1-دي-1395, 00:04
95/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/روایات مویّد /موثقه ابن بکیرخلاصه مباحث گذشته:
بحث در روایاتی بود که مرحوم شیخ اعظم به عنوان موید در بحث استدلال به استصحاب ذکر کرده بودند. آخرین روایت این بحث، موثقه ابن بکیر است که در این جلسه مطرح می شود.
تکمله ای از روایت ابن سنان
در کلام شیخ به روایت عبدالله بن سنان استدلال شده بود که فرض عاریه ثوب به ذمی بود :
رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ[1] .
مرحوم تبریزی دلالت روایت بر استصحاب را نپذیرفته بودند ؛ چرا که موردش اثر شرعی ندارد، در حالی که استصحاب در جایی جاری است که اثر شرعی برای مستصحب وجود داشته باشد.
دیروز از کلام مرحوم آخوند برای بیان کلام مرحوم تبریزی کمک گرفتیم، لکن نیازی به این مطلب نبود. توضیح :
مرحوم آخوند فرموده اند : روایت دال بر استصحاب نمی باشد و مدلولش قاعده طهارت است. تعبیرِ (و هو طاهر) نیز برای تمهید قاعده طهارت و نفی یقین به نجاست است، نه این که دخیل بودن یقین به طهارت سابق را اثبات کند. لکن مرحوم تبریزی نیاز به این توجیه ندارند. ایشان هیچ یک از قاعده طهارت و استصحاب را مدلول این روایت نمی دانند و می فرمایند : روایت اثبات واجدیت نماز نسبت به شرط واقعی اش را می کند ؛ چرا که در مورد کسی که علم به طهارت سابق داشته است صرفا علم به نجاست مانع صحت نماز است (و یا این که صرف عدم علم به طهارت، شرط صحت نماز است) نه این که مانع نماز، نجاست واقعی باشد و با استصحاب، نفی نجاست واقعی شود. روایت نمی خواهد تعبد به طهارت بدهد و اصلا برای صحت نماز نیازی به این تعبد نیست. برای چنین شخصی که علم به طهارت دارد صرف عدم علم به نجاست شرط نماز است و قطع به نجاست موجب بطلان نمازش است. (لم تستیقن انه نجسه) نفی همین مانع را می کند و می گوید بالوجدان این مانع را نداری. (یا این که وجدانا اثبات شرط را می کند و می گوید بالوجدان شرط را داری.)
امام علیه السلام در روایت می فرمایند : در جایی که لباس قبلا طاهر بوده است و هم اکنون شک در طهارتش وجود دارد نماز در چنین لباسی واقعا صحیح است ؛ چرا که واقعا مانع صحت نماز (قطع به نجاست) وجود ندارد.
البته در جایی که یقین سابق به نجاست وجود داشته باشد لازم است برای صحت نماز، احراز طهارت شود[2] .
نظر استاد
نقد ما بر مطلب ایشان این بود که مفاد روایت به حسب فهم عرفی، ترتیب آثار اعم از صحت نماز و طهارتِ به لحاظِ ملاقی است و لذا دلالتش بر استصحاب تمام است، لکن نهایت این است که استصحاب طهارت خبثی را ثابت می کند و اطلاقی نسبت به همه موارد ندارد.
نکته : روایت صحیحه ثالثه هم در مورد طهارت خبثی بود، ولی به خاطر تعلیل مذکور در آن، اطلاق استصحاب فهمیده شد.
نکته : ممکن است به مرحوم تبریزی اشکال شود که مفاد روایات، شرطیت طهارت است (لا صلاه الا بطهور) و این روایت می خواهد احراز آن شرط را بیان کند.لکن این بحث فقهی است.
موثقه ابن بکیر
این روایت در کافی و تهذیب به دو نحو مختلف نقل شده است (اگرچه مرحوم شیخ از کافی نقل می کند) لکن این اختلاف متن تاثیری در استدلال ندارد.
نقل کافی
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ[3] .
نقل تهذیب
مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ[4] .
مرحوم شیخ اعظم فرموده اند دلالت این روایت بر استصحاب ظاهر است[5] .
نظر استاد
دلالت این روایت بر استصحاب بعید نیست، لکن مطلبی که در روایت قبل گفتیم در اینجا هم می آید : مورد روایت طهارت حدثی است، نهایت این است که این روایت در موارد شک در طرو حدث و زوال طهارت حکم به استصحاب می کند.
نکته : مرحوم شیخ اعظم این روایت را به عنوان موید استصحاب ذکر می کنند ؛ یعنی یک ایهام یا ظهور غیر معتبری بر استصحاب عام دارد، لکن ما همین مقدار را هم قبول نداریم، استصحاب در طهارت حدثی ربطی به استصحاب مثل روز و شب ندارد. به نظر ما این روایت هیچ دلالتی بر استصحاب به نحو عام ندارد.
جمع بندی دلالت روایات استصحاب
دلالت این روایات فقط در حد (شبهات موضوعیه ای که شک در رافع باشد) برای ما محقق شد.
شک در رافع مثل شک در طهارت یا فسخ معامله. در شبهات حکمیه و نیز موارد شک در مقتضی اعتبار استصحاب از این روایات به دست نمی آید.
وجه اختصاص به شک در رافع این است که نقض به مکلف اسناد داده شده است و تفصیل این مطلب قبلا گذشته است.
وجه اختصاص به شبهات موضوعیه نیز این است که : اگر چه در مثل صحیحه اولی و ثانیه (مخصوصا ثانیه) اسناد به تعلیل شده است، لکن همان طور که مرحوم آخوند و دیگران فرموده اند این تعلیل محوّل به امر ارتکازی شده است و این امر ارتکازی است که سعه و ضیق استصحاب را تعیین می کند. در روابط موالی و عبید در بنای عقلاء اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه، یا قطعا نیست و یا این که بودنش محرز نیست. صرف احتمال اختصاص ارتکاز به شبهات موضوعیه برای اختصاص داشتن اعتبار استصحاب به شبهات موضوعیه کافی است. این اختصاص در ارتکاز عقلاء قرینه عامه محتمله است و اصلی که نفی آن را کند وجود ندارد و تفصیل این مطلب قبلا گذشته است[6] .
تذکر : ما وجود ارتکاز در فضای کنونی عقلاء را احساس نمی کنیم و صرفا می گوییم طبق روایت، در ظرف صدور آن، وجود یک ارتکازی را تعبدا قبول می کنیم. روایت اخبار از یک ارتکاز می دهد، لکن حدود این ارتکاز برای ما روشن نیست و تا زمانی که حدش را احراز نکرده ایم نمی توانیم به بیش از مورد دلیل لفظی تمسک کنیم.
نکته : بنا بر فرض وجود ارتکاز احتمال نمی دهیم که عقلاء بین وضوء و غیر آن فرق بگذارند.
نکته : اگر احتمال بدهیم که عقلاء بین امور مهم و غیر مهم فرق می گذارند باز هم اعتبار استصحاب در امور مهم ثابت نمی شود ؛ چرا که بناست استصحاب به مقدار بنای محرزه حجت شود.
ارکان استصحاب (موضوع یا مجرای استصحاب)
استصحاب با سه شرط جاری است :
الف. شیئی سابقا موجود بوده است یا یقین به آن بوده است. (ثبوت یا یقین سابق)
ب. شک در تحقق متاخرش داریم.
ج. انحفاظ موضوع (بقاء موضوع)
نکته : شرط اثر شرعی داشتن استصحاب مختص به آن نمی باشد و در هر اصل عملی مطرح است، لذا به عنوان شروط استصحاب ذکرش نکردیم.
شبهه :
لغویت استصحاب با بقای موضوع
اگر موضوع باقی باشد شکی در بقاء حکمش نخواهد بود و در نتیجه نیازی به استصحاب نمی باشد ؛ حکم به دنبال موضوع است و با بقاء موضوع حکم هم ثابت خواهد بود.
جواب :
خلط بین بقای استصحابی و بقای حکم به بقای موضوع
بین بقای موضوع در استصحاب و استلزام بقای موضوع نسبت به حکمش فرق است و نباید خلط شود.
معنای بقای موضوع در استصحاب
معنای بقای موضوع در استصحاب این است که موضوع در دو حالت سابق ولاحق (حالت یقین و شک ) به نحوی محقق باشد که اگر حکم در دو حالت از سنخ واحد بود بقای حکم محسوب شود، و از نظر عرف استمرار حکم قبلی تلقی شود. در مقابل این مطلب، این حالت است که موضوع به گونه ای تغییر کرده است که حتی اگر حکم در دو حالت هم از سنخ واحد باشد باز هم در نظر عرف بقاء محسوب نشود و حکم جدید به حساب بیاید.
معنای بقای موضوع در استصحاب این نیست که عرف بگوید حکم در زمان شک حتما ثابت باشد. مثال : آب نجس متغیر بعد از زوال تغیرش شک در نجاستش می شود، لکن از دید عرف این آب به گونه ای است که اگر در حال زوال تغیر نجس باشد این استمرار نجاست است. اگر هم شارع حکم به نجاستش نکند حکم نجاست قبلی را نقض کرده است.
مثال دیگر : حیوانی در حال حیات حکم به نجاستش شده است ولی هم اکنون تبدیل به خاک شده است. در این جا عرف می گوید : حتی اگر حکم کنونی این خاک نجاست باشد این نجاست بقاء آن نجاست سابق نیست، بلکه نجاست در موضوع جدیدی است، قبلا گوشت نجس بوده است و هم اکنون خاک نجس است. و در صورتی هم که حکم کنونی این خاک نجاست نباشد حکم نجاست سابق نقض نشده است.
باید توجه داشت که عرف حکم کننده به استمرار نیست بلکه صرفا می گوید اگر حکم در این حالت موجود باشد بقاء حکم قبلی هست یا خیر.
به همین جهت است که علماء گفته اند :
ملاک در بقاء موضوع نظر عرف است نه عنوانی که در دلیل اخذ شده است، لذا در مثال آب متغیری که تغیرش زائل شود استصحاب جاری است اگرچه در لسان دلیل (الماء المتغیر) موضوع نجاست قرار داده شده است و بعد از زوال تغیر صدق نمی کند که بگوییم : (هذا ماء متغیر)، بلکه می توان گفت : هذا ماء کان متغیرا.
پس صدق استمرار، به عهده عرف است و حکم به بقاء در ظرف صدق استمرار، با شارع است.
معنای بقای حکم شرعی به بقای موضوعش
معنای بقای حکم شرعی به بقای موضوعش این است که هر کجا موضوع حکم شرعی به حسب بیان شارع موجود بود حکمش نیز موجود است مثلِ (الماء المتغیر نجس) که می توان گفت هر کجا آب متغیر یافت شد نجاستش نیز ثابت است. مراد از بقای موضوع در این جا موضوع با تمام قیود و خصوصیاتش است ولو خصوصیاتی که نبودش به صدق استمرار الحکم ضرری نمی زند.
لذا در مورد آب متغیری که تغیرش زائل شده است به اقتضای (بقای حکم به بقای موضوع) نمی توان گفت حکم نجاست باقی است ولی به اقتضای استصحاب می توان گفت حکم نجاست باقی است.
بحث بعدی
بحث بعدی در جریان استصحاب در احکام وضعی است و این که آیا استصحاب مختص به احکام تکلیفی است یا این که اعم از احکام تکلیفی و وضعی است؟ مرحوم آخوند این مطلب را در تنبیهات نیاورده است و گویا در تکمیل مفاد روایات آورده است ؛ به این معنا که آیا از روایات، جریان استصحاب در احکام وضعی استفاده می شود یا خیر؟ لکن ایشان می توانست این مطلب را در تنبیهات بیاورد.
[1] تهذیب الاحکام (تحقیق خرسان)ج2، ص361.
[2] أقول: قد ذكرنا في بحث الفقه عدم دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب حتى في الطهارة الخبثية فإنه لو كان السؤال عن مثل الإناء الذي يعيره الذمي المفروض في السؤال و كان جوابه عليه السّلام لا بأس بالأكل و الشرب فيه لأنك أعرته و هو طاهر و لم تعلم أنه نجسه كان ظاهرا في اعتبار الاستصحاب؛ لأن المشروط في جواز الأكل و الشرب في الإناء طهارته بخلاف الثوب فإنه لم يذكر الإمام عليه السّلام طهارة الثوب بل ذكر عدم البأس بالصلاة فيه و الصلاة في الثوب الذي لا يعلم نجاسته جائز واقعا و إن لم نقل باعتبار الاستصحاب و لا اعتبار قاعدة الطهارة. نعم، بعد العلم بنجاسة الثوب لا بد في الصلاة فيه من إحراز طهارته و تمام الكلام في بحث الفقه.و لا يخفى أن الطهارة من الخبث كالطهارة من الحدث حكم وضعي فيكون أمرا اعتباريا كالخبث و ليست طهارة شي‌ء مجرد عدم اعتبار النجاسة فيه بل اعتبار خلو الشي‌ء عن الخبث كما يشهد بذلك خطابات كيفية تطهير المتنجسات كما هو الحال في الحلية أيضا في مقابل الحرمة فليست حلية شي‌ء مجرد عدم اعتبار حرمته بل هي اعتبار عدم حرمته، و دعوى عدم الحاجة إلى هذا الاعتبار بعد اعتبار النجاسة كدعوى عدم الحاجة إلى اعتبار الحلية بعد اعتبار الحرمة للمحرمات مدفوعة بأن الأمر الاعتباري يكفي فيه الأثر و الخروج عن اللغوية فاعتبار الطهارة لغير النجاسات للردع عن ما عندهم في بعض الأشياء من عدها من الأخباث و القذارات كما يرى من العادات عند بعض المجتمعات حتى من المتشرعة. دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص186.
[3] الكافي (ط - الإسلامية) / ج3 / 33.
[4] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص102.
[5] و دلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص77.
[6] در جلسه چهارشنبه 24 آذر 95 و جلسات گذشته دیگر.
