19-آذر-1395, 21:35
95/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/حدیث حل و طهارت /نقد کلام صاحب کفایه
خلاصه مباحث گذشته:
کلام مرحوم آخوند در دو کتاب کفایه و حاشیه رسائل تقریب شد. ایشان روایتِ (کل شیء حلال) و (کل شیء طاهر) را دال بر بیان حکم واقعی و استصحاب دانستند. استاد محترم در این جلسه به نقد این مطالب می پردازند.
محصل کلام مرحوم آخوند
روایت حل و طهارت با صدر و مغیا، بیان کننده حکم واقعی اشیاء و با ذیل و غایتش دال بر استصحاب حلیت در موارد شک در بقاء آن، می باشد. ایشان فرموده اند : همان حلیت واقعی (برای اشیاء به عناوین اولیه) تا حصول علم به حرمت دارای دوام و استمرار می باشد ظاهرا :
و تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه[1] .
نکته : در کتاب کفایه، از غایت حدیث تعبیر به (علم به ضد یا نقیض) شده است. تعبیر ضد به این اعتبار است که خود حرمت غایت حلیت مذکور در صدر حدیث است و تعبیر نقیض به این اعتبار است که در واقع غایت حدیث عدم حلیت است.
نقد استاد
الف. ناسازگاری استصحاب با ابقای سنخ حکم مغیا
خود مرحوم آخوند هم تصریح کرده اند که ظاهر روایت، استمرار حلیت مذکور در صدر روایت است، یعنی حلیتی از سنخ همان حلیت در صدر روایت، دارای استمرار می باشد. این مطلب با استصحاب ناسازگار است ؛ چرا که در استصحاب حکم به بقای همان حکم واقعی نمی شود، بلکه ذات حکم ابقاء می شود. حلیت استصحاب از سنخ حلیت واقعی نمی باشد و سنخ دیگری دارد.
توضیح این که در مثال (العصیر العنبی حلال حتی یغلی) حکم به بقای همان حلیت واقعی مذکور در صدر شده است ولی در مثالِ (العصیر العنبی حتی تعلم انه غلی) که غایت علم است، حلیتی که حکم به استمرارش شده است حلیت ظاهری و غیر از حلیت واقعی در صدر روایت است.
از آنجا که در استصحاب حکم ظاهری به طهارت می شود و ذات طهارت ابقاء می شود لذا برای دلالت روایت بر استصحاب ناگزیر هستیم که بگوییم در روایت، مطلبی نظیر استخدام اتفاق افتاده است و مراد از ابقای همان حکم طهارت، ابقای ذات و اصل طهارت می باشد نه خود طهارت واقعی.
ایشان درست تشخیص داده اند که ظهور روایت در ابقای همان حکم در صدر، به مانند مثال (العصیر العنبی حلال حتی یغلی) است، لکن از آن جا که در روایت مورد بحث، علم غایت قرار گرفته است بقای حکم، دیگر بقای حکم واقعی نیست. استفاده استصحاب از روایت با قول به ظهور روایت در ابقای حکم واقعی در صدرِ آن نمی سازد.
پس اگر روایت دال بر استصحاب باشد باید بگوییم در روایت، استخدام به کار رفته است و ذات طهارت را حکم به بقایش کرده است.
حال که این اشکال مطرح است و استفاده استصحاب دچار اشکال می باشد، برای رهایی از آن می بایست این غایت را قید موضوع قرار داد و همانند مشهور، قاعده حل را استفاده کرد.
تذکر : در این جا به استعمال لفظ در معنای متعدد اشکال نکردیم، بلکه گفتیم ظاهر سیاق اتحاد سنخ حکم است (همان طور که مرحوم آخوند قبول دارند) و این اتحاد حکم با استظهار حکم واقعی از صدر و استصحاب از ذیل نمی سازد.
این اشکال در کلام مرحوم بروجردی[2] و مرحوم شهید صدر[3] هم آمده است.
ب. ظهور روایت در بیان حکم واحد
با صرف نظر از اشکال اول، ظهور روایت در بیان یک نسبت و جعل می باشد[4] . اگر روایت بیان کننده دو حکم می بود می بایست مشتمل بر دو نسبت باشد مثل : کل شیء حلال وحلیته مستمره الی ان تعلم انه حرام.
حال چون ایشان (حتی تعلم) را دال بر استمرار می دانند پس روایت یک حلیتی را فرض کرده است و به بیان امد و استمرار آن پرداخته است، لذا از روایت دو نسبت طهارت واقعی و استصحاب طهارت استفاده نمی شود، بلکه تنها استصحاب طهارت استفاده می شود.
مطلبی که ایشان را بر این داشت که دو حکم از روایت استفاده کنند مثالهایی نظیرِ (العصیر العنبی حلال حتی یغلی) بود که در آنجا دو حکم (حدوث حلیت و بقای آن) استفاده می شود، لذا ایشان در اینجا هم به دنبال استفاده دو حکم بودند اگرچه یکی واقعی و دیگری ظاهری باشد.
لکن در همان مثالِ (العصیر العنبی حلال حتی یغلی) نیز اشکال وجود دارد و به نظر ما در آن هم، دو حکمِ (حدوث حلیت و بقای آن) استفاده نمی شود بلکه قید در این تعبیر، متعلق به موضوع است و مفاد آن این است که : کل عصیر حتی یغلی حلال.
معنایش این نیست که عصیر حلال است و این حلیت مستمر است تا زمانی علم. ایشان قید را در این مثال متعلق به حکم دانسته اند.
البته باید توجه داشت که در این مثالِ عصیر عنبی، حلیت حدوثی و بقائی ثابت می شود، لکن به ملاک اطلاق ثابت می شود نه به ملاک تعدد نسبت و جعل. عصیر به غلیان نرسیده (العصیر غیر المغلی) شامل عصیری که می دانیم مغلی نیست و نیز عصیری که شک در غلیانش داریم می باشد و بر هر دو صادق است.
نکته : باید توجه داشت این مطلب مرحوم آخوند (بیان دو حکم حدوث و بقاء) در مثال عصیر مغلی و نیز روایت مورد بحث، سبب استعمال لفظ معانی متعدد نمی شود؛ چرا که حلیت به معنای رها بودن و تکلیف نداشتن است، خواه حلیت واقعی باشد و خواه ظاهری.
[1] کفایه الاصول، ص : 398.
[2] ...و على ذلك فالامر دائر بين ان يكون المراد امّا القاعدة و امّا الطهارة، و التحقيق ما أفاده السيّد الأستاذ من انّ الاخبار ظاهرة في القاعدة لأنّ الغاية ظاهرة في تقييد أصل الحكم و هو الطهارة لا استمرارها بعد فرض ثبوتها، و ذلك باعتبارين:أحدهما انّ إرادة الاستصحاب تحتاج إلى إضمار و لحاظ زائد من لفظ الاستمرار و لحاظ الثبوت سابقا.و ثانيهما انّ الظاهر من الاخبار انّها بصدرها و ذيلها و غايتها و مغيّاها تكون مسوقة لبيان حكم واحد لا انّ صدرها يدلّ على الحكم الواقعي و ذيلها و غايتها يدل على الاستمرار و البقاء. الحاشية على كفاية الأصول ؛ ج2 ؛ ص367.
[3] و لنا حول هذا الكلام تعليقات عديدة: التعليق الأول.... بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص104
[4] این اشکال در کلام مرحوم صدر هم آمده است :... مع انه لا إشكال في ان جملة (كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر) لا تشتمل الا على نسبة تامة واحدة لا نسبتين، و افتراض الحذف المذكور و إرجاع القيد إليه خلاف الظاهر جدا، بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص105.
