1-بهمن-1395, 16:21
95/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه اول /ثمره دوم شرط فعلیت شکخلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمره شرط فعلیت شک در جریان استصحاب بود که مورد نقد مرحوم صدر بود. در جلسه قبل حضرت استاد یک اشکال بر این نقد وارد کردند.
بحث در ثمره مترتب شده بر اشتراط فعلیت شک در استصحاب بود. این ثمره در کلام مرحوم شیخ و آخوند آمده بود. ثمره این بود که صحت نماز در فرض غفلتِ قبل از نماز و التفات بعد از آن، مبتنی بر عدم جریان استصحاب در فرض شک تقدیری است و با جریان استصحاب نوبت به قاعده فراغ نمی رسد[1] .
اشکالی از سوی مرحوم خویی و صدر به این ثمره وارد شد که صحت نماز مبتنی بر جریان قاعده فراغ در فرض غفلت است و ربطی به جریان استصحاب در فرض شک تقدیری ندارد.
اشکال دیگری مرحوم صدر وارد کردند که مفادش این بود :
بنا بر جریان استصحاب در فرض شک تقدیری، این استصحاب از نظر شیخ مقدم بر قاعده فراغ است ؛ چرا که قاعده فراغ مخصوص جایی است که وظیفه مکلف مشخص نشده باشد و با جریان استصحاب تقدیری جایی برای قاعده فراغ باقی نمی ماند، لکن این مطلب مرحوم شیخ درست نیست. اگر هم استصحاب شک تقدیری جاری باشد مخصص قاعده فراغ نیست، بلکه معارض قاعده فراغ است ؛ چرا که موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است، اعم از اینکه در حین عمل شک تقدیری وجود داشته باشد یا نداشته باشد. در موارد شک تقدیری، قصوری در شمولیت قاعده فراغ نیست. در موارد عدم شک فعلی (چه شک تقدیری باشد و چه نباشد) موضوع قاعده فراغ محفوظ است و نهایتا اطلاق دلیل استصحاب، مورد شک تقدیری را شامل می شود و این دو معارض هم می شوند. بله، در موارد شک فعلی قاعده فراغ به خاطر عدم وجود شک بعد از عمل، موضوع ندارد.
بعد برای دفع معارضه بیان کردند که استصحاب تعبد به بطلان حین العمل می کند، ولی بعد از عمل محلّی برایش باقی نمی ماند، نظیر فتوای مفتی قبل و بعد از عمل.
سپس از این عدم تعارض جواب دادند که در صورت تعبد به صرف بطلان حین العمل این تعبد لغو است و لذا باید برای خروج از لغویت بگوییم : (بطلان بعد از عمل هم ثابت است) و این حکم به بطلان، لازمه حجیت استصحاب است. این لازمه حجیت استصحاب، معارض با قاعده فراغ است.
که ما جواب دادیم که در فرضی که شمول دلیل استصحاب نسبت به موردی لغو باشد و بنا است بطلان به وسیله اطلاق دلیل استصحاب ثابت شود باید بگوییم اطلاق این مورد را شامل نمی شود، نه این که اطلاق را فرض بگیریم و سپس برای دفع لغویت، مفادی خارج از مفاد حجیت استصحاب را به آن اضافه کنیم.
نکته : لازمه استصحاب تقدیری که در کلام مرحوم صدر ذکر شده است لازمه حجیت دلیل استصحاب است و لذا اماره می باشد نه اصل عملی.
اشکال دوم استاد بر مرحوم صدر : عدم نفی ثمره
کلام مرحوم صدر این بود که استصحاب و قاعده فراغ تعارض می کنند. حال باید تقدم را بررسی کنیم. اگر تقدم فراغ بر استصحاب جاری بعد از عمل به ملاک حکومت است، در فرض شک تقدیری این حکومت وجود ندارد ؛ چون که حکومت به ملاک شک بعد از عمل است و فراغ می گوید بعد از عمل شک نداری، در حالی که در مورد بحث، استصحاب نسبت به شک حین العمل جاری شد نه شک بعد از عمل. قاعده فراغ هم ناظر به شک بعد از عمل است نه حین عمل. بله، در فرض حکومت قاعده فراغ بر شک بعد از عمل، زمان مشکوک حین العمل است ولی ظرف شک بعد از عمل است.
اگر هم تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب را از باب تخصیص بدانیم (به این بیان که اگرچه نسبت آنها عموم من وجه است ولی تقدم استصحاب سبب میشود قاعده فراغ مواردش بسیار کم شود و فقط موارد توارد حالتین را شامل شود و این از قبیل الغای قاعده فراغ است.) در اینجا تخصیص جاری است و استصحاب در فرض شک تقدیری تخصیص می خورد.
پس اگر ملاک تقدم را حکومت دانستیم در فرض شک تقدیری قاعده فراغ حاکم نیست و بلکه تعارض رخ می دهد و اگر ملاک را تخصیص دانستیم در فرض شک تقدیری هم قاعده فراغ مخصِّص استصحاب می باشد.
اشکال ما به مرحوم صدر این است که بیانات و نتیجه گیری شما وجود ثمره را نفی نکرد. طبق بیان ایشان اگر اطلاق دلیل استصحاب موارد شک تقدیری را شامل شود قاعده فراغ معارض پیدا می کند ولی اگر شامل نشود معارض ندارد.
نکته : برای ثمره داشتن جریان استصحاب تقدیری، علاوه بر اختیار قول به حکومت قاعده فراغ بر استصحاب می بایست قائل به جریان قاعده فراغ در فرض علم به غفلت حین عمل باشیم، کما این که مشهور قائلند و می گویند جمله (هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ[2] ) حکمت است نه علت، و در فرض غفلت هم قاعده فراغ را جاری می دانند. لذا ایشان باید بحث کنند که در فرض شک تقدیری، استصحاب جاری است تا با قاعده فراغ تعارض کند یا این که جاری نیست و قاعده فراغ بلامعارض جاری می شود. در فرض تعارض نیز یا قاعده اشتغال جاری است یا استصحاب حدث (به خاطر شک فعلی بعد از نماز). پس نمی‌توان به خاطر مبنای مرحوم صدر (عدم جریان قاعده فراغ در فرض علم به غفلت) گفت : بحث از جریان و عدم جریان استصحاب شک تقدیری در فرض علم به غفلت ثمره ای ندارد. ملاک در ثمره داشتن مسأله اصولی این نیست که طبق تمامی مبانی دارای اثر باشد.
ثمره دوم شرط فعلیت شک (کلام محقق عراقی)
مرحوم آقا ضیاء ثمره دیگری بر شرط فعلیت شک در جریان استصحاب جاری کرده اند. ایشان فرموده اند : این شرط در جای دیگر هم ثمره دارد. در جایی که مکلف یقین به طهارت داشت و شک فعلی در حدث کرد و سپس غفلت کرد و نماز خواند و بعد از نماز توجه پیدا کرد که آیا در حین شک، محدث بوده ام یا نه؟ به عبارت دیگر این مکلف بعد از التفات علم به توارد حالتین دارد و شک در تقدم و تأخر آن دارد، نمی داند که وضویش قبل از حدثِ یقینی بوده است یا بعد از آن. پس فرض ایشان پنج قید دارد. در این فرض ایشان فرموده اند : اگر استصحاب را با شک تقدیری جاری بدانید نماز صحیح است. ولی در صورت قول به عدم جریان استصحاب با شک تقدیری نماز باطل خواهد بود ؛ چون که مکلف در حین ورود به نماز شک فعلی نداشت و بالطبع با نبود موضوع، جریان استصحاب در حین عمل هم منتفی می شود. شک فعلی بعد از عمل نیز مجرای استصحاب را درست نمی کند ؛ چرا که بعد از نماز به خاطر علم به توارد حالتین و شک در تقدم و تأخر آنها، استصحاب بقاء حدث و استصحاب بقاء طهارت با هم در تعارضند، لذا نماز بر اساس قاعده اشتغال باید اعاده شود[3] .
نکته : علم به توارد حالتین بعد از نماز حاصل شده است و مکلّف در حالت غفلت قبل از نماز اگر ملتفت می شد شک در بقای طهارت می کرد.
نکته : در این فرض مکلف می داند که بعد از شک و در حال غفلت وضویی نگرفته است (صورت عمل محفوظ است.) و لذا قاعده فراغ جای ندارد. لا اقل می توان گفت بر اساس مبنای کسانی که احتمال التفات را در قاعده فراغ شرط می دانند، در مورد بحث، قاعده فراغ محلّی ندارد.
پس اگر استصحاب با شک تقدیری جاری نشود بر اساس اشتغال عمل باطل و باید دوباره خوانده شود، در حالی که اگر بگوییم استصحاب جاری است، این مکلّف در حال غفلتش استصحاب شک تقدیری (لو إلتفت لشکّ) طهارت داشته و نمازش صحیح است.
اشکال مرحوم صدر بر محقق عراقی
مرحوم صدر بر این ثمره محقق عراقی اشکال می کنند که :
الف. عدم جریان استصحاب در این فرض
اولا شما استصحاب شک تقدیری را به لحاظ ظرف عمل فرض کرده اید در حالی که استصحاب در شک تقدیری نباید موضوعش مبدل به علم به خلاف یا توارد حالتین نشود و لذا اگر این شخص یقین به طهارتِ قبل و شک تقدیری در حدث هم داشته باشد و سپس قطع وجدانی به حدث پیدا کند استصحاب در حقش جاری نیست همان گونه که در فرض شک فعلی و یقین به خلاف استصحاب در حقش جاری نیست. استصحاب به لحاظِ ظرف سابق منوط است به عدم علم به خلاف و عدم هر آنچه که موجب علم به خلاف است، می باشد. حال، محقق عراقی در مورد بحث به جای علم به خلاف، علم به توارد حالتین را فرض کرده است به نحوی که اگر این علم به توارد حالتین در همان زمان وجود می داشت استصحاب جاری نمی بود، لذا استصحاب بقائا به لحاظ همان ظرف جاری نیست، لذا در این فرض محقق عراقی، استصحابی برای ظرف عمل هم باقی نمی گذارد.
ب. وجود شک فعلی در افق نفس
و ثانیا این موردی که بیان کردید از موارد شک فعلی است. این شخصی که بالفعل شک در طهارت کرد و سپس غافل شد شک فعلی در افق نفسش موجود است، همان طور که علمش در افق نفسش وجود دارد ولو مورد التفات نیست. و اگر در حال غفلت از وی سوال شود نمی گوید : (شک جدید دارم) بلکه می‌گوید : (هنوز شک دارم). پس غفلت در این جا بر خلاف غفلت در کلام مرحوم شیخ، شک تقدیری نمی باشد. در کلام مرحوم شیخ غفلت در جایی بود که لو التفت لشکّ ولی در اینجا لو التفت لالتفت الی شکه. شکش ظاهر می شود نه این که حادث شود.
بعد مرحوم صدر برای فرض مرحوم شیخ(علم به حدث و غفلت و نماز و التفات) یک ثمره بیان می کنند :
اگر با شک تقدیری استصحاب جاری باشد مکلّف می تواند به شارع اسناد دهد که شارع او را در حال عمل متعبد به استصحاب کرده بود، ولی اگر جاری نباشد این اسناد، افتراء خواهد بود.
بعد می فرمایند : این ثمره مبتنی بر دو چیز است : الف. جواز اخبار اثر علم به واقع است نه خودِ واقع ب. استصحاب جایگزین قطع موضوعی هم می شود. لکن از آنجا که این دو مبنا درست نیست این ثمره هم مترتّب نمی شود.[4]
پس تا این جا طبق کلام مرحوم صدر ثمره ای مترتّب نیست و ما گفتیم ثمره ای که شیخ مترتّب کرده است تمام است. به نظر ما یک ثمره وسیعی بر این مطلب مترتّب است که فردا بیان خواهیم کرد. (این ثمره را از کلام صاحب کفایه استفاده کرده ایم.)
[1] توضیح بیشتر : در جایی که مکلف یقین به حدث داشت و غافل شد و وارد نماز شد و بعد از نماز ملتفت شد و شک در طهارت قبل از نماز کرد و می دانست که اگر قبل از نماز ملتفت می شد شک درطهارت پیدا می کرد، قول به کفایت شک تقدیری در جریان استصحاب و عدم آن، دارای ثمره است : در صورت قول به جریان استصحاب با شک تقدیری، استصحاب قبل از نماز جاری می شود و نماز باطل خواهد بود. قاعده فراغ هم جاری نخواهد بود ؛ چرا که قاعده فراغ در جایی جاری است که عمل ولو ظاهرا محکوم به بطلان نباشد. و در صورت قول به عدم جریان استصحاب در فرض شک تقدیری، استصحاب قبل از نماز جاری نمی شود و قاعده فراغ موجب صحت نماز و الغای شک بعد از نماز می شود. استصحاب بعد از نماز محکوم قاعده فراغ است.(مقرّر).
[2] الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص101.
[3] (نعم) يمكن ان يفرض وجود الثمرة بين القولين في عكس المسألة فيما لو علم بالطهارة فشك فيها قبل الصلاة ثم غفل و صلى و بعد الفراغ من الصلاة حصل له شك مقرون بعلم إجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة، حيث انه بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب يحكم عليها بالصحّة و عدم وجوب الإعادة (و اما بناء) على اعتبار الشك الفعلي، فلا طريق إلى إحراز صحة صلاته و فسادها، لأنه حين حصول الشك المقرون بالعلم الإجمالي بتوارد الحالتين لا مجال لجريان الاستصحاب اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الإجمالي المزبور، و اما لسقوطه بالمعارضة (و اما قاعدة الشك) بعد الفراغ فهي أيضا غير جارية لاختصاص جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل فيه فتأمل. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج4قسم1 ؛ ص17.
[4] و يلاحظ عليه: أولا- ان هذا الشك فعلي حين العمل و ليس تقديرياً، لأنَّ الشك كالعلم و الظن تارة يكون ملتفتاً إليه و أخرى لا يكون ملتفتاً إليه بعد حصوله و لكنه موجود في أعماق النّفس و عدم الالتفات إلى ما في النّفس لا يرفعه لا دقة و لا عرفاً و لهذا قيل بعدم شمول قاعدة الفراغ لهذا المكلف بعد العمل لكون شكه نفس الشك السابق. فإذا كان الدليل على عدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري عدم فعلية الشك فهو غير تام في المقام، نعم لو كان المدرك الوجه الثبوتي الّذي ذكره المتأخرون من عدم معقولية الحكم الظاهري مع عدم الوصول و التنجز كما في حال الغفلة و النسيان فهذا الوجه جار هنا أيضاً.و ثانياً- ما أشرنا إليه آنفاً من ان المنجز في كل آن هو الحجة المعذرة للمكلف و النافية عنه الإعادة و القضاء في ذلك الآن و استصحاب الطهارة في الفرع المذكور قد فرض انقطاعه بعد الفراغ عن العمل لحصول العلم بتوارد الحالتين فلا معذر بيد المكلف بعد الفراغ ليعتمد عليه، و التعبد الاستصحابي حين العمل لا يعذر عن الواقع إلّا بلحاظ زمانه و ظرفه.... نعم يمكن تصوير الثمرة لجريان الاستصحاب في الشك التقديري فيما إذا ترتب أثر شرعي على نفس التعبد الاستصحابي حين العمل لا على الواقع كجواز الإسناد، بناء على انَّ موضوعه ليس هو الواقع بل العلم و قيل بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إلّا انَّ هذا مجرد فرض لا واقع فقهي له. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص218-214.
