5-دي-1395, 23:31
95/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /کلام مرحوم آخوندخلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. کلام مرحوم آخوند مطرح شد. در این جلسه توضیح بیشتری از کلام ایشان و اشکالات آن مطرح می شود.
کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند بین احکام وضعیه تفصیل دادند و ابتدا بین احکامی مثل شرط و سبب و مانع و رافع اصل تکلیف و احکامی مثل شرط و سبب و جزء برای مأمور به تفصیل دادند.
دسته اول مغایر با احکام تکلیفی بوده و اصلا مجعول نمی باشند. شرطیت دلوک امری مغایر با وجوب نماز است. بر این اساس مجرای اصل عملی نمی باشند.
اما دسته دوم هم جعلی می باشند و هم این که حقیقتی ورای آن حکم تکلیفی ندارند ؛ یعنی با قطع نظر از امر شارع، جزئیت و شرطیتی وجود ندارد و قوامش به امر شارع است. اگر امر شارع تصور نشود اصلا این دسته احکام وجود ندارند. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که این دسته احکام با احکامی مثل وجوب مقدمه که به تبع وجوب ذی المقدمه وجود پیدا می کنند فرق دارند ؛ چرا که وجود این دسته از احکام به عین وجود احکام تکلیفی است. مثلا وجوب و جزئیت دو چیز نیستند و قوام جزئیت به همان وجوب است نه این که وجوب، منشأ جزئیت باشد. این ها صرفا در مفهوم با هم فرق می کنند. جزئیت تعبیر دیگری از وجوب است. جزئیت به تبع وجوب محقق نمی شود بلکه عین امر به مرکب است.
شرطیت هم عبارتست از امر به مرکب مقید. از همان امر به مرکب مقید تعبیر به شرطیت می شود، برخلاف دسته اول که شرطیت دلوک با وجوب نماز فرق داشت و مغایر بودند.
اشکال : مغایرت حکم وضعی دسته دوم با حکم تکلیفی
از آن جا که شارع ماهیات مخترعه دارد و بعد از اختراع، امر به آن ها کرده است، لذا جزئیت از امر انتزاع نمی شود. جزئیت شیئی است که از آنِ ماهیت مخترعه می باشد که متعلق امر است. این مطلب در مورد شرطیت و مانعیت و قاطعیت نیز می آید.
مثلا نماز وجود اختراعی دارد نه امضایی. مقتضای این اختراعی بودن این است که یک جزء و شرط و مانع و قاطعی برایش فرض شده است اگرچه این ها بر اساس مصالحی مثل تقرّب (الصلاه قربان کل تقی[1] ) و معراج بودن (الصلاه معراج المومن[2] ) لحاظ شده است لکن بالاخره قوام جزئیت و شرطیت و ... به چیزی (مرکب نماز) می باشد که سابق بر امر است.
جواب : واجب به عنوان واجب
مراد از جزئیت دو چیز می تواند باشد :
الف. جزئیت ماهیت دارای مصلحت : این جزئیت مقدم بر امر شارع است.
ب. جزئیت واجب به وصف واجب : این جزئیت قوامش به امر شارع است.
محل بحث نیز در جزئیت نوع دوم است نه جزئیت برای عنوانی جدای از امر شارع (ماهیت متصوره یا مخترعه). قرار است که واجب عنوان مشیر نباشد و بحث از جزء واجب به عنوان واجب و مأمور به به عنوان مأمور به باشد.
این مطالب در مورد شرطیت و مانعیت و قاطعیت نیز می آید. برای اینها حقیقتی جدای از امر شارع به مرکب نمی باشد، مرکبی که مقید به امور وجودی و عدمی می باشد.
پس کلام مرحوم آخوند این شد که شرایط حکم تکلیفی اولا مغایر وجودی احکام تکلیفیه اند و عین آنها نیستند د و ثانیا مجعول شرعی نیستند بلکه تابع خصوصیاتی هستند که مجعول نمی باشند.
در مقابل این دسته هم، شرایط مامور به قرار دارند که نه تنها مجعول هستند بلکه عین حکم تکلیفی هستند. جزیئیت عین امر به مرکب و شرطیت عین امر به مقید است. در دسته قبل می فرمودند : هم مغایر است و هم مجعول، ولی در مورد این دسته می فرمایند : نه تنها مغایر نیستند، بلکه عین آن ها هستند و اتحاد حقیقی با آن ها دارند. شرطیت عین امر به مقید است نه این که به مانند وجوب مقدمه (که ناشی از وجوب ذی المقدمه است) از امر به مقید نشأت بگیرد.
سپس ایشان قسم سوم را ذکر می کنند و این مطلب را بر بیانات خود مترتب می کنند که :
در قسم اول احکام وضعی استصحاب جاری نیست ؛ چرا که استصحاب می بایست در احکام جعلی شارع جاری شود در حالی که این دسته احکام وضعی، مجعول نمی باشند، بلکه ناشی از خصوصیات تکوینیه ای می باشند که وجودشان مساوی با وجود این احکام است چه شارع بخواهد و چه نخواهد. نبود آن ها نیز مساوی با نبود آن احکام تکلیفیه است، چه شارع بخواهد و چه نخواهد. مثل سوزندگی آتش که تکوینی است و قابل استصحاب نیست.
نکته : استصحاب اگر چه در موضوعات حقیقی و خارجی جاری است، اما به لحاظ اثر شرعی و مجعول است که بر آن مترتب است، اما در این قسم از احکام وضعیه، سببیت و شرطیت و مانعیت علاوه بر مجعول نبودن، اثر جعلی هم ندارند و حکم تکلیفی مسبب از این ها نیز اثر شرعی آن ها محسوب نمی شود و اثر تکوینی آن ها می باشد.
در قسم دوم احکام وضعیه استصحاب جاری است ؛ چرا که مجعول شرعی است. مثلا در مورد شک در جزئیت سوره در ضیق وقت، استصحاب جزئیت جاری است. استصحاب جزئیت عبارت دیگری از استصحاب امر و استصحاب واجب است.
نکته : باید توجه داشت که برای تحقق شرط جعلی بودن مستصحب، نیازی نیست که مجعول مستقیم باشد، بلکه مجعول بودن با واسطه نیز این شرط را تأمین می کند مثل وجوب مقدمه که به واسطه جعل وجوب ذی المقدمه، مجعول شرعی محسوب می شود.
نقد کلام مرحوم آخوند
نقد اول : عدم جریان استصحاب
مرحوم تبریزی فرموده اند : طبق کلام صاحب کفایه، در قسم اول نه تنها استصحاب در شبهات حکمیه، بلکه استصحاب در شبهات موضوعیه نیز جاری نخواهد بود، مثل شک در زوال به خاطر شک در این که ساعت ده است یا دوازده ؛ چرا که مثلا سببیت دلوک، امر جعلی نمی باشد در حالی که استصحاب می بایست در امور جعلی (ولو به لحاظ آثار) جاری شود[3] .
پاسخ اشکال با استفاده از کلام مرحوم اصفهانی
درست است که شرطیت جعلی نمی باشد و اثر شرعی ندارد، لکن اصل وجود شرط، در صورت ترتب اثر بر آن، قابل استصحاب است. برای مثال تاثیر آتش در احراق جعلی نیست، اما تحقق آتش، جعلی (جعل تکوینی) است و قابل استصحاب می باشد.
قبل از بیان مطلب، اشکال مرحوم اصفهانی را به مرحوم آخوند بیان می کنیم که این اشکال به مرحوم تبریزی هم وارد است :
مرحوم آخوند بین امر ماهوی و امر جعلی خلط کرده اند. این کلام ایشان که شرطیت امر تکوینی است صحیح نمی باشد ؛ چرا که شرطیت امر ماهوی است نه تکوینی.
دلیل بر ماهوی بودن شرطیت این است که شرطیت و مانعیت و... وابسته به وجود نمی باشد، لذا حتی در صورت نبود زوال نیز سببیت دلوک برای وجوب نماز مفروض است.
نظیر محرقیت نار که ماهوی است ؛ یعنی در آن زمان هم که آتشی در خارج موجود نیست محرقیت نار مفروض است. محرقیت لازمه ماهیت است نه این که جعلش به جعل تکوینی باشد.
جعل و خلق به آتش تعلق گرفته است نه محرقیت آن. بله احراق خارجی هم به تبع آتش مخلوق است لکن باز هم محرقیت مخلوق نمی باشد.
و نظیر زوجیت برای اربعه که مخلوق تبعی و مباشری نمی باشد و صرفا از لوازم ماهیت است نه این که از لوازم وجود باشد. بله زوجیت خارجی به تبع اربعه، مخلوق است ولی اصل زوجیت برایش وجودی فرض نشده است و از لوازم ماهیت است.
خلاصه کلام مرحوم اصفهانی این است که مرحوم آخوند بین شرطیت و شرط خلط کرده اند. شرطیت یا سببیت، جعلی نیست اما تکوینی هم نمی باشد، بلکه از لوازم ماهیت می باشد. سببیت دلوک برای وجوب نماز از لوازم ماهیت است مانند محرقیت آتش که مجعول تکوینی نمی باشد. لوازم ماهیات لوازم ذات هستند و لوازم ذات اصلا جعل ندارد. آن چه که جعل دارد وجود ماهیات و لوازم آن ها در خارج است.
مرحوم اصفهانی می فرمایند : اصلا استصحاب در سببیت مورد نظر نیست، بلکه استصحاب در یک امر جعلی می خواهد جاری شود[4] .
ادامه بحث در جلسه بعد مطرح می شود.
[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص265.
[2] سفينة البحار، ج2، ص : 268.
[3] أقول: لا يخفى ما في كلامه من الضعف فإنه لا ينبغي التأمل في أن الوجوب أو غيره من التكليف أمر إنشائي يحصل بالإنشاء و الاعتبار، و إرادة المولى لا تتعلق بفعل العبد فإن فعله غير مقدر للمولى بما هو مولى و الحب و البغض و الرضا و إن أمكن تعلقها بفعل العبد إلّا أن شيئا منها لا يكون مصداقا للتكليف و لا الإرادة حقيقة، بل إرادة المولى تتعلق بفعل نفسه و هو إنشاء التكليف من الوجوب و الحرمة، و الترخيص يعني الإباحة، و إذا كان الوجوب أمرا إنشائيا فلا يمكن أن تكون الخصوصية الخارجية للدلوك موجدة لوجوب الصلاة، بل يكون وجوبها بالإنشاء المعبر عنه بالإيجاب، و الإيجاب فعل اختياري للمولى و إرادته الإيجاب يكون بعد امور موطنها جميعا النفس، و منها لحاظ صلاح الفعل عند الدلوك فالخصوصية الخارجية في الدلوك توجب الصلاح في الصلاة عند حصوله، و من الظاهر أن الصلاح في الفعل لا يكون تكليفا و لا موضوعا لتكليف. و قد اعترف قدّس سرّه في بحث الشرط المتأخر عند ما ذكر أن ما يطلق عليه شرط التكليف لا يكون شرطا له حقيقة حيث إن المؤثر لحاظه لا نفسه، و إذا كان الكلام في المقام في السببية و الشرطية بالإضافة إلى التكليف المجعول لا بالإضافة إلى إنشائه فالدلوك الموجب للصلاح في الصلاة بحصوله بلحاظه يكون داعيا للمولى إلى إنشاء الوجوب لها عنده، و الإنشاء بالإضافة إلى المنشأ لا يكون من قبيل الإيجاد و الوجود ليكون الفرق بينهما بمجرد الاعتبار و اللحاظ، و إلّا ففي الحقيقة الإيجاد نفس وجود الشي‌ء بل الإنشاء أمر و المنشأ أمر آخر؛ و لذا يكون المنشأ أمرا متأخرا عن إنشائه زمانا فإن الإنشاء متقوم بقصد تحقق الأمر الاعتباري و لو متأخرا بإبرازه أو مع إبرازه، و الكلام في المقام في السبب و الشرط و المانع للتكليف المنشأ و كل ذلك ليس إلّا بأخذ ما يطلق عليه السبب و الشرط و المانع قيدا في ناحية موضوع التكليف ثبوتا أو في ناحيته أو ناحية نفس التكليف إثباتا فإن كان القيد أمرا وجوديا يطلق عليه الشرط أو السبب، و إن كان أمرا عدميا يعبّر عن وجوده بالمانع، و إن كان قيدا لاستمراره و بقائه يعبر عنه بالرافع أو الغاية، و كل ذلك يكون بلحاظ المولى عند إنشائه التكليف على المكلف بنحو القضية الحقيقية المعبر عنه بمقام الجعل، و بهذا يظهر إمكان الشرط المتأخر بالإضافة إلى نفس التكليف، و على ذلك فيمكن أن يكون الشي‌ء بتحققه موضوعا للحكم المقارن له أو بتحققه السابق أو المتأخر، و بهذا صححنا سابقا الشرط المتأخر للتكليف.و مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين السببية للتكليف و الشرطية له فكل منهما ينتزع عن كون شي‌ء قيدا لموضوع التكليف و الحكم فيقال: الاستطاعة شرط لوجوب الحج، و التقاء الختانين أو الإنزال سبب لوجوب غسل الجنابة. و على الجملة الشرطية و المانعية للتكليف نظير الشرطية و المانعية و الجزئية للمأمور به تنتزع عن إنشاء التكليف و جعله، و في ذلك المقام يؤخذ الشي‌ء قيدا في ناحية موضوع التكليف و الوضع أو في ناحية متعلق التكليف أو موضوع الوضع و الفرق بينهما أن كون شي‌ء شرطا و قيدا للتكليف لدخالته في صلاح الفعل، و لذا قد يكون أمرا غير اختياري، و يعتبر التكليف على تقدير حصوله بخلاف القيد أو الجزء لمتعلق التكليف فإن حصوله دخيل في استيفاء الملاك أو لقيام الملاك به و بغيره كما في الجزء؛ و لذا يجب الإتيان بهما، و على ذلك لو ورد خطاب وجوب الصلاة عند الدلوك يكون الدلوك بنفسه قيدا للوجوب و مع كون التكليف انحلاليا بالإضافة إلى الدلوك كما هو كذلك بالإضافة إلى أفراد المكلف ففي كل دلوك يثبت وجوب الصلاة في حق كل مكلف بمعنى يكون وجوب الصلاة فعليا بفعلية الدلوك لكل مكلف كما هو الحال في الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية. و قد ظهر مما تقدم حال قيود متعلق التكليف، و أن الشرطية أو المانعية لشي‌ء بالإضافة إلى متعلق التكليف تحصل بتبع تعلق التكليف بالمقيد كحصول الجزئية لأجزاء متعلق التكليف بلحاظ تعلق التكليف في مقام الجعل بها. دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص193.
[4] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه (طبع قدیم) ج3، ص122.
