16-دي-1395, 15:49
95/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /تتمه قسم سومخلاصه مباحث گذشته:
بحث در اقسام احکام وضعیه و جریان استصحاب در آن ها بود. تتمه کلام صاحب کفایه در این جلسه مطرح می شود.
کلام صاحب کفایه در قسم سوم
مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه فرمودند : اگر چه هر دو شکل جعل مستقل و تبعی (جعل مستقیم حکم وضعی یا جعل منشأ انتزاع آن) در مورد این دسته ممکن است، لکن مقتضای ظواهر ادله این است که شارع مباشرتا این ها را جعل کرده است نه به واسطه جعل احکام تکلیفیه.
پس احکامی مثل ملکیت و زوجیت و امثال آن، از احکام تکلیفیه منتزع نشده اند، بلکه مستقیما از خود جعل شارع انتزاع شده اند،
سپس ایشان سه وجه برای مدعای خود بیان می کنند:
الف. در مثل عقد بیع، متبایعین مستقیما احکام وضعیه را انشاء می کنند نه این که با واسطه احکام تکلیفیه انشاء کرده باشند.
ب. از آن جا که قصد و انشاء متبایعین، ملکیت بوده است، لازمه قول به انتزاعی بودن احکام وضعیه از احکام تکلیفیه این است که به واسطه عقد بیع، احکام تکلیفیه واقع شود، در حالی که این مطلب خلاف مقصود متبایعین است و همان طور که می دانیم شارع در موارد انشائیات همان مُنشأ و مقصود متعاقدین را امضاء می کند.
ج. در برخی موارد اصلا حکم تکلیفی مناسب برای منشا انتزاع بودن نداریم. مثل حکم وضعی ضمان در مورد صبی[1] .
مرحوم آخوند بعد از بیان این مطلب به ایراد یک اشکال و جواب می پردازند :
شبهه : وضعی یا حقیقی بودن ملکیت
طبق مطالبی که بیان شد (ملکیت) امری انتزاعی و قائم به انشاء می باشد. البته نتیجه هر دو قولِ انشاء مباشر و انشاء به واسطه مناشئ انتزاع، این است که ملکیت امری مجعول و انتزاعی باشد.
اعتباری بودن (مکلیت) در بحث کنونی خلاف مطلبی است که در حکمت درباره (ملکیت) گفته شده است. در حکمت، جده یا ملکیت امری واقعی در نظر گرفته شده است. جده یعنی واجدیت چیزی نسبت به چیز دیگر، مثل تعمم که غیر از عمامه و غیر از شخص متعمم است. حالت تعمم یک حیثیتی در ذات معمّم و ذات عمامه است و امری واقعی می باشد. تعمم یک کیفیتی در این دو است و لذا از کیفیات بوده و عرض محسوب می شود و حقیقی است.
ملکیت هم یعنی واجدیت و این حالت غیر از ذات مالک و ذات مملوک است و حیثیتی است که اگر چه قائم به این دو است ولی واقعی است، مثل فوقیت که با وجود قائم به سقف بودن دارای وجود (هر چند بالعرض) می باشد،. مقوله جده از اعراض و مقولات است در حالی که در بحث گذشته از امور اعتباری و وهمی محسوب شد.
نکته : این اشکال مختص به (ملکیت) نمی باشد، بلکه در مواردی مثل زوجیت که یک امر حقیقی در مورد آن ها مفروض است می آید.
جواب : اشتراک لفظی
اگر چه در بحث اصولی، (ملیکت) را اعتباری در نظر گرفتیم، لکن این مطلب منافاتی با مطلب مذکور در حکمت ندارد ؛ چرا که (ملکیت) مشترک لفظی است.
یک نوع ملکیت داخل در مقوله جده است و به معنای واجدیت است که در مثال هایی نظیر تعمم و تنعل از صفات خارجیه فرض می شود. منشأ این نوع ملکیت، خلق و تکوین است، مثل تعمم که فقط با گذاشتن عمامه بر سر حاصل می شود نه با صرف اعتبار.
و یک نوع ملکیت به معنای اختصاص است که دارای انواعی است :
الف. اختصاص به لحاظ نشوء معلول از علت. در این معنا به لحاظ علیت بین علت و معلول گفته می شود رابطه مالکیت بین آن دو برقرار شده است و علت مالک معلول است.
ب. اختصاص ناشی از تصرفات خاص و امور مخصوصه یعنی شیئی را مثلا روی شیئ مخصوصی می گذارند و روی غیر آن قرار نمی دهند مثل این که گفته می شود الجُلّ للفرس، که در اینجا معنای ملکیت جلّ نسبت به اسب مراد نیست بلکه همان اختصاص مراد است، پس در این جا مقوله جده مراد نیست. اختصاص افسار به اسب غیر از امر مقولی جده است.
ج. اختصاص ناشی از انشاء و اعتبار ولو نسبت به امور بعیده. (مراد از امور بعیده این است که لازم نیست یک احاطه و قرب بین طرفین باشد، مثل مالکیت شخصی نسبت به کالایی در مکان دور دست، برخلاف ملکیت در جده که لازم بود یک تقارب و حالت متصله ای بین طرفین باشد.) تمام قوام این نوع اختصاص و ملکیت به اعتبار است.
مراد از ملکیت اعتباری همین قسم اخیر است. ملکیت جده امری مقولی است و اعتباری نیست.
لذا مرحوم آخوند می فرماید : کسی که بگوید ملکیت در شرع و عرف ازمقولات است بین دو ملکیت در فقه و حکمت خلط کرده است. ملکیت در حکمت امر مقولی و واقعی است و ملکیت در فقه اعتباری است و این دو مباین ازهم هستند. پس ملکیت مشترک لفظی است[2] .
تذکر : ملکیت عرفی و شرعی صرفا یک اعتبار است و هیچ واقعیتی ندارد غیر از مالک و مملوک هیچ چیز وجود ندارد بر خلاف سقف و فوقیت که واقعا فوقیت وجود دارد.
مرحوم آخوند بعد از بیان تکوینی بودن قسم اول و جعلی بودن دو قسم دیگر، جریان استصحاب در آن ها را مطرح می کنند :
ثمره بیان حقیقت احکام وضعیه
مرحوم آخوند می فرمایند : استصحاب در قسم دوم و سوم جاری است ؛ چرا که بالاخره یا مجعول مستقیم است و یا منشأ آن ها به دست شارع است. قسم دوم، مجعولیتش به تبع امر به مرکب و مقید بوده و مثلا منشا جزئیت که امر به مرکب است به ید شارع است، لذا در خود جزئیت با قطع نظر از منشأ می توان استصحاب را جاری کرد. (المقدور بالواسطه مقدور).
در قسم سوم در خود مجعول شارع استصحاب جاری می شود، مثل استصحاب بقاء ملکیت.
در قسم اول هم اصل استصحاب جاری نیست، مثلا استصحاب سببیه الزوال برای دلوک جاری نیست ؛ چون که این سببیت امری تکوینی است و از اختیار شارع خارج است و تعبد در آن معنا ندارد.
سپس ایشان می فرمایند : اگر چه ایجاب، حکم شرعی است، ولی ترتب ایجاب بر دلوک ترتب شرعی وجعلی نیست، بلکه تکوینی و قهری است. لذا استصحاب سببیت جاری نمی شود.
اگر مشکل تکوینی بودن شرطیت و سببیت وجود نداشت استصحاب جاری می بود، لکن ترتب وجوب نسبت به (شرطیت زوال)، شرعی نیست. ایشان نفرموده اند : ترتب وجوب بر (زوال)، شرعی نیست.
مراد مرحوم آخوند همین مطلبی بود که بیان شد و هیچ مسامحه ای در کلام مرحوم آخوند وجود ندارد، لذا مرحوم اصفهانی عبارت صاحب کفایه را خوب معنا نکرده اند.
تفسیر نادرست مرحوم اصفهانی از عبارت کفایه
مرحوم اصفهانی در تفسیر این بخش از کلام صاحب کفایه فرموده اند [3] :
مراد صاحب کفایه استصحاب ذات سبب است نه سببیت. مرحوم آخوند می خواهد در مورد شک در وقت نماز، بعد از استتار و قبل از ذهاب حمره بگوید : استصحاب وقت هم جاری نیست. وجوب مترتب بر وقت است نه شرطیت الوقت.
لذا مراد صاحب کفایه از (ترتّب الوجوب علی الشرط) ترتّب بر ذات شرط است نه ترتّب بر شرطیت. اگر چه مرحوم آخوند در ابتدای مطلب جریان استصحاب، مرادشان استصحاب در شرطیت وسببیت است، ولی در عبارت زیر مرادشان ترتّب بر ذات شرط است نه شرطیت :
إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا و لا يترتب عليه أثر شرعي و التكليف و إن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي[4] .
به نظر ما این کلام مرحوم اصفهانی درست نیست و مراد صاحب کفایه در این جا نیز استصحاب سببیت است و مثلا در حال شک بعد از استتار استصحاب سببیت زوال مرادشان است.
نکته : شبهه در مورد وجوب نماز بعد از استتار ممکن است به این نحو باشد که شک در بقاء (یوم) در هنگام مستتر شدن قرص باشد که در این صورت شبهه مفهومیه خواهد بود، ولی اگر شک در این باشد که (زوال) علت وجوب نماز تا قبل از استتار است یا حتی بعد از استتار هم علت است، (شک در سببیت و شرطیت) در این صورت شبهه حکمیه خواهد بود.
عدم جریان استصحاب در قسم اول و دوم
سپس صاحب کفایه می فرمایند : استصحاب در قسم دوم و سوم هم جاری نمی باشد ؛ چرا که یک اصل حاکمی در مورد آن ها وجود دارد. استصحاب عدم تعلق امر به مرکب یا اصل براءه از وجوبِ (مرکب مشتمل بر سوره)، مقدم بر استصحاب عدم جزئیت است. دیگر شکی در وجوب سوره باقی نمی ماند تا نوبت به اصل براءه از جزئیت برسد. شک در جزئیت معلول شک در تعلق امر به جزء است. وقتی در امر به نماز با سوره براءه جاری شد دیگر شکی در وجوب سوره باقی نخوهد ماند تا نوبت به براءه از جزئیت برسد.
پس به خاطر وجود اصل سببی و حاکم نوبت به جریان اصل در مسبب نمی رسد.
سپس تعبیر به (فافهم) می کنند که شاید اشاره به این باشد که :
شاید اصل در ناحیه سبب مبتلا به معارض باشد. اصل براءه در ناحیه اکثر با اصل براءه در ناحیه اقل تعارض می کنند و نوبت به اصل در ناحیه مسبب می رسد ( براءه از جزئیت یا استصحاب جزئیت)[5] .
نکته : اساسا تمام احکام ظاهریه (اصول و امارات) بر اساس مجعول بودن موردشان تصویر می شود، مثل بیّنه که لازم است (ماقامت علیه البینه) به دست شارع باشد و لذا بیّنه بر کروی بودن زمین اثری ندارد، یا مثل خبر ثقه نسبت به کروی بودن زمین که تحت دلیل (صدّق العادل) قرار نمی گیرد، بر خلاف اموری که جعل در آن ها راه دارد مثل لزوم اعتقاد در مورد امور اعتقادی که مثلا شارع در مورد خاصی اعتقاد را در صورت علم یا قیام خبر واجب بداند و از طرف دیگر خبر واحد بر آن مورد اقامه شود. پس جعل موارد امارات و اصول عملیه باید به دست شارع باشد تا این ادله در آن موارد جاری شود (چه جعل مباشر مثل ملکیت و چه جعل منشا انتزاع مثل جزئیت).
[1] و أما النحو الثالث [ما يصح جعله استقلالا و تبعا للتكليف]فهو ك الحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية إلى غير ذلك حيث إنها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد.كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطء و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات.فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه. كفاية الأصول ؛ ص402.
[2] وهم و دفع أما الوهم فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل و الإنشاء التي تكون من خارج المحمول حيث ليس بحذائها في الخارج شي‌ء و هي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب بل بأسباب أخر كالتعمم و التقمص و التنعل فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه.و أما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و على اختصاص شي‌ء بشي‌ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد ب ركوبه له و سائر تصرفاته فيه أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا.فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث و نحوهما من الأسباب الاختيارية و غيرها ف التوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشي‌ء بسبب من تصرف و استعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال فيكون شي‌ء ملكا لأحد بمعنى و لآخر بالمعنى الآخر فتدبر. كفاية الأصول ؛ ص402.
[3] في العبارة مسامحة، إذ الكلام في استصحاب الشرطية و الدخل، لا في ذات الشرط، و ما له الدخل، و الأثر الشرعي مترتب على الثاني، دون الأول، إلّا أن غرضه- ره- هو الثاني و هو واضح. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص147.
[4] كفاية الأصول ؛ ص403.
[5] نعم لا مجال لاستصحابه لا ستصحاب سببه و منشإ انتزاعه فافهم. كفاية الأصول ؛ ص404.
