26-دي-1395, 23:26
95/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه اولخلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه اول استصحاب بود. در این تنبیه بحث از (لزوم فعلی بودن شک) در جریان استصحاب بود.
شرطیت (فعلیّت شک) در استصحاب
بحث در اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب بود. مدعا این بود که در صورت شک تقدیری و فرضی، استصحاب جاری نخواهد بود. شک تقدیری به این معنا است که اگر مکلف التفات و توجه می کرد شک حاصل می شد.
وجه شرطیت
وجه عدم جریان یا وجهی اثباتی است یا ثبوتی.
وجه اثباتی : قصور ادله
وجه اثباتی به این معنا است که ادله استصحاب به خاطر تضمّنِ کلمه (شک)، قاصر از شمولیت نسبت به فرضِ شک تقدیری هستند.
مناقشه مرحوم صدر : اطلاق دلیل
البته گذشت که مثل مرحوم صدر در این وجه تشکیک کردند و فرمودند : اطلاق دلیل اقتضای اعم از شک فعلی و تقدیری را می کند و ملاک (عدم یقین به خلاف) است . هر جا یقین به ارتفاع حالت سابق نبود استصحاب جاری است، چه مکلف شک داشته باشد و چه غافل باشد.
وجه ثبوتی : عدم امکان خطاب غافل
وجه ثبوتی همان وجهی است که محتمل کلام شیخ است. مفاد وجه ثبوتی این است که :
استصحاب به عنوان یک حکم ظاهری، وظیفه عملی را بیان می کند. وظیفه عملی در جایی متصور است که پیامد و تأثیری به لحاظ تنجیز وتعذیر برای مکلف داشته باشد. اصلا جعل حکم ظاهری به خاطر این است که مکلفی که دستش از واقع کوتاه است مؤمّن یا منجّزی در درست داشته باشد. با توجه به این مطالب، حکم ظاهری متقوّم به وصول است به این معنا که باید در دسترس مکلّف و مورد التفات وی باشد.
پس حکم ظاهری به ملاک تنجیز وتعذیر نسبت به واقع است و این ملاک در جایی محقق است که حکم ظاهری مورد غفلت نباشد. در موارد شک تقدیری، مکلف در غفلت به سر می برد و التفات به حکم ندارد، لذا استصحاب جاری نیست.
نتیجه این که شک معتبر در استصحاب باید فعلی باشد و در فرض عدم التفات، حکم ظاهریِ استصحاب بی معنی است.
مناقشه مرحوم صدر : عدم شرطیت وصول
مرحوم صدر بعد از اشاره به این وجه و تقریب آن، مبنای خود را در حکم ظاهری این گونه بیان می کنند که : در جای خودش گفتیم که مبنای ما در حکم ظاهری این است که این حکم متقوّم به جعل است. حال این جعل، گاهی وصول پیدا می کند و گاهی وصول پیدا نمی کند. برای مثال جعل واقعی ِ حجیت خبر (صدّق العادل) منوط به وصول نیست، مثل حکم واقعی حرمت شرب خمر که منوط به وصول نمی باشد. البته تنجّز این ها منوط به وصول است، لکن اصل جعلشان منوط به وصول نمی باشد. احکام ظاهریه (اصول عملیه) نیز به مانند این ها جعلشان منوط به وصول نمی باشد ؛ چرا که جعلشان به مانند جعل احکام واقعیه، یک امری واقعی است، اگرچه مؤدّای آن ها حکمی ظاهری است.
استصحاب نیز اگرچه حکم ظاهری است لکن حجیتش واقعی می باشد و لذا محتاج وصول نمی باشد.
این هم که گفته می شود صغری و کبری باید واصل باشند به جهت قابلیت استناد است نه اصل جعل.
مرحوم صدر بر این اساس فرموده اند : استصحاب منوط به فعلیت شک نیست و بدون وصول هم حجیت دارد.[1]
کلام استاد
نقد کلام مرحوم صدر : فرق تعلیق بر وصول و تعلیق بر التفات
ایشان اصل مطلب را خوب تلقی نکرده اند. این که جعل حکم ظاهری _که فعل شارع است_ ازحیث صغری و کبری، مقید به وصول نیست أمری است و این که حکم و تکلیف مقید به التفات است و حکم در موارد غفلت معنا ندارد أمر آخری است.
وصول حکم نیازمند التفات است و بدون التفات، حکم ظاهری معنا ندارد و حتی در موارد احکام واقعیه نیز مطلب همین گونه است. (صدّق العادل) در فرض غفلت بی معنا خواهد بود. حرمت خمر در صورت ملتفت بودن، برای شما مجعول است، تنجزّش منوط به علم به کبری و صغرای آن است ولی جعل (به معنای مجعول بودنش) و موضوع الحکم بودنش مقید به التفات و عدم غفلت است ؛ چون که نائم و غافل مکلف نیستند.
اینکه ثبوت حکم منوط به وصولش می باشد بحثی است و اینکه ثبوت حکم منوط به التفات و احتمال است بحث دیگری است. تلازمی بین این دو نیست.
این که ایشان می فرمایند : (حکم ظاهری منوط به وصول نیست)، اگر مرادشان منوط نبودن ثبوت حکم به وصول از حیث صغری و کبری است، مطلبشان صحیح است. حکم می تواند منجّز نباشد ولی در عین حال ثابت باشد.
ولی اگر مرادشان منوط نبودن وصول حکم به التفات است مطلبی غیر از مطلب قبلی می باشد و به نظر ما صحیح نیست.
حکم در ظرف ثبوتش منوط به وصول نیست و این که مکلّف، علم به صغری و یا کبری ندارد اشکالی به جعل وارد نمی کند، مثل حرمت خمر که اصل ثبوتش مقید به وصول نمی باشد.
حکم می تواند ثابت باشد ولی منجز نباشد مثل شبهات بدویه یا موارد جهل به موضوع، مثلا در جایی که در مورد مایع موجود احتمال خمریت و آب بودن را می دهید حکم واصل نمی باشد، لکن ثبوت دارد. شاهدش این است که احتیاط در مورد آن مطلوب است و همان طور که می دانیم احتیاط در موارد احتمال حکم جا دارد.
جعل حکم بدون التفات هم ثابت است ولی مجعولِ با موضوع محقّق ، بدون التفات ثابت نخواهد بود.
منوط نبودن وصول حکم به التفات ، مطلبی غیر از ثابت بودن حکم در فرض عدم التفات است. ثبوت حکم دارای قیودی مثل بلوغ و عقل و اختیار و التفات است.
اشکال در وجه ثبوتی : کفایت التفات لاحق
جواب صحیح از این وجه دوم این است که بگوییم : حکم ظاهری مقید به عدم لغویت است، ولی مقید به علم از جهت صغری و کبری نمی باشد و حتی مقید به التفات به معنای التفات در زمان فعلیۀ الحکم نیز نمی باشد. جعل حکم ظاهری صرفا نباید لغو باشد. در جایی که حکم تا ابد مورد التفات قرار نمی گیرد جعلش لغو خواهد بود، ولی در جایی که مورد التفات قرار بگیرد ولو در ظرف بعد از فعلیت، و اثری برای آن تصور شود لغو نخواهد بود.
برای مثال : مکلف دیروز نماز خوانده است. طهارت (و لو ظاهرا) شرط صحت نماز است. مکلف در ظرف نماز التفات نداشت ولی امروز التفات به طهارت ظاهری دیروز پیدا می کند. همین مقدار برای صحت نمازش کافی است و نیازی نیست در همان ظرف نماز دیروز التفات پیدا کرده باشد.[2]
اگر قرار شد شک تقدیری را کافی بدانیم شخصی که بعد از عمل التفات پیدا می کند و شک در طهارت نماز قبلی پیدا می کند، در واقع بعد از عمل التفات پیدا کرده است که در حین عمل استصحاب داشته است.
جمع بندی : ادعا در وجه ثبوتی این بود که لازم است در ظرف فعلیت حکم، وصول محقق شود ولی مرحوم صدر نظرشان بر عدم احتیاج به وصول _ولو بعد از عمل_ بود. ایشان التفات بعد از عمل را نیز لازم نمی دانستند. نظر ما بر این بود که برای خروج از لغویتِ حکم، التفات نیاز است ولو التفات بعد از عمل باشد.
شبهه لغویت بحث
ممکن است گفته شود : بحث از شرطیت شک فعلی، ثمره ندارد ؛ چرا که بحث در جایی است که بعد از عمل شک حاصل می شود و این شک در ظرف متأخّر، شکی فعلی می باشد، اگرچه متعلقش سابق است. حال که این شک، فعلی است استصحاب جاری است ولو به لحاظ زمان گذشته ؛ یعنی از زمان یقین تا زمان غفلت استصحاب نجاست جاری می شود.
پس در صورت قول به عدم شرطیت شک فعلی و کفایت شک تقدیری، استصحاب در همان زمان عمل جاری می باشد و در صورت قول به شرطیت نیز استصحاب بعد از عمل و در زمان التفات، به لحاظ عمل گذشته جاری خواهد بود و نتیجه هر دو قول یکی است.
بله، درفرضی که بعد از عمل التفات حاصل نشود بحث ثمره دارد، لکن بحث ما در جایی است که بعد از عمل التفات حاصل شود و شک تقدیری در ظرف متأخّر مورد التفات قرار گیرد.
پاسخ شبهه : ثمره در جریان قاعده فراغ
مرحوم شیخ و آخوند ازاین اشکال خواسته اند جواب دهند :
ثمره بحث در جریان و عدم جریان قاعده فراغ است. اگر شک تقدیری را برای جریان استصحاب کافی بدانیم استصحاب در همان ظرف عمل جاری می شود و (در مثال یقین به حدث و غفلت و التفات بعد از عمل) سبب بطلان عمل می شود، لکن در صورت شرطیت شک فعلی، قاعده فراغ بر استصحاب بعد از عمل مقدّم می شود. از آن جا که ظرف قاعده فراغ جایی است که بعد از عمل شک طاری شود و قبل از عمل وظیفه مکلف مشخص نشده باشد، لذا در فرض شک قبل از عمل، جایی برای قاعده فراغ باقی نمی ماند.
به همین جهت است که اگر قبل از غفلت، شکی حادث شود مجرای استصحاب خواهد بود و شک بعد از عمل سبب جریان قاعده فراغ نمی شود.
پس جریان قاعده فراغ، فرع بر جریان و عدم جریان استصحاب در حین عمل است[3] .
[1] الوجه الأول- و هو الوجه الثبوتي، انَّ الاستصحاب حكم ظاهري، و الأحكام الظاهرية ليست لها ملاكات واقعية و انما تجعل لمجرد التنجيز و التعذير عن الواقع و لذلك تكون متقومة بالوصول فمع عدم إمكان الوصول و لو للغفلة و النسيان يلغو جعلها.و فيه: ما تقدم في محله من واقعية الأحكام الظاهرية جعلًا و ملاكاً و عدم تقومها بالوصول، نعم ملاك الحكم الظاهري ليس ملاكاً مستقلًا عن الملاكات الواقعية و انما هو درجة الحفظ و الاهتمام بها في حالات التزاحم الحفظي و هذا لا يجعله متقوماً بالوصول، فلا أساس لهذا الوجه. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص211.
[2] این مثال در کلام آقای روحانی امده است.
[3] ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعليّ الموجود حال الالتفات إليه، أمّا لو لم يلتفت فلا استصحاب و إن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات.فالمتيقّن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ، جرى الاستصحاب في حقّه، فلو غفل عن ذلك و صلّى بطلت صلاته؛ لسبق الأمر بالطهارة، و لا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ، لا الموجود من قبل.نعم، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث و صلّى، ثمّ التفت و شكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول فيه بدونها.نعم، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه، فافهم. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص25ثم إن هاهنا تنبيهات‌الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين :فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا و لو فرض أنه يشك لو التفت ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك و لا شك مع الغفلة أصلا فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل و صلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل و صلى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.لا يقال نعم و لكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.فإنه يقال نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها. كفاية الأصول ؛ ص404.
