20-دي-1395, 17:42
95/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه اولبسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادله استصحاب و جریان استصحاب در احکام وضعیه به پایان رسید. در این جلسه، بحث از تنبیهات استصحاب شروع می شود.
تنبیهات
تنبیه اول : فعلیت شک
مرحوم شیخ، مطلبی را در مور ارکان استصحاب بیان کرده اند[1] که مرحوم آخوند این مطلب را تنبیه اول استصحاب قرار داده است. مطلب این است که استصحاب متقوم به شک است، کما این که طبق نظر مشهور متقوم به یقین است. مرحوم آخوند در تنبیه اول متعرض رکنیت شک در استصحاب می شوند و از رکنیت یقین در تنبیه بعدی بحث می کنند.
در این تنبیه، بحث در این است که استصحاب علاوه بر موارد شک فعلی، در موارد شک تقدیری هم جاری است یا نه؟ قدر متقین از دلیل استصحاب مورد شک فعلی است، لکن شک تقدیری، مورد بحث است[2] .
نکته : مراد از شک، عدم العلم است ؛ یعنی اعم از شک و وهم و ظن غیرمعتبر.
مدّعا : شرطیت شک فعلی
نظر مرحوم شیخ و آخوند بر این است که استصحاب در شک تقدیری جاری نیست. تقریب استدلال در کلام این دو عالم، یکی از دو تقریبی است که ذکر خواهد شد، اگر چه ظاهر کلام صاحب کفایه تقریب اول است و کلام شیخ تاب هر دو تقریب را دارد.
ثمره ادعا
مرحوم شیخ و آخوند ثمره ای را بر این بحث مترتب کرده اند که در فرض زیر مشخص می شود :
مکلفی قاطع به حدث بود و سپس غفلت کرد و نماز خواند و بعد از خواندن نماز شک کرد که آیا قبل از نماز، تحصیل طهارت کرده است یا نه؟ در واقع این مکلف بعد از فراغ از عمل شک در امتثال کرده است.
اگر این مکلف قبل از نماز ملتفت شده بود اقتضای استصحاب بطلان نماز می بود ؛ چرا که استصحاب وظیفه ظاهری وی را مشخص می کند، لذا حتی اگر در حین نماز از این استصحاب و شک غفلت می‌کرد چون جریان استصحاب، وظیفه ظاهری او را مشخص کرده است نمازش باطل می بود.
ولی حال که التفات پیدا نکرده است و با غفلت نماز خوانده است حکم نمازش چیست؟ مرحوم شیخ می فرمایند : در اینجا به برکت عدم جریان استصحاب، قاعده فراغ جاری است. مکلف اگر التفات پیدا می کرد نمازش باطل می بود، ولی به خاطر عدم التفات، استصحاب جاری نمی شود و قاعده فراغ جاری می شود. اگر بگوییم استصحاب در شک تقدیری جاری است همان طور که در فرض شک فعلی، استصحاب مقدم بر قاعده فراغ می شود در این فرضِ شک تقدیری نیز جایی برای قاعده فراغ نمی ماند. این ثمره ای است که مرحوم شیخ مترتّب کرده است.
پس ثمره بحث، صحت و بطلان نماز در این فرض می باشد.
نکته : قول به کفایت شک تقدیری در جریان استصحاب سبب می شود که در فرض مورد بحث، قاعده فراغ جاری نشود، لکن باعث نمی شود که به طور کلی، موضوعی برای قاعده فراغ باقی نماند. استصحاب تقدیری برای جایی است که مکلف اگر ملتفت می شد شک می کرد، لذا با فرض جریان استصحاب در این فرض می توان گفت قاعده فراغ برای غیر مواردِ (لو التفت شَکَّ) می باشد، یعنی مواردی که یحتمل الالتفات و عدم الشک، جایی که بعد از عمل احتمال می دهد قبل از عمل التفات داشته است و شکی هم نداشته است و با التفات به تأمین طهارت وارد نماز شده است.
استدلال
در مقام، برای اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب دو تقریب وجود دارد :
تقریب اول استدلال : ظهور در فعلیت
الف. این استدلالی ظاهر کلام مرحوم آخوند و محتمل کلام شیخ است. مفاد این استدلال این است که ظهورِ شک (چه وضعی و چه انصرافی و چه اطلاقی) در شک فعلی می باشد، برای مثال (اکرم العالم) به معنای وجوب اکرام عالمی است که بالفعل عالم باشد، نه شخصی که اگر درس بخواند عالم می شود. در مورد بحث نیز اگر مکلف ملتفت می شد شک پیدا می کرد.
ظهور هر عنوانی در اتصاف فعلی به آن عنوان است و با اتصاف تقدیری، اتصاف فعلی محقق نخواهد بود و عنوان منطبق نمی شود.
و ان شئت قلت : مشتق ظهور در تلبس بالفعل دارد.
البته این جا یک فرقی با بحث اصولی ظهور مشتق در تلبس فعلی دارد که عبارتست از : در بحث مشتق، بحث در این بود که با زوال مبدأ آیا به اعتبار گذشته صدق عنوان مشتق وجود دارد یا نه ؟ اما در بحث شک تقدیری این طور نیست که قبلا شک داشته است بلکه فعلا حالت تردید ندارد و به گونه ای است که اگر حالت توجه پیدا می کرد شک می کرد، به همان نکته ای که در آن جا گفته می شد ظهور مشتق در تلبس فعلی به عنوان است در اینجا هم گفته می شود ظهور در تلبس فعلی (در مقابل تقدیری) است. (فعلی) در بحث مشتق در مقابل سابق است ولی در بحث کنونی در مقابل تقدیری است.
پس باید به بحث مشتق ضمیمه کنیم که : علاوه بر این که ظهور مشتق در تلبس فعلی در مقابل سابق است ظهور در تلبس فعلی در مقابل تقدیری هم دارد.
پس یک وجه بر اشتراط شک فعلی برای جریان استصحاب ، ظهور عنوان شک در فعلیت در تلبس به وصف عنوانی است، شک یعنی شک بالفعل نه اینکه اگر توجه می کرد، شک می کرد.
نظر مخالف : عدم ظهور در فعلیت
بیان اول : اطلاق (شک)
در مقابل این استدلال، ادعا شده است که شک اطلاق دارد و شامل شک تقدیری هم می شود. (مرحوم آقای صدر می خواهند همین ادعا را کنند ولی چند بیان دارد که خواهد آمد.)
اگر گفتیم موضوع له شک، شک فعلی است، معنایش این می شود که شک تقدیری اصلا شک نیست و دیگر ادعای اطلاق در مورد (شک) فایده ای ندارد ؛ چرا که اطلاق یعنی با حفظ ذات موضوع، حالات مختلف موضوع تحت حکم قرار بگیرد، در حالی که شک تقدیری از حالات شک محسوب نمی شود، بر خلاف رقبه مومنه که از حالت رقبه محسوب می شود و اطلاق رقبه شامل آن می شود. در معنای(شک) التفات فعلی نهفته است و لذا شک تقدیری اصلا شک نیست.
اشکال : شک تقدیری هم شک است و شاهدش این است که شک قابل تقسیم به شک تقدیری و فعلی است. اگر شک تقدیری شک نباشد باید بگوییم در این تقسیم، شی به خودش و غیر خودش تقسیم شده است در حالی که این مطلب باطلی است.
جواب : مراد از شک در مقسم، اعم از شک تقدیری و شک فعلی است.
پس مرحوم صدر که می خواهند ادعای اطلاق نسبت به شک تقدیری کنند نباید از این راه وارد شوند ؛ وگرنه جواب داده می شود که شک تقدیری اصلا شک نیست. لذا ایشان برای رهایی از این اشکال دو بیان دیگر مطرح کرده اند :
بیان دوم : موضوعیت داشتن عدم یقین
الف. موضوع در ادله استصحاب شک نیست، بلکه موضوع عبارتست از : عدم یقین به خلاف. مفاد روایات استصحاب این است که اگر یقین به حدث داشتید تا زمانی که یقین به طهارت پیدا نکنید محکوم به حدث هستید. یکی از موارد عدم یقین به خلاف، شک است و یکی دیگر از آنها، غفلت است.
درست است که شک تقدیری شک نیست، ولی موضوع ادله اصلا شک نیست، بلکه عدم یقین به ارتفاع حالت سابقه است و این حالت در مورد شک و غفلت مصداق دارد.
نکته : ادعای ایشان مبتنی بر این است که در روایات آمده است : (وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ[3] ). اگر چه عنوان شک بیان شده است، ولی در خود روایت، یقین به خلاف مطرح شده است و از همین جا معلوم می شود که شک موضوعیت ندارد و مهم (عدم یقین به خلاف) است. شک به عنوان یک مصداق از (عدم یقین به خلاف) بیان شده است.
بیان سوم : حکم به بقاء به خاطر استحکام یقین
اگر چه در ادله استصحاب، عنوانِ (شک) ذکر شده است، ولی به حسب مناسبت حکم و موضوع پی می بریم که علت حکم به بقاء، استحکام یقین بوده است و شک نیز به خاطر عدم استحکام و موهون بودنش نمی تواند یقین را از بین ببرد. یقین دیگر هم به خاطر استحکامش یقین سابق را از بین می برد. همان طوری که در موارد شک، استحکامِ ناقضِ یقین وجود ندارد در موارد غفلت نیز وجود ندارد و یقین سابق به خاطر استحکامش باقی است[4] .
تقریب دوم استدلال : قوام حکم به التفات
اصلا حکم ظاهری قوامش به التفات است و در فرض عدم التفات تعبد و حکم ظاهری لغو است. ملاک حکم ظاهری تنجیز وتعذیر است که این دو متوقف بر وصول می باشند و وصول فرع بر التفات می باشد. حکم ظاهری غیر واصل نه عذر است نه منجّز، مثلا احتمال می دهیم که شهرت حجت باشد، مادامی که این حجیت وصول پیدا نکرده باشد (صغروی و کبروی) حجیت شهرت، خاصیتی ندارد و جعل حجیت لغو است.
شاید منظور مرحوم شیخ از بیانی که داشته اند همین وجه دوم باشد ؛ یعنی اصلا تعبد به استصحاب بافرض غفلت معقول نیست نه این که دلیل حکم ظاهری قصور داشته باشد. حکم ظاهری خاصیتش تنجیز و تعذیر است و این فرع التفات است. مکلفی که درحال جریان اصل غافل بوده است و در نتیجه خاصیت نتجیز و تعذیر وجود ندارد جعل اصل در حق وی معقول نیست.
نکته : استدلال اول اثباتی بود و استدلال دوم ثبوتی است.
[1] ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعليّ الموجود حال الالتفات إليه، أمّا لو لم يلتفت فلا استصحاب و إن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات.فالمتيقّن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ، جرى الاستصحاب في حقّه، فلو غفل عن ذلك و صلّى بطلت صلاته؛ لسبق الأمر بالطهارة، و لا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ، لا الموجود من قبل.نعم، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث و صلّى، ثمّ التفت و شكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول فيه بدونها.نعم، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه، فافهم. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص25.
[2] ثم إن هاهنا تنبيهات‌الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين :فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا و لو فرض أنه يشك لو التفت ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك و لا شك مع الغفلة أصلا فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل و صلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل و صلى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.لا يقال نعم و لكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.فإنه يقال نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها. كفاية الأصول ؛ ص404.
[3] تهذيب الأحكام؛ ج1، ص: 8.
[4] جريان الاستصحاب مع الشك التقديري:لا إشكال في ركنية الشك في موضوع الاستصحاب، و انما البحث في اختصاص ذلك بما إذا كان لدى المكلف شك فعلي ملتفت إليه أو يكفي أَن لا يكون له يقين لو التفت و إن لم يلتفت بالفعل لكونه غافلا.ذهب المشهور إلى عدم كفاية ذلك و ضرورة فعلية الشك و اليقين في جريان الاستصحاب، و قد استندوا في ذلك إلى أحد وجهين، أحدهما ثبوتي و الآخر إثباتي.الوجه الأول- و هو الوجه الثبوتي، انَّ الاستصحاب حكم ظاهري، و الأحكام الظاهرية ليست لها ملاكات واقعية و انما تجعل لمجرد التنجيز و التعذير عن الواقع‌و لذلك تكون متقومة بالوصول فمع عدم إمكان الوصول و لو للغفلة و النسيان يلغو جعلها.و فيه: ما تقدم في محله من واقعية الأحكام الظاهرية جعلًا و ملاكاً و عدم تقومها بالوصول، نعم ملاك الحكم الظاهري ليس ملاكاً مستقلًا عن الملاكات الواقعية و انما هو درجة الحفظ و الاهتمام بها في حالات التزاحم الحفظي و هذا لا يجعله متقوماً بالوصول، فلا أساس لهذا الوجه.الوجه الثاني- و هو الوجه الإثباتي- ما جاء في كلمات المحقق الخراسانيّ (قده) من ظهور أدلة الاستصحاب في اشتراط الشك الفعلي لأنه قد عبر فيها بلا تنقض اليقين بالشك و ظاهر كل عنوان يؤخذ في لسان جعل على نحو القضية الحقيقية أخذ الوجود الفعلي منه موضوعاً للمجعول و هذا يعني قصور مقام الإثبات عن حجية الاستصحاب في موارد الشك التقديري و لو فرض معقوليتها ثبوتا.و فيه: أولا- لا قصور في مقام الإثبات لتمامية الإطلاق اللفظي في جملة من أدلة الاستصحاب، ففي الصحيحة الأولى قد ورد (لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر) ممّا يعني انَّ القاعدة المضروبة عدم نقض اليقين بغير اليقين، فليست فعلية الشك لها دخل في هذا التعبد فيشمل كل ما لا يكون يقيناً، و في المقام لا يقين بالانتقاض، و كذلك التعبير الوارد في صحيحة ابن سنان (لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه) أو التعبير الوارد في روايات قاعدة الحل و الطهارة بناءً على إمكان استفادة الاستصحاب منها أيضا فانها جميعا جعلت الغاية العلم بالانتقاض.و ثانياً- لو فرض عدم تمامية الإطلاق اللفظي فلا ينبغي الإشكال في انَّ مناسبات الحكم و الموضوع المفهومة عرفاً تقتضي إلغاء مدخلية فعلية الشك في حجية الاستصحاب، لأنَّ ملاكها وهن الشك و قوة اليقين و هذا الوهن لا يختص بفرض فعلية الشك بل لعله أكثر وهناً في حال كونه تقديرياً فينعقد إطلاق عرفي يشمل تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض، نعم لا يشمل موارد اليقين التقديري بالانتقاض بحيث يفرض انه غافل و لكنه يتيقن بالانتقاض لو التفت إلى نفسه، و الوجه في ذلك نفس المناسبة العرفية التي ذكرناها. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص211.
