23-بهمن-1395, 10:59
95/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /ثمرهخلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه سوم و بیان ثمرات این تنبیه بود.
بحث در تطبیقات و مصادیق استصحاب کلی (قسم ثانی و ثالث) بود. عرض شد که این استصحاب تطبیقات فراوانی در فقه دارد. اولین موردی که مطرح شد کلام شیخ در مکاسب بود که فرمودند : در دوران عقد بین لازم و خیاری بودن استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. البته دیروز این مثال به عنوان دوران عقد بین هبه و بیع بیان شد، ولی امروز به خاطر نکته ای این مثال را به عقدِ دائر بین بیعِ خیاری و بیع غیرخیاری تبدیل می کنیم. در این مورد مرحوم شیخ فرمودند : ملکیت مشکوکه، دائر بین قصیر و طویل می باشد و استصحاب کلی ملکیت جاری است.
توضیح این که : ملکیت دو فرد دارد، لازم و خیاری (یا ملکیت ناشی از بیع مشروط به خیار و ملکیت ناشی از بیع مطلق). یکی از این ملکیت ها (یا بیع ها) بعد از فسخ باقی است، ولی فرد دیگر باقی نمی باشد. بعد از فسخ که شک در بقاء ملکیت می شود و استصحاب کلی و جامعِ ملکیت جاری می شود، مثل حدث مردد بین بول و منی که دارای دو فرد قصیر و طویل است و در هنگام شک بعد از انجام وضو، استصحاب بقاء کلی و جامع حدث حدث جاری می شود.
عدم جریان استصحاب کلی در مثال اجاره و عقد
بعد عرض شد که این مثال نباید با مثال دوران عقد اجاره بین اجاره یک ساله و دو ساله و نیز مثال دوران عقد بین موقت و دائم (و نیز دوران عقدِ موقّت میان قصیر و طویل) مقایسه شود. در صورت شک در یک روزه یا چند روزه بودن عقد موقت و نیز دوران عقد بین دائم و موّقت (مثلا یک روزه) طبق فتوای مشهور به مجرد گذشت یک روز عقد باقی نخواهد بود.
در این جا شبهه جریان استصحاب کلی قسم ثانی (به مانند مثال دوران عقد بین لازم و جایز) وجود دارد، لکن استصحاب کلی ملکیت منافع و نیز کلی عقد زوجیت جاری نیست.
وجه این که این موارد از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی نمی باشد این است که :
ملکیت منافع با ملکیت اعیان فرق دارد. ملکیت اعیان امر مطلقی است که از ناحیه زمان مطلق بوده و فسخ برای آن، نقش رافع را دارد نه دافع ؛ یعنی فسخ ملکیت حادث شده را از بین می برد و مثل ناسخ ملکیت عمل می کند. ملکیت اعیان امر تبعض برداری نمی باشد. ماهیت ملکیت ناشی از بیع لازم و جائز فرق نمی کند و در هر دو یک ملکیت دائم وجود دارد. با تحقق فسخ این ملکیت موجود رفع می شود.
اما ملکیت منافع امر مطلقی نمی باشد و هر روز آن نیاز به یک انشاء جدیدی دارد. یعنی ملکیت هر آن و هر روز نیاز به انشاء و عنایت دارد. ملکیت در این جا منحلّ است. شک در وجود اجاره در سال دوم ناشی از شک در تحقّق انشاء اجاره نسبت به سال دوم است، پس این مثال از قبیل شک در اقل و اکثر استقلالی است که مثلا شک در بدهکاری صد یا صد و پنجاه تومانی پیدا می شود. در این شک استصحاب بقاء کلی بدهی جاری نمی شود، بلکه برائه از بدهی پنجاه تومان جاری می‌شود.
با توجه به این مطلب، در مورد شک در بقاء ملکیتِ عین، استصحاب عدم جعل و انشاء نسبت به ملکیت بعد از فسخ جاری نیست ؛ چرا که جعل این ملکیت جدای از جعل ملکیت قبل از فسخ نمی باشد و همگی به یک انشاء و جعل می باشند.
ولی در مورد شک در بقاء ملکیت منافع (اجاره) مثل شک در یک ساله و سه ساله بودن تملیک منافع، استصحاب عدم انشاء تملیک منافع نسبت به بیش از یک سال جاری می شود. این استصحابِ عدمِ انشاء، حاکم بر استصحاب جامع ملکیت می‌باشد.
نکته اول : شاهد بر انحلالی بودن ملکیت منافع این است که مالک همین الان می تواند خانه را برای سال اول به زید و برای سال دوم به عمرو اجاره دهد. شاهد دیگر این که اگر کسی که مالک مثلا شش ماه منافع خانه است برای مدت یک سال خانه را اجاره دهد اجاره برای شش ماه درست خواهد بود و برای بیش از آن، باطل خواهد بود. البته مستأجر خیار تبعض صفقه دارد.
نکته دوم : غرض از استصحاب عدم ملکیت منافع نسبت به مقدار زائد این نیست که اثبات ملکیت نسبت به مقدار اقل شود (چرا که این مقدار معلوم بالتفصیل است مثل شک در اقل و اکثر استقلالی) و این استصحاب به خودی خود موضوع اثر است، ولی استصحاب عدم یکی از دو حدث (در مثال شک بین حدث اکبر و اصغر) تنها اثرش اثبات فرد دیگر است که این هم اصل مثبت می باشد.
نکته سوم : اخیرا ملکیت اعیان به شکل غیر مطلق مطرح شده (بیع الفصول)، لکن ملکیت معهوده در عین یک ملکیت مطلق است.
نکته چهارم : وجه این که مثال مذکور در مکاسب (دوران عقد بین بیع و هبه) به مثال دیگر (دوران عقد بین عقد لازم و جایز) تبدیل شد این است که خیار در اولی به جعل شارع می باشد و به حسب احساس وجدانی و لغوی ( به تعبیر شیخ) می توان گفت این حکم شارع به جواز و عدم جواز فسخ، باعث نمی شود که ماهیت ملکیت ها با هم متفاوت شوند. مُنشأ واحد است و تفاوت در حکم شارع به جواز و لزوم است، لذا استصحاب شخص جاری است و نوبت به استصحاب جامع نمی رسد. اختلاف اسباب در این جا از قبیل حیثیات تعلیله است و باعث تفاوت نمی شود، مثل این که ملکیت کنونی ما نسبت به این لامپ یک وقت سبببش بیع است و یک وقت هبه است، ولی دو ملکیت نیست و از قبیل نجاست بولیه و دمویه نیست.
اما در مثال دوم (دوران بین عقد جائز و لازم) خیار به جعل متعاقدین است (بر خلاف مثال اول که خیار، حکم شرعی بود.) و متعاقدین دو نوع ملکیت جعل می کنند، ملکیتی که با هیچ چیز زائل نشود و ملکیتی که با هر چیزی زائل شود. پس در مثال دوران عقد بین هبه و بیع استصحاب شخص جاری است، ولی در دوران عقد بین بیع لازم و بیع جائز استصحاب کلی جاری است.
نکته پنجم : همین مطالب (ملکیت مطلقه در اعیان و منحلّه در منافع) در مورد عقد نکاح مطرح است (انحلال زوجیت به لحاظ زمان ها) و سبب فرق مثال شک در عقد زوجیت با مثال شک در بیع می شود.
