30-آذر-1395, 23:55
95/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت حل و طهارت /ادامه نقد کلام مرحوم آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
کلام مرحوم آخوند در تقریب دلالت روایات حل و طهارت بر قاعده استصحاب بیان شد. ایشان در هر دو کتاب کفایه الاصول و درر الفوائد دلالت روایت بر استصحاب را قبول کردند. استاد محترم به نقد کلام ایشان پرداختند که تا کنون شش اشکال بیان شد. در این جلسه با توضیح بیشتر اشکال ششم و بیان دو اشکال دیگر، بحث از این حدیث به پایان می رسد.
مرحوم آخوند دلالت روایات حل و طهارت را بر استصحاب پذیرفتند. به نظر ایشان صدر روایت (کل شیء لک حلال) دال بر حکم اشیاء به عنوان اولی، و ذیل روایت دال بر حکم اشیاء با فرض شک در بقاء حکم می باشد. به عبارت دیگر صدر روایت دال بر حکم واقعی و ذیل آن دال بر حکم ظاهری (استصحاب) می باشد.
مرور چندی از اشکالات گذشته
در جلسات گذشته اشکالاتی بر کلام ایشان بیان شد که از جمله اشکالات اخیر این بود که :
اشکال چهارم : عدم انحصار (حتی) در معنای استمرار
با فرض پذیرش معنای استمرار برای اداتِ (حتی) باز هم اشکال می شود که این معنا را نمی توان معنای منحصره برای این ادات محسوب کرد. مفهوم (استنثاء) نیز یکی از معانی این ادات می باشد که در فرض دلالت (حتی) در این حدیث بر معنای استثناء دیگر روایت دال بر استصحاب نخواهد بود و دال بر قاعده حل خواهد بود.
لذا از آنجا که (حتی) از ادات مشترک بین چند معنا می باشد استدلال بر استصحاب به واسطه یکی از معانی صحیح نمی باشد. معنای (استمرار) سبب استفاده استصحاب از حدیث و معنای (استثناء) سبب استفاده قاعده حل از حدیث می شود و چون هر دو محتمل است روایت مجمل می شود.
اشکال پنجم : عدم انحصار استمرار در استمرار زمانی
معنای استمرار منحصر در استمرار زمانی نمی باشد و استمرار مکانی نیز در مورد آن، متصوّر است مثلِ (اکلت السمکه حتی راسها) که دلالت می کند که فعل خوردن، تا این حد از ماهی دارای استمرار مکانی بوده است.
با توجه به این نکته می گوییم : اگر معنای (حتی) در روایت استمرار مکانی باشد نتیجه اش همان معنای استثنائی خواهد بود که گفتیم، یعنی دال بر قاعده حل خواهد بود : خوردن اشیاء حلال است تا این که به شیئی برسی که حرام ست.
اشکال ششم : قرینه بر خلاف معنای استمرار زمانی
با فرض پذیرش انحصار (حتی) در استمرار زمانی باز هم ادعا می کنیم استفاده استصحاب از این روایات صحیح نیست. مرحوم آخوند به مصادر روایی مراجعه نکرده اند و روایات را به شکل کلی نقل کرده اند. برای توضیح بیشتر روایات طهارت و حلیت را جداگانه مطرح می کنیم :
الف. روایات حل
در این روایات قرینه وجود دارد که اداتِ (حتی) به معنای استمرار زمانی نمی باشد ولو این که این معنا، تنها معنای این ادات باشد. (حتی) در این روایات به معنای استثناء به کار رفته اند :
1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ[1] .
این روایت بیان کننده شک در اشیایی است که دارای دو صنف حلال و حرام می باشند مثل پنیر که در برخی از موارد این روایات ذکر شده است :
2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه[2] .
ظاهر این روایات این است که شک ناشی از وجود دو صنف از حلال و حرام، تحت یک نوع می باشد، نه این که شک در بقای حلیت سابق باشد. شک ناشی از تردد در استمرار شیء واحد نیست (مثل عصیر عنبی که بعد از غلیان شک در بقاء حلیتش می شود)، بلکه ناشی از تردد شیء واحد بین دو صنف حلال و حرام می باشد (مثل همان پنیر که دو صنف حلال و حرام می باشد.).
3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ[3] .
در مورد این روایت نیز شک در اصل ملکیت فروشنده نسبت به لباس است نه این که شک نسبت به بقای ملکیت وی باشد. شک در این است که این لباس از صنف حلال است یا از صنف حرام. بحث در شک در بقای دزدی نبودن لباس نمی باشد و اصلا استصحاب (دزدی نبودن) اثبات ملکیت نمی کند. در مورد تطبیق حلیت بر مملوک نیز وجود دو صنف حلال و حرام مطرح است.
در برخی از این روایات اشاره به وجود دو صنف حلال و حرام شده بود (فیه حلال و حرام) که این مطلب، منشا شک در اصل حلیت و حرمت است نه شک در بقاء حلیت.
در برخی دیگر نیز که این تعبیر به کار نرفته است باز هم منشأ شک، وجود دو صنف حلال و حرام تحت یک نوع می باشد ؛ چرا که تعبیرِ (تعلم انه حرام بعینه) ذکر شده است، یعنی اگر به شکل متعین حرمت را ندانی حلال می باشد نه این که اگر شک در بقاء نداشتی حلال است. پس ملاک متعین نبودن علم به حرام است نه شک در بقاء داشتن.
خلاصه مطلب این شد که به خاطر وجود قرینه، (حتی) را حمل بر معنا استمرار مکانی (مثل اکلت السمکه حتی راسها) می کنیم، اگرچه معنای انحصاری آن، استمرار زمانی باشد. نتیجه استمرار زمانی استصحاب و نتیجه استمرار مکانی قاعده حل است.
4. عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلُّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ[4]
این روایت نیز قاعده حلیت را بیان می کند و مفادش این است که : آیا به خاطر وجود یک پنیر حرام می توانیم بگوییم تمام پنیر ها حرام است؟
نکته اول : از آن جا که در وثاقت عبدالله بن سلیمان بحث وجود دارد از روایت سوم به موثقه تعبیر می کنیم.
نکته دوم : موارد شک در استمرار هم تحت شک در حلیت قرار می گیرد لکن به ملاکی غیر از ملاک شک در بقاء، لذا اثبات حلیت در آن موارد، حلیت استصحابی نیست.
نکته سوم : روایت ابن سنان (روایت اول) صحیحه است.
جمع بندی : ما روایتی در مورد حل برخورد نکردیم که تاب انطباق بر (شک در استمرار حل) استصحاب را داشته باشد. عمده روایات حل همین موارد بود که مفاد و تطبیقاتش تاب معنای استصحاب را نداشت.
ب. روایات طهارت
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ[5] .
این روایت مربوط به طهارت آب مشکوک است که مرحوم شیخ بحث از آن ها را به شکل مستقل مطرح کرده است و فرموده است : از آن جا که طهارت اولیه آب ها معلوم است، این روایات ناظر به نجاست طاهریه آب ها می باشند و لذا بیان کننده استصحاب می باشند[6] .
به نظر ما این استظهار اشکالی ندارد و مفاد خصوص این روایت، استصحاب است. ظاهر این روایت به مانند روایتِ (کل شیء فیه حلال و حرام) است که بیان کننده اصناف حلال و حرام است لکن از آن جا که معمولا به طهارت خارجی آب ها علم وجود دارد و شک در طرو نجاست پیدا می شود این روایت بیان می کند که انواع آب ها مثل آب چاه و دریا و ... استصحاب طهارت دارند، لکن الغاء خصوصیت استصحاب از این موارد را درست نمی دانیم.
2. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ... وَ قَالَ كُلُ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ[7] .
در این روایت معتبره عمار که خصوص آب ذکر نشده است نیز گفته می شود که : اگر نظر مرحوم آخوند به همین روایت است استدلال به روایت برای اثبات استصحاب صحیح نمی باشد ؛ چرا که لااقل روایت مجمل بین دو معنای قاعده طهارت و استصحاب است. لذا مدعای ایشان را ثابت نمی کند.
نکته : تعبیر (کل شیء طهار حتی تعلم انه قذر) در روایات موجود نیست و اصطیاد از روایات دیگر شده است[8] .
نتیجه : مرحوم آخوند به مدلول این روایات و نیز مورد آن ها توجه نکرده است.
اشکال هفتم : انکار موضوع له بودن معنای استمرار
وضع اداتِ (حتی) برای استمرار صحیح نمی باشد. مفاد (حتی) چیزی جز (غایت) نیست. نتیجه قرار دادن غایت برای زمانیات، استمرار تا حصول غایت است و در مورد غیر زمانیات، نتیجه اش تحدید و تقیید است. اگر گفته شود : (صمت الی اللیل) مورد و مصداقش استمرار زمانی است اما اگر گفته شود (اکلت السمکه حتی راسها) دیگر موردش استمرار زمانی نیست. لذا حتی وضع برای استمرار یا استثناء نشده است بلکه وضع برای غایت و حدّ شده است و صرفا مصداق این معنا است که در امور زمانی، استمرار و در امور غیر زمانی، تقیید می باشد.
استمرار زمانی و تقیید، جزء خصوصیات موردی است و لذا داخل در مفاهیم و معانی وضعیه این لغت نمی شود.مثل خصوصیات (اشغال مکان) و (زمان تولد مشخص) برای زید خارجی که هیچ وقت داخل معنا و مفهوم زید نمی باشند.
معنای (حتی) غایت است که جامع بین غایت موضوع (که در این صورت مصداق و موردش تحدید و تقیید خواهد بود) و غایت حکم (که دراین صورت بیان کننده استمرار زمانی حلیت است) می باشد. هیچ یک از خصوصیت زمانی یا غیر زمانی در معنای حتی اخذ نشده است بلکه این ها از خصوصیات مقارن و اتفاقی معنا می باشند.
لذا معنای روایت این است که حلیت مغیا و محدود است، حال اگر این حلیت مفروضه به لحاظ استمرار، زمانی بود معنایش محدود بودن زمان است و چنان چه غیر این بود معنایش تحدید و تقیید خواهد بود و موضوع مقید می شود. جامع بین این دو، موضوع له برای اداتِ (حتی) است.
پس (استمرار) از خصوصیات مقارن معنا در برخی موارد است و نمی توان از آن برای استدلال به استصحاب استفاده کرد. مفاد این روایت مقید و محدود بودن حلیت اشیاء ، به قید معلوم الحرمه بودن است.
اشکال هشتم : امکان عدم استقلال جمله غایت از صدر روایت
به فرض مفاد (حتی) به حسب لغت استمرار باشد و این معنا یکی از معانی آن باشد لکن در این روایت همان طور که امکان مستقله بودنِ (حتی تعلم انه قذر) وجود دارد امکان این هم می رود که قید نسبت جمله مذکور در صدر روایت باشد ؛ چرا که متکلم تا زمانی که از کلامش فارغ نشده است می توان قیودی برای آن ذکر کند ، لذا روایت صلاحیت قاعده حل را نیز خواهد داشت و مجمل می شود.
[1] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 313.
[2] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج6 ؛ ص339.
[3] تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 226.
[4] المحاسن (للبرقي)؛ ج2، ص: 495.
[5] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص1.
[6] و منها: قوله عليه السّلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».و هو و إن كان متّحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم و الغاية إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، و المعنى: أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّى تعلم ...، أي: تستمرّ طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للنجس و البئر، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجيّ، كالشكّ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص77.
[7] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص284.
[8] در مقنع شیخ مفید این گونه آمده است : كل شي‌ء طاهر، (إلا ما علمت) أنه قذر. المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 15.
