19-آذر-1395, 21:34
95/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت حل و طهارت /ادامه کلام مرحوم آخوندخلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث از روایت حل و طهارت، جهت استدلال به استصحاب شروع شد. کلام صاحب کفایه مورد بررسی قرار گرفت. ایشان برخلاف شیخ اعظم دلالت روایت را برای استصحاب به نحو عام پذیرفتند. در این جلسه کلام ایشان توضیح بیشتری داده می شود.
توضیح بیشتر کلام مرحوم آخوند
ایشان معتقد است که حدیث حل و طهارت به وسیله صدرش دال بر حکم واقعی اشیاء و به وسیله ذیلش دال بر استصحاب می باشد و بر خلاف مشهور دلالت روایت بر قاعده حل و طهارت را نمی پذیرند.
در صدر روایت این چنین آمده است که : (کل شیء حلال). ظاهر این تعبیر، این است که حکم حلیت بر عنوان اولی اشیاء مترتب شده است نه بر عنوانِ (اشیاء مشکوک الحرمه)، لذا این فقره بیان کننده حکم واقعی اشیاء می باشد.
در ذیل روایت نیز این چنین آمده است : (حتی تعلم انه حرام). این تعبیر بیان کننده حکم واقعی نمی باشد ؛ چرا که غایت در آن، علم به حرمت قرار داده شده است و همان طور که می دانیم احکام واقعیه، معلّق بر علم به خلاف نمی باشند. موضوع در این حکمِ به حلیت، شیء با قیدِ (مشکوک الحرمه) می باشد.
ظاهر ذیل روایت این است که قید حکم حلیت می باشد و بیان کننده استمرار حلیت است. این ذیل به دو دلیل قید موضوع در قضیه نمی باشد : الف. ظاهر موضوع در قضیه (کل شیء حلال) این است که موضوع با عنوان اوّلیش، لحاظ شده است نه با عنوان طاری و ثانوی، در حالی که اگر (حتی تعلم انه حرام) را قید موضوع این قضیه قرار دهیم باید بگوییم موضوع در قضیه با عنوان ثانوی لحاظ شده است. یعنی (کل شیء لم تعلم حرمته)
ب. ظهور فقره (حتی تعلم انه حرام) در این است که قید حکم حلیت است و در مرتبه استمرار حکم به آن شده است.
حال با توجه به این که غایت در این ذیل، علم به حرمت قرار داده شده است پی می بریم که ذیل روایت استمرار ظاهری حکم طهارت را بیان می کند.
تعبیر مرحوم آخوند در این قسمت این است :
فهو و إن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة و لا الاستصحاب إلا أنه ب غايته دل على الاستصحاب حيث إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه[1] .
بیان نظیر
مرحوم آخوند بعد از بیان تقریب دلالت روایت، برای تفهیم بیشتر مطلب، به بیان نظیر می پردازند :
در مثالِ (کل شیء طاهر حتی یلاقی النجس) یا (کل عصیر حلال حتی یغلی) دو حکم بیان شده است با وجود این که مشابه مورد بحث است. در این مثال، هم حکم حدوث بیان شده است و هم حکم استمرار. به وسیله صدرش، طهارت همه اشیاء را به عنوان اولی بیان می کند، لکن به وسیله ذیلش غایتی را برای این طهارت واقعی می کند. از آنجا نیز که این غایت، یک امر واقعی است (نه علم) این غایت، أمَد و استمرار واقعی این حکم طهارت واقعی است. تا موقعی که اشیاء ملاقات با نجاست برخورد نکرده اند دارای طهارت واقعی می باشند.
در مثال دوم (کل عصیر حلال حتی یغلی) نیز هم حدوث حلیت بیان شده است و هم استمرار واقعی این حکم. از صدرش حدوث حلیت واقعی و از ذیلش، بقاء و استمرار حلیت. در این جا هم استمرار حدوث طهارت، به شکل واقعی بیان شده است چرا که غایت در آن، علم نمی باشد بلکه یک امر واقعی است.
(کل عصیر حلال حتی یغلی) به معنای این است که عصیر، حدوثا وبقاءا حلال واقعی است. از صدرش حدوث حلیت و از ذیلش استمرار حلیت استفاده میشود و چون دوام و استمرار مقید به علم نشده است بلکه به امر واقعی مقید شده است پس استمرار هم مثل حدوث واقعی است.
با توجه به این دو مثال گفته می شود که : در مورد بحث نیز دو حکم بیان شده است : الف. حکم واقعی طهارت (یا حلیت) ب. بقاء و استمرار آن. لکن تنها فرقی که وجود دارد این است که در مثال های مذکور استمرار واقعی بیان شده است و در مورد بحث استمرار ظاهری بیان شده است ؛ چرا که قید و غایت در آن، علم به حرمت قرار داده شده است، و این نشان می دهد که با قطع نظر از علم، یک حکمی وجود دارد و روایت صرفا حکم در مقام عمل را بیان کرده است.
نکته : مراد از حکم واقعی در بحث، حکم در لوح محفوظ نیست، بلکه مراد حکمی است که به وسیله اخبار و امارات بیان شده اند و مقدم بر اصول عملیه و احکام در مقام عمل می باشند. اگر مراد از حکم واقعی، همان حکم در لوح محفوظ باشد حتی به احکام مستفاد از اخبار نیز نمی توان حکم واقعی اطلاق کرد ؛ چرا که دست ما از واقع کوتاه است و به مطابقت مودّای آنها با واقع، آگاه نیستیم.
تعمیم استصحاب
تا این جا استصحاب حلیت و حرمت به وسیله همین روایات اثبات شد. مرحوم آخوند برای اثبات حجیت استصحاب در غیر حلیت و حرمت، از ضمیمه عدم قول به فصل کمک می گیرند[2] .
کلام صاحب کفایه در درر الفوائد
ایشان در حاشیه رسائل علاوه بر پذیرش دلالت روایت بر حکم واقعی طهارت و نیز استصحاب طهارت، دلالت آن بر قاعده طهارت را نیز می پذیرند و می فرمایند صدر روایت دال بر قاعده طهارت نیز می باشد، لکن در این که عموم این صدر دال بر قاعده طهارت می باشد یا اطلاق آن، تعابیر مختلفی به کار برده اند. گاهی می فرمایند با عمومش دال بر این قاعده است و گاهی هم فرموده اند با اطلاق. دلالت به وسیله عموم به این شکل می باشد که (کل شیء) که از الفاظ عموم است شامل (شیء مشکوک الحرمه) مثل آب کشمشی که جوش آمده است نیز می باشد و این مورد هم یکی از افرادش می باشد. مراد از دلالت به وسیله اطلاق نیز این است که (شیء) دارای اطلاق است و شیء با قید مشکوک الطهارت بودن را نیز شامل است[3] .
پس در کفایه، ظاهرِ (کل شیء) عنوان اولی دانسته شده است ولی در حاشیه رسائل ظاهر آن، نسبت به عنوان اولی و ثانوی عام یا مطلق دانسته شده است.
نکته اول : طبق بیان حاشیه رسائل، صدر روایت بیان کننده طهارت واقعی و ظاهری می باشد. این مطلب سبب استعمال لفظ طهارت در اکثر از معنای واحد نمی باشد ؛ چرا که معنای طهارت همان رهایی و تکلیف نداشتن است و طهارت واقعی و ظاهری صرفا مصادیقی برای این معنا هستند. این معنای رهایی به اعتبار اشیاء با عنوان اولیشان، طهارت واقعی و به اعتبار اشیاء با عنوان مشکوک الطهارت، طهارت ظاهری است. وجود افراد متعدد برای عام سبب استعمال آن لفظ عام در معانی متعدد نمی شود.
نکته دوم : مشهور قاعده طهارت را از ذیل روایتِ (کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر) استفاده کرده اند ولی مرحوم آخوند این قاعده را از صدر روایت استفاده کرده اند و ذیل را مختص به استصحاب دانسته اند.
نکته سوم : این که مرحوم آخوند اصرار دارند که صدر روایت دال بر حلیت واقعی است به خاطر جهت فقهی (اثبات حلیت واقعیه اشیاء به عناوین اولیه) نمی باشد ؛ چرا که ادله متعددی وجود دارد که حلیت واقعیه اشیاء را ثابت می کند مثل (قلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ[4] ) و...
بلکه وجه اصرار مرحوم آخوند این است اگر بگوییم صدر روایت دال بر حکم واقعی نیست دیگر نمی توان از ذیل روایت برای اثبات استصحاب استفاده کرد. ایشان می خواهد صدر روایت را از دلالت بر قاعده طهارت خارج کنند تا از ذیل آن برای اثبات استصحاب بهره بگیرند.
[1] كفاية الأصول ؛ ص398.
[2] و لا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية و الطهارة و بين سائر الأحكام لعم الدليل و تم. كفاية الأصول ؛ ص399.
[3] انّ قوله عليه السلام «كلّ شي‌ء طاهر» مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدلّ على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعيّة كالماء و التّراب و غيرهما، فيكون دليلا اجتهاديّاً على طهارة الأشياء و بإطلاقه بحسب حالات الشّي‌ء الّتي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشّبهة الحكميّة أو الموضوعيّة تدلّ على قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته كذلك و إن أبيت إلاّ عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة الّتي في الحقيقة ليست من حالاته، بل من حالات المكلّف و إن كانت لها إضافة إليه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبدا..درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص312
[4] انعام/145.
