16-دي-1395, 15:51
95/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /ثمره بحث حکم وضعی. حقیقت حکم تکلیفیخلاصه مباحث گذشته:
بحث در احکام وضعیه و جریان استصحاب در آنها بود. کلام صاحب کفایه و برخی علماء در این باره بررسی شد. در این جلسه تتمه ای از جریان اصول در این احکام بیان می شود و در پایان مطلبی در حقیقت احکام تکلیفیه مطرح می شود.
ثمره بحث از حقیقت احکام وضعیه
کلام صاحب کفایه در هر سه قسم احکام وضعیه بیان شد. ثمره ای که ایشان بر سه قسم مترتب کرد نیز بیان شد. محصل ثمره این بود که استصحاب (و هر اصل عملی و بلکه هر تعبدی) در قسم دوم و سوم جاری است ؛ چرا که حکم وضعی در دومی مجعول به جعل منشأ انتزاع است و در سومی مجعول به جعل مستقیم می باشد. در مورد قسم اول نیز اصل جاری نمی باشد ، چرا که این قسم، تکوینی می باشد.
سپس ایشان در مورد قسم دوم فرموند : استصحاب در این قسم، به خاطر مسببی بودن این احکام جاری نمی شود، برای مثال جزئیت، مسبّب از امر به جزء است، با فرض جریان اصل در ناحیه منشأ (امر به جزء) نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبّب (جزئیت) نمی رسد[1] .
پس اصل در قسم اول و دوم جاری نمی شود، لکن در قسم اول به خاطر جعلی نبودن و در قسم دوم به خاطر مسبّبی بودن است. در قسم سوم هم اصل جاری است ؛ چرا که جعلش مستقیم است و این طور نیست که رتبه این احکام، مسبّب از احکام تکلفیه ای که منشأ انتزاع آن ها است، باشد.
ثمره (متقوم به احکام تکلیفیه نبودن) در قسم سوم این است که اصل در آن ها جاری است، برخلاف قسم دوم که ثمره (متقوّم بودن به احکام تکلیفیه) در موردش، این است که اصل در این قسم جاری نیست.
نتیجه این کلام مرحوم آخوند این است که بحث از جعلی بودن قسم دوم، ثمره ای ندارد ؛ چرا که بالاخره اصل عملی در آن جاری نیست.
سپس مرحوم آخوند تعبیرِ (فافهم)[2] را به کار برده اند. این تعبیر اشاره به این است که عدم جریان اصل در قسم دوم در صورتی است که اصل در ناحیه سبب مبتلا به معارض نباشد و الّا اصل در این قسم، جاری (در صورت قول به جعلی بودن این قسم) خواهد بود، پس بحث از جعلی بودن و نبودن قسم دوم دارای ثمره است ؛ چرا که در صورت قول به جعلی نبودن هیچ گاه اصل در آن جاری نمی شود، در حالی که در صورت قول به جعلی بودن، در یک فرض (معارض داشتن اصل در ناحیه سبب) اصل جاری است.
نکته : درست است که مرحوم شیخ در مورد احکام وضعیه قائل به عینیت آن ها با احکام تکلیفیه در موردشان شده اند، ولی معلوم نیست که مرحوم آخوند این عینیت را حتی در مورد قسم دوم پذیرفته باشند، بلکه ظاهر کلام ایشان این است که مجعول به تبع جعل منشأ می باشد و مثلا (جزئیت) غیر از (امر به جزء) است.
نظر استاد : عدم ثمره بحث در مورد قسم دوم
مرحوم آخوند فرمودند : در صورت تعارض امر به اکثر با امر به اقل، نوبت به اصل در ناحیه جزئیت می رسد، برای مثال اگر اصل براءه از نمازِ با سوره (که این امر، مساوق با جزئیت سوره است) با اصل براءه از نماز بدون سوره تعارض کرد (که مبنای قول به عدم انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی همین تعارض دو اصل می باشد.) نوبت به اصل در ناحیه جزئیت (جزئیتی که مسبّب از امر به اکثر است) می رسد و این اصل (براءه یا استصحاب) جاری می شود.
به نظر ما این اصل در ناحیه جزئیت با اصل براءه از امر به اقل تعارض می کند ؛ چون که ولو رتبه جزئیت موخّر از امر به اکثر است ولی موّخر از امر به اقل نمی باشد. جزئیت، مسبّب از امر به اکثر است ولی مسبّب از امر به اقل نمی باشد. طبق کلام ما اصل در ناحیه امر به اقل دو معارض دارد : الف. اصل براءه از اکثر ب.اصل براءه از جزئیت.
عدم جزئیت نیز مسبّب از عدم امر به اکثر است نه این که مسبّب از امر به اقل باشد. بله، این عدم جزئیت ملازم با امر به اقل است ولی باز هم مسبّب نیست. نمی توان گفت : امر به اقل، علت است برای عدم جزئیت.
پس اگرچه رتبه جزئیت متأخر از امر به جزء (که در ضمن امر به اکثر می باشد) است ولی متأخّر از امر به اقل نمی باشد، لذا همان معارضه در امر به اکثر و اقل در ناحیه جزئیت و امر به اقل جاری می باشد و در نتیجه اثر عملی پیدا نمی شود.
ثمره جعلی بودن قسم دوم (مثل جزئیت) مبتنی بر مسلک مشهور است که می گویند : اصل در ناحیه اقل و اکثر با معارضه ساقط می شوند و نوبت به اصل در ناحیه جزئیت و مسبّب می رسد.
اما طبق مسلک دیگر (که آقای صدر هم جزء این ها است) چنین ثمره ای وجود ندارد ؛ چرا که نظر این عده بر این است که، همان طوری که اصل در ناحیه اقل و اکثر معارضه می کنند، اصل در جزئیت با اصل در ناحیه امر به اقل نیز معارضه می کند.
نکته : ملاک در سببیت و مسببیت موضوع شک است نه خود شک[3] .
نکته : رتبه اصل در ناحیه اقل، مساوی با رتبه اصل در ناحیه اکثر است و اصل در ناحیه اکثر هم رتبه اش بر اصل در جزئیت مقدم است. حال اگر همین مقدار را برای تقدّم و سببیّت رتبه اصل در ناحیه اقل کافی بدانیم نتیجه اش مسلک مشهور خواهد بود، ولی اگر کافی ندانیم نتیجه اش مسلک غیر مشهور خواهد بود. به نظر ما این قانون مساوات صحیح نمی باشد، همان طوری که مرحوم اصفهانی و دیگران هم قبول دارند.
نکته : به نظر ما اصل در ناحیه اقل هیچ معارضه ای با اصل در ناحیه اکثر ندارد ؛ چرا که اصل در اقل، فاقد اثر است، لذا انحلال حکمی پیدا می شود، بر خلاف مشهور و صاحب کفایه که قائل به تعارض این دو اصل و عدم انحلال حکمی هستند.
نتیجه بحث در احکام وضعیه
اصل عملی در برخی احکام وضعیه به خاطر جعلی بودنشان (طبق کلام صاحب کفایه) و یا به خاطر اثر تنجیز و تعذیر (طبق نظر ما) جاری است.
تتمه ای در مورد حقیقت احکام تکلیفیه
کلام محقق عراقی : جعلی نبودن احکام تکلیفیه
مرحوم آقا ضیاء در این جا فرموده اند : علماء بحث از حقیقت احکام وضعیه و جریان اصل در مورد آن ها را مطرح کرده اند و گویا مجعول بودن احکام تکلیفیه را مفروض گرفته اند، در حالی که احکام تکلیفیه جعلی نیستند ؛ چرا که جعلیات منوط و متقوم به جعل اند و بدون جعل حقیقتی ندارند، مثل ملکیت که تمام قوامش به اعتبار است، لکن این مطلب در مورد احکام تکلیفیه صحیح نمی باشد.
ایشان جعلیات را به سه دسته تقسیم می کنند و می فرمایند : احکام تکلیفیه جزء هیچ یک از این سه دسته نمی باشند.
اقسام امور جعلیه
الف. امور قصدیه : اموری که متقوم به قصدند، مثل توهین و تعظیم و احترام، مثلا حقیقت تعظیم متقوّم به قصد است و این طور نیست که حقیقتی ورای قصد داشته باشد، اگر چه ممکن است همراه دست به سینه گذاشتن یا تلفظ به لفظی باشد.
ب. امور تصوریه : اموری که قوامش به تصور است، مثل انیاب الاغوال. واقعیات این ها قائم به همان تصور است و ورای آن، حقیقت و وجود خارجی ندارند.
ج. امور ادعائیه : مثل الطواف بالبیت صلاه. تمام قوام این جعل به ادعا است و این جور نیست که بتوان ورای ادعا، طواف را منقلب به نماز کرد.
احکام تکلیفیه هیچ یک از این اقسام نمی باشد.
سپس فرموده اند : حال باید مراحل حکم تکلیفی را در نظر بگیریم تا ببینیم کدام یک از این مراحل می تواند جعلی باشد. به نظر ما حکم تکلیفی در هیچ یک از مراحل چهار گانه اش جعلی نیست.
مراحل چهار گانه حکم تکلیفی
الف. مصالح و مفاسد و علم به آن ها : این مصالح جعلی نیستند و واقعی اند. مصالح یا امور عینیه اند یا ماهویه. مثل سببیت الزوال برای وجوب نماز که ماهوی است.
ب. اراده : روح و لبّ حکم همین اراده است که کیف نفسانی است (ولو در برخی مبادی تشریع مثل نفس نبوی و ولوی ؛ چرا که ذات باری محل اعراض نیست). این مورد نیز کیف و از وجودات عینیه خارجیه است و جعلی نیست. حکم در این مرحله قائم به نفس مولی است و تکوینی می باشد.
ج. انشاء : این هم مثل سایر وجودات خارجیه تکوینی می باشد. اگرچه مورد انشاء جعلی می باشد، ولی خود انشاء، تکوینی است. این وجود خارجی گاهی کیف مسموع و قائم به لفظ است و گاهی غیر از آن است مثل این که قائم به اشاره باشد، لکن بالاخره عرض است و واقعیت دارد.
د. لزوم و وجوب شیء : این مورد جعلی است. این مرحله در صورتی است که به وسیله انشاء یک وجوبی در اعتبار عقلاء فرض شود و به عبارت دیگر انشاء برای وجوب اعتباری، منشئیت داشته باشد، برخلاف جایی که مثلا یک دانی به عالی امر می کند که عقلاء در مورد آن، وجوبی را فرض نمی کنند.
مرحوم آقا ضیاء می فرمایند این مرحله چهارم نیز اعتباری نیست ؛ چرا که انشاء مولی برای این وجوب، موضوعیت ندارد و وجوب دائر مدار انشاء نمی باشد. در جایی که علم به ملاکات و اراده مولی پیدا کرده باشیم وجوب متوقف بر انشاء نیست و انشاء در چنین وضعیتی صرفا اعلام وجوب است نه انشاء وجوب. اگر مولی صرفا اعلام مصالح یا اراده را کند بدون این که قصد انشاء داشته باشد عقل همین مقدار را برای لزوم کافی می داند، اگرچه وجوب انشاء نشده است. پس قوام الحکم به انشاء و اعتبار وجوب نیست بلکه به مصالح نفس الامریه و اراده مولی است، لذا در موارد تقیه که انشاء وجود دارد به خاطر نبود مصالح و اراده، الزامی نداریم.
بنابراین احکام تکلیفیه امور مجعوله نیستند و بلکه اموری هستند مقوّم به اراده و مصالح[4] .
[1] نعم لا مجال لاستصحابه لا ستصحاب سببه و منشإ انتزاعه فافهم. كفاية الأصول ؛ ص404.
[2] همان.
[3] مرحوم آخوند این ملاک را در مورد تعارض دو استصحاب این گونه بیان کرده اند : فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا و أخرى لا يكون كذلك. فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب... كفاية الأصول ؛ ص431.
[4] و حيث انتهى الكلام إلى ذلك فالحري هو عطف عنان القلم إلى البحث عن‌حقيقة الأحكام الوضعيّة و بيان مجعوليتها أو انتزاعيتهاو تفصيل اقسامها بقدر ما يسعه المجال (فنقول): و عليه الاتكال انه قد اختلف كلماتهم في الأحكام الوضعيّة (تارة) في عددها و مقدارها (و أخرى) في مجعوليتها و انتزاعيتها (و ذلك) بعد وفاقهم على مجعولية الأحكام التكليفية، كما ينبئ عنه تخصيصهم النزاع في المجعولية بالاحكام الوضعيّة (و لعل) نظرهم في تسلم الجعل في باب التكاليف إلى مرحلة البعث و الإلزام و الإيجاب المنتزع من مرحلة إنشاء الآمر على وفق إرادته، بلحاظ ما يرى من احتياج مثل هذه العناوين في تحققها إلى إنشاء الحاكم بحيث لو لا إنشائه لما كان لاعتبارها مجال و لو مع تحقق الإرادة الحقيقة من الآمر فعلا، لأنه حينئذ و ان صدق انه مريد بالفعل و يحكم العقل أيضا بوجوب الامتثال مع العلم بإرادة المولى، و لكن لا يصدق عليه انه ملزم و لا موجب و لا باعث (كما) لعله إلى ذلك نظر من جعل حقيقة الطلب غير الإرادة، فكان الغرض من الطلب هو هذا الأمر الاعتباري المنتزع من مرحلة الإنشاء، لا انه معنى آخر قائم بالنفس غير الإرادة على وجه يحكى عنه الإنشاء كحكايته عن الإرادة حتى يتوجه عليه انه لا يتصور معنى آخر قائم بالنفس غير الإرادة يسمى بالطلب، و باستلزامه للالتزام بالكلام النفسيّ (و لكن) دقيق النّظر يقتضى خلافه و انه لا يرتبط باب التكاليف بالأمور الجعلية إلّا بنحو من الادعاء و العناية كما سنشير إليه (فان) الحقائق الجعلية عبارة عن اعتبارات متقومة بالإنشاء الناشئ عن قصد التوصل به إلى حقائقها على نحو يكون القصد و الإنشاء واسطة في ثبوتها و من قبيل العلة التامة لتحققها بحيث لو لا القصد و الإنشاء لما كان لها تحقق في وعاء الاعتبار المناسب لها كما هو الشأن في جميع الأمور القصدية كالتعظيم و التوهين و الملكية و نحوها من العناوين التي يكون الجعل المتعلق بها مصحح اعتبارهما في موطنها (و بذلك تمتاز) عن الأمور الاعتبارية المحضة التي تتبع صرف لحاظ المعتبر و تنقطع بانقطاعه كأنياب الأغوال، و منها الأمور الادعائية في موارد التنزيلات كالحياة و نحوها، فانها ليست مما يتعلق به الجعل بالمعنى المتقدم و لا كان لها واقعية و لا تقرر في وعاء الاعتبار و ان إطلاق الجعلية عليها انما هو بمعنى الادعاء (كما انها) تمتاز بذلك عن الأمور الانتزاعية، إذ هي تابعة لمنشإ انتزاعها قوة و فعلية و لا تقوم لها بالجعل و الإنشاء (نعم) قد يكون الجعل محقق منشأ انتزاعها فيما إذا كان منشأ الانتزاع من الاعتباريات الجعلية كمفهوم الملكية بالنسبة إلى حقيقتها الحاصلة بالجعل و الإنشاء.و بعد ما عرفت ذلك نقول: ان من المعلوم عدم تصور الجعلية بالمعنى المزبور في الأحكام التكليفية في شي‌ء من مراتبها (اما بالنسبة) إلى مرحلة المصلحة و العلم بها فظاهر (و اما) بالنسبة إلى لب الإرادة التي هي روح التكليف، فلأنها من الكيفيات النفسانيّة التابعة للعلم بالمصلحة في الشي‌ء بلا مزاحم لمفسدة أخرى فيه أو في لازمه فلا ترتبط بالإنشائيات (و هكذا) الأمر بالإضافة إلى الإنشاء المبرز للإرادة، فانه أيضا امر واقعي و كان من مقولة الفعل الخارج عن الاعتباريات الجعلية، فلا يبقى حينئذ الأمر حلة الإيجاب و البعث و اللزوم و نحوهما من العناوين المنتزعة من إبراز الإرادة بالإنشاء القولي أو الفعلي و هذه أيضا غير مرتبطة بالجعليات المتقومة بالإنشاء و القصد (لأنها) اعتبارات انتزاعية من مرحلة إبراز الإرادة الخارجية، حيث ينتزع العقل كل واحدة منها من الإنشاء المظهر للإرادة بعنايات خاصة (و لذا) يكتفى في انتزاع تلك الأمور، و كذا في حكم العقل بلزوم الاتباع بصرف إنشاء الآمر بداعي الاعلام بإرادته و لو لم يقصد به مفهوم الطلب و لا خطر بباله عنوان البعث و الإيجاب، (و عليه) فلا أصل لما اشتهر و تداول في الألسنة من جعلية الأحكام التكليفية (نعم) لا بأس بدعوى الجعل فيها بمعنى التكوين و الإيجاد و لو بلحاظ إيجاد المنشأ القهري لا القصدي للاعتبارات المزبورة، فانها بهذه الجهة تكون تابعة لما بيد الشارع وضعه و رفعه و هو الطلب و الأمر الّذي هو عين إنشائه الاختياري بالقول أو الفعل، فيكون الغرض من جعليتها حينئذ مجرد احتياجها في مقام انتزاع مفاهيمها إلى الإنشاء المبرز للإرادة، لا الجعلية بالمعنى المتقوم بالقصد و الإنشاء من القول أو الفعل الجاري في الأحكام الوضعيّة كما هو ظاهر (هذا كله) في الأحكام التكليفية. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج4قسم1 ؛ ص87.
