13-دي-1395, 23:31
95/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /نقد کلام صاحب کفایه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. کلام صاحب کفایه مطرح شد. در این جلسه اشکالاتی بر کلام ایشان بیان می شود.
بحث در تفصیل مرحوم آخوند نسبت به احکام وضعیه بود که ایشان فرمودند : اگرحکم وضعی، مجعول باشد (و لو بالواسطه) استصحاب در آن جاری است. ایشان بین سببیت وشرطیت و مانعیت و رافعیت اصل تکلیف و مکلف به تفصیل دادند. قسم اول مجعول نیست وقسم دوم مجعول به جعل مباشری است بر خلاف وجوب مقدمه که جعل تبعی دارد. حکم وضعی عبارت دیگری از حکم تکلیفی است، برای مثال جزئیت عبارت دیگری از امر به مرکب است.
اشکالات بر کلام صاحب کفایه
اشکال اول : عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه
مرحوم تبریزی در اشکال به کلام صاحب کفایه فرموده اند :
لازمه کلام صاحب کفایه در همان قسم اول این است که نه تنها استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشود، بلکه در شبهات موضوعیه هم جاری نشود. (شک در حرمت غلیان در حال نشیش شبهه حکمیه است و شک در تحقق غلیان ولو به شکل نشیش شبهه موضوعیه است.)
در شبهه حکمیه قسم اول مرحوم آخوند فرمودند : استصحاب جاری نمی باشد و مثلا نمی توان عدم سببیت نشیش برای حرمت را استصحاب کرد. طبق کلام ایشان در مورد شبهه موضوعیه هم استصحاب جاری نیست ؛ چون که سبب حکم وضعی نسبت به تکلیف از امور جعلیه نمی باشند و همان طور که در شبهات حکمیه به خاطر غیر قابل جعل بودن حکم، استصحاب حکم جاری نیست در شبهات موضوعیه هم نباید استصحاب جاری نیست.
از آنجا که ایشان استصحاب را در مثل لیل و نهار (که از امور غیر جعلی اند.) جاری می دانند بعید است که در مثل سببیت غلیان برای حرمت، استصحاب را جاری نکنند. به عبارت دیگر لازمه کلام صاحب کفایه، عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه این قسم است، در حالی که بعید است ایشان ملتزم به آن شوند[1] .
نقد استاد بر کلام مرحوم تبریزی
مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در حکم وضعی جاری نیست ولی نفرمودند استصحاب در ذات شرط هم جاری نمی باشد. حکم وضعی همان شرطیت است در حالی که می توان استصحاب را در ذات شرط جاری کرد. سببیت غلیان برای حرمت، حکم وضعی است، لکن استصحاب را در ذات غلیان جاری می کنیم و می گوییم قبلا نبوده است و الان نیز محقق نمی باشد.
مرحوم آخوند فرمودند : استصحاب در حکم وضعی جاری نمی باشد، نه این که در مطلق امور خارجی جاری نمی شود.
اشکال دوم : نفی واجب مشروط
لازمه کلام ایشان در قسم اول که فرمودند : استصحاب در حکم وضعی جاری نیست، این است که اصلا واجب مشروطی که مجرای استصحاب باشد نخواهیم داشت. طبق کلام ایشان قرار است که وجوب در تمام واجب مشروط ها مجعول نباشد و معلول شرط باشد، مثل وجوب حج که مسبب از استطاعت است.
طبق کلام ایشان واجبات همه تکوینی و واقعی اند و در نتیجه اصلا واجبات مشروطه همان واجبات تکوینه اند نه امور مجعوله.
هر واجب مشروطی امر واقعی است ؛ برای این که معنای واجب مشروط این است که وجوبش به خاطر شرطی است.(گاهی شرط دلوک است و گاهی استطاعت.)
در نتیجه تمام واجبات مشروطه را باید از مجعولات شرعیه خارج کرد و استصحاب در مطلق واجب مشروط هم جاری نخواهد شد.
نکته : مرحوم اصفهانی توجه به این اشکال داشته است و جوابی داده اند که به نظر ما تمام نیست.
اشکال سوم : عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفیه
لازمه کلام صاحب کفایه این است که بنا بر مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح نفس الامریه است، علاوه بر احکام وضعیه، در احکام تکلیفیه هم استصحاب جاری نشود.
به همان نکته ای که سببیت در مثل زوال برای وجوب نماز واقعی است، وجوب و حرمت تکلیفی هم معلول یک سری مصالح مفاسدی است، مثل حرمت میته که ناشی از یک مضرتی است که با وجود آن، اصلا شارع نمی تواند جعل حرمت نکند و این خصوصیت باعث جعل حرمت می شود.
همان طور که وجوب نماز هنگام زوال ناشی از یک خصوصیتی در زوال است که مستدعی تکوینی وجوب نماز هنگان زوال است، در احکام تکلیفیه هم این طور است و منشئیت حِکَم و مصالح برای احکام تکلیفیه جعلی نمی باشد.
اشکال چهارم : عدم جریان استصحاب در قسم دوم
لازمه عدم جریان استصحاب در احکام وضعیه قسم اول این است که در قسم دوم نیز استصحاب جاری نشود ؛ چرا که همان طوری که در مثل دلوک یک خصوصیتی است که مستدعی وجوب نماز هنگام زوال است، جزئیت سوره یا شرطیت طهارت برای نماز هم معلول یک مصلحت نفس الامری است که مستدعی جزئیت سوره می باشد نه دعای کمیل. طهارت یک خصوصیتی دارد که سبب می شود در نماز تقرب و معراج حاصل شود و همین خصوصیت باعث شرطیتش برای نماز شده است.
خلاصه این که در اقتضای خصوصیات و مصالح، چه فرقی بین خصوصیات شرط وجوب ( که شما اقتضایش را تکوینی می دانید) و بین خصوصیات اجزاء و شرایط مأمور به وجود دارد؟
تذکر : این اشکال بر اساس مذهب عدلیه (وجود مصالح واقعیه در احکام) است.
نظر استاد پیرامون احکام وضعیه قسم اول
الف. دواعی جعل نه اسباب و شروط
حق این است که احکام وضعیه قسم اول (سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت نسبت به اصل تکلیف) اموری مجعول و قائم به جعل شارع می باشند. مصالح و مفاسد و خصوصیات مستدعی جعل نیز در حقیقت دواعی جعل می باشند نه علت و شرط. تعبیر علت و شرط در مورد این موارد تعبیر مسامحی می باشد. علت تامه حکم، خواست مولی است بدون نیاز به هیچ شرطی. تنها شرط جعل این است که مانع تکوینی از جعل مولی نباشد به این که مثلا شخصی جلوی دهان مولی را بگیرد.
اموری که وجود و عدمشان تأثیری در امکان صدور جعل از مولی ندارد و صرفا در عقلائی و حکیمانه بودن جعل دخیل هستند شرط و سبب و مانع جعل محسوب نمی شوند و دواعی می باشند.
شارع می تواند جعل غیر عقلائی کند، ولی خلاف حکمت و عقل است. حکمت مانع تکوینی به عنوان معجِّز نیست، لذا این امور صرفا دواعی جعل می باشند. لذا اشعری ها منکر صدور حکم نیستند و صرفا حکمت را در احکام شرط نمی دانند بر خلاف امامی ومعتزلی که حکم خلاف حکمت را بی ارزش می دانند. پس ماهیت حکم به وجود حکمت نیست اگرچه وجودش حکمت را لازم بدانیم.
اگر مراد مرحوم آخوند از سببیت دلوک برای وجوب نماز، علیت برای حکم است ولو این که شارع انشاء وجوب نکند (یعنی وجود مصالح مفاسد ملازم با انشاء حکم است تکوینا، و مولی در مقابل این مصالح و مفاسد ناچار به انشاء حکم است.) این خلاف مختار بودن تمام افعال الهی است.
بلکه حتی موالی عرفیه نیز که احکامشان بر اساس مصالح و مفاسد است در انشاء حکمشان مجبور نیستند، و حکمتشان صرفا اقتضای جعل حکم در موارد وجود مصالح را می کند.
پس حکمت و مصالح و مفاسد صرفا دواعی جعل هستند و اموری هستند که منشا تحقق علت تامه هستند. این ها اجزاء علت تامه نیستند. تمام علت همان جاعل حکم است. این مصالح و مفاسد، احکام را از مجعول بودن خارج نمی کند.
لذا تعبیر به سبب از این موارد تسامح است.
ب. خلطِ (لازم ماهیت) با مجعول تکوینی
اما اقتضای این مصالح نسبت به این جعل خاص (مثل اقتضای دلوک برای وجوب نماز) :
سببیت این ها ذاتی این هاست نه جعلی است و نه تکوینی. مثل خصوصیتی که درآتش است و مستدعی محرقیت آن است.
سببیت آتش برای احراق نه جعلی است و نه تکوینی. خداوند آتش و احراق را خلق می کند ولی سببیت آتش برای احراق نه مجعول است و نه مخلوق.
یا مثل زوجیت اربعه که جعلی به جعل تألیفی (خلق الشیء للشیء که مفاد کان ناقصه است) نمی باشد ؛ چرا که در غیر این صورت معنایش این می شود که خداوند می توان اربعه را زوج یا فرد قرار بدهد، درحالی که این مطلب صحیح نمی باشد.
لذا زوجیت اربعه از لوازم ذات و ماهیت است نه از لوازم وجود. لوزام ذات و ماهیت، مجعول به جعل تألیفی نمی باشند، بلکه مجعول به جعل مفاد کان تامه می باشند یعنی به عرض جعل محلّشان جعل شده اند. خداوند فقط جعل اربعه و جعل زوجیت می کند ولی جعل (زوجیت برای اربعه) نمی کند.
کلام این است که شرطیت دلوک برای نماز، مجعول به جعل تشریعی و تکوینی نمی باشد، بلکه یک امر ذاتی است یعنی (اقتضای دلوک برای وجوب نماز در خصوص هنگام نماز)، مجعول نمی باشد. با قطع نظر از جعل الهی یک مصلحتی در دلوک هست که اقتضاء می کند شارع در هنگام زوال بگوید نماز واجب است نه در غیر آن. از این اقتضاء تعبیر به سببیت یا شرطیت می شود. این سببیت و شرطیت مجعول به جعل شرعی و تکوینی نمی باشند و صرفا مخلوق به تبع خلق زوال است. (تعبیر مرحوم اصفهانی).
نتیجه :
برای مرحوم آخوند، بین شرطیت که امری غیر مجعول است (مصلحتی که مستدعی جعل است) و بین جعل که علت تامه اش خداوند است، یک خلطی اتفاق افتاده است. تمام العله برای حکم، انشاء حکم و جعل آن است و مصالح نه مقتضی اند و نه شرط. به تعبیرِ ما، مصالح دواعی جعل اند.
اشکال مرحوم نائینی : خلط بین شرایط جعل و مجعول
لذا در تقریر مرحوم نائینی آمده است که مرحوم آخوند بین شرایط جعل و مجعول خلط کرده است. مصالح، مناشئ و سبب جعل هستند. (به حسب ظاهر تعبیر مقرر، مرحوم نائینی سببیت را قبول کرده اند.) شرطیت و سببیت دلوک، برای جعل شارع است اما علت مجعول همان جعل شارع است. حکم معلول جعل است نه معلولِ سبب جعل. قوام و تمام علت حکم جعل مولی است اگرچه این جعل از مصالح و مفاسد نشئت گرفته است.
مرحوم نائینی اشکال کرده اند که صاحب کفایه بین سبب جعل و سبب مجعول خلط کرده اند. دلوک سبب وجوب نماز نیست، بلکه سبب جعل وجوب نماز است.
از آن جا که مصلحت و حکمت وجود دارد پس حتما مولی جعل می کند لکن این سبب نمی شود که حکم و مصالح علت جعل باشد بلکه این ها دواعی جعل اند و خداوند مجبور نیست.
مرحوم نائینی می فرماید : صاحب کفایه بین اسباب جعل و اسباب مجعول خلط کرده اند. سبب مجعول همان جعل مولی است. احکام وضعیه همان مجعولاتند و این مجعولات قوامشان به جعل است. بله جعل مولی دارای مصالحی است[2] .
نکته : احتمال می دهیم که مراد مرحوم نائینی همان مطلبی باشد که ما عرض کردیم که : چیزهایی که از آن ها تعبیر به سبب و شرط جعل می شود در واقع سبب و شرط جعل نیستند، بلکه صرفا دواعی هستند.
[1] أقول: لا يخفى ما في كلامه من الضعف فإنه لا ينبغي التأمل في أن الوجوب أو غيره من التكليف أمر إنشائي يحصل بالإنشاء و الاعتبار، و إرادة المولى لا تتعلق بفعل العبد فإن فعله غير مقدر للمولى بما هو مولى و الحب و البغض و الرضا و إن أمكن تعلقها بفعل العبد إلّا أن شيئا منها لا يكون مصداقا للتكليف و لا الإرادة حقيقة، بل إرادة المولى تتعلق بفعل نفسه و هو إنشاء التكليف من الوجوب و الحرمة، و الترخيص يعني الإباحة، و إذا كان الوجوب أمرا إنشائيا فلا يمكن أن تكون الخصوصية الخارجية للدلوك موجدة لوجوب الصلاة، بل يكون وجوبها بالإنشاء المعبر عنه بالإيجاب، و الإيجاب فعل اختياري للمولى و إرادته الإيجاب يكون بعد امور موطنها جميعا النفس، و منها لحاظ صلاح الفعل عند الدلوك فالخصوصية الخارجية في الدلوك توجب الصلاح في الصلاة عند حصوله، و من الظاهر أن الصلاح في الفعل لا يكون تكليفا و لا موضوعا لتكليف. و قد اعترف قدّس سرّه في بحث الشرط المتأخر عند ما ذكر أن ما يطلق عليه شرط التكليف لا يكون شرطا له حقيقة حيث إن المؤثر لحاظه لا نفسه، و إذا كان الكلام في المقام في السببية و الشرطية بالإضافة إلى التكليف المجعول لا بالإضافة إلى إنشائه فالدلوك الموجب للصلاح في الصلاة بحصوله بلحاظه يكون داعيا للمولى إلى إنشاء الوجوب لها عنده، و الإنشاء بالإضافة إلى المنشأ لا يكون من قبيل الإيجاد و الوجود ليكون الفرق بينهما بمجرد الاعتبار و اللحاظ، و إلّا ففي الحقيقة الإيجاد نفس وجود الشي‌ء بل الإنشاء أمر و المنشأ أمر آخر؛ و لذا يكون المنشأ أمرا متأخرا عن إنشائه زمانا فإن الإنشاء متقوم بقصد تحقق الأمر الاعتباري و لو متأخرا بإبرازه أو مع إبرازه، و الكلام في المقام في السبب و الشرط و المانع للتكليف المنشأ و كل ذلك ليس إلّا بأخذ ما يطلق عليه السبب و الشرط و المانع قيدا في ناحية موضوع التكليف ثبوتا أو في ناحيته أو ناحية نفس التكليف إثباتا فإن كان القيد أمرا وجوديا يطلق عليه الشرط أو السبب، و إن كان أمرا عدميا يعبّر عن وجوده بالمانع، و إن كان قيدا لاستمراره و بقائه يعبر عنه بالرافع أو الغاية، و كل ذلك يكون بلحاظ المولى عند إنشائه التكليف على المكلف بنحو القضية الحقيقية المعبر عنه بمقام الجعل، و بهذا يظهر إمكان الشرط المتأخر بالإضافة إلى نفس التكليف، و على ذلك فيمكن أن يكون الشي‌ء بتحققه موضوعا للحكم المقارن له أو بتحققه السابق أو المتأخر، و بهذا صححنا سابقا الشرط المتأخر للتكليف.و مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين السببية للتكليف و الشرطية له فكل منهما ينتزع عن كون شي‌ء قيدا لموضوع التكليف و الحكم فيقال: الاستطاعة شرط لوجوب الحج، و التقاء الختانين أو الإنزال سبب لوجوب غسل الجنابة. و على الجملة الشرطية و المانعية للتكليف نظير الشرطية و المانعية و الجزئية للمأمور به تنتزع عن إنشاء التكليف و جعله، و في ذلك المقام يؤخذ الشي‌ء قيدا في ناحية موضوع التكليف و الوضع أو في ناحية متعلق التكليف أو موضوع الوضع و الفرق بينهما أن كون شي‌ء شرطا و قيدا للتكليف لدخالته في صلاح الفعل، و لذا قد يكون أمرا غير اختياري، و يعتبر التكليف على تقدير حصوله بخلاف القيد أو الجزء لمتعلق التكليف فإن حصوله دخيل في استيفاء الملاك أو لقيام الملاك به و بغيره كما في الجزء؛ و لذا يجب الإتيان بهما، و على ذلك لو ورد خطاب وجوب الصلاة عند الدلوك يكون الدلوك بنفسه قيدا للوجوب و مع كون التكليف انحلاليا بالإضافة إلى الدلوك كما هو كذلك بالإضافة إلى أفراد المكلف ففي كل دلوك يثبت وجوب الصلاة في حق كل مكلف بمعنى يكون وجوب الصلاة فعليا بفعلية الدلوك لكل مكلف كما هو الحال في الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية. و قد ظهر مما تقدم حال قيود متعلق التكليف، و أن الشرطية أو المانعية لشي‌ء بالإضافة إلى متعلق التكليف تحصل بتبع تعلق التكليف بالمقيد كحصول الجزئية لأجزاء متعلق التكليف بلحاظ تعلق التكليف في مقام الجعل بها. دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص193.
[2] قد تقدّم منّا أيضا في مبحث الأوامر: أنّ شرائط الجعل غير شرائط المجعول...و من هنا يظهر: أنّ ما ذكره المحقّق الخراسانيّ- قدّس سرّه- في باب الشرط المتأخّر: من أنّ الشرط هو اللحاظ و الوجود العلمي المتقدّم على المشروط فلا يلزم انخرام قاعدة تقدّم الشرط على المشروط، إنّما هو خلط بين شرائط الجعل و بين شرائط المجعول... فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص389-391.
