5-دي-1395, 23:30
95/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /کلام مرحوم آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. مرحوم آخوند برای بررسی جریان استصحاب در این احکام، آنها را به سه دسته تقسیم کرده و حکم هر کدام را بیان کردند. بحث در قسم اول آغاز شده بود. در این جلسه، توضیح بیشتری از این قسم داده می شود و سپس بحث از قسم دوم شروع می شود.
کلام مرحوم آخوند
قسم اول احکام وضعیه
مرحوم آخوند در حقائق احکام وضعیه و ماهیت آنها، از حیث جریان اصل استصحاب تفصیلی ذکر کردند که بر اساس آن، در یک فرض استصحاب جاری نمی شود و در دو فرض دیگر جاری می شود.
بحث ما در قسم اولی بود که مرحوم آخوند قائل به عدم جریان استصحاب بود. این قسم عبارت بود از سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت نسبت به اصل تکلیف. (در مقابل قسم دوم که شرطیت و مانعیت و جزئیت و قاطعیت نسبت به مأمور به بود.)
مدعای مرحوم آخوند این بود که :
اولا این قسم احکام، منتزع از احکام تکلیفی نمی باشد، بلکه امری مغایر با حکم تکلیفی است، چه این حکم تکلیفی وجوب باشد مثل سببیت دلوک برای وجوب نماز و سببیت تملک نصاب برای وجوب زکات، و چه حرمت باشد مثل سببیت غلیان برای حرمت عصیر عنبی. این مطلب خلاف نظر مرحوم شیخ است که قائل بودند حکم وضعی متحد با حکم تکلیفی است.
ثانیا تاثیر این دسته اول (تاثیر سببیت و مانعیت و...) در حکم تکلیفی، ناشی از جعل شارع نیست، بلکه ناشی از خصوصیت واقعیه تکوینیه است که عبارت از همان مصالح نفس الامریه می باشد. این مصالح سبب شده است که این سبب خاص در این مسبب خاص تاثیر داشته باشد ؛ برای مثال در مورد سببیت دلوک برای وجوب نماز، صلاحیت نداشتنِ غیر دلوک برای تاثیر در وجوب نماز به خاطر فقدان این خصوصیت است و عدم تاثیر دلوک در غیر وجوب نماز (مثل وجوب امساک) نیز به خاطر وجود همین خصوصیت است.
سببیت دلوک برای وجوب نماز، ناشی از خصوصیتی است که این خصوصیت منتزع از حکم وجوب نماز نمی باشد و قابلیت جعل و انشاء ندارد، چه به انشاء مستقل، به این که شارع بگوید : جعلت الدلوک سببا لوجوب الصلاه. و چه به واسطه انتزاع از حکم تکلیفی موجود.
حال که منشأ سببیت، خصوصیتی است که جعل و اعتبار شارع در آن راه ندارد اصل استصحاب در آن جاری نیست.
نکته : اسناد سببیت، به (دلوک) به عنایت و مجاز، اشکال ندارد ؛ چرا که اگر چه سببیت مستند به آن خصوصیت است، لکن این خصوصیت از نظر زمان، متحد با زوال است[1] .
نتیجه کلام مرحوم آخوند در نظر استاد
الف. خارج شدن برخی احکام از دایره جعل
به هر حکمی نمی توان مجعول شارع گفت ؛ چرا که هر یک به خاطر خصوصیتی که در سببشان بوده است محقق شده اند. پس احکام شارع صرفا بیان کننده یک حقیقت تکوینیه ای است و کاشف از آن ها می باشد. مثلا وجوب نمازهای پنجگانه هر یک به خاطر خصوصیت موجود در طلوع و غروب و فجر است. در آیه شریفه هم که فرموده است : (اقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من اللیل[2] ) در واقع این مطلب را بیان کرده است که (طرفی النهار) به خاطر خصوصیتی که داشته است منشأ وجوب نماز شده است.
و یا در مثال نجاست نمی توان گفت نجاست مجعول شارع است، بلکه حکم نجاست، ناشی از یک قذارت واقعیه تکوینیه ای است که این قذارت منشأ وجوب اجتناب است.
البته این موارد را به عنوان مثال ذکر کردیم و ممکن است مثلا در خصوص نجاست بگوییم امری اعتباری است.
پس این که (هر وجوبی، حکم تکلیفی است) درست نیست و باید گفت : (برخی وجوب ها، حکم تکوینیه اند، نه تکلیفیه.)
نکته : این که گفته شد (برخی احکام) به خاطر این بود که در موارد برخی احکام تکلیفیه ای هیچ حکم وضعی وجود ندارد.
ب. عدم جریان استصحاب در موارد مختلف
به خاطر جعلی نبودن حکم، در جریان استصحاب در مثال های متعددی با مشکل مواجه می شویم :
1. در مورد عصیر عنبی که درحالت نشیش قرار دارد و شک در شمولیت مفهوم غلیان نسبت به آن وجود دارد استصحاب حلیت جاری نمی باشد.
2. بعد از غلیان هم که ذهاب ثلثین حجمی صورت گرفته است ولی ذهاب ثلثین وزنی صورت نگرفته است و شک در ملاک بودن ذهاب حجمی و یا وزنی داریم، استصحاب نجاست و حرمت جاری نیست، بلکه قاعده حل و یا اصل براءه شرعی یا عقلی جاری است.
3. اگر شک کردیم که ملاک در مساله زوال، رسیدن جزئی از خورشید به جزئی از دائره نصف النهار است یا این که باید تمام خورشید به دایره برسد استصحاب عدم وجوب نماز جاری نیست.
4. اگر شخصی تصمیم داشت در همان زمان هشت رکعت به غروب، نماز ظهر و عصر را بخواند ولی با رسیدن زمان هشت رکعت به استتار قرص خورشید، شک کرد که باز هم حق تاخیر نماز را دارد یا نه؟ و منشأ شک او این بود که ملاک در غروب و فوت شدن نماز، استتار قرص است کما علیه العامه و بعض المعاصرین یا اینکه ملاک ذهاب حمره است کما علیه المشهور ؟ در اینجا استصحاب جواز تاخیر جاری نیست ؛ چرا که طبق مسلک مرحوم آخوند، تاثیر دلوک در حدوث و بقای وجوب نماز، جعلی نمی باشد. سبب وجوب نماز ظهر و عصر در بین این دو حد، یک سبب تکوینی است و قابل استصحاب نیست.
نکته : در این مثال آخر در واقع دلوک خورشید سبب برای وجوب نماز بین الحدین (زوال و غروب) است، نه صرف سبب برای وجوب نماز هنگام دلوک.
نکته : در اینجا مساله اقل و اکثر ارتباطی مطرح است (نمی دانیم که نماز مقید به اتیان قبل از استتار است یا اینکه بعد از استتار و قبل از حمره هم جواز اتیان دارد.) که مرحوم آخوند قابل به اشتغال شرعی و براءه شرعیه شدند.
قسم دوم احکام وضعیه
احکامی مثلِ سببیت و شرطیت و مانعیت نسبت به مکلف به. این دسته از احکام وضعی، مجعول به تبع احکام تکلیفی هستند.
صورت شک در این دسته از احکام : مکلف بعد از علم به شرطیت نماز نسبت به طهارت، شک به نحو شبهه موضوعیه پیدا می کند که آیا محدث شده است یا خیر؟
و یا بعد از علم به حد بی حسّی و خواب آلودگی خود، شک می کند که این حد از چرت و بی حسی حدث محسوب می شود یا خیر؟
نظر مرحوم آخوند این است که این موارد منتزع از امر شارع می باشد و استصحاب در آن ها جاری است.
برای مثال، جزئیت از امر شارع به مرکب منتزع می شود.
شرط نیز از امر شارع به یک حصه (یا امر به مقید) منتزع می شود، مثل صلّ متطهّرا، صلّ مستقبلا.
مانعیت و قاطعیت نیز از امر شارع به به مقید انتزاع می شود، البته آن مقیدی که به عدم شیئی مقید شده است ؛ چرا که اگر مقید به وجود شده باشد شرطیت انتزاع می شود.
طبق این مطلب، کلام شیخ در این بخش صحیح است و احکام تکلیفیه عین احکام وضعیه هستند. جزئیت عین امر شارع به مرکب و شرطیت عین امر شارع به مقید است.
در این قسم دوم استصحاب جاری است ؛ چرا که قوام حکم به دست شارع است[3] .
[1] أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هوسبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.و منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده.فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا. كفاية الأصول ؛ ص400.
[2] هود، 114.
[3] و أما النحو الثاني [ما لا يكاد يترق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي]فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث إن اتصاف شي‌ء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي و لا يكاد يتصف شي‌ء بذلك أي كونه جزءا أو شرطاللمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر و ما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية و إن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية و جعل الماهية و اختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شي‌ء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له و بدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة كما لا يخفى. كفاية الأصول ؛ ص401.
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /کلام مرحوم آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. مرحوم آخوند برای بررسی جریان استصحاب در این احکام، آنها را به سه دسته تقسیم کرده و حکم هر کدام را بیان کردند. بحث در قسم اول آغاز شده بود. در این جلسه، توضیح بیشتری از این قسم داده می شود و سپس بحث از قسم دوم شروع می شود.
کلام مرحوم آخوند
قسم اول احکام وضعیه
مرحوم آخوند در حقائق احکام وضعیه و ماهیت آنها، از حیث جریان اصل استصحاب تفصیلی ذکر کردند که بر اساس آن، در یک فرض استصحاب جاری نمی شود و در دو فرض دیگر جاری می شود.
بحث ما در قسم اولی بود که مرحوم آخوند قائل به عدم جریان استصحاب بود. این قسم عبارت بود از سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت نسبت به اصل تکلیف. (در مقابل قسم دوم که شرطیت و مانعیت و جزئیت و قاطعیت نسبت به مأمور به بود.)
مدعای مرحوم آخوند این بود که :
اولا این قسم احکام، منتزع از احکام تکلیفی نمی باشد، بلکه امری مغایر با حکم تکلیفی است، چه این حکم تکلیفی وجوب باشد مثل سببیت دلوک برای وجوب نماز و سببیت تملک نصاب برای وجوب زکات، و چه حرمت باشد مثل سببیت غلیان برای حرمت عصیر عنبی. این مطلب خلاف نظر مرحوم شیخ است که قائل بودند حکم وضعی متحد با حکم تکلیفی است.
ثانیا تاثیر این دسته اول (تاثیر سببیت و مانعیت و...) در حکم تکلیفی، ناشی از جعل شارع نیست، بلکه ناشی از خصوصیت واقعیه تکوینیه است که عبارت از همان مصالح نفس الامریه می باشد. این مصالح سبب شده است که این سبب خاص در این مسبب خاص تاثیر داشته باشد ؛ برای مثال در مورد سببیت دلوک برای وجوب نماز، صلاحیت نداشتنِ غیر دلوک برای تاثیر در وجوب نماز به خاطر فقدان این خصوصیت است و عدم تاثیر دلوک در غیر وجوب نماز (مثل وجوب امساک) نیز به خاطر وجود همین خصوصیت است.
سببیت دلوک برای وجوب نماز، ناشی از خصوصیتی است که این خصوصیت منتزع از حکم وجوب نماز نمی باشد و قابلیت جعل و انشاء ندارد، چه به انشاء مستقل، به این که شارع بگوید : جعلت الدلوک سببا لوجوب الصلاه. و چه به واسطه انتزاع از حکم تکلیفی موجود.
حال که منشأ سببیت، خصوصیتی است که جعل و اعتبار شارع در آن راه ندارد اصل استصحاب در آن جاری نیست.
نکته : اسناد سببیت، به (دلوک) به عنایت و مجاز، اشکال ندارد ؛ چرا که اگر چه سببیت مستند به آن خصوصیت است، لکن این خصوصیت از نظر زمان، متحد با زوال است[1] .
نتیجه کلام مرحوم آخوند در نظر استاد
الف. خارج شدن برخی احکام از دایره جعل
به هر حکمی نمی توان مجعول شارع گفت ؛ چرا که هر یک به خاطر خصوصیتی که در سببشان بوده است محقق شده اند. پس احکام شارع صرفا بیان کننده یک حقیقت تکوینیه ای است و کاشف از آن ها می باشد. مثلا وجوب نمازهای پنجگانه هر یک به خاطر خصوصیت موجود در طلوع و غروب و فجر است. در آیه شریفه هم که فرموده است : (اقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من اللیل[2] ) در واقع این مطلب را بیان کرده است که (طرفی النهار) به خاطر خصوصیتی که داشته است منشأ وجوب نماز شده است.
و یا در مثال نجاست نمی توان گفت نجاست مجعول شارع است، بلکه حکم نجاست، ناشی از یک قذارت واقعیه تکوینیه ای است که این قذارت منشأ وجوب اجتناب است.
البته این موارد را به عنوان مثال ذکر کردیم و ممکن است مثلا در خصوص نجاست بگوییم امری اعتباری است.
پس این که (هر وجوبی، حکم تکلیفی است) درست نیست و باید گفت : (برخی وجوب ها، حکم تکوینیه اند، نه تکلیفیه.)
نکته : این که گفته شد (برخی احکام) به خاطر این بود که در موارد برخی احکام تکلیفیه ای هیچ حکم وضعی وجود ندارد.
ب. عدم جریان استصحاب در موارد مختلف
به خاطر جعلی نبودن حکم، در جریان استصحاب در مثال های متعددی با مشکل مواجه می شویم :
1. در مورد عصیر عنبی که درحالت نشیش قرار دارد و شک در شمولیت مفهوم غلیان نسبت به آن وجود دارد استصحاب حلیت جاری نمی باشد.
2. بعد از غلیان هم که ذهاب ثلثین حجمی صورت گرفته است ولی ذهاب ثلثین وزنی صورت نگرفته است و شک در ملاک بودن ذهاب حجمی و یا وزنی داریم، استصحاب نجاست و حرمت جاری نیست، بلکه قاعده حل و یا اصل براءه شرعی یا عقلی جاری است.
3. اگر شک کردیم که ملاک در مساله زوال، رسیدن جزئی از خورشید به جزئی از دائره نصف النهار است یا این که باید تمام خورشید به دایره برسد استصحاب عدم وجوب نماز جاری نیست.
4. اگر شخصی تصمیم داشت در همان زمان هشت رکعت به غروب، نماز ظهر و عصر را بخواند ولی با رسیدن زمان هشت رکعت به استتار قرص خورشید، شک کرد که باز هم حق تاخیر نماز را دارد یا نه؟ و منشأ شک او این بود که ملاک در غروب و فوت شدن نماز، استتار قرص است کما علیه العامه و بعض المعاصرین یا اینکه ملاک ذهاب حمره است کما علیه المشهور ؟ در اینجا استصحاب جواز تاخیر جاری نیست ؛ چرا که طبق مسلک مرحوم آخوند، تاثیر دلوک در حدوث و بقای وجوب نماز، جعلی نمی باشد. سبب وجوب نماز ظهر و عصر در بین این دو حد، یک سبب تکوینی است و قابل استصحاب نیست.
نکته : در این مثال آخر در واقع دلوک خورشید سبب برای وجوب نماز بین الحدین (زوال و غروب) است، نه صرف سبب برای وجوب نماز هنگام دلوک.
نکته : در اینجا مساله اقل و اکثر ارتباطی مطرح است (نمی دانیم که نماز مقید به اتیان قبل از استتار است یا اینکه بعد از استتار و قبل از حمره هم جواز اتیان دارد.) که مرحوم آخوند قابل به اشتغال شرعی و براءه شرعیه شدند.
قسم دوم احکام وضعیه
احکامی مثلِ سببیت و شرطیت و مانعیت نسبت به مکلف به. این دسته از احکام وضعی، مجعول به تبع احکام تکلیفی هستند.
صورت شک در این دسته از احکام : مکلف بعد از علم به شرطیت نماز نسبت به طهارت، شک به نحو شبهه موضوعیه پیدا می کند که آیا محدث شده است یا خیر؟
و یا بعد از علم به حد بی حسّی و خواب آلودگی خود، شک می کند که این حد از چرت و بی حسی حدث محسوب می شود یا خیر؟
نظر مرحوم آخوند این است که این موارد منتزع از امر شارع می باشد و استصحاب در آن ها جاری است.
برای مثال، جزئیت از امر شارع به مرکب منتزع می شود.
شرط نیز از امر شارع به یک حصه (یا امر به مقید) منتزع می شود، مثل صلّ متطهّرا، صلّ مستقبلا.
مانعیت و قاطعیت نیز از امر شارع به به مقید انتزاع می شود، البته آن مقیدی که به عدم شیئی مقید شده است ؛ چرا که اگر مقید به وجود شده باشد شرطیت انتزاع می شود.
طبق این مطلب، کلام شیخ در این بخش صحیح است و احکام تکلیفیه عین احکام وضعیه هستند. جزئیت عین امر شارع به مرکب و شرطیت عین امر شارع به مقید است.
در این قسم دوم استصحاب جاری است ؛ چرا که قوام حکم به دست شارع است[3] .
[1] أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هوسبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.و منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده.فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا. كفاية الأصول ؛ ص400.
[2] هود، 114.
[3] و أما النحو الثاني [ما لا يكاد يترق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي]فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث إن اتصاف شي‌ء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي و لا يكاد يتصف شي‌ء بذلك أي كونه جزءا أو شرطاللمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر و ما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية و إن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية و جعل الماهية و اختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شي‌ء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له و بدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة كما لا يخفى. كفاية الأصول ؛ ص401.
