13-دي-1395, 23:40
95/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /کلام مرحوم عراقی و روحانی در قسم ثانی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب در احکام وضعیه بود که کلام صاحب کفایه مطرح شد. دو قسم اول از احکام وضعیه بیان شد. قبل از ورود به قسم سوم، کلام مرحوم عراقی و روحانی در ذیل قسم دوم بیان می شود.
قبل از ورود به قسم سوم از اقسام احکام وضعیه کلام مختصری از مرحوم آقا ضیاء ذیل قسم دوم وجود دارد که به خاطر اهمیت دنباله کلام ایشان (کلام مرحوم روحانی) این مطلب را بیان می کنیم :
مراد از قسم دوم، موارد شرطیت و مانعیت و رافعیت نسبت به مأمور به است. مثل شک در جزئیت سوره یا شرطیت شیئی در نماز. مرحوم آخوند فرمود : قسم اول جعلی است و قوامش به امر (به مرکب و مقید) است چه مقید به وجود و چه مقید به عدم. (در مورد عدم نیز چه عدم در حال افعال و چه عدم در حال افعال و آنات متخلله)
با توجه به جعلی بودن این قسم، مرحوم آخوند استصحاب را در مورد شک در جزئیت وشرطیت و مانعیت و رافعیت مترتب کردند.
نکته : قاطع و مانع هر دو ناشی از امر شارع به یک مقید به عدم هستند، لکن در اولی مانعیت در حال افعال مورد نظر است، در حالی که در دومی، علاوه بر زمان افعال،حتی در حالات متخلل نیز این مانعیت وجود دارد. برای مثال اگر لباس نماز گزار در اثناء نماز نجس شود و این لباس ساتر منحصر نباشد با خارج کردن لباس می توان به نماز ادامه داد و نماز صحیح است. اگر هم این لباس، ساتر منحصر باشد، در صورت عدم استلزام فعل کثیر منافی با نماز، می توان لباس را تطهیر کرد و نماز صحیح می باشد. این صحت به خاطر این است که نجاست در نماز مانع محسوب می شود نه قاطع، لذا وجود آن در آنات متخلله ضرری نمی رساند. در آنات متخلله، طهارت ساتر و بدن، شرط نیست. از طرف دیگر اگر نماز گزار در تمام نماز طهارت حدثی داشته باشد و صرفا در لحظه قبل از سلام، حدثی از او سر بزند نمازش باطل می شود ؛ چرا که مانعیت حدث مختص به صرف افعال نماز نیست و حتی در آنات متخلله هم موجب بطلان نماز می شود.
نقد محقق عراقی به صاحب کفایه : مجعول نبودن شرطیت
به حسب آنچه در تقریرات ایشان است محقق عراقی به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که کلام صاحب کفایه در قسم دوم در مورد جزئیت صحیح است ولی در مورد شرطیت صحیح نمی باشد.
ایشان فرموده اند : باید تفصیل داد. شرطیت در این قسم، حکم همان شرطیت در اصل امر (مثل دلوک نسبت به وجوب نماز) را دارد که مجعول نبودند. جزئیت مجعول است ولی شرطیت در این قسم مجعول نیست. جزئیت یعنی امر به شیئی در ضمن مجموع، در حالی که شرطیت ناشی از امر شارع نیست. برای مثال (مثال از مرحوم روحانی) در امر مولی به اکرام عالم، تقیّد اکرام به عالم بودن، ناشی از امر شارع نیست، بلکه با قطع نظر از امر مفروض است و بعد از فرضش است که امر به آن تعلق می گیرد. جزئیت با امر شارع متولد می شود ولی شرطیت قبل از امر شارع مفروض است و امر شارع به مقید است. نماز با طهارت حصه ای از جامع نماز است که تحصّصش با قطع نظر از امر شارع مفروض است در حالی که جزئیت مأمور به قوامش به امر است. با قطع نظر از قید (مأمور به) جزء مأمور به با وصف مأمور به بودن فرض نمی شود[1] .
طبق این مطلب، شرطیت جعلی نیست و واقعی است.
نقد مرحوم روحانی بر محقق عراقی : لغویت نفی جعل در شرطیت
مرحوم روحانی پس از ذکر این مطلب محقق عراقی و قبول آن فرموده اند : جعلی بودن و نبودن شرطیت تاثیری در جریان استصحاب (چیزی که مرحوم آخوند به دنبال آن بود) ندارد. توضیح مطلب :
جریان اصل در شرطیت منوط به عدم جریانش در منشأ شرطیت (امر به مقید) است. مثلا اگر شک در شرطیت عدم تَجَشُّؤ(آروغ زدن) یا قاطعیت تجشؤ داشته باشیم استصحاب نسبت به قاطعیت و شرطیت جاری نیست ولو این ها را جعلی بدانیم ؛ چرا که در صورت جریان اصل در منشأ (امر) دیگر نوبت به این اصل استصحاب یا براءه نسبت به شرطیت و مانعیت نمی رسد. اتفاقا مشهور محققین در اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال شده اند و در نتیجه در مثال مذکور قدر متیقن امر به اصل نماز است و امر به نماز مقید به عدم تجشع معلوم نیست و مجرای اصل براءه و یا استصحاب است. بنابر این دیگر نوبت به اصل در ناحیه شرطیت نمی رسد.
وقتی نوبت به اصل در ناحیه شرطیت می رسد که اصل در ناحیه منشأ (امر شارع) معارض داشته باشد و مثلا اصل براءه از
امر به نماز مقید، معارض با امر به نماز مطلق باشد، لکن باز هم اصل براءه از شرطیت جاری نمی شود ؛ چرا که اصل براءه از شرطیت می خواهد به لحاظ مجعول بودنش جاری شود و مجعول بودنش به لحاظ امر به مقید است، از طرف دیگر وقتی اصل براءه به لحاظ منشأ (امر به مقید) نتوانست جاری شود چطور می تواند به لحاظ شرطیت جاری شود؟
حقیقیت شرطیت، همان امر به مقید است. اگر اصل براءه در امر به مقید جاری بود (بر خلاف امر به مطلق که اصل براءه در آن، دارای اثر شرعی نیست) کما هو المشهور، نوبت به اصل براءه در شرطیت نمی رسد و جریان اصل در آن لغو است، و اگر هم اصل براءه از امر به مقید با اصل براءه در مطلق تعارض داشت بحث از براءه در شرطیت می شود.
به نظر ما حتی با فرض مجعول بودن شرطیت نیز اصل جاری نمی شود ؛ چرا که مجعولیت شرطیت به لحاظ مجعولیت امر به مقید است (چه مجعولیت بالتبع چه بالعرض) و با فرض عدم جریان اصل در منشأ قطعا در شرطیت هم اصل جاری نخواهد بود. اصل براءه از شرطیت عبارت دیگری از اصل براءه از امر به مقید است، با فرض عدم جریان اصل در امر به مقید، در عبارت اخرای آن نیز جاری نخواهد بود.
طبق این بیانات نه تنها اصل در شرطیت جاری نمی شود، بلکه در جزئیت هم جاری نمی شود ؛ چون که همان مشکل پیش می آید. ( اگر اصل در منشأ جزئیت جاری است نوبت به اصل در جزئیت نمی رسد و اگر هم جاری نیست در عبارت اخرای آن هم جاری نیست.)[2]
نکته : طبق این بیانات در واقع مرحوم روحانی به محقق عراقی هم اشکال کرده اند ؛ چرا که اثبات مجعول نبودن شرطیت اثری ندارد و با فرض مجعول بودن هم استصحاب در آن جاری نیست، بلکه در مورد جزئیت هم محقق عراقی نباید جریان اصل را قبول می کرد.
نقد استاد بر مرحوم روحانی : خلط عینیت و انتزاعی بودن
به نظر می رسد که ایشان بین عینیت شرطیت با امر به مقید (و نیز جزئیت با امر به مرکب) و بین منتزع بودن شرطیت از امر به مقید (و نیز جزئیت از امر به مرکب) خلط کرده اند. گویا تلقی ایشان از کلام صاحب کفایه این بوده است که شرطیت و جزئیت منتزع و مسبب از امر به مرکب و مقید است، در حالی که کلام مرحوم آخوند عینیت بود نه انتزاعی بود.
اگر جزئیت عین امر به مرکب باشد اشکال ایشان جا ندارد، چرا که امر به جزء، عین جزئیت است و با عدم جریان اصل در این امر، اصل در جزئیت به خاطر وجود معارض جاری نمی شود نه به قصور مقتضی.
پس اگر قائل به عینیت شدیم (کما هو ظاهر کلام الآخوند) اصل فرض دارد و معارض داشتنش اختلافی است (اگرچه حق این است که معارض ندارد) و بنا بر معارض نداشتن، قائل به انحلال حکمی می شویم و با جریان اصل در امر به مقید در واقع در ناحیه شرطیت اصل جاری شده است. اگر هم گفتیم معارض دارد، اصل به خاطر وجود مانع جاری نمی شود نه به خاطر عدم مقتضی، و در نتیجه از آن جا که شرطیت چیزی غیر از امر به مقید نیست پس در واقع اصل در شرطیت مبتلا به معارض شده است.
اگر هم منظور مرحوم آخوند این باشد که جزئیت امر مسبب و منتزع از امر به مرکب است باز هم کلام مرحوم روحانی مشکل می شود ؛ چرا که جریان اصل در ناحیه جزئیت مشکلی ندارد و به خاطر وجود معارض در ناحیه امر، نوبت به اصل در ناحیه جزئیت (که مغایر با امر به جزء است) می رسد و مورد بحث مثل بقیه موارد حکم سببی و مسبّبی خواهد بود، مثلا علم اجمالی داریم که یا این مایع نجس است (که در نتیجه خوردنش هم حرام می شود) و یا این فرش نجس است (که در نتیجه ملاقی آن هم نجس است) در این جا اصل طهارت در زمین و مایع تعارض می کنند و نوبت به اصاله الحل در مورد آب می رسد. در اینجا اول نوبت به اصل طهارت می رسد و بعد از تعارض نوبت به اصل حل می رسد. اصل حل در آب معارض ندارد ؛ چرا که اصل حل (خوردن) در مورد فرش معنا ندارد.
در مورد بحث نیز اصل در ناحیه امر به مقید و مطلق به سبب تعارض تساقط کرد و نوبت به اصل در ناحیه شرطیت رسید.
نقد استاد بر محقق عراقی : لحاظ وصف مأمور به
اگر وصف مأمور به بودن را لحاظ کنیم شرطیت و جزئیت در متقّوم به امر بودن فرقی ندارند و با قطع نظر از عنوان مأمور به بودن هیچ کدام متقوم به امر نیستند.
[1] و اما الشرطية و المانعية(فيقع الكلام) فيهما تارة في شرطية الشي‌ء و مانعيته للواجب، و أخرى للوجوب و التكليف(اما الأول)فلا شبهة في عدم كونها من الأحكام الوضعيّة المجعولة و لا المنتزعة من التكليف (اما عدم) مجعوليتها بالجعل المستقل فظاهر (و اما) عدم انتزاعيتها من التكليف، فلأنها أمور واقعية منتزعة من الإضافة و الربط بين الشي‌ء و ذات الواجب في المرتبة السابقة على وجوبه، بحيث كان الوجوب قائماً بالربط المزبور، كقيامه بذات العمل (لوضوح) ان شرطية الشي‌ء للواجب كعنوان مقدميته انما تنتزع من الجهة التي تكون علة لسراية الوجوب الغيري إلى الذات، المتصفة بهذا الوصف، و هي لا تكون الا عبارة عن طرفية الشي‌ء للإضافة و التقيد الّذي هو معروض الوجوب (فان) كون الشي‌ء قيداً للواجب و مقدمة له ليس إلّا كونه طرفاً لشخص الإضافة و التقيد المأخوذ في موضوع الوجوب، و لأجل هذه الطرفية تكون الإضافة المعبر عنها بالتقيد قائمة به، فيصير مثله مقدمة للتقيد الّذي هو معروض الوجوب، فيسري إليه الوجوب الغيري (و إلّا) فمع قطع النّظر عن طرفيته للتقيد الّذي هو جزء موضوع الوجوب لا وجه لمقدميته للواجب و لا لسراية الوجوب الغيري إليه (لأن) ذات الشرط بالإضافة إلى ذات الواجب ربما يكون في عرض واحد بلا تقدم رتبي لأحدهما على الآخر (و حينئذ) فإذا كان عنوان شرطية الشي‌ء للواجب كعنوان مقدميته منتزعا من جهة دخله و طرفيته للتقيد الّذي هو جزء موضوع الوجوب، (نقول): ان من البديهي أجنبية مثل هذه الطرفية و الإضافة المزبورة عن مرحلة التشريعيات الجعلية و الانتزاعيات من التكليف، إذ هي بذاتها من الأمور الواقعية القائمة بين الشيئين و المحفوظة بذاتها قبل التكليف(و التشريع) انما هو يدخل مثلها في موضوع التكليف لا بإيجاد حقيقتها، فيستحيل تحققها من قبل التكليف المتأخر رتبة عنها. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج4قسم1 ؛ ص91.
[2] هذا ما أفاده العراقي (قدس سره)- ببعض توضيح منا و تلخيص- و هو كلام متين يزداد لدينا وضوحا كلما ازددنا فيه تأملا و تفكرا.هذا، و لكن لا يخفى انّه- على متانته- لا أثر له فيما هو المهم فيما نحن فيه. و توضيح ذلك: ان الكلام فيكون الأحكام الوضعيّة كالجزئية مجعولة و عدم كونها مجعولة، انما هو بلحاظ صحة جريان الأصل فيها و عدم صحته.و قد أشير في الكفاية إلى صحة جريان الاستصحاب في مثل الجزئية مما يكون مجعولا بالتبع، ببيان: انه لا يعتبر في مجرى الأصل سوى كون امره بيد الشارع يتمكن من وضعه و رفعه و لو بتبع امر آخر، و الجزئية للمأمور به كذلك، فانها مجعولة يتبع جعل الأمر، فيصح ان تكون مجرى الأصل، و لا يمنع منه عدم تسمية الجزئية حكما شرعيا، إذ لا يعتبر ذلك في مجرى الأصل، بل المعتبر ما عرفت من كونه بيد الشارع و هو كذلك.و اما ما كان دخيلا في التكليف، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه لعدم كونه بيد الشارع و لو بالتبع كما عرفت، و لا يترتب عليه شرعا حكم شرعي، إذ التكليف و ان كان مترتبا عليه إلّا انه ليس بترتب شرعي. هذا ما أفيد في الكفاية.و لكن الحق انه لا مجال لجريان الاستصحاب في مثل الجزئية مما كان منتزعا عن التكليف و مجعولا بالتبع، لأن وصول النوبة إلى إجراء الأصل في الجزئية وجودا أو عدما انما هو فيما إذا لم يكن منشأ انتزاعهما- و هو الأمر النفسيّ المتعلق بالكل- مجرى للأصل، لقصور في المقتضي أو لوجود المانع، كما في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و عدم انحلال العلم الإجمالي فيه، كما هو مبنى صاحب الكفاية، إذ أصالة عدم الأمر بالأكثر معارضة بأصالة عدم الأمر بالأقل.و اما مع إمكان جريان الأصل فيه، فلا مجال للأصل في الجزئية.و عليه، فنقول: ان الأمر الانتزاعي حيث انه لا وجود له الا في ضمن منشأ انتزاعه و لا مطابق له خارجا سواه، و إلّا فهو أشبه بالفرض، فلا يقبل الجعل وجودا و عدما إلّا بلحاظ تعلق الجعل و عدمه بمنشإ انتزاعه، و المفروض انه- أي منشأ الانتزاع- لا يصح ان يكون مجرى للأصل و للتعبد.و إلّا استغني بالتعبد به عن التعبد بما ينتزع عنه. منتقى الأصول ؛ ج6 ؛ ص143.
