3-دي-1395, 16:56
95/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /کلام مرحوم آخوندخلاصه مباحث گذشته:
بحث در حقیقت احکام وضعیه به کلام مرحوم آخوند رسید. در این جلسه کلام ایشان توضیح بیشتری داده می شود.
کلام مرحوم آخوند
ایشان برای بیان حقیقت احکام وضعیه سه مطلب را در ابتدا بیان کردند :
الف. شکی در تفاوت مفهومی حکم تکلیفی و وضعی نیست، چنان که این دو از حیث مورد نیز با هم تفاوت دارند، مورد احکام وضعیه ممکن است شخص نابالغ باشد در حالی که محل و مورد احکام تکلیفیه خصوص مکلفین است.
ب. شکی نیست که انقسام احکام به تکلیفیه و وضعیه صحیح است.
البته اگر حکم را معنایی در نظر بگیریم که مقسم احکام خمسه است دیگر به وضعی و تقسیم نمی شود، لکن اگر حکم را به معنای اعمی بگیریم که شامل هر شیء منتسب به شارع می شود در این صورت تقسیمش به تکلیفی و وضعی صحیح می باشد.
ج. تعداد احکام وضعی مهم نیست اگر چه در برخی کلمات مورد بحث واقع شده است.
سپس وارد بحث از حقیقت حکم وضعی می شوند که جعل مستقل دارد یا جعل به تبع؟
اشکال مرحوم اصفهانی به صاحب کفایه و توضیح مجعول بالتبع و انتزاعی[1]
ایشان از یک طرف می خواهند کلام مرحوم شیخ را رد کنند و از طرف دیگر بفرمانید که در کلام صاحب کفایه خلط اتفاق افتاده است.
کلام شیخ اعظم این بود که احکام وضعیه حقیقتی ورای احکام تکلیفیه ندارند. حکم وضعی همان حکم تکلیفی و تعبیری از آن است. طبق این بیان، حکم وضعی مجعول بالتبع نیست؛ چرا که در مجعول بالتبع تعدد و اثنینیت فرض شده است.
مرحوم آخوند در برخی از تعابیرشان تعبیر به حکم انتزاعی می کنند به همان معنایی که مراد شیخ است و در جای دیگر تعبیر به مجعول بالتبع می کنند که معنایش این است که حکم وضعی وجود دیگری غیر از وجود حکم تکلیفی دارد و به تبع حکم تکلیفی، موجود شده است. برای مثال وجوب مقدمه اگر چه به تبع وجوب ذی المقدمه موجود شده است ولی غیر از آن است. وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذی المقدمه، مثل فوقیت برای سقف نیست که صرفا از آن، انتزاع شده است.
البته مراد مرحوم آخوند روشن است اگر چه ایشان در تعابیرشان خلط کرده اند لکن مرادشان روشن است.
سپس مرحوم اصفهانی از اموری مثل فوقیت و تحتیت که به عنوان امور انتزاعی یاد می شود بحث می کند که آیا این ها از امور واقعیه هستند یا اعتباری؟
ایشان می فرماید گاهی اوقات ما بازاء وجود دارد مثل جواهر و تعدادی از اعراض، اما گاهی اوقات ما بازاء مستقل وجود ندارد مثل اضافات (مثل فوقیت و تحتیت). علاوه بر سقف، شیئی به نام فوقیت وجود ندارد که مفهوم فوقیت بر آن منطبق شود.
کلام استاد : تأیید کلام مرحوم اصفهانی
این کلام مرحوم اصفهانی صحیح است و ما خلاف این را بیان نکرده ایم. فوقیت منطبق مستقل ندارد ولی واقعیت دارد و منطبقش همان حیثیت اضافیه خارجیه است، مثل این حیثیت بالا بودن سقف نسبت به زمین یا حیثیت تحت بودن زمین نسبت به سقف. لازم نیست که منطبق همیشه مثل وجود خارجی دیوار، مستقل باشد. لذا این که تعبیر به انتزاعی می کنیم مرادمان اعتباری بودن نیست. در کلام شیخ و دیگران هم که انتزاعی به کار برده می شود گاهی مراد امر اعتباری است مثل ملکیت و زوجیت و گاهی اوقات هم مرادشان امر اعتباری نیست مثل اضافات.
البته مرحوم اصفهانی جمع بین اعتباری و واقعی بودن در مورد فوقیت و تحتیت را به نحوی در مقام توجیه می کنند، لکن بالاخره واقعی بودن فوقیت و تحتیت قابل انکار نیست.
نکته : در عین این که مرحوم اصفهانی قائل به واقعیت دار بودن اعراضی مثل فوقیت و تحتیت در خارج است و اعتباری بودن آن ها را توجیه می کند فرق بین آن ها و سایر اعراض را هم بیان می کنند که مفصّل است.
کلام مرحوم آخوند در مقابل شیخ اعظم
ادعای شیخ این بود که احکام وضعیه عین احکام تکلیفیه است و تعددی بین آن ها وجود ندارد. حقیقت حکم وضعی عین حکم تکلیفی است و این که تعبیر انتزاعی را به کار می برند مرادشان انتزاعی بودن به نحو فوقیت و تحتیت نیست. و نیز احکام وضعیه، مجعول به عین جعل احکام تکلیفیه هست.
طبق این بیان می توان گفت که شیخ قائل به مجعول بالتبع نمی باشد ؛ چرا که مجعول بالتبع مستدعی تعدد است.
مرحوم آخوند ناظر به این کلام شیخ دو ادعای بر خلاف آن دارد[2] :
برخی احکام وضعیه اولا عین احکام تکلیفیه نیستند و ثانیا مجعول هم نیستند.
مراد از این احکام وضعیه همان قسم اول از احکام وضعیه در کلام مرحوم آخوند است. این دسته از احکام وضعیه نه تنها عین حکم تکلیفی نیستند بلکه حکم تکلیفی مترتب بر آن ها است.
تحقق این احکام وضعیه به اعتبار شارع نیست، بلکه این ها امور واقعیه ای هستند که اصلا جعلی نیستند و مولی در قبال این ها هیچ اختیاری ندارد. مثل سبب و شرط و مانع و رافع تکلیف.
سبب تکلیف غیر از تکلیف است، به همان نحوی که علت غیر از معلول است و توهم اتحاد این دو، جا ندارد. از طرف دیگر جا ندارد که تکلیف منشأ تکوّن سببش باشد.
این سببیت، جعلی نیست و خارج از جعل و اختیار است ؛ چرا که مثلا منشأ سببیت دلوک برای وجوب نماز ظهر یک خصوصیتی است که موجب وجوب نماز شده است وگرنه در صورتی که خصوصیت و مناسبتی بین آن ها نبود هر چیزی در هر چیزی اثر می کرد و مثلا می بایست طلوع شمس سبب وجوب نماز می شد و یا مثلا دلوک شمس تاثیر در وجوب صوم می گذاشت. همین که دلوک شمس در احکام دیگر اثر نگذاشته است و در خصوص وجوب نماز اثر گذاشته است و نیز این که وجوب نماز از امور دیگری متاثّر نبوده است نشان می دهد که به خاطر خصوصیتی در آن بوده است. این خصوصیت تکوینی است و به جعل مولی نیست.
پس خصوصیت در این احکام دسته اول موجب سببیت و یا مانعیتِ آنها برای اصل تکلیف شده است و این طور نیست که به خاطر جعل شارع بوده باشد. این سببیت و مانعیت نه قابل جعل مستقل است و نه قابل جعل به تبع، مثل این که محرق بودن آتش به واسطه خصوصیت نهفته در آن است نه جعل.
همان طور که سببیت دلوک برای وجوب نماز قابل جعل مستقل نیست قابلیت جعل بالتبع را هم ندارد به این شکل که از حکم شارع به وجوب نماز، انتزاع شود. وجوب نماز هنگام زوال منشأ و موجب سببیت دلوک نیست. آن چه که منشأ سببیت است خصوصیت زوال است. مقوّم سببیت زوال برای وجوب نماز، جعل شارع نبوده است بلکه آن خصوصیت موجود در آن بوده است. حتی اگر شارع وجوب نماز عند الزوال را بیان نکند باز هم سببیت وجود ندارد.
نه وجوب نماز منشأ سببیت دلوک است و نه سببیت منشأ وجوب است، بلکه خود وجوب و سببیت منشأ علت سومی هستند که همان خصوصیت و مصلحت موجود در زوال است که مستدعی وجوب نماز شده است.
پس در این قسم اول نه جعل استقلالی راه دارد و نه جعل تبعی، بر خلاف قسم سوم که هر دو جعل در آن امکان دارد.
حال که مجعول نیست پس استصحاب هم در آن راه ندارد.
نکته اول : اگر تکوینی بودن حکم وضعی دسته اول ثابت نشود کلام مرحوم شیخ و آخوند در جریان استصحاب فرقی نخواهد داشت و طبق کلام هر دو، در این قسم، استصحاب جاری خواهد بود، تنها فرقی که پیدا می شود این خواهد بود که طبق کلام صاحب کفایه این حکم غیر از حکم تکلیفی است و این ها دو حکمند.
نکته دوم : باید توجه داشت که محرقیت آتش به ید شارع نیست نه احراق. شارع می تواند به وسیله ایجاد آتش، احراق را هم ایجاد کند ولی محرقیت آتش ربطی به وجود خارجی آتش ندارد و قبل از وجود آتش خارجی نیز این سببیت وجود داشته است، لذا امری واقعی و غیر قابل جعل است و قبل از تحقق مفروض است مثل مشمشه بودن مشمشه است که امری واقعی است و مجعول نیست.
نکته سوم : فرض کردیم که احراق مسبب از آتش است وگرنه ممکن است با ذکر شواهد تاریخی مثل ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام ادعا شود که احراق، یک امر مقارن با آتش است نه معلول آن.
نکته چهارم : سببیت زوال برای وجوب نماز، فرضی است وگرنه بلوغ و مصالح نیاز عبد هم جزء سبب است، پس در واقع زوال جزء سبب است.
[1] نهایه الدرایه (ط قدیم)ج3، ص117.
[2] أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هوسبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.و منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده.فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا.كفاية الأصول ؛ ص400.
