13-دي-1395, 23:37
95/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /جمع بندی قسم اول و دوم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. مرحوم آخوند این احکام را به سه دسته تقسیم کردند. در این جلسه بحث در قسم اول و دوم جمع بندی می شود.
مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه دسته تقسیم کردند. دو قسم آن بیان شد. قسم اول احکامی بودند که مربوط به اصل تکلیف بودند (مثل زوال که شرط وجوب نماز بود) و قسم دوم مربوط به مکلف به بودند مثل طهارت که شرط صحت نماز می باشد.
ایشان دسته اول را تکوینی دانستند مثل زوال که شرطیتش برای وجوب نماز، تکوینی می باشد.
اشکال مرحوم اصفهانی به قسم اول احکام وضعیه
مرحوم اصفهانی به این بخش از کلام صاحب کفایه دو اشکال کردند[1] :
الف. خلط بین سببیت ماهوی و تکوینی
سببیت قسم اول ماهوی می باشد در حالی که صاحب کفایه تعبیر به سببیت تکوینی کرده است. این سببیت متقوم به وجود نمی باشد، مثل خصوصیتِ در آتش که مستدعی احراق است و خصوصیت دلوک که مستدعی وجوب نماز می باشد که این دو معلّق بر وجود خارجی آتش و دلوک نمی باشند. دخالت این خصوصیت قبل از وجود هم مفروض است، لذا دخالت این امور، دخالتی ماهوی محسوب می شود نه وجودی.
بله، این سببیت ماهوی به واسطه فعل مکلف می تواند متلبس به وجود شود مثل سببیت طهارت برای تاثیر نماز در نورانیت، لکن باز هم تلبس این سببیت به وجود، به واسطه جعل و تشریع شارع نمی باشد. سببیت اول اصلا تکوینی نمی باشد و ماهوی است و سببیت دوم هم مربوط به شارع نیست بلکه مربوط به مکلف است.
پس مرحوم آخوند بین وضوی مکلف که منشأ صحت نماز است و بین این که وضو با قطع نظر از وجود دارای خصوصیتی است که مقتضی نورانی بودن نماز است خلط کرده اند.
ب. خلط بین سببیت تکوینی و اعتباری
یک سببیت نوع سومی هم وجود دارد که اعتباری است و قائم به جعل شارع است (چه در سبب وجوب و چه در سبب واجب). برای مثال اگر شارع سببیت دلوک برای وجوب نماز را جعل نمی کرد وجوب نماز مطلق می شد و مقید به زوال نمی شد، و نیز اگر شارع صحت نماز را مقید به طهارت نمی کرد (لاصلاه الا بطهور[2] ) لازمه اطلاقِ مطلوبیتِ نماز، مطابقت نماز فاقد طهارت با مامور به شرعی و صحت و اجزای آن می بود. منوط بودن صحت نماز به طهارت، از جعل واعتبار شارع نشأت گرفته است.
مرحوم آخوند بین سببیت تکوینیه (که به نظر مرحوم اصفهانی ماهوی بود) و بین سببیت اعتباریه قائم به امر شارع نیز خلط کرده اند. شرطیت دلوک به مانند شرطیت طهارت، تمام قوامش به جعل شارع است و شاهدش این است که اگر شارع (اقم الصلوه لدلوک الشمس[3] ) را نگفته بود و صرف (اقم الصلوه) را گفته بود فرقی بین نماز قبل و بعد از دلوک نمی گذاشتیم. پس تقیّد وجوب نماز به دلوک شمس از این جعل شارع نشئت گرفته است.
نتیجه کلام مرحوم اصفهانی
الف. مرحوم آخوند حکم وضعی قسم دوم (شرایط مامور به) را قائم به جعل دانست، ولی به نظر ما (مرحوم اصفهانی) قسم اول (شرایط امر) نیز قائم به جعل شارع است. اگر هم خصوصیت در قسم اول را مطرح کنید باز جواب می دهیم که این خصوصیت در قسم دوم نیز وجود دارد، منوط بودن نماز به وضو ناشی از خصوصیت وضو است نه این که به خاطر امر شارع این خصوصیت پیدا شده باشد. اگر خصوصیت قسم اول را تکوینی دانستید خصوصیت قسم دوم را هم باید تکوینی بدانید.( که البته این خصوصیت در تعبیر مرحوم اصفهانی ماهوی بود و در نظر استاد صرفا داعی بود.)
ب. استصحاب در این قسم سوم احکام وضعیه جاری است.
نکته : همان طور که در جلسات گذشته مطرح کردیم تعبیر سببیت و شرطیت برای مثل دلوک صحیح نمی باشد و این ها مقوّم حکم نمی باشند، بلکه صرفا داعی بر حکم هستند، لذا اشعری هم با وجود انکار مصالح باز هم حقیقت حکم شرعی را انکار نمی کنند. سببیت در احکام شرعی متقوم به حاکم است.
تذکر : برای سببیت قائم به فعل مکلف مثال دلوک را بیان نکردیم ؛ چرا که این مورد، قائم به مکلف نیست و قائم به شارع بماهوخالق می باشد.
جمع بین کلام مرحوم اصفهانی و استاد
اگر چه در احکام شرعیه رعایت خصوصیتِ (ماهوی به تعبیر مرحوم اصفهانی و تکوینی به تعبیر مرحوم آخوند و داعی به تعبیر ما) شده است، اما حقیقت و قوام حکم، به شارع است، لذا مرحوم نائینی در انتقاد به صاحب کفایه فرمودند : این مواردی که صاحب کفایه بیان کردند شرایط الجعل هستند نه شرایط المجعول. مجعول شارع که وجوب و حرمت باشد متقوم به این موارد نیست، اگرچه جعلش بر اساس آن ها می باشد.
نکته : در جلسات گذشته به شرایط الجعل در کلام مرحوم نائینی اشکال کردیم که :
شرطیت این موارد برای جعل اگر از باب سببیت تکوینی باشد به طوری که شارع در مقابل آن ها دست بسته باشد مطلب ایشان صحیح نمی باشد و مرحوم اصفهانی هم اشکال کردند که تغایر جعل و مجعول اعتباری است و در صورت غیر اختیاری بودن جعل، مجعول هم غیر اختیاری است و در نتیجه استصحاب در آن مجعولات هم جاری نمی شود، لذا مرحوم نائینی احتمالا این مطلب را باید قبول داشته باشند (اگر چه تصریح نکرده اند) که این ها دواعی جعل هستند نه شرایط و اسباب اصطلاحی فلسفی برای جعل. شرایط و اسباب جعل فقط خود شارع است.
نتیجه : یک سببیت و شرطیت ماهوی داریم که اصلا مجعول نیست (تکوینا و تشریعا)
و یک مجعول تکوینی داریم که مجعول بالعرض و قائم به محل است
و یک مجعول بالاعتبار داریم که وجودش اعتباری است و حقیقی نیست، نه مثل سقف است که ما با ازاء داشته باشد و نه مثل فوقیت است که منشاء انتزاع داشته باشد ، وجود بالعرض و بالتبع هم ندارد.
این قسم سوم قوامش به اعتبار است و این اعتبار به دست شارع است.
نکته : فرق مجعول بالتبع و بالعرض در این است که مجعول بالتبع مستقل از مجعول متبوع است ولی مجعول بالعرض مستقل از مجعول اصلی نمی باشد مثل فوقیت که قائم به محل است.
نکته : وجود برای حقیقی بودن لازم نیست که جوهر باشد، بلکه گاهی انتزعی است مثل فوقیت که ما به ازاء و یا منشأ انتزاع دارد.
نکته : طبق مطالبی که بیان شد جریان استصحاب در هر دو قسمی که مرحوم آخوند بیان کردند تصحیح می شود.
نظر استاد : جریان استصحاب در قسم اول بر طبق هر دو مبنا
قسم اول طبق کلام مرحوم اصفهانی وضعی است ولی حتی اگر کلام صاحب کفایه را در تکوینی بودن آن بپذیریم باز هم استصحاب در آن جاری است ؛ چون که استصحاب به لحاظ منجزیت و معذریت جاری می شود و این لحاظ در قسم اول وجود دارد، اثر زوال خارجی، تنجز وجوب نماز است ولو این دلوک امری تکوینی باشد. اصلا استصحاب برای اثبات و نفی تنجز است و خاصیتی غیراز این را از او نمی خواهیم.
استصحاب وجوب در احکام تکلیفیه به معنای همان تنجز و حق مخالفت نداشتن است. استصحاب عدم حرمت هم به معنای معذور بودن مکلف در مخالفت با حرمت واقعی است.
نهایت اشکالی که بر استصحاب سببیت زوال می شود این است که زوال امری تکوینی است و نباید در امر تکوینی استصحاب را جاری کرد
لکن باید توجه داشت که در این صورت، تازه این مورد مثل اثر علم اجمالی در مورد وجوب جمعه و ظهر خواهد شد که قابل استصحاب است، یا در جایی که علم به نجاست یک طرف عبا داشته باشیم و بعد از گذشت مدتی شک در شستن عبا پیدا شود استصحاب بقاء علم اجمالی می شود. اثر این علم اجمالی تنجز است و با استصحاب، همین اثر اثبات می شود. پس تکوینی بودن زوال، ضرری به جریان استصحاب نمی رساند و مهم اثبات تنجز است.
به طور کلی ماهیت و مردّ استصحاب به اثبات تنجیز و تعذیر است. حال این که مرحوم آخوند جعلی بودن قسم اول احکام وضعی را متوجه نشد و آن را تکوینی فرض کرد باعث نمی شود که استصحاب در آن جاری نشود.
در استصحاب علم اجمالی تاثیر علم اجمالی در تنجیز و تعذیر، عقلی است ولی این اثر به دست شارع است و شارع می تواند رفع یا دفع احتیاط کند ولی با استصحاب گفته است واقع منجز است. امر نفی احتیاطش به دست شارع است پس جعل وجوب احتیاطش نیز به دست شارع است.
نتیجه : استصحاب در قسم اول احکام وضعیه در کفایه به مانند قسم دوم جاری است.
[1] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه(طبع قدیم)، ج3، ص122.
[2] من لا يحضره الفقيه، ج1، 33.
[3] اسراء/۷۸.
