19-آذر-1395, 21:33
95/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت حل و طهارت /کلام صاحب کفایه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به استصحاب با استفاده از روایات بود. تا کنون شش روایت مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه بحث از دلالت روایت حل و طهارت بر استصحاب شروع می شود.
استدلال به روایات حل و طهارت
مرحوم شیخ بعد از بررسی روایاتی که برای استدلال به استصحاب به نحو عام مورد استفاده قرار می گیرد، به سراغ روایاتی رفتند که مختص به باب خاصی است و لذا از آن ها برای تایید قاعده استصحاب کمک گرفتند[1] .
این روایات مربوط به ابواب خاصی مثل طهارت یا حلیت می باشد و دلالت بر استصحاب به نحو عام ندارند.
این روایات از سوی فقهاء تحت عنوان قاعده طهارت یا حل مطرح شده است.
مرحوم آخوند از این روایات برای استصحاب به نحو عام استفاده کرده است. می توان گفت : همان طور که طبق کلام شیخ اعظم اولین کسی که برای اثبات استصحاب به روایت استدلال کرده است والد شیخ بهایی است، اولین کسی نیز که برای اثبات استصحاب به این روایات خاص استدلال کرده است مرحوم آخوند می باشد[2] .
تذکر : البته قبلا در جای خود بیان شد که این کلام شیخ اعظم صحیح نیست و از عبارات ابن ادریس برمی آید که مستندش در استصحاب همین روایات بوده است.
توضیح کلام صاحب کفایه
مرحوم آخوند برای استدلال به روایات خاصه سه روایت را ذکر می کنند :
الف. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر[3]
ب. الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس[4]
ج. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام[5]
چند مقدمه
قبل از بیان تقریب مرحوم آخوند از این روایات، چند نکته باید ذکر شود :
1. این سه تعبیر با همین دقت در مصادر حدیثی موجود نیست و مرحوم آخوند با اعتماد به حافظه و ذکر آن ها در برخی کلمات، این ها را نقل کرده است.
2. ایشان در حاشیه رسائل این روایت (کل شیء طاهر) را دال بر سه چیز دانسته است : الف. طهارت واقعی اشیاء ب.استصحاب ج. قاعده طهارت[6]
لکن در کفایه به خاطر یک اشکالی که به نظرشان آمده است از سومی صرف نظر کرده اند و روایت را دال بر دو چیز دانسته اند : الف. طهارت واقعی اشیاء ب. استصحاب. این کلام ایشان در کفایه که اساسا روایت دال بر قاعده طهارت نمی باشد یک کلام جدیدی است.
3. فرق قاعده طهارت (یا حلیت) با استصحاب طهارت (یا حلیت) این است در استصحاب، یک حلیتی (یا طهارتی) مفروض است در حالی که در قاعده، چنین فرضی وجود ندارد. مثل استصحاب حلیت (یا طهارت) در مورد آب کشمش بعد از جوشیدن، که قبل از جوش آمدن یک حلیتی (یا طهارتی) مفروض بوده است.
4. گاهی حکم بر اشیاء با عناوین اولیه صورت می گیرد مثل حکم به حلیت یا طهارت گندم و گوشت گوسفند. مفاد ادله بیان کننده این احکام، حکم واقعی است مثل دلیل (احلت لکم بهیمه الانعام)[7] که مفادش این است که حکم انعام مانند حکم خوک و شیر و پلنگ نمی باشد.
گاهی هم حکم بر اشیاء با عناوین ثانویه آن ها می شود مثل حکم به حلیت شیء به لحاظ مشکوک الحرمه بودنش که در آن دیگر از واقع حکم صرف نظر شده است و در مقام عمل حکم به ترتب آثار حلیت شده است.
5. مرحوم آخوند که در حاشیه رسائل دلالت روایت بر قاعده حل را قبول می کند، دال بر آن را صدر روایت (کل شیء حلال) می داند نه ذیل آن (حتی تعلم انه حرام).
بیان تقریب کلام مرحوم آخوند
مشهور علماء قیدِ (حتی تعرف انه حرام) را قید موضوع (شیء) قرار داده اند و نتیجه روایت را قاعده حل دانسته اند. در نظر ایشان گویا روایت این گونه بوده است : کل شیء حتی تعرف انه حرام فهوم حلال، یا کل شیء لم تعلم حرمته فهو حلال. پس موضوع عنوانِ (شیء) است و (حتی تعلم انه حرام) قید موضوع می باشد. در این صورت روایت دال بر قاعده حل می باشد و دال بر طهارت و استصحاب طهارت نمی باشد.
لکن مرحوم آخوند این استظهار را نمی پذیرند ؛ چرا که ظاهر صدر روایت را این می دانند که موضوع عبارت است از : (کل شیء). (کل شیء) هم ظاهر در شیء به عنوان اولی است نه شیئی که علم به حرمتش وجود ندارد. شیء با عنوان شیئیت و عنوان اولیه موضوع روایت است نه با عنوان طاری و مجهول الحکم، مثل گندم که عنوان اولی برای شیء است. لذا حکمی هم که بیان شده است حکم واقعی است.
در مورد ذیل و غایت (حتی تعرف انه حرام) نیز باید گفت که موضوع در آن، شیئی است که علم به حرمتش وجود ندارد و در واقع موضوع با یک عنوان ثانویه ای لحاظ شده است. لذا این غایت، حکم ظاهری را بیان کرده است که برای موضوع با عنوان ثانویه است.
پس مفاد روایت به حسب مغیی، حلیت واقعیه و به حسب غایت استصحاب حلیت می باشد.
در مورد روایت، صدر آن بیان کننده حکم برای اشیاء با عناوین اولیه است در حالی که در ذیل آن حکم اشیاء با عنوان مشکوک الحرمه بیان شده است. مفاد صدر روایت این است که اشیاء همگی حلالند مثل گندم و جو و .. مفاد ذیل روایت هم این است که این حلیت واقعی تا زمانی که علم به حرمت پیدا نشود استمرار دارد. یعنی این حلیت به شکل ظاهری استمرار دارد.
پس مغیا در روایتِ (کل شیء حلال حتی تعلم انه قذر) دال بر حلیت واقعی و غایتِ آن، دال بر حکم ظاهری استصحاب است.
نکته : این مطلب نظیر هم دارد مثلا چنان چه در جایی گفته شود : (العصیر العنبی حلال حتی یغلی) مضمونش بیان استمرار طهارت واقعیه است چرا که در آن موضوع با عنوان اولیه اش لحاظ شده است و برایش حکم به استمرار طهارت شده است. این استمرار، یک حکم واقعی است.
حال اگر گفته شود : (العصیر العنبی حلال حتی تعلم انه حرام) یا (العصیر االعنبی حلال حتی تعلم انه غلی) مفادش بیان استمرار حکم خواهد بود لکن استمرار ظاهری (استصحاب)؛ چرا که شیء با عنوان ثانویه اش لحاظ شده است
پس مفاد هر دو جمله، استمرار است لکن در یکی عنوان اولی وجود دارد ولذا حکم هم واقعی است و در دیگری عنوان ثانوی وجود دارد و لذا حکم هم ظاهری و استصحابی است. نتیجه مقید به امر واقعی شدن، استمرار واقعی و نتیجه مقید به عدم علم شدن نیز استمرار ظاهری است.
دفع محذور از تقریب صاحب کفایه
چنان چه (حتی تعرف انه حرام) هم حدِ (شیء) و قید موضوع باشد (مفاد قاعده طهارت) و هم بیان کننده أمَد و استمرار حکم طهارت باشد مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش می آمد لکن در تقریبی که گذشت این فقره تنها برای استصحاب استفاده شد و قید حکم بود نه قید برای موضوعِ (کل شیء)، لذا این محذور هم پیش نیامد.
تعمیم استصحاب
حال که استصحاب در باب حلیت، از این روایت استفاده شد می توان با استفاده از عدم قول به فصل، حجیت استصحاب را تعمیم داد. توضیح این که در میان اقوال استصحاب، قول به تفصیل به انحاء مختلف مثل تفصیل در حجیت استصحاب میان شبهات حکمیه و موضوعیه و یا تفصیل میان استصحاب مقتضی و رافع وجود دارد لکن تفصیل میان استصحاب حلیت و استصحاب غیر حلیت وجود ندارد و احتمال تفاوت بین شک در حلیت و شک در بقیه احکام نمی رود، لذا حجیت استصحاب در باب حلیت سبب حجیت آن در سایر ابواب هم می شود.
[1] هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، و عدم صحّة الظاهر منها؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد.و ربما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة: مثل: رواية عبد اللّه بن سنان... فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص71.
[2] و منها(قوله عليه السلام: كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر) و (قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) و (قوله عليه السلام: كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام) و تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته و ذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى.فهو و إن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة و لا الاستصحاب إلا أنه ب غايته دل على الاستصحاب حيث إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا و لم يكن له حينئذ بنفسه و لا بغايته دلالة على الاستصحاب و لا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا و إنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع و قيوده غاية لاستمرار حكمه ليدل على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا مع وضوح ظهور مثل كل شي‌ء حلال أو طاهر في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية و هكذا (: الماء كله طاهر) و ظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى فتأمل جيدا.و لا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية و الطهارة و بين سائر الأحكام لعم الدليل و تم.ثم لا يخفى أن ذيل (موثقة عمار: فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك) يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشي‌ء بعنوانه لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها و أنه بيان لها وحدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل. كفاية الأصول ؛ ص398.
[3] در مقنع شیخ مفید این گونه آمده است : كل شي‌ء طاهر، (إلا ما علمت) أنه قذر. المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 15.
[4] در کافی با این تعبیر آمده است : الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 1.
[5] در کافی به این شکل آمده است : كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 313.
[6] قوله (قدّه): نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معاً يوجب- إلخ-.إرادتهما انّما يوجب ذلك لو كان كما أفاده (قدّه) بأن يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته، و أخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه، و كذلك الحال في الغاية، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة، و للحكم باستمراره أخرى. و أمّا إذا أريد أحدهما من المغيا و الآخر من الغاية، فلا...فقد تلخّص بما حقّقناه أنّ إرادة المعاني الثّلاثة، أي مفاد الدّليل الاجتهادي و القاعدة و الاستصحاب من مثل الخبر ممكن من دون لزوم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد، .درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص312-314
[7] مائده/1.
