23-آبان-1395, 23:15
95/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت قاسانی /تقریب کلام صاحب کفایه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در روایت قاسانی برای استدلال به استصحاب بود. سند این روایت از طرق مختلفی تصحیح شد. در جلسه قبل نظر شیخ اعظم و صاحب کفایه پیرامون دلالت این روایت بر استصحاب بررسی شد. در این جلسه توضیح بیشتری از کلام صاحب کفایه داده می شود.
خلاصه استظهار مرحوم شیخ و صاحب کفایه از روایت قاسانی
بحث در دلالت روایت قاسانی بر استصحاب بود که مرحوم شیخ دلالت آن بر استصحاب را تمام دانستند. در نظر ایشان، مراد از دخول شک به یقین، این بود که یقین به وسیله شک، منقوض و شکسته شود، مثل این که می گوییم : (فلان دلیل مدخول است) که به معنای مردود و منقوض بودن دلیل است. امر به افطار و صوم در روایت نیز مترتب بر این قاعده استصحاب(عدم نقض یقین به وسیله شک)، قرار گرفته است. طبق این بیان، متعلق یقین در روایت، عدم دخول رمضان و عدم دخول شوال است[1] .
در مقابل مرحوم آخوند منکر دلالت روایت بر استصحاب شدند و فرمودند مراد روایت، بیان یقین موضوعی در بحث وجوب صوم و وجوب افطار است نه یقین به عدم دخول ماه رمضان که رکن استصحاب است.
روایت، (یقین به دخول ماه رمضان) را موضوع وجوب صوم قرار داده است. حکم به وجوب صوم برای کسی است که یقین به ماه رمضان پیدا کرده است و این حکم تا زمانی که یقین به دخول ماه شوال پیدا نشود ادامه دارد.
از طرف دیگر (یقین به دخول ماه شوال) را هم موضوع وجوب افطار دانسته است. موضوع مشروعیت افطار در روز عید (قطع به عید بودن) است و لذا کسی که قطع به عید ندارد وظیفه ظاهری اش وجوب صوم است.
فقره (الیقین لایدخله الشک) نیز دو معنا برایش متصور است : الف. شک از مصادیق یقین نمی باشد و عنوان شک مندرج در عنوان یقین نیست. ب. یقین به عنوان یک حالت نفسانی شک بردار نیست و امرش دائر بین متیقن الوجود و متیقن العدم است.
پس مرحوم آخوند دلالت بر استصحاب را قبول نکرد و روایت را بیان کننده موضوع وجوب صوم و وجوب افطار دانست[2] .
اشکال بر کلام مرحوم آخوند
نتیجه خلاف نصوص
ممکن است بدوا این اشکال به نظر برسد که : طبق کلام مرحوم آخوند موضوع وجوب صوم رمضان، یقین به ماه رمضان است. بنا براین در صورتی که به خاطر عدم یقین به ماه رمضان، روز سی ام را جزء ماه شعبان حساب کردیم و بعد از گذشت آن روز، یقین پیدا کردیم و یا بینه خبر داد که یوم الشک اولین روز ماه رمضان بوده است لازم نیست که قضای آن روز به جا آورده شود؛ چرا که یقین موضوعیت دارد و جزء موضوع این حکم است، در حالی بر طبق نصوص و اجماع علماء بلکه بر طبق ضرورت فقه مسلمین، یقین در این جا جنبه طریقیت دارد و در صورتی که بعدا کشف شود که یوم الشک جزء ماه رمضان بوده است واجب است قضاء آن انجام شود.
پاسخ اشکال
لکن از این اشکال به چند وجه می توان پاسخ داد :
الف. عدم ملازمه بین وجوب قضاء و اداء
لزوما بین وجوب قضاء و وجوب اداء ملازمه نیست، چه بسا در جایی اداء یک فعل بر مکلف واجب نیست ولی در عین حال قضای آن بر وی واجب است، مثل کسی که در تمام وقت نماز خواب بوده است. چنین شخصی به خاطر عدم قدرت، واجب نیست نماز ادائی بخواند ولی در عین حال پس از بیدار شدن واجب است قضاء نمازهای فوت شده در حال خواب را به جا بیاورد[3] .
اشکال : در مورد نائم عنوان (فوت) محقق شده است، در حالی که در مورد وجوب صوم بر کسی که یقین به دخول ماه رمضان ندارد (طبق موضوعیت یقین) اصلا فوتی محقق نشده است.
پاسخ : اولا تحقق عنوان فوت لازم نیست مثل مسافری که در ماه مبارک فوت صوم در حقش محقق نیست ولی در عین حال باید روزه را قضاء کند. و ثانیا چه بسا حکم شرعی عبارت باشد از وجوب سی روز، روزه گرفتن و در نتیجه حتی کسی که فوتی در حقش محقق نشده است ولی فقط 29 روز، روزه گرفته است باید یک روز دیگر، روزه بگیرد تا تکلیف شارع را امتثال کرده باشد.
لذا مطلب مرحوم آخوند با فقه، ناسازگار نیست. و اصلا شاهد بر کلام ایشان این است که اگر کسی شک در دخول ماه رمضان دارد ولی رجائا به عنوان روزه ماه رمضان روزه بگیرد روزه اش صحیح نیست و در صورتی که در آینده پی ببرد که یوم الشک از ماه رمضان بوده است باید قضای آن را به جا بیارود[4] .
ب. یقین اعم از مقارن و لاحق
ممکن است بگوییم موضوع حکم به وجوب روزه ماه رمضان، کسی است که یقین به دخول ماه رمضان کند ولی این یقین اعم از یقین در ظرف یوم الشک و یقین بعد از یوم الشک است، حتی اگر بعد از انقضای یوم الشک هم یقین به دخول ماه رمضان پیدا شد کشف می شود که روزه در همان روز بر او واجب بوده است[5] .
ج. عدم ملازمه بین وجود تکلیف و وجود شرط صحت
در یوم الشک وجوب واقعی بوده است ولی صحت وجود نداشته است. وجود واقعی حکم وجوب، در حق شخصی که بعدا علم به دخول ماه رمضان پیدا می کند به این معنا نیست که هم اکنون که شک دارد می تواند روزه بگیرد؛ چرا که وجود حالت نفسانی یقین شرط صحت روزه می باشد و روزه با حالت شک صحیح نمی باشد ولو این که واقعا یوم الشک از ماه رمضان بوده باشد، مثل این که بعد از زوال (وقت نماز ظهر) حکم وجوب نماز برای شخص محدث وجود دارد، ولی در عین حال طهارت حدثی شرط صحت نماز وی است و برای انجام نماز صحیح باید تحصیل شرط صحت کند.
در مورد روزه نیز از آنجا که یک فریضه است و نباید فرائض را با حالت ظن و شک اداء کرد[6] ، برای انجام یک روزه صحیح، لازم است که تحصیل یقین شود.
البته چنین شخصی که علم به دخول ماه رمضان ندارد اگرچه روزه برایش واجب است لکن به خاطر نداشتن علم و یا داشتن استصحاب بقاء ماه شعبان، در ترک روزه معذور می باشد مثل زن حائضی که در واقع مستحاضه است ولی به خاطر استصحاب بقاء حیض در عدم انجام فرائض معذور است، و نیز مثل کسی که در وقت زوال، به خاطر عدم علم به زوال، نسبت به عدم حفظ مقدار آبی که فقط کفاف وضو را می دهد معذور است، در عین حال وجوب واقعی نماز و روزه بر حائض و نیز وجوب واقعی حفظ این آب، وجود داشته است و بر آنها قضا کردن لازم است[7] .
در بحث کنونی نیز اگرچه وجوب صوم در حق این شخص وجود دارد ولی از آنجا که یقین به دخول ماه رمضان شرط صحت می باشد و این شخص فاقد این شرط است روزه صحیح نمی باشد ولی در عین حال در ترک این واجب معذور است.
نکته : طبق این پاسخ حتی در صورتی که موضوع وجوب قضاء را کسی بدانیم که اداء در حقش واجب بوده است باز هم برای این شخص شاکّی که بعدا عالم می شود قضاء روزه واجب است.
نکته : پاسخ دومی که مطرح شد مصداق بحث اصولیِ ( هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه[8] ) می باشد. یکی از ثمرات این بحث اصولی همین مطلب کنونی می باشد. در بحث کنونی، امر به صوم وجود دارد ولی شرط صحت آن (علم به دخول شهر رمضان) وجود ندارد، امر آمر در اینجا تنجز ندارد ولی اثرش این است که در خارج وقت باید قضاء انجام شود.
نتیجه : کلام آخوند تمام است و کلام شیخ در تقریب دلالت روایت بر استصحاب، صرف احتمال بود که یا معیّن داشت یا این که طبق کلام مرحوم آخوند، با نظر به روایات، فقیه به قطع می رسد که مراد روایت بیان استصحاب نیست.
[1] و منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني: «قال: كتبت إليه- و أنا بالمدينة- عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السّلام: اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية و افطر للرؤية»..[تقريب الاستدلال:]فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم و الإفطار- برؤية هلالي رمضان و شوّال- على قوله عليه السّلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يستقيم إلّا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشكّ، أي مزاحما به.و الإنصاف: أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلّا أنّ سندها غير سليم. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص71
[2] و منها (خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني: قال كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان و يتفرع [عليه] عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان.و ربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا بد في وجوب الصوم و وجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه و أين هذا من الاستصحاب فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه. كفاية الأصول ؛ ص397.
[3] استاد محترم در پاسخ به اشکالی فرمودند قول به وجود یا عدم خطاب قانونی در نتیجه این مطلب تاثیری ندارد، ولی توضیحی در مورد مبنای وجود و عدم وجود خطاب قانونی ندادند.
[4] استاد محترم بعد از درس فرمودند : این که روزه به قصد ماه شعبان (بعد از علم به دخول ماه رمضان) می تواند به عنوان روزه ماه مبارک حساب شود به خطر ادله خاص است.
[5] استاد محترم فرمودند : بازگشت این وجه به همان وجه سابق است.
[6] سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص160.
[7] چون که بر این شخص نماز با وضو واجب بوده است.
[8] فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشي‌ء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام.نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلية.[تصوير النزاع فيه]و بعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا و في وقوعه في الشرعيات و العرفيات غنى و كفاية و لا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان.و قد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك.و منع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا و إن كان في محله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى.و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض و الإبرام و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين فتأمل جيدا. كفاية الأصول ؛ ص137.
