95/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه دوم /اشکال مرحوم خویی به کفایه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه دوم (جریان استصحاب در موارد ثابت شدن مستصحب با اماره یا اصل) و بیان مراد صاحب کفایه در این تنبیه بود.
بحث در جریان استصحاب در مواردی بود که مستصحب با اصل یا اماره ثابت شده است. مرحوم آخوند برای جریان استصحاب طبق مسلک خود و نیز مسلک مشهور دو بیان جداگانه داشتند. برای بیان ایشان طبق مسلک مشهور دو احتمال ذکر کردیم :
الف. استصحاب جامع حکم ظاهری و واقعی صورت می گیرد. مثل آب متغیری که نجاستش با اماره ای ثابت شده است و سپس تغیرش به غیر ملاقات با آب کر (مثل تابش آفتاب) زائل می شود. در اینجا شک در بقاء نجاست وجود دارد و استصحاب جاری می شود ؛ چرا که در زمان تغیر اگرچه نجاست واقعی مجهول است، لکن جامع بین نجاست واقعی و ظاهری معلوم است و از آن جا که احتمال می دهیم این جامع نجاست در ضمن نجاست واقعی محقق شده باشد احتمال بقائش را می‌دهیم. (تعبیر کفایه : لأن الحكم الّذي أدت إليه الأمارة محتمل البقاء، لإمكان اصابتها الواقع، و كان مما يبقى[1] .)
اگرچه نجاست ظاهریه بر اساس اماره مقطوع العدم است (اماره محدود به ظرف تغیر است و نسبت به غیر آن قاصر و منتفی است.) لکن احتمال دارد جامع نجاست در ضمن نجاست واقعی محقق شده باشد و دارای بقاء باشد.
شبهه قسم استصحاب کلی قسم ثالث هم وجود ندارد ؛ چرا که اگر نجاست ظاهری مطابق واقع باشد همان نجاست واقعی خواهد بود و یک نجاست بیشتر نخواهیم داشت، و دو وجود متباین (مثل زید و عمرو) نیستند که از قبیل قسم ثالث شود.
ب. خود نجاست ظاهری احتمال بقاء دارد. این نجاست اگر چه در زمان سابق با اماره ثابت شده است، ولی احتمال می رود که در زمان لاحق به وسیله استصحاب باقی باشد ؛ چرا که مراد از تقوّم احکام ظاهری به وصول، این است که در موارد غفلت حکم ظاهری وجود ندارد، ولی در موارد التفات، حکم ظاهری ممکن است وجود داشته باشد و صرفا منجّز نباشد. شأن احکام ظاهری در التفات همان شأن احکام واقعیه است که در موارد التفات، ثبوتشان محتمل است. (در مورد شک تقدیری هم در مورد فرض غفلت گفتیم حکم ظاهری وجود ندارد.)
در مورد زمان شک، جعل حکم ظاهری (ولو با عدم وصول کبری) مشکلی ندارد و این حکمِ مجعول با استصحاب وصول پیدا می کند. مکلف در زمان زوال تغیر احتمال جعل نجاست ظاهری را می دهد و لذا دلیل استصحاب می گوید بنا بر وقوع آن بگذار.
اشکال مرحوم خویی به کفایه
مرحوم آخوند موضوع استصحاب را ثبوت واقع می دانند (ولو مکلّف نداند). نتیجه این مطلب این است که در مواردی که مکلف شک می کند و در واقع ثبوت سابقی هم محقق بوده باشد دلیل می گوید این از موارد استصحاب است ؛ چرا که این دلیل بین ثبوت سابق و بقاء ملازمه قرار داده است. (فتکون الحجه علی ثبوته حجه علی بقائه[2] ).
منظور صاحب کفایه از جعل ملازمه بین ثبوت سابق و بقاء چیست؟
اگر مراد ملازمه واقعیه است همان طور که بین آتش و حرارت ملازمه است (البته مراد از این ملازمه واقعیه ملازمه تکوینیه نیست، بلکه منظور ملازمه بین ثبوت حکم واقعی و بقاء آن می باشد، همان طوری که خبر حکایت از حکم واقعی می کند ولو این حکم اعتباری است و تکوینی نمی باشد. مراد تلازم نفس الامری است ولو از باب ملازمه اعتبار ثبوت سابق و ثبوت لاحق) در این صورت شأن استصحاب شأن امارات خواهد بود که حکایت از یک واقعیت می کنند (ولو این واقعیت با تعبد ثابت می شود.) در حالی که این مطلب خلاف وجدان است. بین ثبوت سابق و بقاء ملازمه نیست و این مطلب دارای نقض هایی است. اماره که نمی تواند خلاف قطع حکایت کند و حد‌اقل احتمال مطابقت با واقع باید وجود داشته باشد. احتمال ملازمه بین ثبوت سابق و بقاء نمی رود.
به علاوه لازمه اش این است که استصحاب اماره باشد و این خلاف مبنای صاحب کفایه است.
اگر هم مراد صاحب کفایه از ملازمه، ثبوت ظاهری و بنای عملی گذاشتن است مطلب صحیحی نمی باشد ؛ چرا که بین ثبوت تنجز سابقا و تنجز بقائی ملازمه ظاهری وجود ندارد. برای مثال علم اجمالیِ منجز بعد از منحل شدن (به این که مثلا بعد از علم اجمالی به نجاست فهمیدم ظرف الف نجس بوده است.) تنجزش باقی نیست. لازمه تلازم بین تنجز سابق و لاحق این است که علم اجمالی بعد از انحلال هم منجز باشد، در حالی که شما هم این مطلب را قبول ندارید.
لازمه دیگر تلازم بین حدوث و بقاءِ تنجز این است که قاعده یقین را بپذیرید. قبلا که علم به نجاست ظرف داشته ایم تنجز وجود داشته است و بعد از شک در همان یقین سابق، باید (به خاطر ملازمه بین حدوث و بقاء تنجز) بگوییم هنوز منجز است. پس این مطلب صاحب کفایه صحیح نمی باشد.
سپس مرحوم خویی (همانند استادشان مرحوم نائینی) می فرمایند : لذا بنابر مسلک مرحوم آخوند در حجیت، جریان استصحاب در امارات دچار مشکل می شود[3] .
نقد استاد
نقض به قاعده یقین صحیح نیست ؛ چرا که تلازم در این قاعده بین حدوث و بقاء تنجز است، اما در استصحاب تلازم بین تنجز حدوث و تنجز بقاء است. در استصحاب گفته می شود : شیئی که حدوث نجاستش منجز شد (در حال تغیر) نجاست بقائی آن هم منجز است (بعد از زوال تغیر). در قاعده یقین دو وجود سابق و متاخر نیست و فقط یک وجود است، منتها تنجز همان وجود به لحاظ یقین ثابت شد و همان تنجز به لحاظ شک قرار است باقی بماند.
صاحب کفایه بین تنجز حدوث و تنجز بقاء ملازمه قرار داده است ؛ یعنی مثلا بین وجوب نماز جمعه عصر سابق و وجوب نماز جمعه عصر فعلی تلازم است. این استصحاب است، ولی مضمون قاعده یقین این است که شیئی که تنجزش حادث شد اگر نسبت به تنجز همان شیء، یقین زائل شد تنجز را باقی بدارید و این مطلب غیر از تلازم بین تنجز حدوث و تنجز بقاء است. قاعده یقین بین حدوث تنجز و بقاء تنجز نسبت به شیء واحد تلازم قرار می دهد.
نقض به علم اجمالی منحل نیز صحیح نیست ؛ چرا که در این مورد شکی در عدم تنجز نمی باشد. مراد مرحوم آخوند موارد شک است. در مورد علم اجمالی حدوث تنجز به ملاک علم اجمالی است و وقتی این علم از بین رفت تنجز هم از بین می رود.
پس مطلب مرحوم آخوند تمام است.
نکته : مرحوم آخوند در بحث اجتهاد و تقلید از این بحث (جریان استصحاب در امارات) تعبیر به تکلف کرده است. در جایی که مجتهد فتوا به نجاست آب متغیر داد و در مورد نجاست در حال زوال شک کرد جریان استصحاب مبتنی بر همین مطلب کنونی است ؛ چون که فتوای مجتهد مثل خبر است که محدود به ظرف تغیر است. ایشان در آن جا فرموده است : اثبات حکم در اینجا مبتنی بر مطلبی است که در بحث استصحاب تکلف در بیانش کردیم. این کلام ایشان گویا عدم پایبندی صاحب کفایه به مطلب تنبیه دوم را نشان می دهد، لکن از آن جا که مطلب تنبیه دوم تصریح است و تردیدی نیست همین را مختار ایشان قرار می دهیم. البته ممکن است بگوییم تعبیر (تکلّفنا) اشاره به تردید ندارد، بلکه به سختی افتادن در بیان مطلب را بیان می کند. در این صورت هیچ تعارضی وجود ندارد[4] .
[1] کفایه الاصول، ص404.
[2] همان.
[3] أن الملازمة المدعاة بين الثبوت و البقاء في كلامه ان كان المراد منها الملازمة الواقعية بأن يكون مفاد أدلة الاستصحاب هو الاخبار عن الملازمة الواقعية بين الحدوث و البقاء فهو- مع كونه مخالفاً للواقع، لعدم الملازمة بين الحدوث و البقاء في جميع الأشياء لكونها مختلفة في البقاء غاية الاختلاف فبعضها آني البقاء و بعضها يبقى إلى ساعة و بعضها إلى يوم و هكذا- مستلزم لكون أدلة الاستصحاب من الأمارات الدالة على الملازمة الواقعية بين الحدوث و البقاء، و بعد إثبات هذه الملازمة، تكون الأمارة الدالة على الثبوت دالة على البقاء، إذ الدليل على الملزوم دليل على اللازم، و الاخبار عن الملزوم اخبار عن اللازم و ان كان المخبر غير ملتفت إلى الملازمة، كما سيجي‌ء في بحث الأصل المثبت إن شاء اللَّه تعالى، فيكون التعبد بالبقاء تعبداً به للأمارة لا للأصل العملي، المجعول في ظرف الشك، فينقلب الاستصحاب أمارة بعد كونه من الأصول العملية، و تكون الملازمة في المقام نظير الملازمة الواقعية الثابتة بين قصر الصلاة و إفطار الصوم بمقتضى الروايات الدالة على أنه كلما أفطرت قصرت و كلما قصرت أفطرت، فبعد ثبوت هذه الملازمة يكون الدليل على وجوب القصر دالًا على وجوب الإفطار و بالعكس، فكذا في المقام بعد ثبوت الملازمة الواقعية بين الحدوث و البقاء بمقتضى أدلة الاستصحاب يكون نفس الدليل على الحدوث دليلا على البقاء، فيكون التعبد بالبقاء تعبداً به للأمارة لا للأصل العملي. و إن كان المراد من الملازمة هي الملازمة الظاهرية بين الحدوث و البقاء، فلازمه الملازمة الظاهرية بين حدوث التنجيز و بقائه، و لا يمكن الالتزام بها، إذ في موارد العلم الإجمالي بالحرمة مثلا يكون التكليف منجزاً، ثم لو قامت بينة على حرمة بعض الأطراف بالخصوص ينحل العلم الإجمالي، و بانحلاله يرتفع التنجز، فانه تابع للمنجز و مقدر بقدره، فلا ملازمة بين حدوث التنجيز و بقائه و لا يلتزم بها صاحب الكفاية (ره) أيضا، فانه و غيره أجابوا- عن استدلال الأخباريين لوجوب الاحتياط بالعلم الإجمالي بواجبات و محرمات كثيرة- بأن العلم الإجمالي قد انحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من الواجبات و المحرمات، و بعد انحلاله تنقلب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إلى الشبهة البدوية، فيرجع إلى البراءة و هذا الجواب ينادي بعدم الملازمة بين حدوث التنجز و بقائه كما ترى.فالإنصاف أنه- على القول بأن معنى جعل حجية الأمارات ليس إلا التنجز في صورة الإصابة و التعذير مع المخالفة كما عليه صاحب الكفاية و جماعة من الأصحاب- لا دافع لهذا الإشكال. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص97.
[4] لا يقال نعم الاعتقاد و الرأي و إن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية.فإنه يقال لا شبهة في أنه لا بد في جوازه من بقاء الرأي و الاعتقاد و لذا لو زال بجنون أو تبدل و نحوهما لما جاز قطعا كما أشير إليه آنفا هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي.و أما الاستمراري فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثها إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع و المعروض و لكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ و هو واضح و إن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك لإنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب. فراجع و لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.كفاية الأصول ؛ ص478
