30-آذر-1395, 23:58
95/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت حل و طهارت /اشکال مرحوم حاج شیخ بر کلام مرحوم آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بیان کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در ذیل روایت حل و طهارت، دو نقد از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بیان شد. در این جلسه ادامه این نقدها دنبال می شود.
بحث در کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بود که ایشان از صدر روایت، طهارت واقعی و قاعده حل و نیز از ذیل آن، استصحاب را استفاده کرده بودند. از نظر ایشان صدر روایت با اطلاقش شامل اشیاء با عناوین اولیه و عناوین مشکوک الحکم می شود و هر دو حکم واقعی و ظاهری را بیان می کند.
مرحوم شیخ عبد الکریم حائری سه اشکال به این مطلب کرده اند که البته برخی از آن ها، به جهت ملاکشان بر مطلب کفایه نیز وارد خواهد بود :
اشکالات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری
اشکال اول : اختلاف رتبه
اختلاف رتبه در حکم واقعی و ظاهری سبب می شود که جمله واحد نتواند بیان کننده هر دو حکم باشد، حکم ظاهری در طول حکم واقعی و لااقل در طول احتمال حکم واقعی می باشد[1] .
جواب این اشکال نیز همان پاسخ مرحوم اصفهانی[2] بود که در جلسه قبل بیان شد.
نکته : این اشکال به مطلب مذکور در کفایه وارد نمی شود ؛ چرا که حکم واقعی و ظاهری طبق آن مطلب، از دو فقره جداگانه روایت فهمیده می شد.
اشکال دوم : لغویت قاعده حل
بعد از وصول حکم واقعی به وسیله همین خطاب، جعل حکم ظاهری به وسیله آن، لغو خواهد بود. احکام ظاهری در صورتی مورد پیدا می کنند که احکام واقعی از جهت کبروی واصل نشوند و یا این که از حیث صغروی و موضوعی، محقق نباشند. در فرض مساله که حکم واقعی با همین خطاب واصل شده است و از جهت مورد و موضوع هم موردش مشخص است جایی برای حکم ظاهری باقی نمی ماند[3] .
برای مثال اگر شارع عصیر عنبی را در مرحله غلیان حرام کرد و بعد از پیدا شدن حالت نشیش در آن، شک در حرمت کنیم می توانیم به حلیت واقعی در این حدیث تمسک کنیم ؛ چرا که خطاب (العصیر العنبی حرام اذا غلی) مخصص خطابِ (کل شیء حلال) می باشد و در مورد اشتباه مفهومی، مرجع ما عام مخصص می باشد.
و یا در جایی که به خاطر تعارض دو دلیل خاص، شک در حکم موردی پیدا کردیم مرجع ما همین خطاب عامِ (کل شیء حلال) خواهد بود.
پس در تمام موارد اشتباه مفهومی، خود این خطاب واصل، حکم واقعی را مشخص می کند و دیگر جایی برای حکم ظاهری حلیت باقی نمی گذارد.
کسی که می خواهد از حکم ظاهری مذکور در این حدیث برای موارد مشکوک استفاده کند، ناخود آگاه حکم واقعی نیز برایش واصل است ؛ چرا که حکم واقعی به وسیله همین روایت بیان شده است.
مگر این که کسی بگوید مفاد این حدیث در مورد حکم ظاهری، بیان حکم فرضی است به این معنا که در فرض عدم حکم واقعی، حکم ظاهری این چنین است، مثل قضیه (ان کان الشمس غیر طالع فاللیل موجود) که اصل قضیه شرطیه صادق است ولو این که هم اکنون خورشید در آسمان موجود باشد، لکن این دفاع صحیح نیست ؛ چرا که ظهور قضایا در بیان احکام فعلیه است نه صرف بیان احکام علمی و فرضی.
پس مرحوم آخوند که حکم حلیت واقعی را از همین حدیث استفاده می کند، دیگر نمی تواند ادعا کند که حکم ظاهری هم از این حدیث مستفاد است ؛ چرا که حکم واقعی واصل شده است.
نکته : در همان مثالِ (العصیر العنبی حرام اذا غلی) در صورتی که شبهه مصداقیه پیدا شود مرجع ما عموم (کل شیء حلال) نخواهد بود ؛ به خاطر مطالبی که در بحث تخصیص عام بیان شده است.
نکته : مرحوم شهید صدر به این بخش از مطلب حاج شیخ اشکال وارد کرده است، ولی وارد نیست[4] .
اشکال سوم : لغویت استصحاب
در فرض این که در صدر روایت، حلیت به عنوان یک حکم ظاهری ثابت شده باشد، و مرحوم آخوند ادعا کند که ذیل روایت استمرار همان حکم ظاهریِ در صدر را بیان می کند، لکن از آن جا که یکی از مصادیق مشکوک الحکم، شیئی است که در بقاء حلیتش شک داریم، پس به وسیله همان صدر روایت حکم این موارد مشخص می شود و دیگر جایی برای جریان استصحاب باقی نمی ماند.
شیئی که مشکوک الحل است محکوم به حلیت است و همین شیء در بقائش نیز حلال است ؛ چرا که تا زمانی که موضوع (مشکوک الحل) باقی است حکمش نیز باقی است.
چه این که شیء در حدوثش مشکوک الحل باشد و چه این که در بقائش مشکوک الحل باشد، هر دو مصداق مشکوک الحل هستند.
پس محلی برای شک در استمرار حلیت باقی نمی ماند، مگر این که شک در نسخ قاعده حل کنیم که در این صورت استصحاب جاری است. لکن فرض احتمال نسخ مطرح نیست.
لذا این روایت، نه حلیت واقعی را بیان می کند و نه حلیت استصحابی[5] .
نکته : این اشکال بر اساس ملاکش به مطلب کفایه هم وارد می شود ؛ چرا که شیئی که شک در بقاء حلیتش داریم مصداقِ (کل شیء) می باشد و دارای حلیت واقعی می باشد و (کل شیء) به اطلاق احوالی شامل آن نیز می باشد، مثل خطابِ (العصیر العنبی حرام اذا غلی) که در صورت اطلاق احوالی نسبت به یک حالت خاصی، تمسک به اطلاقش می شود و نوبت به اصل عملی نمی رسد.
نکته : اشکال اول و دومِ حاج شیخ، موردش صدر روایت بود و اشکال سوم مربوط به ذیل روایت.
[1] و فيه أولا ان الجمع بين الحكم بطهارة الأشياء بعناوينها الأولية و عنوان كونها مشكوكة الطهارة لا يمكن في إنشاء واحد ضرورة تأخر رتبة الثاني من الأول و لا يمكن ملاحظة موضوع الحكم الثاني في عرض موضوع الحكم الأول و هذا واضح. درر الفوائد ؛ ج2 ؛ ص170.
[2] و أما ما عن بعض أجلة العصر من أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي في المرتبة، فكيف يعقل جعلهما في إنشاء واحد، مع أن موضوع الحكم الواقعي في طول موضوع الظاهري.فمندفع بما مرّ منّا مراراً: أن تقدم الموضوع على حكمه طبعي لا زماني، و المتقدم و المتأخر بالطبع ربما يكون لهما المعية في الوجود، و لذا يعقل جعل الحكم الظاهري قبل جعل الحكم الواقعي فان ما هو موضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم بوجود العنواني لا بوجوده الخارجي و إن كان فعلية الحكم الظاهري بفعلية موضوعه.و بالجملة: موضوع الحكم الظاهري هو الشك بوجوده العنواني، لا الخارجي، فانه بوجود الخارجي قائم بالشاك لا بالحاكم، و موضوع الشك في الحكم الواقعي بوجوده العنواني لا الخارجي لقيامه بالحاكم، لا بالشاك أو الظان أو العالم.فالحكم الظاهري المجعول متأخر طبعاً عن الحكم الواقعي بوجوده العنواني، لا بوجوده الخارجي المجعول، فلا مانع من كون الحكمين الحقيقيّين المجعولين مجعولين في زمان واحد، فان المتقاربين في الزمان ليس بينهما تقدم و تأخر طبعاً. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص110.
[3] و أيضا على فرض تسليم الجمع يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغوا لأن هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت إلى المكلف يرتفع شكه من جهة اشتمالها على الحكم بطهارة جميع الأشياء بعناوينها الأولية فلا يبقى له الشك حتى يحتاج إلى العمل بالحكم الوارد على الشك اللهم إلّا ان تحمل القضية على الاخبار و الحكاية عن الواقع دون الإنشاء و على هذا يرتفع الإشكالان... درر الفوائد ؛ ج2 ؛ ص170.
[4] المناقشة الثانية- ما نقله المحقق الأصفهاني (قده) من كتاب الدرر للشيخ الحائري (قده) من لزوم لغوية جعل الطهارة أو الحلية الظاهرية بعد فرض استفادة جعل الطهارة الواقعية لكل شي‌ء إذ لا يبقى مورد يشك في نجاسته أو حرمته.و يلاحظ عليه: أولا- ان الّذي يوجب لغوية الطهارة أو الحلية الظاهرية وصول الجعل الواقعي المطلق لا ثبوته و العام انما يدل على جعله لا وصوله فقد لا يصل إطلاق الجعل الواقعي في مورد لمعارض أو مخصص أو غير ذلك.و ثانيا- ان أريد إبراز محذور ثبوتي حاصله: ان جعل الحكم الظاهري الترخيصي مع ثبوت الترخيص الواقعي لكل شي‌ء لغو ثبوتا فجوابه: ان الشارع لعله يعلم بان جعله الواقعي ليس مطلقا فالخمر الواقعي المشكوك نجاسته أو حرمته لا ترخيص واقعي فيه فيجعل الترخيص الظاهري من أجل هذه الموارد، و ان أريد إبراز محذور إثباتي حاصله: ان الترخيص الواقعي المطلق و ان كان غير مقصود واقعا في تمام الموارد إلّا ان العموم دال عليه إثباتا و معه لا يمكن استفادة الترخيص الظاهري من نفس هذا الدليل للتنافي بينهما. فجوابه: ان هناك قرينة متصلة على عدم ثبوت الترخيص الواقعي المطلق متمثلة في ذيل الحديث و هو قوله (حتى تعلم انه قذر) بل و في الارتكاز المتشرعي القائم على ثبوت النجاسة و الحرمة في الجملة. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص99.
[5] ان مقتضى الغاية المذكورة في القضية ان الحكم فيها انما هو ثابت في ما قبل الغاية و هو زمان عدم العلم بالقذارة و هذا الحكم الثابت للأشياء في زمان عدم العلم بالقذارة عبارة عن قاعدة الطهارة فأين حكم الاستصحاب الّذي هو عبارة عن إبقاء الشي‌ء الموجود سابقا في حال طرو الشك و الشي‌ء الّذي فرضناه موجوداً بهذه الرواية هو طهارة الأشياء في حال عدم العلم و هو حال الشك و بقائها ببقاء الشك ليس استصحاباً قطعاً لأن مقتضى الحكم المعلق على موضوع بقاؤه ببقائه و من الموضوعات الشك و إذا أريد إفادة الاستصحاب فاللازم فرض شك آخر طار على هذا الحكم المتعلق بالشك هل نسخ أم لا مثلا و الحاصل انه لا ينبغي الشك في عدم إمكان الجمع بين القاعدة و الاستصحاب في قضية واحدة بعد ملاحظة ما ذكرنا و عليك بالتأمل و التدبر لئلا يشتبه عليك الحال. درر الفوائد ؛ ج2 ؛ ص171.
