13-دي-1395, 23:34
95/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /نقد کلام مرحوم آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. کلام صاحب کفایه مطرح شد. قسم اول احکام وضعیه در کلام ایشان مورد نقد علماء واقع شده است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.
کلام صاحب کفایه در قسم اول احکام وضعیه
نظر مرحوم آخوند در مورد احکام وضعیه در دو قسم اول مطرح شد. ایشان استصحاب را در قسم اول جاری نمی دانستند ؛ چرا که احکام وضعیه این قسم (سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت) جعلی نمی باشند و تکوینی هستند. ایشان فرمودند : این احکام ناشی از یک خصوصیت تکوینیه (و به تعبیر مرحوم اصفهانی، خصوصیت واقعیه ماهویه) می باشد که مثلا اگر آن خصوصیت در دلوک باشد سببیت هم موجود خواهد بود و اگر نباشد با إنشاء قابل جعل نخواهد بود. با انشاء نمی توان این سببیت دلوک برای وجوب نماز را محقق کرد، چه با انشاء مباشر و چه با انشاء وجوبِ نماز هنگام زوال.
و از آنجا که ترتّب احکام تکلیفیه بر این احکام وضعیه (مثل ترتّب وجوب نماز بر دلوک) قهری می باشد استصحاب حکم تکلیفی در مورد این ها نیز جاری نمی باشد[1] .
پس استصحاب در حکم وضعی و تکلیفی در این قسم جاری نیست[2] .
نکته : این که گفته شد استصحاب در حکم تکلیفی این قسم جاری نمی شود به خاطر این است که خود مرحوم آخوند فرمودند : ترتب احکام تکلیفیه در این قسم قهری است. (اگر وجوب محقق است جعل وجوب، تحصیل حاصل و لغو خواهد بود و اگر هم محقق نیست خلف سببیت است.) لذا به نظر ما مرحوم آخوند باید وجوب را دو قسم کنند : الف. وجوبی که حکم شرعی است و مجرای استصحاب قرار می گیرد. ب. وجوبی که شرعی و جعلی نیست، بلکه تکوینی بوده و قابل استصحاب نمی باشد.
نکته : مرحوم روحانی مطلب مرحوم آخوند را همین طور برداشت کرده اند که طبق کلام صاحب کفایه حکم تکلیفی، جعلی نخواهد بود و شارع نسبت به آن ها دست بسته خواهد بود ؛ چون که شارع از حیث شارعیت مدنظر است و به همین خاطر نمی تواند جلوی امور تکوینیه را بگیرد[3] .
اشکال استاد بر کلام مرحوم آخوند : صرف داعویت
بالوجدان مقنن نسبت به قوانینش مختار است. اگر چه احکام ناشی از یک مصالح نفس الامریه است که آن ها منشأ جعل شده اند، ولی مصالح موجب سلب اختیار شارع نمی شوند. شارع حتی با وجود مصالح اختیار دارد که این قوانین را وضع نکند. درست است که حکمت اقتضاء می کند قوانین بر اساس مصالح باشد ولی باز هم سلب اختیار نمی کند. برای شارع ممکن و مقدور است که قوانین را بر اساس مصالح جعل نکند ولی بنا نیست که هر ممکنی واقع هم بشود. حکمت اقتضای جعل بالاختیار را می کند نه جعل بالاجبار.
به نظر ما حِکَم و مصالح، دواعی جعل هستند نه اسباب و نه حتی شروط جعل. لذا تعبیر مرحوم اصفهانی هم صحیح نمی باشد.
اشکال مرحوم اصفهانی : شرطیت به جای سببیت
ایشان فرموده اند : تعبیرِ (سبب) برای مثل دلوک که مرحوم صاحب کفایه به کار برده اند صحیح نمی باشد و می بایست تعبیر (شرط) به کار برده شود[4] .
نقد اشکال : صرف داعویت
ولی به نظر ما این امور، سبب هم نمی باشند و صرفا داعی اند. شرط چیزی است که نبودش موجب امتناع تحقق مشروط می شود، مثل مجاورت که شرط تأثیر آتش در احراق است و نبود این شرط سبب عدم تحقق احراق است، در حالی که نبود زوال سبب امتناع جعل وجوب نماز نمی شود. بدون زوال هم برای شارع مقدور است که جعل وجوب نماز کند، فقط بدون مصلحت یا ناقص الملاک خواهد بود. پس چیزهایی که موضوع احکام شرعیه فرض شد را نباید سبب و شرط قرار داد. در مورد موانع نیز همین مطلب می آید که نمی توان گفت وجود موانع باعث می شود که شارع اصلا نتواند جعل کند مثل وجود مانع رطوبت که از احراق جلوگیری می کند، بلکه صرفا در موارد وجود مانع، شارع داعی ندارد.
لذا مرحوم نائینی در مقام، اشکال دیگری بر صاحب کفایه کرده است :
اشکال مرحوم نائینی : خلط بین شرط جعل و شرط مجعول
ایشان بعد از این که مصالح را صرفا دواعی جعل دانسته اند می فرمایند : مرحوم آخوند بین شرایط جعل و مجعول خلط کرده اند. صاحب کفایه اموری مثل دلوک را سبب مجعول و وجوب نماز فرض کرده است و به این اعتبار وجوب را تکوینی و غیر مجعول دانسته است، در حالی که این ها سب جعل هستند. در مورد وجوب نماز ظهر، حقیقتِ(جعل) مفروض است و لذا دیگر امر تکوینی نخواهد بود، اگرچه خود این جعل دارای سببی است که همان خصوصیت موجود در دلوک شمس است.
ملاک در جعل وجوب هنگام زوال، ملاکی است که در (جعل) مولی وجود دارد نه (مجعول). تمام قوام وجوب به مقنن و جاعل است. سبب تامه اش مقنن و تقنین و جعل است. پس جعلی بودن در ماهیت حکم (جعل) مفروض است، لکن از آن جا که خودِ (جعل) از حوادث و مسبوق به عدم است نیاز به علت و سبب و شرط و نبود مانع دارد.
این خلط بین اسباب جعل و مجعول در بحث از شرط متاخر نیز برای صاحب کفایه پیش آمده است. صاحب کفایه در آن بحث فرمود : اصلا شرط متأخّر نداریم ؛ چرا که آن چه که متأخّر است لحاظ امر متأخّر است. شارع برای امر به صوم نسبت به مستحاضه و شرط قرار دادن غسل شب آینده برای صحت این صوم، غسل را شرط قرار نمی دهد تا اشکال تاخیر شرط از مشروط پیش آید، بلکه لحاظ این غسل در آینده را شرط صحت قرار می دهد و این لحاظ، مقارن با امر شارع وجود دارد. شرط برای امر شارع، لحاظ امر متاخر است نه خود امر متاخر[5] .
مرحوم نائینی می فرمایند : غسل شرط است نه لحاظش. لحاظ غسل شرط جعل امر به صوم است، ولی شرط صحت این صوم مستحاضه خود غسل است. پس مجعول (مأمور به و مصداق واجب) که صوم مستحاضه است مشروط به غسل خارجی است نه لحاظ غسل. همان طور که در مورد شرط مقارن، صحت فعلیه نماز (که مرحوم نائینی از آن تعبیر به مجعول می کند.) و مأمور به بودن نماز خارجی، منوط به وضوی خارجی مکلف است در مورد شرط متأخر نیز مأمور به بودن صوم مستحاضه مشروط به غسل خارجی است.
بله، امر شارع مشروط به غسل خارجی مستحاضه نیست ؛چون که مقوّم امر، لحاظ موضوع و متعلق در رتبه قبل از امر است و وجود لحاظی مأمور به مقوّم امر مولی است و آن وجود لحاظی، مقارن با امر مولی وجود دارد[6] .
نقد استاد : محذور جبر، تغایر اعتباری جعل و مجعول
الف. اگر این امور باعث مجبور شدن مولی در جعل باشند همان محذور قبلی پیش می آید ؛ چون که بالاخره حکم وجوب مسبّب از جعل است و جعل هم مسبّب از یک امر غیر جعلی و خارج از اختیار است.
ب. مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی اشکال کرده اند که تغایر جعل و مجعول، اعتباری است نه حقیقی، مثل تغایر ایجاد و وجود. حال که جعل، امر قهری است و سبب قهری دارد پس مجعول به قهری خواهد بود.
نکته : برای جواب از شبهه مطرح شده در شرط متاخر می توان گفت : در امور اعتباریه، تأثیر متاخر برای اتصاف متقدم به مطلوبیت اشکالی ندارد و این شبهه ناشی از خلط امور اعتباریه و حقیقیه است.
جمع بندی مطلب
تمام کلام مرحوم نائینی و اشکال مرحوم اصفهانی مبتنی بر این است که این امور را سبب حقیقی جعل فرض کرده اند و بین داعی و سبب خلط کرده اند. داعی نه سبب است و نه شرط و نه مانع. این ها خلط بین معانی حقیقیه و داعی کرده اند. زوال و مانند آن، سبب و شرط نیستند. شرط چیزی است که با نبودش مشروط ممتنع است، در حالی که با نبود مصالح جعل ممتنع نمی شود، کما این که اشعری که منکر مصالح و مفاسد است منکر جعل نیست. مصالح اسباب و شرط نیستند.
علت تامه حکم، همان اراده مولی است نه چیز دیگر. مرحوم نائینی در اینجا فرموده اند : (این امور (مثل دلوک) به وجودات لحاظی خود، شرط و سبب هستند)، لکن به نظر ما این ها به وجود لحاظی خود، صرفا داعی هستند. اگر اراده مولی موجود باشد، نبود این امور ضرری نمی زند، اگرچه می دانیم مولای حکیم در فرض نبود ملاک، جعل نمی کند ولی این غیر از این است که بگوییم نمی تواند جعل کند.
لذا مرحوم نائینی اگر چه تعبیر داعی را مناسب به کار برده اند ولی طوری بحث کرده اند که وجود لحاظی را شرط تکوینی جعل قرار داده است؛ یعنی جعل این ها بدون داعی ممکن نیست، و همان طور که جعل حکم مشروط به امر متاخر بدون لحاظ امر متاخر شکل نمی گیرد در این جا هم بدون لحاظ این امور، جعلی صورت نمی گیرد.
ولی به نظر ما این امور هیچ گونه دخالت تکوینی به نحو علیت و تاثیر تکوینی در تحقق جعل ندارند. هیچ یک از جعل و مجعول، متأثّر از این ها نیست. جعل شارع متأثّر از اراده اوست. این دواعی متمّم علت نیستند.
نتیجه
وجوب در مثل دلوک مجعول است و مجرای استصحاب قرار می گیرد.
[1] أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا] فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.و منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده.فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا. كفاية الأصول ؛ ص400.
[2] إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا و لا يترتب عليه أثر شرعي و التكليف و إن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي فافهم. كفاية الأصول ؛ ص403.
[3] منتقی الاصول، ج6، ص133.
[4] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه(طبع قدیم) ج3، ص123.
[5] [تحقيق الشرط المتأخر]و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا ل لتكليف أو الوضع أو المأمور به. أما الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشي‌ء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شي‌ء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن فتأمل تعرف و أما الثاني فكون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكون إضافة شي‌ء إلى مقارن له موجبا لكونه‌معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا و لذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن و قد حقق في محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح أنها تكون بالإضافات.فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الوضع.و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فافهم و اغتنم. كفاية الأصول ؛ ص93.
[6] قد تقدّم منّا أيضا في مبحث الأوامر: أنّ شرائط الجعل غير شرائط المجعول...و من هنا يظهر: أنّ ما ذكره المحقّق الخراسانيّ- قدّس سرّه- في باب الشرط المتأخّر: من أنّ الشرط هو اللحاظ و الوجود العلمي المتقدّم على المشروط فلا يلزم انخرام قاعدة تقدّم الشرط على المشروط، إنّما هو خلط بين شرائط الجعل و بين شرائط المجعول... فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص389-391.
