13-دي-1395, 23:45
95/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /قسم سوم احکام وضعیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در احکام وضعیه بود. دو قسم اول در کلام صاحب کفایه مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه قسم سوم بررسی می شود.
کلام صاحب کفایه
مرحوم آخوند در ابتدا حقیقت دو قسم اول احکام وضعیه را بیان کردند. قسم اول احکام مربوط به اصل تکلیف بود مثل سبیت و شرطیت نسبت به امر. قسم دوم نیز مربوط به مکلف به بود مثل سببیت و شرطیت و مانعیت نسبت به مأمور به.
ایشان قسم اول را تکوینی و قسم دوم را مجعول دانستند و لذا استصحاب را در قسم دوم جاری دانستند ولی در قسم اول جاری ندانستند.
قسم سوم احکام وضعیه
سپس وارد قسم سوم می شوند و تمام احکامی وضعیه ای که داخل در دو قسم اول نیستند (مثل حریت و رقیت و قضاوت و ولایت) را مورد بررسی قرار می دهند.
بحث در این قسم سوم در این است که این احکام (مثل ملکیت) مجعول مستقل هستند یا این که عین احکام تکلیفیه اند؟ مثلا ملکیت، مجعولی مستقل از حکم تکلیفیِ جوازِ تصرف است یا این که همان جواز تصرف است؟
مرحوم آخوند می فرمایند : شکی نیست که این قسم احکام، مجعول هستند و این جعلی بودن از دو فرض خارج نیست : یا این که جعل مستقلی از احکام تکلیفیه دارند به طوری که احکام تکلیفیه مترتب بر این ها هستند و یا این که خود این احکام وضعیه قسم سوم، منتزع از احکام تکلیفیه هستند (مجعول به تبع جعل منشا انتزاع).
با وجود این که مجعول مستقل و انتزاعی بودن تاثیری در جریان استصحاب در این قسم از احکام وضعیه ندارد (چون بالاخره امر وضع و رفعش به دست شارع است)، ولی در عین حال ایشان تحقیق مطلب را بیان می کنند و در مقابل مرحوم شیخ و برخی دیگر قائل به جعل مستقل می شوند و دلایلی برای آن ذکر می کنند[1] .
مرحوم شیخ اعظم و معروف از محققین سابق بر ایشان (طبق کلام خود شیخ) قائل به جعل تبعی این احکام شده اند ؛ یعنی جعل این دسته احکام وضعیه به تبع جعل منشأ انتزاعشان (احکام تکلیفیه)بوده است، و در مقابل مرحوم آخوند و برخی معاصرین شیخ قائل به جعل مباشر شده اند[2] . مرحوم آخوند می فرماید : اگرچه هر دو جعل در مورد این دسته احکام ممکن است ولی حق این است که جعلشان مستقل بوده است.
نکته : تعبیر انتزاعی در مورد این احکام در کلام مرحوم آخوند و شیخ اعظم به معنای انتزاعی مصطلح نیست. امر انتزاعی در اصطلاح، امری مغایر با منشأ انتزاع است که دارای وجودی به عرض محلش می باشد، ولی در کلام این دو عالم به معنای عینیت است و مرحوم اصفهانی نیز از کلام شیخ اعظم و مرحوم آخوند همین طور برداشت کرده اند[3] . شاهد دیگر بر این مطلب این است که مرحوم آخوند با وجود قول به جعل مستقل باز هم تعبیرِ انتزاع از جعل شارع و یا عقد را در مورد این احکام به کار برده اند[4] .
سه استدلال بر جعلی بودن قسم سوم
مرحوم آخوند برای اثبات مجعول مستقل بودن این قسم به سه وجه استدلال می کند[5] :
اول : در انشاء عقودی مثل بیع و اجاره که توسط افراد صورت می گیرد انشاء ملکیت می شود و التفاتی به جواز تصرف نیست. با توجه به این مطلب معنا ندارد که بگوییم جواز تصرف انشاء شده است. جواز تصرف صرفا جزء احکام مترتب بر مکلیت است. و نیز در مورد زوجیت انشاء حکم تکلیفی جواز مضاجعت نمی شود بلکه انشاء خود زوجیت می شود و جواز مضاجعت صرفا جزء احکام مترتب بر زوجیت است.
وجه دوم : متعاقدین جواز تصرف را قصد نمی کنند بلکه ملکیت را قصد می کنند. حال اگر حکم وضعی مجعول مستقل نباشد و مثلا مکلیت همان جواز تصرفی باشد که متعاقدین انشاء کرده اند چیزی واقع می شود که قصد نشده است و چیزی که قصد شده است واقع نمی شود و این خلاف این مطلب است که : (العقود تابعه للقصود.)
وجه سوم: این دسته سوم قابل انتزاع از احکام تکلیفیه نیستند ؛ چرا که در برخی موارد اصلا حکم تکلیفی وجود ندارد مثل احکام وضعی در حق صبیّ که حکم تکلیفی الزامی در مورد وی وجود ندارد. چه حکم تکلیفی الزامی در حق او وجود دارد تا حکم وضعی از آن انتزاع شود؟ شارع برای صبی، ملکیت انشاء می کند در حالی که وجوب بذل خمس برای او وجود ندارد و نیز جنابت انشاء می کند در حالی که وجوب غسل در حق وی مفروض نیست.
این تمام کلام صاحب کفایه در مورد قسم سوم بود.
نکته : برخی گفته اند از کلام شیخ اعظم ممکن است انتزاعی به معنایی غیر از عینیت استفاده شود ولی ایشان در ابتداء و انتهاء و نیز ضمن بیان اشکال محقق کاظمی تصریح به عینیت می کند[6] .
نظر استاد : صحت کلام شیخ اعظم
برخی به شیخ اعظم اشکال کرده اند که جواز تصرف اعم از ملکیت است و لذا نمی توان ملکیت را منتزع از جواز تصرف دانست، ولی این اشکال بر شیخ وارد نیست ؛ چرا که شیخ جواز تصرف را عنوان مشیر قرار داده است نه این که موضوعیت داشته باشد. نظر مرحوم شیخ بر این است که اگر ذهن را از احکام تکلیفیه منسلخ کنیم حکم وضعی نخواهیم داشت. در آن موارد نقض (وجود جواز تصرف بدون ملیکت) هم نهایت این است که می گوید این حکم تکلیفی (ملکیت) منتزع از چند حکم تکلیفی است : جواز تصرف و جواز أخذ وارث و جواز فروش . استصحاب ملکیت هم در واقع استصحاب همه این احکام تکلیفیه است و محذوری ندارد.
مرحوم شیخ در رسائل (و نیز غیر از شیخ) فرموده اند : حکم وضعی در مورد صبی عبارت دیگری از همان حکم تکلیفی مشروط به بلوغ و عقل است[7] .
علاوه بر این که ممکن است از حکم تکلیفی در رابطه با ولی انتزاع شده باشد.
لذا این اشکالاتی برشیخ شده است و نیز مطلب مرحوم آخوند تمام نمی باشد. مثلا عدم التفات در استدلال اول صاحب کفایه را شیخ ممکن است این طور جواب دهد که : انشاء ملکیت به معنای انشاء جواز تصرف است و ملکیت حقیقتی غیر از جواز تصرف ندارد. التفات نداشتن به عنوان مهم نیست. ملکیت و جواز تصرف اگر چه عنوانا تعدد دارند ولی به حمل شایع متحدند و در واقع انشاء جواز تصرف شده است. اگر از فروشنده بپرسند : این که طرف مقابل را مالک قرار دادی یعنی چه ؟ می گوید : همه احکامی که در حق من بود را در حقّ خریدار اعتبار کردم.
و این که مرحوم آخوند فرمودند : (للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد[8] ) فرع بر تعدد این دو حکم است.
و نیز این که فرمودند : در برخی موارد حکم تکلیفی مفروض نیست، ممکن است جواب داده شود که حکم تکلیفی مشروط و یا حکم تکلیفی در حق دیگران مفروض است.
شبهه
مرحوم آخوند بعد از بیان سه قسم احکام وضعیه متعرض بیان یک وهم و جواب آن می شوند. شبهه این است که طبق بیانات گذشته این احکام وضعیه مجعول هستند و در نتیجه به مثل ملکیت نیز باید مجعول باشد، در حالی که ملکیت از مقوله جده است (جده از اعراض تسعه است) و مقولات اموری واقعی هستند نه مجعول[9] .
در این قسمت مرحوم اصفهانی به طور مفصل بحث کرده اند و ثابت کرده اند که ملکیت از اعتبارات است. ایشان دلایلی برای این مدعا ذکر کرده اند مثل این که ملکیت که وابسته به اعتبار مردم است و ممکن است یک نفر اعتبار ملکیت کند ولی شخص دیگر اعتبار آن ملکیت را نکند (مثلا کافر اعتبار ملکیت می کند و مسلمان اعتبار نمی کند و یا به عکس) در حالی که در مثل فوقیت نمی شود یک نفر اعتبار کند و دیگری اعتبار نکند.
نیازی به ذکر مباحث مرحوم اصفهانی در این جا وجود ندارد. دفع توهم نیز در جلسه بعدی بیان می شود.
[1] و أما النحو الثالث [ما يصح جعله استقلالا و تبعا للتكليف] فهو ك الحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية إلى غير ذلك حيث إنها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها. كفاية الأصول ؛ ص402.
[2] فنقول: المشهور- كما في شرح الزبدة- بل الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين- كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين-: أنّ الخطاب الوضعيّ مرجعه إلى الخطاب الشرعيّ. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص125.
[3] و تفصيل ذلك: أمّا الحكم التكليفي من إباحة التصرف و نحوها، فليست هي عين الملكية، لأن الملكية: إما بمعنى الواجديّة أو الإحاطة، أو الاحتواء أو السلطنة، و ليس شي‌ء من هذه المفاهيم عين مفهوم إباحة التصرف، و جوازه و نحوهما، مع أنّ القول به- كما هو ظاهر الشيخ الأعظم- قدّه- في الرسائل- رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية و العينية في الوجود- بمعنى اتحادهما- هو معنى الانتزاعية. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص133.
[4] من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها.... ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع... كفاية الأصول ؛ ص402.
[5] ...ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد.كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطء و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات. كفاية الأصول ؛ ص402.
[6] ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أنّ الحكم الوضعيّ حكم مستقلّ مجعول- كما اشتهر في ألسنة جماعة - أو لا، و إنّما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول: المشهور- كما في شرح الزبدة- بل الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين- كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين-: أنّ الخطاب الوضعيّ مرجعه إلى الخطاب الشرعيّ، و أنّ كون الشي‌ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‌ء، فمعنى قولنا: «إتلاف الصبيّ سبب لضمانه»، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته في حال صغرك»، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسببيّة الإتلاف للضمان، و يقال: إنّه ضامن، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف.و لم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعيّ إلى التكليف الفعليّ المنجّز حال استناد الحكم الوضعيّ إلى الشخص، حتّى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين: من أنّه قد يتحقّق الحكم الوضعيّ في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبيّ و النائم و شبههما.و كذا الكلام في غير السبب؛ فإنّ شرطيّة الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة، و كذا مانعيّة النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس، و كذا الجزئيّة منتزعة من الأمر بالمركّب.و العجب ممّن ادّعى بداهة بطلان ما ذكرنا، مع ما عرفت من أنّه المشهور و الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين. فقال قدّس سرّه في شرحه على الوافية- تعريضا على السيّد الصدر-: و أمّا من زعم أنّ الحكم الوضعيّ عين الحكم التكليفي- على ما هو ظاهر قولهم: «إنّ كون الشي‌ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‌ء»- فبطلانه غنيّ عن البيان؛ إذ الفرق بين الوضع و التكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة، و التكاليف المبنيّة على الوضع غير الوضع، و الكلام إنّما هو في نفس الوضع و الجعل و التقرير.و بالجملة: فقول الشارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» و «الحيض مانع منها»، خطاب وضعيّ و إن استتبع تكليفا و هو إيجاب الصلاة عند الزوال و تحريمها عند الحيض، كما أنّ قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، و قوله: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، خطاب تكليفيّ و إن استتبع وضعا، و هو كون الدلوك سببا و الإقراء مانعا.و الحاصل: أنّ هناك أمرين متباينين، كلّ منهما فرد للحكم، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه في عداد الأحكام. انتهى كلامه، رفع مقامه. أقول: لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفيّ و وضعيّ بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا؛ فإنّه إذا قال لعبده: «أكرم زيدا إن جاءك»، فهل يجد المولى من نفسه أنّه أنشأ إنشاءين و جعل أمرين: أحدهما: وجوب إكرام زيد عند مجيئه، و الآخر: كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه؟ أو أنّ الثاني مفهوم منتزع من الأوّل لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله و لا إلى بيان مخالف لبيانه؛ و لهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء «سببيّة الدلوك» و «مانعيّة الحيض»، و لم يرد من الشارع إلّا إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل، و طلب تركها عند الثاني؟ فإن أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى، كيف! و هما محمولان مختلفا الموضوع. و إن أراد كونهما مجعولين بجعلين، فالحوالة على الوجدان لا البرهان.و كذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد؛ فإنّ الوجدان شاهد على أنّ السببيّة و المانعيّة في المثالين اعتباران منتزعان، كالمسببيّة و المشروطيّة و الممنوعيّة، مع أنّ قول الشارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» ليس جعلا للإيجاب استتباعا- كما ذكره- بل هو إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك.هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لا معنى لكون السببيّة مجعولة فيما نحن فيه حتّى يتكلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب- خصوصا عند من لا يرى (كالأشاعرة) الأحكام منوطة بالمصالح و المفاسد الموجودة في الأفعال- إلّا إنشاء الوجوب عند الدلوك، و إلّا فالسببيّة القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته، بأن يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله، و لو كانت لم تكن مجعولة من الشارع، و لا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة و لا الخصوصيّات المصنّفة و المشخّصة. هذا كلّه في السبب و الشرط و المانع و الجزء.و أمّا الصحّة و الفساد، فهما في العبادات: موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به و مخالفته له، و من المعلوم أنّ هاتين- الموافقة و المخالفة- ليستا بجعل جاعل.و أمّا في المعاملات، فهما: ترتّب الأثر عليها و عدمه، فمرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة لأثرها و عدم سببيّة تلك. فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفيّ- كالبيع لإباحة التصرّفات، و النكاح لإباحة الاستمتاعات- فالكلام فيها يعرف ممّا سبق في السببيّة و أخواتها.و إن لوحظت سببا لأمر آخر- كسببيّة البيع للملكيّة، و النكاح للزوجيّة، و العتق للحريّة، و سببيّة الغسل للطهارة- فهذه الامور بنفسها ليست أحكاما شرعيّة. نعم، الحكم بثبوتها شرعيّ. و حقائقها إمّا امور اعتباريّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة- كما يقال: الملكيّة كون الشي‌ء بحيث يجوز الانتفاع به و بعوضه، و الطهارة كون الشي‌ء بحيث يجوز استعماله في الأكل و الشرب و الصلاة، نقيض النجاسة- و إمّا امور واقعيّة كشف عنها الشارع.فأسبابها على الأوّل- في الحقيقة- أسباب للتكاليف، فتصير سببيّة تلك الأسباب كمسبّباتها امورا انتزاعيّة.و على الثاني، يكون أسبابها كنفس المسبّبات امورا واقعيّة مكشوفا عنها ببيان الشارع. و على التقديرين فلا جعل في سببيّة هذه الأسباب. و ممّا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الامور، كسببيّة الغليان في العصير للنجاسة، و كالملاقاة لها، و السبي للرقّية، و التنكيل للحريّة، و الرضاع لانفساخ الزوجيّة، و غير ذلك. فافهم و تأمّل في المقام؛ فإنّه من مزالّ الأقدام. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص125.
[7] فمعنى قولنا: «إتلاف الصبيّ سبب لضمانه»، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته في حال صغرك»، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسببيّة الإتلاف للضمان، و يقال: إنّه ضامن، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف.و لم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعيّ إلى التكليف الفعليّ المنجّز حال استناد الحكم الوضعيّ إلى الشخص، حتّى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين: من أنّه قد يتحقّق الحكم الوضعيّ في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبيّ و النائم و شبههما. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص126.
[8] كفاية الأصول ؛ ص402.
[9] وهم و دفع أما الوهم فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل و الإنشاء التي تكون من خارج المحمول حيث ليس بحذائها في الخارج شي‌ء و هي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب بل بأسباب أخر كالتعمم و التقمص و التنعل فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه.و أما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و على اختصاص شي‌ء بشي‌ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد ب ركوبه له و سائر تصرفاته فيه أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا.فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث و نحوهما من الأسباب الاختيارية و غيرها ف التوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشي‌ء بسبب من تصرف و استعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال فيكون شي‌ء ملكا لأحد بمعنى و لآخر بالمعنى الآخر فتدبر. كفاية الأصول ؛ ص402.
