1-دي-1395, 00:01
95/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت حل و طهارت /نقد اشکال حاج شیخ بر مرحوم آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت روایت حل و طهارت بر استصحاب بود. کلام مرحوم آخوند در کفایه نقل و سپس نقد شد. بعد از آن، کلام ایشان در حاشیه رسائل و نقد مرحوم حائری بر ایشان بیان شد. اشکال اول مرحوم حائری پاسخ داده شد. در این جلسه استاد محترم به نقد بقیه اشکالات مرحوم حائری یزدی می پردازند.
محصّل اشکال محقق حائری بر حاشیه رسائل
لغویت استصحاب و قاعده حل
بحث در اشکالات محقق حائری بر مرحوم آخوند بود. برخی از این اشکالات از حیث ملاک بر مطلب کفایه هم وارد می شود.
محصل دو اشکال اخیر این بود که :
اشکال دوم[1] : از آن جا که با وجود حکم واقعی نوبت به حکم ظاهری نمی رسد، صحیح نیست که گفته شود صدر روایت متضمن هر دو حکم واقعی و ظاهری می باشد. وقتی (کل شیء حلال) حلیت همه اشیاء به عنوان اولی (مثل گندم و جو و گوشت انعام ثلاثه) را ثابت می کند حلیت به حکم اجتهادی ثابت شده است و دیگر جایی برای حکم به عنوان ثانوی باقی نمی ماند[2] .
اشکال سوم : بعد از اثبات قاعده حل به وسیله صدر روایت، دیگر شکی که مجرای استصحاب باشد نخواهیم داشت. برای مثال شک در حلیت عصیر عنبی مجرای حلیت قاعده طهارت است چه این که شک در حدوث حلیت باشد و چه شک در بقاء آن.
خلأ وظیفه با این قاعده پر شد و دیگر جایی برای استصحاب باقی نمی گذارد. جعل استصحاب در ظرف جعل قاعده حل، فرض شده است و لذا جعل استصحاب لغو خواهد بود.
لازمه اشکال سوم
این اشکال از حیث مناط، بر مطلب کفایه (صدر روایت، حکم واقعیِ حلیت و ذیل آن، استصحاب حلیت) هم وارد می شود، به این بیان که :
حکم واقعی حالت شک را از بین می برد ودیگر نوبت به استصحاب در ذیل نمی رسد، مثلا عصیر عنبی که به غلیان می رسد و شک در حلیتش می کنیم از شیئیت خارج نمی شود و هنوز تحت اطلاقِ (کل شیء) می باشد، لذا حلیت واقعی برای آن ثابت است و دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد. مورد بحث ما مثل این است که شارع در یک خطاب بگوید : (العصیر العنبی حلال) و اطلاقش شامل حالت غلیان هم بشود، در این صورت اگر شارع بگوید : (و اذا شککت فی العصیر فابن علی الحلیه) این خطاب دوم لغو خواهد بود.
و نیز در مواردی که این خطاب عامِ (کل شیء حلال) به وسیله خطاباتی مثلِ (العصیر العنبی اذا غلی یحرم) تخصیص بخورد باز هم در مواردی که مخصّص اجمال دارد، عموم عام مرجع خواهد بود مثل این که در حالت نشیش که غلیان ضعیف است شک کنیم که عنوان العصیر المغلی صادق است یا خیر.
نقد استاد : عدم لغویت قاعده حل و استصحاب
این اشکال[3] ایشان به مطلب حاشیه رسائل و نیز کفایه وارد نیست. ما اشکال به کفایه را دفع می کنیم و به تبع آن، اشکال به حاشیه دفع خواهد شد. توضیح مطلب :
طبق کلام ایشان، در مورد مثل عصیر عنبیِ در مرحله نشیش[4] ، که شک در حلیت وجود دارد، خود دلیل عام، حلیت را بیان کرده است و دیگر نوبت به استصحاب حلیت نمی رسد. (نظر به مطلب حاشیه رسائل، مراد از دلیل عام همان قاعده حل است و نظر به کفایه، مراد قاعده حل است.).
لکن باید توجه داشت که خطابِ (کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام) در عصر امام صادق علیه السلام صادر شده است و در آن زمان حرمت برخی موارد جزء مرتکزات قطعی و ضروری بوده است مثل میته، دم، خمر، عصیر مغلی. پس شأن این محرّمات نسبت به خطابِ (کل شیء حلال) شأن مخصص متصل است. با توجه به این مطلب، در موارد شک (شبهه حکمیه که مورد بحث است) نمی توان به خطاب عام تمسک کرد. برای مثال بعد از این که حرمت عصیر در حالت غلیان، به خاطر شدت وضوحش، به مانند مخصص متصل برای (کل شیء حلال) محسوب شد و از طرفی هم حیطه دلیلِ خاصِ (العصیرالمغلی حرام) در شمولیت نسبت به حالت نشیش مجمل بود، بعد از شک درحلیت عصیر در حالت نشیش، نمی توان به عموم عام رجوع کرد ؛ چرا که اجمال خطاب مخصص متصل، سبب سرایت اجمال به دلیل عام می شود. در نتیجه به استصحاب تمسک می شود. پس قاعده استصحاب در روایت لغو نخواهد بود.
به عبارت دیگر برخی محرمات به قدری واضح هستند که گویا خطاب از اول این گونه صادر شده است : کل شیء حلال الّا الدم والمیته و الخمر و العصیر المغلی. مثل خطابِ (اکرم العلماء الّا الفساق منهم) که در فرض شک در فسق مرتکب صغیره نمی توان به عمومِ (اکرم العلماء) تسمک کرد.
مثال دیگر : اگر آب انگوری که حالت ترش و شیرین دارد گرفته شود و به حالت غلیان برسد باز هم نمی توان به عموم حلیت واقعی در (کل شیء حلال) تمسک کرد ؛ چرا که خطابِ (العصیر العنبی حرام) نسبت به آب جوش آمده چنین انگوری مجمل است و قابل تمسک نیست و از طرف دیگر اجمال این مخصصی که به مثابه مخصص متصل است به عام سرایت کرده است و نمی توان با تمسک به عمومِ (کل شیء حلال) حلیت واقعی را ثابت کرد. در چنین موردی می توان برای تحصیل مؤمِّن به قاعده حل تمسک کرد.
نکته : اگر چه خطابِ (کل شیء حلال) از جهت حلیت واقعی به جهت اجمال مخصص، دارای اجمال شد لکن از جهت حکم ظاهری (قاعده حل) اجمالی ندارد و لذا از جهت حکم ظاهری قابل تمسک است و این تفصیل در اجمال بین حکم واقعی و ظاهری مستفاد، اشکالی ندارد.
نکته : آب جوشیده انگورِ شیرین، قطعا داخل در خطاب (العصیر العنبی حرام اذا غلی) می باشد و آب جوشیده انگورِ نرسیده و ترش، قطعا خارج از این خطاب است و آب جوشیده انگور ترش و شیرین مشتبه است که داخل دراین خطاب است یا خیر.
نتیجه :
پس به نظر ما هم برای جعل استصحابی و هم برای جعل حدوثی (قاعده حل) مجال باقی می ماند و جعل استصحاب و قاعده حل، لغو نیست.
[1] اشکال اول را مرحوم اصفهانی رد کردند که مورد قبول استاد محترم قرار گرفت.
[2] در درس دیروز بیان شد که این اشکال متوجه صدر روایت است که مرحوم آخوند از آن هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی استفاده کرده است.
[3] به نظر می رسد استاد محترم با توضیحات خود، اشکال لغویت استصحاب به جهت وجود حکم واقعی در صدر (اشکال به کفایه که از اشکال سوم حاج شیخ به حاشیه نشئت گرفته بود) و نیز اشکال لغویت قاعده طهارت (اشکال دوم حاج شیخ به حاشیه) را پاسخ داده اند. ولی ایشان متعرض خود اشکال سوم به حاشیه نشده اند.
[4] مرحله که عصیر به نقطه جوش کامل نرسیده است و صرفا یک حباب های ریزی در روی آن پیدا شده است.
