1-بهمن-1395, 16:23
95/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه اول /کلام صاحب کفایه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات استصحاب بود. تنبیه اول (اعتبار فعلیت شک) به پایان رسید. در این جلسه بحث از تنبیه دوم شروع می شود.
نکته از تنبیه اول
نسبت به تنبیه اول تعبیر صاحب کفایه (فعلیۀ الشک و الیقین[1] ) است. به نظر می رسد به کار برده شدن این تعبیر سهوی از سوی مرحوم آخوند و یا نُسّاخ بوده است ؛ چرا که ایشان اصل دخالت یقین (تا چه برسد به فعلیتش) را در تنبیه دوم بررسی می‌کنند و نیز تعلیلی که بعد از این تعبیر ذکر شده است مربوط به فعلیت شک است، لذا اشکال برخی مثل مرحوم امام (که این تعبیر صاحب کفایه را منافی با بیان ایشان در تنبیه دوم دانسته اند) در این جا وارد نیست.
تنبیه دوم
اشکال : جریان استصحاب در احکام ظاهری
مرحوم آخوند بعد از این که فعلیت شک را بررسی کردند متعرض رکن دوم استصحاب (یقین) می شوند. غرض ایشان از این تنبیه دوم حل مشکلی اساسی است که در جریان استصحاب وجود دارد و همه با آن مواجه اند، هم مرحوم آخوند که جعل حجیت را به معنای معذریت و منجزیت می داند و قائل است که احکام ظاهری، ورای تنجیز و تعذیر وجودی ندارند، و هم مشهوری که قائلند در طرق و امارات جعل حکم مماثل صورت می گیرد. اساس مشکل این است که اگر در جریان استصحاب، ثبوت سابق شرط جریان استصحاب باشد (نه صرف یقین) در مواردی که ثبوت بر اساس علم وجدانی نیست و بر اساس اماره یا اصل می باشد استصحاب جا ندارد. بنابر مسلک مرحوم آخوند مشکل داشتن جریان استصحاب واضح است ؛ چرا که مفاد اصل و اماره ثبوت حکم نیست، بلکه مفادش تنجز و معذرویت است. اگر رکن استصحاب ثبوت سابق باشد این رکن در فرض علم وجدانی محرز است ولی در فرض قیام اماره یا غیر اماره از حجج، محقق نیست. مثلا با قیام اماره بر نجاست عصیر عنبی مغلی یک نجاستی محقق نمی شود و با قیام اماره صرفا تنجز و تعذر محقق می شود. لذا مرحوم آخوند می فرمایند : تقسیم حکم به واقعی و ظاهری درست نیست و اصلا حکم ظاهری حکم نیست.
پس با قیام این اماره، استصحاب مشکل می شود ؛ چون که با قیام اماره نجاستی در خارج پیدا نمی شود. صرفا تنجز حکم ثابت شده است، اما اصل حکم که ثابت نیست. نظیر این که علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجس است، در اینجا تنجز در هر دو ظرف وجود دارد ولی اصل نجاست فقط در یک ظرف وجود دارد. معنای تنجز نجاست این است که اگر نجاستی باشد مکلف ملزم به رعایتش است.
معظم احکام به وسیله اصول و امارات ثابت شده است. در موضوعات خارجی هم خیلی وقت ها حکم سابق، بر اساس حجت هایی مثل بینه و ید ثابت شده است، لذا این اشکال در آن جا هم مطرح است.
پس جریان استصحاب در مورد احکام ظاهریه با توجه به مبنای صاحب کفایه مشکل می شود.
بلکه حتی بنا بر مبنای مشهور که در موارد أمارات و حجج قائل به وجود حکم ظاهری هستند استصحاب مشکل می شود ؛ چون که حکم ظاهری متقوم به وصول است و در ظرف عدم وصول، مقطوع العدم می باشد.
در مورد استصحاب نجاست در مورد آب متغیری که تغیرش زائل شده است بنا بر مسلک مشهور جریان استصحاب مشکل می شود ؛ چون که نجاست موجوده متقوم به تغیر بود و بعد از زوال تغیر اماره ای بر نجاست نیست و ظن به حکم ظاهری مساوق با قطع به عدم حکم است. حکم ظاهری معلق بر قیام حجت است و در ظرف شک، حکمی نداریم. حکم ظاهری حکمی است که مستلزم تنجز است و این نجاست ظاهری است که این ویژگی را داراست. نجاست ظاهری به معنای نجاستی است که واصل شده باشد، در حالی که در ظرف شک وصولی صورت نگرفته است، لذا قطعا حکم ظاهری در ظرف شک وجود ندارد. با قطع نظر از استصحاب تنجز، نجاست در ظرف شک مقطوع العدم است. قوام حکم ظاهری در کلام قائلینش (حتی در کلام اصفهانی) به تنجز است.
لذا مرحوم آخوند در متن کفایه می فرماید : مبنای ما دچار مشکل می شود و در پاورقی اشاره می کند که مشهور هم باید مشکل را حل کنند و البته خودشان برای مشهور راه حلی را بیان می کند.
پس از آنجا که جُلِّ احکام شرعیه با حجج و امارات ثابت شد اند استصحاب در جُلِّ موارد مشکل می شود.
نکته : مرحوم آخوند شأن أمارات و اصول در حجیت را شأن قطع می داند و فرق این دو را در این می بیند که حجیت در قطع ذاتی است و در امارات و اصول، شرعی است.
نکته : در موارد قطع اصلا احتمال خلاف از نظر قاطع نمی رود و لذا قاطع در نظر خودش، خودِ واقع را استصحاب می کند، نه واقعی را که حجت برآن دارد.
نکته : این جوابی که صاحب کفایه می دهد از ابتکارات ایشان است. البته اصل اشکال در کلمات شیخ و دیگران آمده است ولی این راه حل فقط از سوی ایشان مطرح شده است و بقیه از راه های دیگر مثل حکومت و ورود به حل مشکل پرداخته اند.
حل اشکال
مرحوم آخوند مبنای خود در باب حجیت (صرف تنجیز و تعذیر) را در نظر می گیرند و ابتدا دو احتمال در مساله مطرح می کنند :
قوام استصحاب به ثبوت سابق است نه به احراز ثبوت سابق. قوام استصحاب به تحقق سابق است نه به قطع به تحقق. پس رکن استصحاب یقین نیست، بلکه رکنش متیقن است. تحقق الشیء سابقا، رکن استصحاب است نه جزم به تحقق الشیء. با همین بیان مشکل حل می شود. اگر می گفتیم قوام استصحاب به یقین است اشکال پیش می آمد که در موارد امارات یقین به ثبوت نداریم، ولی ما می گوییم قوام استصحاب به ثبوت است. در موارد امارات شک لاحق، تنها در فرض ثبوت سابق شک در بقاء خواهد بود ولی اگر در زمان سابق ثبوتی نبوده باشد شک ما شک در بقاء نخواهد بود بلکه شک در وجود بعد العدم است، لذا موارد شک در ثبوت سابق شبهه مصداقیه استصحاب می شود.
ادعای مرحوم آخوند این است که قوام استصحاب به یقین به ثبوت نیست، بلکه قوامش به ثبوت واقعی است که اگر احراز شود شک در زمان متاخر شک در بقاء خواهد بود (وجود استصحاب محرز می شود) و اگر ثبوت سابق احراز نشد شک در زمان لاحق معلوم نیست که شک در بقاء باشد[2] .
احتمال دیگر این است که بگوییم :
استصحاب متقوم به یقین به ثبوت سابق است (تعبیر صاحب کفایه : أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته و إن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت[3] .)
بقاء عبارتست از وجود بعد از وجود، پس شک در تحقق در جایی که وجود سابق معلوم نیست شک در بقاء نیست ، همان طور که یقینی وجود ندارد.
این احتمال دوم، وجه عدم جریان استصحاب در موارد عدم یقین است.
اما خود ایشان می فرمایند : اقوی این است که حتی با شک در تحقق قبل، اگر واقعا و در لوح محفوظ ثبوت داشته باشد استصحاب جاری است ولو یقین به ثبوت هم نباشد. اگر ثبوت سابق برای شیء مفروض باشد شک در تحقق متاخر، شک در بقاء است، منتها یک وقت می دانیم شک در بقاء است (در جایی که ثبوت سابق را دانستیم) ولی گاهی هم نمی دانیم که شک ما شک در بقاء است یا نه؟ و لذا شبهه مصداقیه شک در بقاء است. (در جایی نمی دانیم ثبوت سابق هست یا نیست.)
پس ادعای ایشان این است که بقاء عبارت از وجود بعد الوجود است (در مقابل وجود جدید) و به معنای وجود بعد از یقین به وجود نیست. استصحاب متقوم به شک در بقاء است، پس متقوم به حدوث است، ولی این غیر از متقوم به علم به حدوث است. به نظر ایشان استصحاب متقوّم به واقع الحدوث است نه علم به حدوث[4] .
نکته : مرحوم اصفهانی مراد مرحوم آخوند از عدم شک را درست متوجه نشده اند لذا حاشیه درستی به این قسمت نزده اند. متن کفایه این طور است :
و إن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت[5] .
مراد مرحوم آخوند این است که شک در فرضی که ثبوت سابق را ندانیم، شک در بقاء نمی باشد. مراد ایشان این نیست که مکلّف نمی داند که شک دارد یا نه؟ لذا حاشیه مرحوم اصفهانی در این جا صحیح نیست. ایشان در این قسمت فرموده اند :
قوله: فانه على تقدير لم يثبت ... إلخ.
(1) بل المشكوك أمر على تقدير، و إلّا فالشك فعلي وجداناً، و لذا لم يتعرض- قده- لدفعه لوضوح اندفاعه[6] .
[1] ثم إن هاهنا تنبيهات. الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا. كفاية الأصول ؛ ص404.
[2] . و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر و هذا هو الأظهر كفاية الأصول ؛ ص404.
[3] كفاية الأصول ؛ ص404.
[4] الثاني أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته و إن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر و هذا هو الأظهر و به يمكن أن يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها و قد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي و لا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع و الظن في حال الانسداد على الحكومة لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب.و وجه الذب بذلك أن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا.إن قلت كيف و قد أخذ اليقين بالشي‌ء في التعبد ببقائه في الأخبار و لا يقين في فرض تقدير الثبوت.قلت نعم و لكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه و التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه فافهم. كفاية الأصول ؛ ص404.
[5] كفاية الأصول ؛ ص404.
[6] نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص157.
