1-دي-1395, 00:03
95/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایات حل و طهارت /کلام شیخ اعظم و روایت ابن سنانخلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت روایات استصحاب، به روایات حل و طهارت رسید. مرحوم شیخ، روایتِ (الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس) را دال بر استصحاب دانستند. در این جلسه استاد محترم به نقد کلام ایشان و بررسی روایت ابن سنان می پردازند.
به مناسبت بحث از روایات حل و طهارت و بیان وجوه آنها، احتمالی از مرحوم شیخ در برخی از این روایات را مطرح کرده و رد کردیم.
بیان مرحوم شیخ در روایتِ (الماء کله طاهر)
الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر.[1]
ایشان بعد از این که دلالت سایر روایات حل و طهارت را بر استصحاب رد می کنند، در مورد این روایت می فرمایند : این روایت دال بر استصحاب است؛ چرا که در مساله آب، احتمال نجاست معمولا به خاطر طرو نجاست است چه در شبهه حکمیه باشد و چه در شبهه موضوعیه. احتمال نجاست ذاتی آب معمولا وجود ندارد، لذا اگر این روایت دال بر طهارت اولیه آب باشد بی مورد خواهد بود. به عبارت دیگر اگر این روایت، طهارت برخی آب ها که شک بدوی در طهارتشان وجود دارد را اثبات کند لغو خواهد بود. برای دفع لغویت از این روایت، می گوییم این روایت ناظر به استصحاب آب است، به این معنا که اگر به جهت شبهه حکمیه (مثل موارد شک در نجاست بئر به سبب ملاقات با نجس) و یا شبهه موضوعیه (مثل موارد شک در نجاست ملاقات با نجس) شک در زوال طهارت مفروغه آب شود، این روایت حکم به استمرار طهارت می کند[2] .
نکته : در اذهان سابقین بر علامه حلی این بوده است که آّب چاه با ملاقات با نجس، نجس می شود و در اذهان علامه و متاخر از ایشان این بوده است که آب چاه همانند آب کر است و منفعل از نجاست نمی شود چرا که دارای ماده می باشد.
نقد استاد بر شیخ اعظم
الف. تفاوت شمول موردی با شمول ملاکی
خود مرحوم شیخ در ذیل روایات حل و طهارت جوابی را مطرح کرده است که در این جا هم می آید و آن جواب این است که :
مفاد این روایت، طهارت آب است ولو در مواردی که طهارت سابق آن، مفروض است، لکن روایت نمی خواهد طهارت مفروضه (این که می دانیم همه آب ها طاهر هستند) را ابقاء کند، بلکه می خواهد به ملاک قاعده طهارت حکم به طهارت کند. اگر به ملاک طهارت سابق حکم به طهارت کند استصحاب خواهد بود ولی اگر به ملاک صرف مشکوک الطهاره بودن حکم کند قاعده طهارت خواهد بود.
به عبارت دیگر : مورد این روایات (کل شیء طاهر، کل شیء حلال، الماء کله طاهر) شامل موارد استصحاب هم هست ولی به ملاک استصحاب نیست، بلکه به ملاک مشکوک النجاسه بودن.
به صرف این که شک در آب های خارجی از سنخ شک در نجاست ابتدایی نمی باشد، نمی توان گفت که حکم حضرت به طهارت این آب ها نیز به ملاک مشکوک الطهاره بودن نمی باشد و به ملاک شک در بقاء طهارت می باشد.
ب. عدم وضوح طهارت آب ها
در زمان امام صادق علیه السلام طهارت ابتدایی همه آب ها معلوم نبوده است و شاید مذهب معتنابهی از اهل سنت این بوده است که آب دریا از قبیل مضاف است و منفعل می شود. این روایت در مقابل آن تفکر است و می گوید دریا و غیر دریا پاک است مگر آن آبی را که می دانی نجس است مثل آب متغیر به اوصاف نجس.
لذا طهارت ابتدایی غالب آب ها مفروض نبوده است و اصلا با امثال این روایت فهمیده شده است.
بررسی دو روایت دیگر
در رسائل چند روایت را به عنوان موید برای استدلال به استصحاب ذکر می کند که چند مورد آن گذشت.(کل شیء طاهر، کل شیء حلال، الماء کله طاهر)، دو مورد دیگر هم در کلام ایشان ذکر شده است : معتبره عبدالله بن سنان، معتبره عبدالله بن بکیر
معتبره عبدالله بن سنان
رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ[3] .
در این روایت، علت عدم نیاز به شستن لباس این دانسته شده است که لباس در حالت عاریه دادن پاک بوده است و یقینی به طرو نجاست وجود ندارد. مرحوم شیخ دلالت روایت بر استصحاب را تمام می داند. مرحوم صدر نیز این روایت را از بهترین روایات استصحاب دانسته اند و این که در روایت طهارت سابق ملاک قرار داده شده است را شاهد بر این قرار داده اند که یکی از ارکان استصحاب (حدوث سابق) است نه (یقین به حدوث سابق).
کلام مرحوم تبریزی[4]
این روایت ربطی به استصحاب ندارد. اگر مورد روایت، انائی می بود که شک در طرو نجاستش است روایت دال بر استصحاب می بود، لکن مورد روایت ثوب است و گویا راوی طهارت برای نماز را سوال کرده است. فرق بین این دو مورد این است که : اثر مطلوب از اناء، اکل و شرب در آن است و اکل و شرب نجس جایز نیست. حکم واقعی اکلِ نجس، حرمت است و نهایت این است که در موارد جهل به نجاست، معذوریت وجود دارد. اگر مورد روایت اناء باشد امام علیه السلام در این روایت می فرمایند : به خاطر استصحاب طهارت، خوردن این آب اشکال ندارد و این آب پاک است، در حالی که اگر مورد روایت لباس نماز گزار باشد، اصلا نیازی به استصحاب ندارد. اگر لباس واقعا نجس باشد و علم به آن نباشد (مجهوله باشد نه منسیه) نماز واقعا صحیح است. موضوع صحت نماز طهارت واقعی لباس نیست تا نیاز به استصحاب طهارت باشد، بلکه موضوع صحت نماز، عدم علم به نجاست است. اگر مورد روایت لباس باشد اصلا طهارت شرط نخواهد بود و در نتیجه نیازی به استصحاب نمی باشد.
پس فرض این روایت به حسب مورد (لباس نماز گزار) جایی است که اصلا استصحاب جاری نیست[5] . استصحاب در جایی است که مستصحب اثر شرعی داشته باشد. تعبد در جایی است که اگر آن تعبد نباشد اثر شرعی مترتب نخواهد بود، در مورد روایت بدون تعبد به استصحاب، اثر شرعی صحت نماز مترتب خواهد بود و نیازی به استصحاب نیست.
تکمیل کلام مرحوم تبریزی توسط استاد[6]
از آن جا که تعبیر (اعرته ایاه و هو طاهر) با این کلام ایشان نمی سازد این گونه توجیه می کنیم که حضرت با این بیان قصد این را داشته اند که زمینه شک سائل را فراهم کنند و بفرمایند : تو که یقین به طهارت داشته ای پس الان یقین به نجاست نداری. روایت اشتراط سبق طهارت را بیان نکرده است بلکه این سبق را به عنوان تمهید برای شک فعلی بیان کرده است.
نظر استاد در مورد روایت و کلام مرحوم تبریزی
الف. عدم تعدی از طهارت خبثی
اولی این بود که بگوییم روایت دال بر استصحاب علی الطلاق ندارد و نهایت دال بر استصحاب خبثی است و تعدی از آن وجهی ندارد و این که در کلام شیخ اعظم به عنوان عدم فصل بیان شده است شاهدی ندارد. شارع در مورد طهارت خبثی به خاطر ارفاق یا تسهیل حکم به بقاء طهارت کرده است، هم به قاعده طهارت و هم به استصحاب، لکن معنایش این نیست که شارع در تمام موارد شک در بقاء، حکم به استمرار کرده است.
ب. عدم ذکر نماز در روایت
در این روایت خصوص نماز مطرح نشده است. چه بسا شک در نجاست ملاقی مد نظر راوی بوده است. ایشان فرموده است : (در صورت بحث از نجاست اناء، دلالت روایت بر استصحاب تمام است ؛ چرا که حرمت اکل و شرب نجس برای طهارت واقعی است.)
لکن چه بسا طهارت و نجاست لباس که در روایت مطرح شده است به جهت طهارت و نجاست دستی است که با آن ملاقات می کند و برای خوردن غذا از آن دست استفاده می شود. در روایت حیثیت خصوص نماز در این لباس مطرح نشده است تا بگوییم استصحاب جاری نیست.
لذا این روایت دال بر استصحاب نیست و نهایتا استصحاب خبثی را ثابت می کند.
[1] در رسائل تعبیر (نجس) آمده است ولی در کافی این گونه آمده است : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر.الکافی(ط-الاسلامیه)ج3، ص1.
[2] و منها: قوله عليه السّلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».و هو و إن كان متّحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم و الغاية إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، و المعنى: أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّى تعلم ...، أي: تستمرّ طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للنجس و البئر، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجيّ، كالشكّ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص77.
[3] تهذیب الاحکام (تحقیق خرسان)ج2، ص361.
[4] در دست نوشته های ایشان است. (استاد).
[5] مثل اشکالی که در صحیحه ثانیه مطرح بود و گفته می شد که با وجود علم بعدی به نجاست لباس در حین نماز دیگر استصحاب طهارت لباس به لحاظ حال نماز جاری نیست.
[6] استاد فرمودند این مطلب شاید در نوشته جات ایشان موجود باشد ولی بنده در خاطرم نیست.
