28-آبان-1395, 16:46
95/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/روایت قاسانی /نظر مرحوم نائینی و عراقی و استاد
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت روایت قاسانی بر استصحاب بود. نظر شیخ اعظم و صاحب کفایه بررسی شد. استاد محترم در جلسه گذشته با طرح اشکال بر کلام صاحب کفایه و ذکر سه جواب برای آن، کلام مرحوم آخوند را تقویت کردند. در این جلسه کلام مرحوم نائینی و محقق عراقی بررسی می شود و در پایان نظر نهایی استاد در مورد روایت قاسانی ذکر می شود.
بحث در دلالت مکاتبه علی بن محمد قاسانی بر استصحاب بود. تقریب دلالت در کلام شیخ و نیز نقد صاحب کفایه بر آن گذشت.
کلام مرحوم نائینی
ایشان اگر چه مثل مرحوم شیخ، از روایت استظهار استصحاب را کرده است لکن به مانند صاحب کفایه استظهار شیخ را قبول نکرده است. مرحوم شیخ یقین در روایت را به معنای یقین به عدم دخول ماه رمضان و عدم دخول ماه شوال دانست و مرحوم آخوند به معنای یقین به دخول ماه رمضان دانست با دو تقریبی که از کلام ایشان گذشت. (الف.شک از افراد یقین نیست. ب.حالت نفسانی یقین، شک بردار نیست.)
مرحوم نائینی مراد از یقین در روایت را متیقن دانسته است که همان ماه رمضان است و مراد از شک را مشکوک دانسته است. پس معنای روایت این است که ماه رمضان که موضوع وجوب روزه است و نیز یوم العید که موضوع وجوب افطار است باید یقینی باشند و نباید یوم الشک را داخل در متعلق یقین قرار داد و حکم متیقن را به آن داد. پس یوم الشک در سی ام شعبان را نباید داخل در روزه های متیقن ماه رمضان قرار داد و حکم وجوب صوم را برایش قرار داد[1] .
اشکال مرحوم خویی و مرحوم صدر
خلاف ظاهر و خلاف مقصود روایت
اولا بر فرض که در روایات دیگر یقین و شک به معنای متقین و مشکوک به کار رفته باشد لکن در اینجا به معنای خود حالت نفسانی است و حمل این دو بر متعلقِ یقین وشک، خلاف ظاهر است[2] .
ثانیا طبق استظهارِ شما در روز آخر شعبان که مشکوک است روزه واجب نیست، لکن از طرفی باید بگویید در روز آخر ماه رمضان نیز به خاطر عدم یقین به ماه رمضان، نباید روزه گرفت. این مطلب خلاف مقصود روایت است که می خواهد بگوید روزه ماه مبارک در روز سی ام این ماه نیز واجب است[3] .
پس تا این جا تنها کلام صاحب کفایه در رد کلام شیخ اعظم، مناسب بوده است.
کلام مرحوم محقق عراقی ره
ایشان به گونه ای دیگر بر شیخ اشکال کرده و از استادشان (مرحوم آخوند) دفاع کرده اند :
اصلا این روایت نمی تواند دال بر استصحاب باشد چرا که اگر دال بر آن باشد موضوع حکم شرعی را ثابت نمی کند و در نتیجه لغو و بی اثر خواهد بود.
موضوع حکم شرعی عبارت است از : یوم شهر رمضان، یعنی ماه رمضان بودن امروز به شکل مفاد کان ناقصه موضوع حکم شرعی وجوب صوم است، درحالی که استصحاب بقاء ماه رمضان صرفا ثابت می کند که ماه رمضان باقی است و این مفاد کان تامه است. در اصول هم ثابت شده است که اثبات مفاد کان ناقصه به وسیله کان تامه از طریق استصحاب اصل مثبت می باشد و حجت نیست. برای مثال کسی که علم دارد به این که در این حوض یک آب کرّی وجود داشته است و بعد از گذشت زمان شک در بقاء آن آب کرّ می کند استصحاب بقاء آن آب کرّ را جاری می کند ولی نمی تواند اثبات کند که آبی که هم اکنون در حوض وجود دارد همان آب کرّ است و متصف به کرّ بودن است؛ چرا که از قبیل اصل مثبت است. لازمه عقلی بقاء آب کر این است که این آب موجود در حوض کرّ باشد.
مثال دیگری که برای اثبات مفاد کان ناقصه به وسیله کان تامه، این است که علم به ایستاده بودن یک شخصی در خانه داریم و بعد از گذشت زمان، شک کرده و استصحاب بقاء آن شخص ایستاده را جاری می کنیم، از طرفی می دانیم که الان فقط زید در خانه است. در اینجا اثبات اینکه زید هم اکنون ایستاده است از قبیل اصل مثبت خواهد بود.
در مورد بحث نیز از آنجا که موضوع حکم شرعی کان ناقصه (رمضان بودن امروز) است نمی توان با استصحابِ کان تامه (وجود ماه رمضان)، این موضوع را ثابت کرد، اگرچه آثار خود کان تامه جاری است.
از طرف مقابل استصحاب لیس تامه (عدم ماه رمضان) در مورد روز سی ام شعبان، مفاد موضوع حکم شرعی را که مفاد لیس ناقصه (ماه رمضان نبودنِ امروز) است را ثابت نمی کند و از قبیل اصل مثبت خواهد بود.
پس نه استصحاب وجود، اثبات اتصاف را می کند و نه استصحاب عدم، اثبات عدم اتصاف را می کند.
نتیجه : به قرینه مورد (بی اثر بودن استصحاب) می گوییم مراد از یقین در روایت یقین به دخول ماه رمضان است و مراد از (الیقین لایدخل فیه الشک) این است که شک، مندرج تحت عنوان یقین نمی باشد و از افراد آن نیست یا اینکه حالت نفسانی یقین، شک بردار نیست[4] .
نکته : استصحاب کان تامه که مورد بحث است استصحاب کلی نمی باشد. توضیح این که در استصحاب کلی علم به وجود یک کلی مثل حیوان داشتیم که مردد بین چند چیز بود ولی در استصحاب مورد بحث، علم به یک فرد مشخص مثل آب لاجوردی رنگ داخل حوض داشته ایم. کان تامه وجود جزئی شخصی است مثل (کان الله) که الله تعالی یک وجود کلی نیست.
نقد استاد بر محقق عراقی ره
اگر چه نتیجه این اشکال، نفی دلالت روایت بر استصحاب است که مطابق نظر ما است، لکن اشکال را قبول نداریم.
الف. انکار موضوعیت کان ناقصه
این که موضوع وجوب صوم، کان ناقصه باشد مورد قبول ما نمی باشد و اصلا از خود این روایت می توان استفاده کرد که موضوع وجوب صوم، (وجود ماه رمضان) و (تحقق الشهر) است.
شاید منشا کلام مرحوم عراقی آیه (من شهد منکم الشهر فلیصمه[5] ) باشد که در آن، روزه ماه رمضان موضوع وجوب قرار داده شده است و چون ایشان موضوع را مقید برداشت کرده است برای اثبات حکم وجوب صوم، اتصاف یک روز به این که از ماه رمضان است را لازم دیده است، لکن به نظر ما اگر چه موضوع حکم، مرکب است، لکن ظاهر دلیل در تمام مرکبات این است که مرکب به عنوان مرکبش موضوع حکم است نه به عنوان بسیطِ مقیَّد، لذا در مورد عنوانِ (صلاه متطهر) که موضوع حکمِ (وجوب) است در هنگام شک در طهارت می توان با ضمیمه طهارت مستصحبه به نمازِ محرز بالوجدان تکلیف را ساقط کرد، در حالی که درصورت تقییدی بودن، دیگر این استصحاب جای ندارد.
دلیلی هم که می گوید روزه ماه رمضان واجب است مدلولش این است که باید ماه رمضان موجود باشد و روزه ای هم از شما محقق شود، حال گاهی ماه رمضان بالوجدان ثابت است و گاهی هم با تعبد شارع.
ب. محذور اثباتی در اصل مثبت نه ثبوتی
بر فرض که موضوع وجب صوم، مفاد کان ناقصه باشد لکن خود شما قبلا در کلامتان فرمودید که محذور اصل مثبت یک محذور اثباتی است نه ثبوتی، لذا اگر خود روایت در جایی طبق اصل مثبت حکم کرده باشد در آن مورد حجت خواهد بود. (اگر هم الغاء خصوصیت شود می گوییم به طور کلی، اصل مثبت حجت است.)
لذا در مورد روایت که استصحاب بر اساس اصل مثبت تطبیق شده است می گوییم اصل مثبت حجت است (ولو در این یک مورد).
نظر نهایی استاد
کلام مرحوم آخوند این بود که به قرینه روایات دیگر پی می بریم که مراد روایت معنای دیگری است و لذا مدعای شیخ رد شد. حال ما هم یک مطلب به این کلام صاحب کفایه اضافه می کنیم :
مرحوم شیخ تعبیرِ (الیقین لایدخل فیه الشک) را به معنای مدخول و منقوض واقع شدن یقین به واسطه شک دانست، مثل این که گفته می شود: (هذا الوجه او هذا الدلیل مدخول) که کنایه از باطل و ضعیف بودن دلیل است.
معنای حقیقی (دخول)، ورود و ولوج و اندراج است نه از هم گسستگی و ضعف. ضعف و (از هم گسستگی) معنای کنایی این تعبیر است. تا جایی که تحفظ بر معنای حقیقی ترکیب وجود ممکن است موجبی برای رفع ید از آن و حمل تعبیر بر معنای کنایی نمی باشد.
اگر حمل روایت بر معنای حقیقی ممکن است نباید معنای کنایی را بر آن تحمیل کرد. مثل این که گفته شود (الشک فی الشیء) که به معنای تعلق شک به آن شیء است نه به معنای (نقضه الشک) یا (ابطله الشک).
لذا تعبیر روایت (الیقین لایدخل فیه الشک) هم به معنای (الیقین لایتعلق به الشک) است، یعنی حالت یقین اصلا شک بردار نیست، و یا معنایی که در برخی کلمات گفته اند که (الیقین لایندرج فیه الشک) مثل این که (الحجر لایندرج فیه الحیوان). شک در ماه رمضان به معنای یقین به ماه رمضان نیست و از تحت این حقیقت خارج است.
پس به نظر ما اصلا با وجود معنای حقیقی، حمل تعبیر روایت بر معنای کنایی صحیح نیست.
[1] (و منها) مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية و قد جعلها العلامة الأنصاري (قده) أظهر ما في الباب من الاخبار و الإنصاف عدم الظهور فيها أصلا لأن الاستدلال بها في المقام يتوقف على إرادة اليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان و الشك في بقائهما من اليقين و الشك المذكورين فيها و هكذا الأمر بالنسبة إلى الشك في دخول شوال و عدمه حتى يكون المراد من عدم دخوله الشك عدم نقضه به و هذا خلاف ظاهرها لأن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية و رعاية بل الظاهر (و اللَّه العالم) هو إرادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الّذي يجب فيه الصوم و كذا يوم العيد الّذي يجب فيه الإفطار يعتبر فيهما اليقين و يوم الشك الّذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه و لا يخفى ان تفريع قوله عليه السلام صم للرؤية و أفطر للرؤية على الاستصحاب و إن كان صحيحا إلا انه على ما ذكرناه أمس و أولى و مع ذلك كيف يمكن ان يقال انها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب. اجود التقريرات ؛ ج2 ؛ ص373.
[2] الرواية السادسة: مكاتبة علي بن محمد القاساني‌قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام (اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية).و قد فضلها الشيخ على الروايات السابقة في الدلالة على الاستصحاب و لعله من جهة عدم تطرق احتمال إرادة قاعدة اليقين أو عدم احتمال عهدية اللام في اليقين و الشك.و أيا ما كان فقد نوقش الاستدلال بها بوجهين:الأول- ما ذكره المحقق النائيني (قده) من احتمال إرادة المشكوك و المتيقن من الشك و اليقين و المعنى لا تدخل اليوم المشكوك في شهر رمضان المبارك و لا تجعله مع أيام هذا الشهر المتيقنة لأن إرادة الاستصحاب منها تتوقف على ان يراد النقض من قوله اليقين لا يدخله الشك و هو خلاف ظاهر هذه المادة.و فيه: ان المعنى الّذي ذكره و ان كان واردا في جملة من الروايات إلّا ان حمل هذه الرواية عليه خلاف الظاهر و ذلك:أولا- حمل اليقين و الشك على المتيقن و المشكوك خلاف الظاهر خصوصا مع كون السياق سياق بيان قاعدة عامة و إرادة تطبيقها في المقام و لهذا قلنا بعدم تطرق احتمال العهد فيها و اما إرادة النقض من مادة الدخول فهو ليس بأبعد من إرادة إدخال المشكوك في المتيقن خصوصا مع ورود استعمال نفس المادة في النقض في الصحيحة الثالثة لزرارة.و ثانيا- ما ذكره السيد الأستاذ من أن هذا المعنى خلاف ظاهر التفريع (صم للرؤية و أفطر للرؤية) فان هذا التفريع انما ينسجم مع الاستصحاب الّذي يجري في أول الشهر و آخره و اما لو أريد منها ما ذكر لزم عدم إدخال يوم الشك من آخر رمضان في شهر رمضان أيضا لأنه مشكوك. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص91.
[3] و من جملة ما استدل به للمقام مكاتبة علي بن محمد القاساني‌قال: «كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية». و تقريب الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام حكم بأن اليقين بشي‌ء لا ينقض بالشك و لا يزاحم به، ثم فرع على هذه الكبرى قوله عليه السلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية».و ذكر الشيخ (ره) أن هذه الرواية أظهر ما في الباب من أخبار الاستصحاب، و استشكل عليه في الكفاية بأن المراد من اليقين في هذه الرواية ليس هو اليقين السابق، بل المراد هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا يجب الصوم إلا مع اليقين و لا يدخل المشكوك فيه في المتيقن، كما ورد في عدة من الروايات أنه لا يصام يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، و أن الصوم فريضة لا بد فيها من اليقين، و لا يدخلها الشك.و ذكر المحقق النائيني (ره) تأييداً لصاحب الكفاية أن قوله عليه السلام:- اليقين لا يدخله الشك- ظاهر في عدم دخول اليوم المشكوك كونه من رمضان فيه و حمله على الاستصحاب- بدعوى أن المراد منه أن اليقين لا ينقض بالشك- بعيد لغرابة هذا الاستعمال.و التحقيق هو ما ذكره الشيخ (ره) من ظهور الرواية في الاستصحاب، لأنه لو كان المراد عدم إدخال اليوم المشكوك فيه في رمضان، لما كان التفريع بالنسبة إلى قوله عليه السلام: و أفطر للرؤية صحيحاً، فان صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان واجب، لقوله عليه السلام: و أفطر للرؤية، مع أنه يوم مشكوك في كونه من رمضان، فكيف يصح تفريع قوله عليه السلام: و أفطر للرؤية الدال على وجوب صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان على قوله عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، بناء على أن المراد منه عدم دخول اليوم المشكوك فيه في رمضان. فالصحيح أن المراد من قوله عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، أن اليقين لا ينقض بالشك فلا يجب الصوم في يوم الشك في آخر شعبان، و يجب الصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان، لليقين بعدم وجوب الصوم في الأول و اليقين بوجوبه في الثاني، و اليقين لا ينقض بالشك، فيصح التفريع بالنسبة إلى قوله عليه السلام: صم للرؤية، و بالنسبة إلى قوله عليه السلام: و أفطر للرؤية.و أما ما استشهد به صاحب الكفاية من الروايات الدالة على عدم صحة الصوم في يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، فمدفوع بأن هذه الروايات و إن كانت صحيحة معمولًا بها في موردها، إلا أنها لا تكون قرينة على كون هذه الرواية أيضا واردة لبيان هذا المعنى مع ظهورها في الاستصحاب.و أما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من غرابة هذا الاستعمال، فيدفعه وقوع هذا الاستعمال بعينه في الصحيحة الثالثة المتقدمة في قوله عليه السلام: «و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر» و وقع هذا الاستعمال في كلمات العلماء أيضا في قولهم دليله مدخول أي منقوض، و اللغة أيضا تساعده، فان دخول شي‌ء في شي‌ء يوجب التفكيك بين أجزائه المتصلة، فيكون موجباً لنقضه و قطع هيئته الاتصالية. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص67.
[4] و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني‌قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية (و قد جعلها) الشيخ قدس سره أظهر الروايات في الدلالة على حجية الاستصحاب (بتقريب) ان تفريع تحديد وجوب كل من الصوم و الإفطار على رؤية هلالي رمضان و شوال لا يستقيم إلّا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحماً به و هو عين الاستصحاب (و لكن فيه) انه لا مجال لتطبيق وجوب الصوم و الإفطار في الرواية على الاستصحاب، لوضوح ان وجوب الصوم و كذا الإفطار انما يكون مترتبا على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان أو شوال بنحو مفاد كان الناقصة، و من المعلوم انه بهذا المفاد لا يجري فيه الاستصحاب لعدم إحراز الحالة السابقة، فالاستصحاب الجاري في المقام وجودياً كان أو عدميا ممحض بكونه على نحو مفاد كان التامة و ليس التامة، كأصالة بقاء رمضان و أصالة عدم دخول شوال، و هو بهذا المفاد لم يترتب عليه أثر شرعي، بل الأثر الشرعي من وجوب صوم رمضان و وجوب إفطار أول يوم من شوال مترتب على إثبات كون الزمان المشكوك من رمضان أو من شوال على نحو مفاد كان الناقصة، لا على مجرد بقاء رمضان في العالم و عدم دخول شوال كذلك (و بعد) ملازمة أحد المفادين للآخر عقلا و عدم تكفل أصالة بقاء شعبان‌أو رمضان و أصالة عدم رمضان أو شوال بمفاد كان و ليس التامتين لإثبات كون الزمان المشكوك من أيتها يلغو الاستصحابين المزبورين لعدم ترتب أثر شرعي عليهما، و معه لا يبقى مجال تطبيق مفاد الرواية على الاستصحاب (فلا بد) حينئذ من حمل اليقين في الرواية على اليقين بدخول رمضان و دخول شوال، فيكون المراد من عدم دخول الشك في اليقين هو عدم ترتب آثار اليقين بدخول رمضان و دخول شوال بالشك بهما، لا ترتيب آثار اليقين بالشعبان و آثار اليقين برمضان على المشكوك، و حاصل التحديد بالرؤية فيها هو اعتبار اليقين بدخول رمضان و شوال في وجوب الصوم و الإفطار و انه لا يجوز الصوم و لا يصح بعنوان رمضان في اليوم الّذي يشك انه من شعبان أو من رمضان، و لا يجوز الإفطار في اليوم الّذي يشك انه من رمضان أو شوال (و يؤيد) ما ذكرناه في مفاد الرواية الاخبار المتواترة المصرحة بان الصوم للرؤية و أنه ليس منا من صام قبل الرؤية (و على هذا) تكون الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج4قسم1 ؛ ص65.
[5] بقره/185.
