10-بهمن-1395, 21:30
95/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه دوم /بیان چهارم جریان استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به غیر یقین بود. تا کنون سه بیان برای جریان این استصحاب بیان شده است.
بیان چهارم جریان استصحاب در موارد ثبوت به غیریقین
بیان اوّلِ ورود
بحث در بیان چهارم در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به غیر یقین بود. بر طبق این بیان (ورود) اگر چه در دلیل استصحاب یقین ذکر شده است، لکن موضوعیت با حجت است و یقین به عنوان یکی از مصادیق حجت ذکر شده است، لذا موضوع استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به غیر یقین حقیقتا محقّق است.
معنای این بیان این است که متفاهم عرفی از (لاتنقض الیقین بالشک) عبارت است از : (لاتنقض الحجۀ بالشک)، و یقین با الغاء خصوصیت از موضوعیت خارج شد و یک جامعی به عنوان موضوع فرض شد، مثل (رجلٌ شَکَّ) که اعم از رجل و مرأۀ است و عنوانِ (مُصَلّی) به عنوان موضوع در نظر گرفته می شود.
این بیان در کلمات عده ای مثل مرحوم امام مطرح شده است. ایشان به جای الغاء خصوصیت تعبیر به مناسبات حکم و موضوع کرده اند که غیر از الغاء خصوصیت است، ولی مهم نیست و بالاخره چه بر اساس الغاء خصوصیت و چه برا ساس مناسبات حکم و موضوع، خصوص (یقین) موضوع نیست و به حسب متفاهم عرفی، موضوع (مطلق حجت) است[1] .
نقد : ادعای بدون دلیل
اصل در قیود احترازیت است، مگر مواردی که اثبات شود. در مثل (رجل شک بین الثلاث و الاربع) الغاء خصوصیت ثابت است، ولی الغاء خصوصیت در مورد (لا تنقض الیقین) صرف ادعا است، مخصوصا روی این مبنا که استصحاب امر ارتکازی نیست و امر تعبدی است. پس الغاء خصوصیت خلاف قاعده است و این هم که گفته شد : (یقین ظهور در کاشفیت دارد) مطلب دیگری است که منافاتی با موضوعیت داشتن یقین و عدم جواز تعدی از یقین به مطلق حجت ندارد.
بیان دوم ورود
این بیان هم در کلام مرحوم امام آمده است و به این تقریب است که : مراد از یقین مطلق حجت است ؛ چرا که مورد روایات استصحاب مواردی است که ثبوت حالت سابقه در آن ها معمولا به وسیله حجت صورت می گیرد. اگر استصحاب را به موارد ثبوت حالت سابقه به یقین مختص کنیم گویا این روایات را مختص به مورد نادر کرده ایم.
در مورد صحیحه ثانیه زراره بحث از طهارت است که معمولا با قاعده ثابت می شود. معمولا علم به طهارت لباس در محل نساجی و دوخت و ...وجود ندارد. پس مورد استصحاب (طهارت خبثی) که در این روایت آمده است گویا غالب مورادش مربوط به جایی است که ثبوت طهارت حالت سابقه به وسیله قاعده طهارت (فضلا عن سائر الحجج) است.
و همچنین در صحیحه اولای زراره که بحث از طهارت حدثی بود به طور غالبی این یقین به وضوء، به وسیله قاعده فراغ ثابت می شود. معمولا صحت وضو و نبود مانع و طهارت آب وضو و سایر شرایط وضو با قاعده فراغ ثابت می شود نه یقین.
پس مورد روایات استصحاب مواردی است که غالبا با غیر یقین ثابت می شود.
مرحوم امام سپس برخی روایات را بیان می کنند که در آن ها شهادت به ملکیت براساس ید سابق را جایز دانسته است (در مورد ارث شخصی که مدت زیادی غائب بوده است) با این که سال ها از ید وی می گذرد و قرار است با این شهادت، مال به ورثه آن شخص برسد. در این جا شهادت بر اساس استصحاب مبتنی بر حالت سابقه غیر یقینی جایز است و این جواز شهادت فرع بر جریان استصحاب در موارد غیرعلم می باشد. این مطلب نشان می دهد که استصحاب برای افعال خود مکلّفین نیز در موارد ثبوت حالت سابق به غیر یقین جاری است.
ایشان در ضمن مطالبشان کلام مرحوم نائینی در جریان استصحاب در موارد غیریقین را رد کرده اند[2] .
نکته : این بیان (مورد روایات استصحاب) مرحوم امام، جدای از بیان مناسبت حکم و موضوع یک بیان مجزّا برای ورود می‌باشد.
نقد استاد
این بیان از ورود هم قابل مساعدت نیست.
الف. عدم محذور قلت مورد
اولا : ایشان فرمودند : به حسب مورد روایات استصحاب (طهارت خبثی و حدثی) غالب ثبوت موارد حالت سابقه به وسیله حجج صورت می گیرد، در نتیجه اگر استصحاب را به موارد یقین مختص کنیم مواردش کم خواهد شد.
لکن این مطلب درست نیست ؛ چرا که نهایت این است که استصحاب دارای قلّت مورد می شود و این مطلب اشکال ندارد. به طور کلّی اگر دلیلی متعرض حکمی که موضوعش نادر الوجود است بشود اشکالی ندارد، مثل این که دلیلی به بیان حکم برای انسان شش انگشتی بپردازد.
بله، اگر عموم و شمولی در دلیل فرض شود و سپس این عام مختص به فرد نادر و جزئی شود صحیح نیست، ولی اگر دلیل از اول متعرض حکم یک موضوع نادر الوجود شود اشکالی ندارد.
حیث سوال راوی، حیث شک در استمرار بوده است نه حیث ثبوت حالت سابقه. راوی می گوید : (هو علی وضوء) ولی این که این وضو ناشی از چیست مدّ نظر وی نمی باشد و بحث از این است که خفقه و خفقتان باعث انتقاض می شود یا خیر.
اصلا شک در عمل و تصحیح آن به وسیله قاعده فراغ برای خیلی از مردم محقق نمی شود و معمولا طلاب هستند که شک می‌کنند و از قاعده فراغ برای تصحیح وضو استفاده می کنند، لذا علم به وضوی صحیح بر اساس علم وجدانی دارای افراد نادری نمی باشد.
در مورد صحیحه ثانیه هم که موردش طهارت خبثی است همین مطلب می آید، نهایت این است که مورد روایت نادر می شود و این مطلب مشکل ساز نیست. ضمن این که موارد اثبات طهارت خبثی به یقین، کم نمی باشد.
ب. أخص بودن دلیل از مدعا
ثانیا بر فرض که طهارت خبثیِ ثابت شده به غیر یقین نمی تواند مراد صحیحه ثانیه زراره نباشد و نیز طهارت حدثی ثابت شده به قاعده فراغ نمی تواند مراد صحیحه اولی نباشد، لکن باز هم این روایات نمی تواند دلیل بر جریان استصحاب در مطلق موارد ثبوت حالت سابقه به غیر یقین باشد ؛ چون که نهایت این است که شارع در مورد ثبوت حالت سابقه به قاعده فراغ استصحاب را جاری دانسته است، ولی این که بگوییم : (حالت سابقه با هر حجتی ثابت شد سبب جریان استصحاب است) معلوم نیست درست باشد.
از این روایت دیگر نیز نهایت این است که استفاده می شود در موارد ثبوت طهارت به واسطه قاعده طهارت، استصحاب جاری است، ولی مواردی که حالت سابقه نجاست باشد معلوم نیست که استصحاب در آن جاری باشد. مثلا در موردی که خبر دال بر نجاست آب متغیر بود با تمسک به این روایت نمی توان در حالت زوال تغیر، استصحاب نجاست را جاری کرد، لذا باید به کلامتان ضمیمه کنید که فرقی بین ثبوت حالت سابقه به وسیله قاعده فراغ و طهارت و خبر واحد و امور دیگر نمی باشد.
پس نهایت این است که به قرینه تطبیق، شمولیت روایات نسبت به موراد ثبوت حالت سابقه به وسیله قاعده فراغ و طهارت را ثابت می کنید، اما موارد ثبوت نجاست به وسیله خبر واحد را نمی توانید مشمول روایت قرار دهید مگر با یک الغاء خصویت دیگر که مشکل است.
نکته : تمسک به اجماع مرکب برای اثبات این مطلب اخیر نیز درست نیست ؛ چرا که اصل حجیت استصحاب معلوم نیست منقّح باشد، تا چه رسد به اجماع مرکب آن.
ج. جریان استصحاب موضوعی در امر یقینی
ثالثا در مورد این دو روایت استصحاب در حالت سابقه تعبدی جاری نشده است، بلکه در یک امر وجدانی مقارن با آن حالت تعبدی جاری شده است. فرض کنیم که لباس بر اساس قاعده طهارت طاهر بوده است. الان که شک در اصابه کردن خون پیدا می شود استصحاب عدم ملاقات با خون جاری می شود. عدم اصابت با خون در سابق به علم وجدانی بوده است نه اماره. اگر استصحابِ طهارتی که با قاعده طهارت ثابت شده است جاری شده بود کلام مرحوم امام مطرح می‌شد، لکن استصحاب عدم اصابت با خون جاری می شود.
به عبارت دیگر : جواز نماز در این لباسی که استصحاب عدم ملاقات با خون را دارد مقتضای مدلول التزامی قاعده طهارتی است که فرض شده است. قاعده طهارتی که طهارت لباس را ثابت کرده است مدلول التزامی اش این است که پس از اثبات طهارت لباس اگر ملاقات با خون صورت نگیرد نماز با این لباس جایز است.
در مورد وضو هم قاعده فراغ حکم به صحت وضو کرده است. حال اگر پس از چرت زدن استصحاب طهارت حاصل از وضو را جاری کنیم کلام مرحوم امام می آید، لکن استصحاب عدم نوم جاری می شود که حالت سابقه اش با اصل ثابت نشده است و با علم وجدانی ثابت شده است.
نکته : این مطلب در تقریرات مرحوم صدر با عنوان تلخیص و تعمیق بیان شده است، اگر چه اسمی از مرحوم امام برده نشده است[3] .
نکته : مرحوم خویی هم اشاره کرده اند که حقیقت این استصحابِ طهارتِ حدثی همان اصل موضوعی عدم نوم است و استصحاب طهارت از باب تسهیل در تعلیم ذکر شده است.
[1] إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و جوابه‌فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ اليقين و الشكّ مأخوذان فيه على جهة الموضوعيّة، لكن اخذ اليقين بما أنَّه طريق و كاشف، و أيضاً قد عرفت في ذيل الصحيحة الاولى أنَّ صحّة نسبة عدم نقض اليقين بالشكّ إنّما هي في اليقين بما أنَّه كاشف عن الواقع.فحينئذٍ: يقع الإشكال الذي أورده المُحقّق الخراسانيّ- في التنبيه الثاني في باب مؤدّيات الطرق و الأمارات، سواءً في الأحكام أو في الموضوعات- و هو أنَّ الاستصحاب متقوّم باليقين، و الأمارات مُطلقاً لا تفيد اليقين، فينسدّ باب الاستصحاب في جلّ الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة و كثير من الموضوعات.و الشيخ العلّامة الأنصاريّ و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللَّه في فسحة من هذا الإشكال؛ لعدم كون اليقين مُعتبراً عندهما في موضوع الاستصحاب، لكن قد عرفت الإشكال في مبناهما.و أمّا على المبنى المنصور فيمكن أن يجاب عنه: بأنَّ الظاهر من الأدلّة بمُناسبة الحكم و الموضوع هو أنَّ الشكّ باعتبار عدم حُجّيته و إحرازه للواقع لا ينقض اليقين الذي هو حُجّة و مُحرز له؛ فإنَّه لا ينبغي أن ترفع اليد عن الحُجّة بغير الحُجّة.و بعبارة اخرى: أنَّ العرف لأجل مناسبة الحكم و الموضوع يُلغي الخصوصيّة، و يحكم بأنَّ الموضوع في الاستصحاب هو الحُجّة في مقابل اللّاحجّة، فيُلحق الظنّ المُعتبر باليقين، و الظنَّ الغير المُعتبر بالشكّ. الاستصحاب ؛ النص ؛ ص81.
[2] و يُؤيّد ذلك بل يدلّ عليه قوله في صحيحة زرارة الثانية:(لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً)الظاهر منه إجراء استصحاب طهارة اللباس، و لا بدّ أن تحمل الطهارة على الواقعيّة منها؛ لعدم جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهريّة لما ذكرنا سابقاً.و معلوم: أنَّ العلم الوجدانيّ بالطهارة الواقعيّة ممّا لا يمكن عادة، بل العلم إنّما يحصل بالأمارات، كأصالة الصحّة، و إخبار ذي اليد، و أمثالهما، فيرجع مفاده إلى أنَّه لا ترفع اليد عن الحُجّة القائمة بالطهارة بالشكّ.بل يمكن أن يُؤيّد بصحيحته الاولى أيضاً؛ فإنَّ اليقين الوجداني بالوضوء الصحيح أيضاً ممّا لا يمكن عادة، بل الغالب وقوع الشكّ في الصحّة بعده، و يحكم بصحّته بقاعدة الفراغ، بل الشكّ في طهارة ماء الوضوء يوجب الشكّ فيه، فاليقين بالوضوء أيضاً لا يكون يقيناً وجدانيّاً غالباً تأمّل.و يؤيّده أيضاً بعض الروايات التي يظهر منها جريان الاستصحاب في مفاد بعض الأمارات، كما دلّ على جواز الشهادة و الحلف مع الاستصحاب في الغائب المُنقطع خبره إذا وصل [خبر] موته بعد ثلاثين سنة، و شكّ في إحداث الحدث في أمواله، و حدوث وارث جديد له، و كلّف القاضي الشهود ليشهدوا بأنَّ أمواله له، و ورّاثه‌منحصرون في الموجودين، فلو لا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما جازت الشهادة بأنَّ أمواله له؛ لامتناع حصول اليقين الوجدانيّ بأنَّ المال ما له، فجريان الاستصحاب في مفاد الأمارات و بعض الاصول- كأصالة الصحّة- ممّا لا مانع منه.و أمّا ما ادّعاه بعض أعاظم العصر: من توسعة اليقين إلى الأعمّ من الوجدانيّ و ما هو بمنزلته- بناءً على مسلكه من قيام الطرق و الأمارات مقام القطع الطريقيّ؛ لحكومة أدلّتها على دليله- فقد عرفت في مبحث القطع ما فيه؛ من أنَّ الأمارات المتداولة المُعتبرة في الشريعة أمارات عقلائيّة أمضاها الشارع لا تأسيسيّة، و ليس بناءُ العقلاء في العمل على طبق الأمارات لأجل تنزيلها منزلة القطع، بل هي أمارات مُستقلّة معمول بها، كان القطع أو لم يكن.نعم: مع وجود القطع في مورد لا يبقى محلّ للعمل بالأمارة.و بالجملة: لا دليل في باب حُجّية الأمارات يكون حاكماً على دليل الاستصحاب، و يجعل اليقين أعمّ من الوجدانيّ و غيره، و هذا واضح جدّاً. الاستصحاب ؛ النص ؛ ص82.
[3] تلخيص و تعميق:قد يتصور انَّ هذا الإشكال المثار في هذه المسألة جار في جميع الموارد و الحالات التي تثبت فيها الحالة السابقة بالأمارة و يحتمل انتقاضها بقاء فيحتاج في حل‌الإشكال إلى اختيار أحد الأجوبة المتقدمة.إلّا انَّ التحقيق عدم مواجهة الإشكال في أكثر الفروض و اختصاصه ببعضها.توضيح ذلك: انَّ الأمارة تارة تثبت الموضوع كالأمارة الدالة على حياة زيد، و أخرى تثبت الحكم، فإذا كانت الأمارة دالة على موضوع حدوثا و شك في بقائه على تقدير حدوثه- كما إذا احتمل موت زيد في المثال بعد حياته- جرى الإشكال المتقدم و احتجنا إلى أحد الأجوبة المتقدمة.و اما إذا كانت الأمارة دالة على الحكم الكلي أو الجزئي حدوثاً و شك في انتقاضه بقاءً لطرو الناقض الشرعي فهنا صور أربع:1- ان تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الموضوعية و الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية أيضاً كما إذا كان الثوب متنجساً بالبول فقامت البينة على تطهيره ثم شك في تنجسه بالدم.و في هذه الصورة لا نحتاج إلى استصحاب الطهارة الثابتة حدوثاً بالأمارة ليقال بعدم اليقين بها بل يمكن ابتداءً استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لنفي النجاسة الحاصلة منه، و هذا استصحاب موضوعي.و ان شئت قلت: انَّ الأمارة كما تدل على الطهارة حدوثاً تدل بالالتزام على بقاء الطهارة المجعولة على تقدير عدم الملاقاة مع الدم، و هذا المدلول الالتزامي للأمارة حكم ظاهري أيضاً أخذ في موضوعه عدم الملاقاة مع الدم فيتنقح باستصحاب عدمها المقطوع سابقاً.2- أَن تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية كما إذا قامت الأمارة على كفاية غسل الثوب النجس مرة واحدة في تطهيره فغسلناه مرة ثم شككنا في ملاقاته مع نجاسة أخرى.و الكلام في هذه الصورة نفس الكلام السابق، و السر في ذلك انه في هاتين الصورتين يكون منشأ الشك هو احتمال طرو حكم مناقض مع الحكم الثابت بالأمارة حدوثاً بطرو موضوعه فينفى لا محالة باستصحاب عدمه الموضوعي.3- أَن تكون الأمارة دالة على الحكم حدوثاً بنحو الشبهة الموضوعية و لكن شك في بقائها بنحو الشبهة الحكمية كما إذا كان الماء المتغير نجساً و قامت أمارة على تغير هذاالماء ثم زال عنه تغيره و شك في انَّ زوال التغير هل يوجب زوال النجاسة الحاصلة به أم لا و هذه شبهة حكمية.و قد يتصور انَّ هذه الصورة يتم فيها الإشكال بحيث نحتاج إلى أحد الأجوبة المتقدمة، و لكن الصحيح اننا في هذه الصورة أيضاً نستغني عن الأجوبة المتقدمة، فانَّ الشك في المقام بنحو الشبهة الحكمية و هذا يعني ان المجتهد من أول الأمر يجري استصحاب بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال تغيره و هو استصحاب للمجعول الكلي في الشبهة الحكمية فلا ينتظر فيه تحقق الموضوع له خارجاً- على ما تقدم شرحه مفصلًا- و تكون الأمارة على حدوث التغير في هذا الماء دالة بالالتزام على بقاء النجاسة المثبتة بالاستصحاب كحكم ظاهري كلي بعد زوال التغير أيضاً بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة الجزئية الظاهرية الثابتة حدوثاً بالأمارة.4- أَن تكون أمارة دالة على حدوث الحكم بنحو الشبهة الحكمية و شك في بقائها بنحو الشبهة الحكمية أيضاً كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور و شك في بقاء الوجوب في عصر الغيبة، و هنا يجري الإشكال و يحتاج في دفعه إلى الرجوع إلى أحد الأجوبة المتقدمة.هذا تمام الكلام في ثبوت الحالة السابقة بالأمارة. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص228
