26-دي-1395, 23:28
95/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /تنبیه اول /اشکال مرحوم خویی و صدر به ثمره تنبیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شرطیت شک فعلی در جریان استصحاب بود. مرحوم شیخ و آخوند برای این بحث ثمره ای را ذکر کرده اند که در کلمات برخی از علماء مورد اشکال واقع شده است. در این جلسه به بیان این اشکالت پرداخته می شود.
ثمره شرط فعلیت شک در جریان استصحاب
بحث در اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب بود. مرحوم شیخ و به تبع ایشان، صاحب کفایه ثمره ای برای بحث بیان کردند. بعد از ایشان در کلام محقق عراقی و مرحوم صدر ثمره ای برای بحث ذکر شده است. بحث در ثمره مذکور در کلام مرحوم شیخ و آخوند بود. ایشان فرمودند :
در جایی که مکلف یقین به حدث داشت و غافل شد و وارد نماز شد و بعد از نماز ملتفت شد و شک در طهارت قبل از نماز کرد و می دانست که اگر قبل از نماز ملتفت می شد شک درطهارت پیدا می کرد، قول به کفایت شک تقدیری در جریان استصحاب و عدم آن، دارای ثمره است :
در صورت قول به جریان استصحاب با شک تقدیری، استصحاب قبل از نماز جاری می شود و نماز باطل خواهد بود. قاعده فراغ هم جاری نخواهد بود ؛ چرا که قاعده فراغ در جایی جاری است که عمل ولو ظاهرا محکوم به بطلان نباشد.
و در صورت قول به عدم جریان استصحاب در فرض شک تقدیری، استصحاب قبل از نماز جاری نمی شود و قاعده فراغ موجب صحت نماز و الغای شک بعد از نماز می شود. استصحاب بعد از نماز محکوم قاعده فراغ است.
نکته : در کلام مرحوم شیخ و آخوند در فرض جریان استصحاب با شک تقدیری، قاعده فراغ جاری نخواهد بود و اساسا قاعده فراغ در جایی جاری است که عمل محکوم به بطلان ولو با حکم ظاهری نبوده باشد. شاهد بر این مطلب این است که اگر قبل از عمل شک فعلی پیدا شود و سپس از روی غفلت یا رجائا نماز خوانده شد (غفلت را به خاطر تمشی قصد قربت گفتیم) و بعد از نماز التفات حاصل شد که قبل از نماز شک وجود داشته است و تحصیل طهارت صورت نگرفته است نماز محکوم به بطلان است و هیچ کس قائل به جریان قاعده فراغ و صحت نماز نمی باشد ؛ چرا که حکم و وظیفه ظاهری قبل از عمل مشخص شده است. اگر بگوییم درمثل این موارد قاعده فراغ جاری است لازمه اش ملغا شدن احکام ظاهریه است و مکلفین در تمام موارد احکام ظاهریه (مثل استصحاب، اشتغال) می توانند با یک طرفندی قاعده فراغ را جاری کنند.
نکته: در صورت قول به جریان استصحاب با شک تقدیری همین الان که ملتفت شده است استصحاب نسبت به همان حال نماز جاری بوده است.
اشکال مرحوم خویی : منوط بودن صحت نماز به شرط التفات
مرحوم خویی در اشکال به این ثمره فرموده اند : این ثمره درست نیست. صحت و بطلان نماز منوط به جریان استصحاب در فرض شک تقدیری و عدم آن نیست، بلکه صحت نماز منوط به امر دیگری است. باید ببینیم در فرضی که مکلّف احتمال التفات در حین عمل را نمی دهد قاعده فراغ جاری است یا نه؟
ممکن است حجیت قاعده فراع مخصوص جایی باشد که مکلّف احتمال التفات در حین عمل را بدهد و این قاعده در جایی که علم به غفلت قبل از عمل وجود دارد و احتمال صحت عمل فقط از باب صدفه می رود جاری نباشد.
طبق مبنای اول که مبنای مشهور است عمل بر اساس قاعده اشتغال محکوم به بطلان است و قول به عدم کفایت شک تقدیری نیز تأثیری در صحت عمل ندارد، علاوه بر این که با شک فعلی بعد از عمل نیز استصحاب جاری است.
طبق مبنای دوم که مبنای غیر مشهور است عمل به خاطر جریان قاعده فراغ صحیح خواهد بود و قول به کفایت شک تقدیری نیز باعث صحت نماز نمی شود و این قاعده بر استصحاب حاکم است و یا آن را تخصیص می زند که توضیح مطلب خواهد آمد[1] .
نکته : طبق مبنای مشهور در لزوم احتمال التفات، مکلفینی که در حین انجام عمل احتمال التفات را نمی دهند قاعده فراغ در حقشان جاری نیست، برای مثال نقاشی که بعد از غسل رنگی را در پشت گوشش می یابد و شک در وجود آن در حین غسل می کند و می داند که در حین عمل ملتفت نبوده است قاعده فراغ در حقش جاری نیست.
کلام مرحوم صدر
ملاک بودن شک بعد از عمل
ایشان همین مطلب استادشان را بیان کرده اند و سپس فرموده اند : اگر شک تقدیری را کافی بدانیم و استصحاب قبل از عمل جاری شود باز هم قاعده فراغ جاری خواهد بود و مطلب مرحوم شیخ و صاحب کفایه در عدم جریان قاعده فراغ در این فرض صحیح نیست ؛ چون که مجرا و موضوع قاعده فراغ، شک بعد از عمل است و این شک در فرض شک تقدیری موجود می باشد.
لذا این که در فرض شک فعلی قبل از عمل، قاعده فراغ جاری نمی شود به خاطر مشخص بودن وظیفه قبل از عمل به وسیله حکم ظاهری نیست، بلکه به خاطر این است که در این فرض، در واقع بعد ازعمل شک جدیدی حاصل نشده است و شک بعد از عمل همان شک قبل از عمل است. پس در فرض شک قبل از عمل، در واقع رکن قاعده فراغ (شک بعد از عمل) حاصل نشده است.
در فرض شک فعلی قبل از عمل، شک بعد از عمل استمرار همان شک قبل از عمل است ولو این که قبل از عمل غفلتی هم پیدا شده باشد.
از آن جا که طروّ شک بعد از عمل مهم است در هر دو فرض عدم شک قبل از عمل و شک تقدیری قاعده فراغ جاری است و اطلاقش شامل هر دو فرض می شود.
لذا مرحوم صدر ثمره ذکر شده در کلام شیخ و سایر علماء را نمی پذیرند.
تعارض دو قاعده در فرض شک تقدیری
طبق این مطالب در فرض شک تقدیری، استصحاب و قاعده فراغ مجرا دارند و با هم تعارض می کنند.
سپس ایشان ترقی می کنند و می فرمایند : هر دو جاری هستند و نباید قاعده فراغ را مقدم و حاکم دانست. حد استصحاب همان حال عمل است و نتیجه اش بطلان عمل است ولی بعد از عمل که مکلف ملتفت شد به خاطر جریان قاعده فراغ، شکش ملغا و عملش محکوم به صحت می باشد. این دو با هم منافاتی ندارند.
بطلان عمل در حین انجام آن و صحتش بعد از انجام آن، استبعادی ندارد، مثل این مورد : شخصی نمازش را با وضویی که از نظر مجتهد اعلم زمانش باطل است می خواند، ولی تا زمانی که این مجتهد زنده است ملتفت به لزوم تقلید نمی باشد و بعد از فوت وی ملتفت به لزوم تقلید می شود، لذا به سراغ مجتهد اعلم حیّ می رود، لکن نظر این مجتهد بر صحت این وضو می باشد. در این مثال تا زمان زنده بودن مجتهد اعلم قبلی، نمازهای این شخص محکوم به بطلان (وظیفه ظاهریه) بوده است ولی به مجرد فوت آن مجتهد، صحیح است. پس عمل، در حال انجامش محکوم به بطلان و بعد از انجام، محکوم به صحت شده است.
در مورد بحث نیز تا قبل از نماز به خاطر استصحاب حدث، نماز محکوم به بطلان بوده است ولی بعد از نماز به خاطر قاعده فراغ صحیح می باشد.
لکن ایشان دوباره پاسخ می دهند که حق این است که استصحاب و قاعده فراغ در این فرض متعارضند.
توضیح :
اگر استصحاب فقط به لحاظ قبل از عمل و حالت غفلت جعل شده باشد و بعد از عمل به خاطر قاعده فراغ حکم به صحت شود جعل چنین استصحابی لغو خواهد بود. لذا استصحاب فقط بیان کننده بطلان در حال عمل نمی باشد، بلکه وجوب اعاده بعد از عمل را نیز بیان می کند. پس وجوب اعاده لازمه استصحاب است که نبودش سبب لغویت جعل استصحاب است.
حال که وجوب اعاده هم با استصحاب ثابت می شود استصحاب و قاعده فراغ با هم تعارض می کنند.
تذکر : اثبات وجوب اعاده به وسیله استصحاب از باب اصل مثبت نمی باشد؛ چرا که این لازم در واقع لازمه دلیل استصحاب است نه مستصحب. اگر استصحاب حجت باشد باید این لزوم اعاده هم حجت باشد و گرنه استصحاب لغو خواهد بود، لذا استصحاب، بطلان بعد از عمل را هم ثابت می کند و با قاعده فراغ تعارض می کند.
حال که تعارض رخ می دهد قاعده فراغ بر استصحاب با شک حال العمل (که نتیجه اش بطلان عمل ولو بعد از انجام می بود) حاکم نمی باشد ؛ چرا که قاعده فراغ بر شک بعد از عمل حکومت دارد نه بر شک اثناء عمل. پس شک تقدیری برای جریان استصحاب مناسب بود ولی برای محکومیت قاعده فراغ مناسب نیست.
بله، اگر گفتیم نکته تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب تخصیص باشد قاعده فراغ جاری به وسیله تخصیص مقدم می شود (همان طوری که مرحوم خویی فرمودند) ولو این که بگوییم در فرض شک تقدیری استصحاب جاری است. همان طوری که قاعده فراغ مخصص استصحاب بعد از عمل است مخصص استصحاب قبل از عمل نیز می باشد[2] .
[1] و فرّع الشيخ (ره) على اعتبار اليقين و الشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين، و تبعه‌صاحب الكفاية (ره):(الفرع الأول)- أنه لو كان أحد محدثاً فغفل و صلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية، و أما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث، لأنه كان غافلا قبل الصلاة و لم يكن له الشك الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي.و بعد الصلاة و إن كان الشك موجوداً، إلا أن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له، على ما يأتي في أواخر التنبيهات إن شاء اللَّه تعالى، فيحكم بعدم وجوب الإعادة عليه:(الفرع الثاني)- أنه لو التفت قبل الصلاة ثم غفل و صلى فتكون صلاته باطلة، لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي.و في كلا الفرعين نظر:أما الفرع الأول، فلأن قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين: فاما أن تكون من الأصول التعبدية الشرعية، و إما أن تكون من الأمارات العقلائية كما هو الظاهر، لأن ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال، فان تركا لا يستند تركهما إلا إلى الغفلة و النسيان. و هو خلاف الأصل، فان مقتضى طبيعة الإنسان هو الذّكر في حال العمل، لا السهو و النسيان كما في الأمور العادية، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة و السهو. و يؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» و كذا قوله عليه السلام:في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ:«و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك».فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة و السهو، لا مجال للأخذ 0 بها مع العلم بالغفلة كما هو المفروض في المقام، فعدم جريان الاستصحاب في حال الغفلة مسلم لعدم الشك الفعلي، إلا أنه لا مانع من جريانه بعد الصلاة حتى بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها، لاختصاص قاعدة الفراغ بصورة عدم العلم بالغفلة، فلا تجري في المقام حتى تكون حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له. و لما ذكرنا من اختصاص قاعدة الفراغ بموارد عدم العلم بالغفلة، لا تجري فيما لو شك في صحة العمل بعد الفراغ عنه، مع العلم بكيفية وقوع العمل و الشك في انطباقه على الواقع:كما إذا شك بعد الوضوء في أنه توضأ بالماء أو بمائع آخر مع علمه بأنه توضأ بهذا المائع الموجود، لكنه لا يدري أنه ماء أو مائع آخر، فلا مجال للحكم بصحة الوضوء، لقاعدة الفراغ، لعدم كون احتمال البطلان مستنداً إلى الغفلة بل إلى عدم المصادفة الاتفاقية للماء.و أما على القول بكون قاعدة الفراغ من الأصول التعبدية الشرعية و عدم اختصاصها بموارد احتمال الغفلة لإطلاق بعض النصوص الدالة على أن ما مضى فأمضه كما هو، فتكون قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب، و لو قلنا بعدم اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، بل تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلها أيضا.و أما الفرع الثاني، ففيه أن بطلان الصلاة في الفرض مسلم إلا أنه ليس مستنداً إلى جريان الاستصحاب قبل الصلاة، بل إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في نفسها لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ، و هذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فان هذا الشك متحد عرفا مع الشك الّذي كان قبل الصلاة، و ان كان غيره بالدقة العقلية، و مع قطع النّظر عما ذكرناه فالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لا يقتضي البطلان، لأنه بعد الالتفات و تحقق الشك عرضت له الغفلة ثانياً على الفرض، و بمجرد عروض الغفلة لا يجري الاستصحاب، لأنه كما يعتبر في الاستصحاب اليقين و الشك حدوثا، كذا يعتبران بقاء، فما دام شاكا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي، و بمجرد طرو الغفلة يسقط الاستصحاب، فلا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي، و المفروض أنه بعد الشك غفل و دخل في الصلاة. فظهر بما ذكرناه ما في الكفاية من تعليل البطلان بأنه دخل في الصلاة محدثا بالحدث الاستصحابي، فانه لا استصحاب حين الدخول في الصلاة لغفلته، فينتفي الاستصحاب بانتفاء موضوعه و هو الشك الفعلي.نعم لو عرض له شك آخر بعد الصلاة يمكن القول بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، كما لو شك في المثال المذكور بعد الصلاة في أنه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا؟ بأن كان محدثا و التفت فشك في الطهارة قبل الصلاة، ثم غفل و صلى، و بعد الفراغ شك في أنه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا؟فيحكم بصحة صلاته، لقاعدة الفراغ، لكون الشك الحادث بعد الصلاة غير الشك قبلها، فيكون هذا الشك الحادث بعد الفراغ مورداً لقاعدة الفراغ، و لا يكون الحدث الاستصحابي قبل الصلاة أولى من الحدث اليقيني قبلها، فلو كان محدثا قبل الصلاة يقيناً فغفل و صلى و شك بعد الصلاة في أنه توضأ بعد الحدث المتيقن أم لا، يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، و الحكم بصحة الصلاة في المقام أولى، لعدم كونه متيقناً بالحدث، بل محكوم به للاستصحاب قبل الصلاة.فتحصل مما ذكرناه أن اعتبار اليقين و الشك الفعلي و إن كان مسلماً، إلا أنه لا يتفرّع عليه الفرعان المذكوران، بل الحكم بالصحّة أو البطلان في المثالين تابع لجريان قاعدة الفراغ و عدمه، ففي الفرع الأول لو قلنا بكون القاعدة من الأمارات و عدم جريانها في المقام لاختصاصها بموارد احتمال الغفلة، يحكم ببطلان الصلاة. و لو لم نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة لعدم الشك الفعلي، فان استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة كاف في الحكم ببطلانها، و لو قلنا بجريان قاعدة الفراغ، يحكم بصحة الصلاة، و لو قلنا بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة، لعدم اعتبار الشك الفعلي، لكونه محكوماً بالقاعدة. و في الفرع الثاني إن كانت قاعدة الفراغ جارية، كما إذا كان الشك الحادث بعد الفراغ غير الشك الّذي كان قبل الصلاة، كانت الصلاة صحيحة حتى مع جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة. و لو لم تكن القاعدة جارية، كما إذا كان الشك الحادث بعد الصلاة هو الشك الّذي كان قبلها، كانت الصلاة باطلة و لو لم يكن الاستصحاب قبل الصلاة جارياً، لاعتبار الشك حدوثا و بقاء، فالحكم بالصحّة دائر مدار جريان قاعدة الفراغ في كلا الفرعين. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص91.
[2] ثم انهم فرعوا على هذا البحث فرعين:الفرع الأول- ما ذكره الشيخ و تبعه المحقق الخراسانيّ (قده) من ان من كان محدثاًفغفل ثم صلى و شك بعد الفراغ انه تطهر و صلّى أم لم يتطهر يجري في حقه استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأفعال الآتية بلا كلام، و لكن بالنسبة لما فرغ منه إن لم نقل بحجية الاستصحاب في الشك التقديري جرت قاعدة الفراغ و يحكم بصحة صلاته بناءً على عدم قدح الغفلة و عدم اشتراط احتمال الذّكر حين العمل في جريانها، و امّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري كان المكلف حين العمل محكوماً بالحدث ظاهراً و معه لا تجري القاعدة، لأنَّ موضوعها من لم يحكم عليه ظاهراً بالبطلان حين العمل و لهذا لا يشك أحد في عدم جريانها مع شكه في بقاء الحدث حين الصلاة.و يلاحظ عليه: انه لا دليل على أخذ القيد المذكور في موضوع القاعدة، لأننا إذا لاحظنا ذيلها فهو يدل على ما هو المختار عندنا في الفقه من اشتراط احتمال الأذكرية حين العمل فلا موضوع للقاعدة في أمثال المقام، و إن لم نلحظ ذلك و جمدنا على عنوان الفراغ في كل مورد فرغ فيه عن عمل و احتمل صحته و لو صدفة و اتفاقاً فلا وجه لأخذ قيد زائد على ذلك و انما لا تجري القاعدة في مورد الشك الفعلي في العمل باعتبار عدم تحقق عنوان الفراغ المأخوذ فيها. و بعبارة أخرى موضوع القاعدة الشك الحاصل بعد العمل بنحو لا يكون العمل حينه محكوماً بالبطلان بحسب نظر المكلف، و هذا القيد حاصل في المقام و لو كان الاستصحاب جارياً في شكه التقديري لأنه غير واصل إليه بحكم غفلته و تقديرية شكه بخلاف موارد الشك الفعلي.و هكذا يتضح جريان الاستصحاب في المقام و عدم حكومته على القاعدة. و هل يحكم بتقدم القاعدة عليه أم لا؟ قد يقال بتقدمها من باب عدم اجتماعهما في زمان واحد، فانه حين العمل يجري الاستصحاب دون القاعدة و بعد العمل تجري القاعدة و تحكم على الاستصحاب بعد الفراغ عن العمل، و الاستصحاب الجاري حين العمل لا يكون منجزا لما بعد الفراغ من العمل فانَّ الاستصحاب ينجز بجريانه بلحاظ زمان جريانه لا أكثر، و هذا من قبيل من قلد مجتهداً يحكم ببطلان صلاته ثم مات فقلد مجتهداً آخر يحكم بصحة صلاته فانه لا تجب عليه الإعادة.إلّا انَّ الصحيح: وقوع المنافاة بينهما، لأنَّ التفكيك بين الوجود الحدوثي للاستصحاب و الوجود البقائي له غير معقول في خصوص المقام، لأنَّ لازمه اختصاص هذا التعبد الاستصحابي بصورة الغفلة بحيث يرتفع بمجرد الالتفات و جعل مثل هذاالحكم الظاهري لغو عقلًا أو عقلائياً و عرفاً على أقل تقدير و هذا يعني ان دليل التعبد الاستصحابي بالحدوث يلازم التعبد الاستصحابي بقاءً أيضاً فيقع التنافي بينه و بين القاعدة [1] و حينئذ لو قلنا بأنَّ تقدم القاعدة على الاستصحاب الجاري في موردها بعد العمل يكون بملاك الحكومة و رفعها للشك فهذا الوجه لا يتم هنا لأنها لا ترفع الشك حين العمل و التعبد الاستصحابي بعد العمل لازم دليل الاستصحاب لا نفس الاستصحاب فيكون التعارض بحسب الحقيقة بين دليل التعبدين بلحاظ ما بعد الفراغ عن العمل، و إنْ قلنا بأنَّ تقدم القاعدة على الاستصحاب بملاك التخصيص و تقدم ظهور دليلها على ظهور دليله كما هو الصحيح فهذا يجري في المقام أيضاً فيحكم بصحة الصلاة بالقاعدة على كل حال. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص212.
