موضوع برای حکم یک مطلب عقلی است و در این تحقق، فرقی در این نیست که موضوع به نحو تلبس فعلی موضوع حکم باشد یا به نحو تلبس سابق. لکن مدعا این است که ظهور قضایا و احکام در این است که موضوع به نحو تلبس فعلی در زمان حکم در نظر گرفته شده است. مثلا اگر گفته شود : (اکرم العالم) یا (اکرم من کان عالما) ظهورش در این است که در ظرف تحقق این حکم، موضوعِ (عالم) به نحو تلبس فعلی در زمان حکم مدّ نظر است نه به نحو سبق تلبس. در مورد موضوع قضایا حتی اگر (کان) هم استفاده شود ظهور در سبق تلبس ندارد بلکه ظهور در انسلاخ زمانی دارد و معنای این قضایا، تلبس فعلی در زمان تحقق حکم است.
دفع اشکال مرحوم صدر و ایراد اشکال نقضی بر ایشان
با این بیان هم دلالت روایت بر استصحاب درست می شود و هم اشکال مرحوم صدر مندفع می شود. اشکال ایشان این بود که گاهی ممکن است موضوع به نحو سبق تلبسی موضوع باشد و گاهی هم به نحو تلبس فعلی، در مورد روایت نیز سبق تلبسی در موضوع لحاظ شده است.
لکن این اشکال وارد نیست ؛ چرا که ایشان بین مفاد مشتق و ظهور سیاقی خلط کرده است، اگرچه ممکن است موضوع اعم از سبق تلبس فعلی و سابق باشد و به هر دو نحو می تواند در قضیه اخذ شود ، لکن مدعا این بود که ظهور قضایا در تلبس فعلی است.
در مورد خصوص تعبیر روایت نیز باید گفت : (کان) منسلخ از زمان می باشد و به معنای تلبس موضوع در زمان سابق نمی باشد. استعمال (کان) در معنای منسلخ از زمان، به نظر ما یک استعمال شایع و عرفی می باشد اگر چه این مطلب را در کلام ادبا پیدا نکردیم ، اگرچه ادبا، کان تامه و ناقصه و زائده و استمراری را بیا کرده اند. این نظر ما (ظهور در انسلاخ) بر اساس ارتکاز است نه تتبع.
اشکال دیگری که به مرحوم صدر وارد می شود این است که ایشان در مورد روایت اسحاق بن عمار[2] خلاف مطلبی کنونی را بیان کردند. ایشان در آنجا برای رد قاعده یقین و اثبات مدعای خود فرمودند : ظاهر سیاقی تعبیرِ (فابن علی الیقین) این است که بر یقین موجود (تلبس فعلی) بنا گزاری شود نه یقین سابق[3] ، در حالی که در اینجا فرموده اند : یقین به نحو سبق تحقق، موضوع حکم است نه به نحو تحقق فعلی، و این مطلب در مورد قاعده یقین است نه استصحاب.
پس ظهور سیاقی که ایشان در مورد روایت اسحاق ادعا می کردند در اینجا خلاف آن را مطرح کرده اند.
نکته : در مطلبی که بیان کردیم (انسلاخ کان از زمان) فرقی بین کان تامه (که دال بر تحقق است) و ناقصه (که دال بر اتصاف است) نمی باشد مثل : اذا کان(تامه) یومُ الجمعه فاغتسل
نکته : بین این مطلب ما و بین مطلب دوام و استمرار در معنای (کان) که ادبا بیان کره اند فرق است، برای دلالت کان بر استمرار نیاز است که بعد از آن فعل مضارع بیاید مثل کان یرکب، کان یستاک، ولی برای انسلاخ از زمان چنین شرطی نیست.
نتیجه : ظهور سیاقی روایت در این است که تلبس به نحو فعلی در حال حکم موضوع حکم است و طبق آن از روایت قاعده استصحاب استفاده می شود.
نقد استاد بر مرحوم خویی
این که ظهور عناوین موضوعات در تلبس فعلی در زمان حکم است در جایی می باشد که در خود قضیه خلافش فرض نشده باشد مثل قضیه (من کان عالما یجب تقلیده)، لکن در مورد بحث خلاف یقین فرض شده است. تعبیر روایت این است : (من کان علی یقین فشک)، یعنی به وسیله شک، دیگر یقین زائل شده است. لذا ظهور روایت در این است که یقین در زمان حکم، زائل شده است و این مخالف استصحاب و موافق قاعده یقین است.
البته ممکن است ایشان در دفاع بگویند : زمان در استصحاب مقوّم نیست و ظرف آن است و متعلق یقین و شک یک چیز در نظر گرفته شده است و گویا یقین به یک امر مستمر تعلق گرفته بوده است، لذا به مجرد شک می توان گفت که یقین استصحابی زائل شده است، لذا استعمال تعبیرِ (کان علی یقین فشک) در مورد استصحاب صحیح است.
لکن نهایت این دفاع این خواهد بود که صحت استعمال مسامحه ای تعبیر روایت در استصحاب را ثابت می کند ولی تعیّن در آن را ثابت نمی کند بلکه (یقینِ زائل) در مورد قاعده یقین ظهور قوی تری دارد.
بیان دوم مرحوم خویی : ظهور یقین در مطابقت با واقع
یقین و علم به معنای امر ثابت مطابق با واقع است. قوام علم و یقین به مطابقت با واقع است، بر خلاف قطع و جزم که مطابقت با واقع در آنها اخذ نشده است و جهل مرکب هم در مورد آنها قابل فرض است.
با توجه به این مطلب در مورد روایت تعبیر یقین به کار رفته است در حالی که در مجرای قاعده یقین، در زمان حکم اصلا معلوم نیست در سابق یقینی وجود داشته باشد و چه بسا صرفا جهل مرکب وجود داشته است، در حالی که در استصحاب یقین مطابق با واقع مورد نظر است و شک در بقاء آن است نه اصل آن.[4]
نقد استاد : عدم دلیل بر این ادعا
این که در علم، خصوصیت مطابق با واقع مفروض است و در جزم و قطع لزوم مطابقت با واقع نیست صحیح است لکن مطلبی که ایشان در مورد یقین بیان کردند ثابت نیست.
نتیجه : تا این جا هیچ موجبی برای دلالت روایت براستصحاب درست نشد و معیّنی برای خروج از تردد بین استصحاب و قاعده یقین پیدا نشد.
اشکال مرحوم صدر بر محقق عراقی
مرحوم صدر کلام محقق عراقی را اینگونه نقل می کند که :
ممکن است کسی ترتب بین یقین و شک را از (فاء) استفاده کند و بگوید روایت ظاهر در این است که شک موخّر از یقین است در حالی که این مطلب همیشه در قاعده یقین وجود دارد بر خلاف استصحاب.
لکن ما(محقق عراقی) جواب می دهیم که تاخر ظهور در تاخر زمانی ندارد و ممکن است رتبی باشد. استعمال (فاء) در تاخر رتبی هم صحیح است.
سپس مرحوم صدر به این پاسخ محقق عراقی اشکال می کنند :
تاخّر رتبی بین موضوع و حکم قضیه است در حالی که شک در اینجا حکم قضیه نیست بلکه جزء قضیه است و مثل یقین است، لذا شک تاخر رتبی از یقین ندارد[5] .
نقد استاد
با توجه به مثالی که (بنا برنقل مرحوم صدر) محقق عراقی برای تاخر رتبی زده اند و در بحوث نقل شده است معلوم می شود که مراد محقق عراقی تاخر رتبی در خود اجزاء موضوع بوده است. مثال این است : (ادخل البلد فمن كان عالما فأكرمه و من كان عاصيا فاضربه)، در این مثال بین دو جزء موضوع (دخول بلد و مصادفت عالم) تقدم و تاخر رتبی وجود دارد. لازم نیست که بعد از دخول بلد، مصادفت با عالم صورت گیرد بلکه حتی در صورت مقارنت زمانی مصادفت عالم و دخول بلد نیز اکرام واجب است. دخول بلد در رتبه مقدم بر مصادفت عالم است و گویا مقدمه مصادفت عالم فرض شده است. پس مراد محقق عراقی از تاخر اعم از تاخر رتبی و زمانی است.
در مورد روایت نیز ممکن است بر این یقین، شک عارض نشود و یقین باقی بماند و نیز ممکن است شک عارض بشود. لذا شک تاخر رتبی از جزء اول (یقین) دارد و فرع بر آن است. لذا به نظر ایشان تعبیر روایت با استصحاب هم سازگار است و روایت دلالت بر استصحاب می کند.
نظر نهایی استاد در مورد روایت محمد بن مسلم
به مرحوم محقق عراقی هم همان مطلبی را که به مرحوم خویی گفتیم تکرار می کنیم که :
نهایت مطالب گذشته این خواهد بود که استصحاب هم می تواند مراد روایت باشد، لکن تخصیص ظهور روایت به استصحاب موجبی ندارد. پس دلالت روایت محمد بن مسلم و ابو بصیر بر استصحاب تمام نیست.
[1] الخصال ؛ ج2 ؛ ص610.
[2] وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.. من لا يحضره الفقيه؛ ج1، ص: 351
[3] يمكن ان يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ (قده) إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي ان يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه- كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي- كما انه لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة و مجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا يصلح ان يكون شاهدا على ذلك إذ لعله كان من أجل التطبيق على الصلاة.فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب أو قاعدة اليقين و لكن لا إشكال في تعين احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك و الأمر و هو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة لأن اليقين فيها ليس‌فعليا بل كان فعليا قبل الشك. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص86.
[4] ظاهر قوله عليه السلام: فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لكونه أمراً بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مرّ في قوله عليه السلام: فابن علي اليقين، و ليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقين و قد زال بالشك الساري بل لم يعلم أنه كان يقيناً لاحتمال كونه جهلا مركباً، و يعتبر في اليقين مطابقته للواقع، بخلاف القطع، غاية الأمر أنه كان تخيل اليقين و لا يصح التعبير عن التردد النفسانيّ الموجود فعلا باليقين، لعدم صحة إطلاق الجوامد إلا مع وجود المبدأ، و إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ حقيقة و إن كان محلا للكلام، إلا أنه ليس في الرواية لفظ المتيقن، حتى يقال أنه شامل لمن كان متيقناً باعتبار المنقضي عنه المبدأ على أحد القولين في المشتق، هذا. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص66.
[5] الثاني- ما جاء في كلمات المحقق العراقي (قده) من عدم دلالة التعبير على أكثر من لزوم التقدم الأعم من الزماني أو الرتبي كقولك ادخل البلد فمن كان عالما فأكرمه و من كان عاصيا فاضربه.و فيه: ان أريد فرض الترتب الرتبي بين اليقين و الشك و بين لزوم المضي على اليقين و عدم نقضه- الّذي هو الحكم الاستصحابي- فهذا صحيح إلّا انه لا ربط له بالاستظهار إذ المفروض دلالة الرواية على الترتب بين اليقين و الشك و تأخر الشك عن اليقين و ليس الكلام في الترتب بين الاستصحاب و موضوعه. هذا مضافا إلى ظهور قوله (من كان على يقين فشك) في ان حدوث الشك كان بعد حدوث اليقين و هو يساوق مع التقدم الزماني. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص88.
