1-دي-1395, 00:02
95/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایت حل و طهارت /کلام محقق اصفهانی و شیخ اعظم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در حدیث حل بود. کلام مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه رسائل بررسی و نقد شد. اشکال مرحوم محقق حائری بر کلام حاشیه رد شد. در این جلسه توضیح بیشتری از نقد استاد بر محقق حائری بیان می شود و سپس کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم شیخ اعظم در مورد این حدیث بیان می شود.
مرحوم محقق حائری فرمودند : با توجه به این که حکم واقعی در صدر دارای اطلاق احوالی است دیگر جایی برای استصحاب نمی رسد ؛ چرا که شک در حکم، موضوع استصحاب است.
عرض شد که در صورتی که صدر روایت بیان کننده حکم واقعی باشد ـ که البته ما قبول نداریم ـ حکم ظاهری استصحاب لغو نخواهد بود ؛ چرا که (کل شیء حلال) مقید به یک سری محرمات قطعیه ای می باشد که به مثابه قرینه متصله اند و این طور نیست که بعد از انعقاد ظهورش در عموم، تخصیص خورده باشد، لذا اگر در مواردی دلیل محرمات دارای اجمال مفهومی باشند و یا در برخی موارد شبهه حکمیه، اجمال به عام سرایت کرده و دیگر نمی توان به آن تمسک کرد، در نتیجه مجال برای استصحاب پیدا می شود.
در مورد عصیر عنبی مغلی برخی از دوستان اشکال کردند که حرمتش واضح نبوده است. جواب ما این است که اولا حرمت عصیر مغلی واضح بوده است و شاید حتی بین تمام مسلمین اختلافی در حرمتش نبوده باشد، بر خلاف فقاع که فقط شیعه آن را حرام می دانسته است. ثانیا احتمال واضح بودنش نیز کافی است در این که عام اجمال پیدا کرده و قابل تمسک نباشد. اصل عدم قرینه هم نمی تواند رفع اجمال از دلیل عام کند ؛ چرا که اصل عدم قرینه در مواردی جاری است که عدم نقل یک قرینه ناشی از خطا یا تعمد وی بر کذب بوده باشد، در حالی که عدم نقل قرائن عامه، قدحی به ضبط و صداقت راوی وارد نمی کند. حقیقت اصل عدم قرینه این است که راوی ثقه است و تعمدا دروغ نمی گوید و نیز ضابط بوده و خطای در نقل ندارد، لکن این اصل در مورد قرائن غیر عامه جاری است. عدم نقل قرائن غیر عامه است که با (صدّق العادل) و نیز (اصاله الضبط) تعارض دارد ولی عدم نقل قرائن عامه منافاتی با این ها ندارد. راوی نسبت به نقل قرائن عامه تعهدی ندارد و وجود آن ها به نحو عام، مکفی از نقلشان است.
در مورد حرمت عصیر عنبی مغلی، احتمال قطعی بودن را می دهیم و هیچ اصلی که نفی قطعیتش را کند نداریم، لذا اصاله عدم القرینه در اینجا جاری نمی شود.
پس قرائن محتمل القطعیه به مثل قرائن قطعیه می توانند سبب اجمال عام شوند.
تطبیقات دیگر حکم ظاهری به واسطه اجمال حکم واقعی
برای عدم لغویت حکم ظاهری به واسطه اجمال حکم واقعیِ (کل شیء حلال) مواردی بیان شد. برای تطبیقات این مطلب، موارد زیادی وجود دارد که به دو مورد دیگر اشاره می کنیم :
الف. حرمت میته مقید به عدم اضطرار است. اضطرار مانع از تحقق حرمت است. حلیت به خاطر اضطرار از امور قطعیه است ولی گاهی اوقات در سعه اضطرار شک پیدا می شود. مثلا : آیا صرف تب شدید یک روزه ضرورت محسوب می شود یا خیر؟ خرج کردن صدر هزار تومان ضرورت است یا نه؟ آیا این ها مجوز اکل میته هستند؟ مجوز کذب هستند؟
در چنین مواردی اجمال مخصصِ (اضطرار) به دلیل حرمت میته سرایت می کند و این اجمال به دلیلِ (کل شیء حلال) نیز سرایت می کند.
ب. دلیل محرمات مقید به مستهلک نشدن است. حال در برخی موارد، صدق استهلاک روشن است مثل جایی که یک قطره خون در حوض آب بیفتد. ولی گاهی اوقات این مساله مشتبه می شود مثل این که یک کیلو خون در حوض آب بیفتد. در چنین موردی اجمالِ دلیل مخصص (اجمال ادله محرمات قطعیه که مقید به عدم استهلاک هستند)، به دلیل عامِ (کل شیء حلال) سرایت می کند. در نتیجه می بایست از استصحاب استفاده کرد.
نکته : خود این مساله که استهلاک موجب حلیت می شود خیلی هم واضح نیست و مرحوم تبریزی قبول نداشتند، و استشهاد می کردند که اگر یک فضله موش، داخل گونی گندم بیفتد و آرد شود اکلش حرام است و موجبی برای حلیتش نیست. حکم به این که استهلاک موجب حلیت است سبب می شود که در چنین مثالی حکم به حلیت کنیم در حالی که در این مثال استیحاش دارد، چرا در این مثال به مانند افتادن یک مقدار کم کلوخ در حوض ، حکم به حلیت نمی شود؟ ایشان بر خلاف مشهور، به اطلاق دلیل حرمت تمسک می کردند.
تا این جا مسلک مرحوم آخوند در کفایه (دلالت صدر بر حکم واقعی و دلالت ذیل بر استصحاب) و حاشیه رسائل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتی به هر دو مسلک بیان شد. مرحوم حائری نیز چند اشکال بر حاشیه رسائل وارد کردند که از حیث مناط بر مطلب کفایه هم وارد می شد.
کلام مرحوم اصفهانی[1] : شش مبنا در حدیث حلّ
ایشان در این مقام اشاره کرده اند که در مورد (کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام) شش مبنا وجود دارد :
1.فقط قاعده حل است.
2. کلام مرحو آخوند در کفایه (حلیت واقعیه و استصحاب)
3. کلام مرحوم آخوند در حاشیه (حلیت واقعیه و قاعده حل و استصحاب)
4. صدر روایت دال بر قاعده حل و ذیلش دال بر استصحاب
5. فقط استصحاب
در این مورد فرموده اند : این مبنا از برخی کلمات شیخ اعظم برمی آید و برخی از کلمات مرحوم آخوند نیز إبا از این ندارد.
6. حلیت واقعیه در مشکوکات (بر خلاف مبنای مرحوم آخوند که معتقد به حلیت واقعیه به عنوان اولی بود.)
این مبنای ششم از صاحب حدائق است. البته ایشان این مبنا را در طهارت مطرح کرده اند. طبق کلام ایشان مشکوک النجاسه طاهر است واقعا.
برخی از این مبنانی مربوط به فقه است مثل مسلک صاحب حدائق، لذا دنبال نمی کنیم، اما برخی از این مسالک مربوط به بحث ما است، لذا برای روشن شدن معنای روایت می بایست بررسی شوند.
مسلک شیخ اعظم در رسائل[2] : استصحاب
تا کنون دو مسلک مرحوم آخوند در مورد حدیث حل مطرح شد. مرحوم شیخ اعظم در مورد (کل شیء طاهر) فرموده اند : معنای روایت این است که : کل شیء تستمر حلیته الی حین العلم بالنجاسه (هر چیزی حلیتش تا زمان علم به نجاست، استمرار دارد.). یعنی این روایت متعرض حکم استمرار است نه حدوث. روایت متعرض حلیت واقعی و نیز قاعده حل نمی باشد، بلکه مفاد روایت نسبت استمراریه است.
نقد استاد : لزوم اضمار و عوض شدن عمود کلام
جلّ اشکالاتی که به کلام مرحوم آخوند گرفتیم به این مسلک وارد نمی شود.
لکن باز هم مطلب ایشان یک اضماری در حدیث لازم می آورد. معنای روایت طبق بیان ایشان بدین شکل است که : هر شیئی که حلیتش مفروض است دارای استمرار حلیت است تا زمان علم به حرمت، در حالی که ظاهر روایت این است که اضماری در آن وجود ندارد.
از طرف دیگر، طبق مسلک ایشان عمود کلام در حدیث، استمرار حل است که مفادِ (حتی) است، در حالی که ظاهر حدیث این است که عمود کلام همان مفهوم اسمی (حلال) است. اگر استمرار را عمود کلام قرار دهیم در واقع محمول کلام، استمرار است، در حالی که ظاهر کلام این است که محمول آن،حلیت است. خبر (حلال) است نه (تستمر حلیته).
[1] تحقيق المقام: أن محتملات هذه الروايات كثيرة، ذهب إلى كل منها ذاهب:فمنها- أن مفادها قاعدة الطهارة و استصحابها معاً، كما حكي عن الفصول.و منها- أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية، للإشارة بعناوينها الأولية و استصحابها و قاعدة الطهارة، كما عن شيخنا العلامة رفع اللَّه مقامه في تعليقته المباركة.و منها- أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية و استصحابها فقط، كما هو ظاهر المتن.و منها- أن مفادها خصوص استصحاب الطهارة و لا يأباه صدر كلامه- قدّه- في المتن و استظهره الشيخ الأعظم- قدّه- في خصوص (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس).و منها- أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية فقط، كما يساعده ما سلكه صاحب الحدائق- ره- من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص103.
[2] مقرر : مرحوم شیخ روایت حل و طهارت را دال بر قاعده طهارت می دانند و روایت (الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس) را به خاطر قرینه خارجی حمل بر استصحاب کرده اند. ایشان در مورد (کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر) می فرمایند : فثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ المتعيّن حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين، و الظاهر إرادة القاعدة- نظير قوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء لك حلال» -؛ لأنّ حمله على الاستصحاب و حمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛ إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله.نعم، قوله: «حتّى تعلم» يدلّ على استمرار المغيّا، لكن المغيّا به الحكم بالطهارة، يعني: هذا الحكم الظاهري مستمرّ له إلى كذا، لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن العلم. در مورد روایت (الماء کله طاهر) نیز می فرمایند :و منها: قوله عليه السّلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».و هو و إن كان متّحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم و الغاية إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، و المعنى: أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّى تعلم ...، أي: تستمرّ طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للنجس و البئر، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجيّ، كالشكّ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص76-77.
