23-بهمن-1395, 11:01
95/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /ثمره
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بیان ثمرات تنبیه سوم بود. تا کنون یک ثمره برای این تنبیه ذکر شده است. در این جلسه دو ثمره دیگر برای این تنبیه ذکر می شود.
ثمره دوم : تردد نجاست بین خفیفه و شدیده
از جمله تطبیقاتی که برای استصحاب کلی در کلمات بزرگان مطرح شده است فرعی می باشد که مرحوم سید در عروه مطرح کرده است. مساله این است که :
اگر شیئی ابتدائا به نجاست خفیفه نجس شود و سپس شک در طرو نجاست شدیده شود همان غَسل نجاست خفیفه کافی است و تعدد غسل و تعفیر نیاز نیست. (مراد از نجاست شدیده نجاستی است که تعدد غسل و یا تعفیر در آن معتبر است بر خلاف نجاست خفیفه که این موارد در آن معتبر نیست.) مثل این که ظرفی ابتدائا به خمر یا دم نجس شود و سپس شک در عروض بول یا ولوغ بر آن شود.
ولی اگر ابتدائا شک داریم که این نجاست خفیفه است یا شدیده، در اینجا مرحوم سید فرموده : حکم نجاست شدیده جاری می شود، مثل این که نمی دانیم که این شیء متنجس به خمر است یا بول، اگر خمر است تعدد غسل لازم ندارد و اگر بول است نیاز دارد، و همچنین شک بین نجاست به ولوغ کلب و غیر آن که در تطهیر ولوغ، علاوه بر غسل، تعفیر هم لازم است[1] .
همان طور که دیدیم این مسأله دو بخش دارد. بخش اول اگرچه می تواند مصداق بحث ما (استصحاب کلی[2] ) قرار گیرد، لکن مراد ما تطبیق استصحاب کلی بر بخش دوم است.
این فتوا (بخش دوم مساله) مبتنی بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی است. سید در واقع فرموده است : اگر آن نجاست، خمریه باشد غسل واحد کافی است و اگر بولیه باشد کافی نیست. با غسل واحد نمی دانیم این نجاست مرتفع شده است (فرد قصیر) یا مرتفع نشده است (طویل). از آن جا که نجاست مردد بین قصیر و طویل است و منشا تردید این است که نمی دانیم حادث کدام است، استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود.
لکن جریان استصحاب در این مسأله نیازمند دو مبنا می باشد : اولا باید قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه ولو جزئیه شویم، و ثانیا باید قائل به عدم جریان استصحاب عدم ازلی شویم (مثل مرحوم بروجردی). در غیر این صورت نوبت به استصحاب کلی قسم ثانی نمی رسد.
در صورتی که استصحاب عدم بول بودن (عدم ازلی) در نجسی که طرف ملاقات ظرف است جاری شود مانع استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود. استصحاب عدم ازلی در مورد بول اصل مبثت نخواهد بود ؛ چرا که موضوع تنجز نجاست مرکب از دو چیز است : الف. ملاقات با نجس ب. بول بودن آن نجس. از طرف دیگر هر ملاقات با نجس چنانچه آن نجس بول نباشد موضوع حکم به غسل واحد می باشد. این استصحاب می‌گوید : از همان ازل که این نجاست نبوده است بولی هم وجود نداشته است. نتیجه اش این است که غسل واحد کافی است.
باید توجه داشت که استصحاب عدم ازلی در مورد خمر جاری نمی باشد ؛ چرا که اگر می خواهد عدم لزوم غسل را اثبات کند نادرست و خلاف علم است و اگر هم می خواهد کفایت یک بار را اثبات کند اصل مثبت خواهد بود. استصحاب به غرض نفی آثاری مثل عدم حدّ برای خورنده خمر نیز درست نمی باشد ؛ چرا که فرض این است که شرب این خمر محل ابتلاء نیست.
نکته اول : در استصحاب عدم ازلی بول گفته نمی شود : (این شیء در یک زمانی وجود داشته است و بول نبوده است) ؛ چون که در آن زمانی که این بول کنونی چیز دیگری بوده است در واقع اصلا ماهیت دیگری داشته است و موضوع دیگری بوده است.
نکته دوم : مرحوم خویی در این بخش به خاطر قبول داشتن استصحاب عدم ازلی در حاشیه عروه فرموده اند : غسل واحد کافی است[3] .
نکته سوم : اگر ملاقات با بول به نحو بسیط موضوع غسل متعدد می بود در این صورت استصحاب عدم ملاقات با بول جاری می شد، لکن موضوع مرکب است : الف. تحقق ملاقات با نجس ب. بول بودن آن نجس. به عبارت دیگر در واقع شارع فرموده است : اذا لاقی شیءٌ مع النجس فإن کان ذلک النجس بولا یجب غسله متعددا و إلّا فیکفی الغسل مره واحده. پس فرض این است که عنوان ترکیبی است. علت ترکیبی بودن این موضوع نیز باید در فقه بررسی شود.
نکته چهارم : در مورد تردّد بین سایر نجاسات خفیف و غلیظ نیز بحث کنونی جاری است و مورد ذکر شده از باب مثال بود.
نکته پنجم : اگر در مورد خمر مبنای فقهی این باشد که هفت بار باید شسته شود نجاست شدیده محسوب می شود.
ثمره سوم : شک در وجود عین نجاست
مسأله ای در عروه مطرح شده است که از نظر برخی بزرگان مصداق استصحاب کلی قسم ثانی است. اصل مسأله در عروه به این شکل است :
اگر شیئی به واسطه نجاستی نجس شود ولی شک داریم که آن نجاست دارای عین نجاست هم بوده است (تا سبب سرایت عین به این شیء شده باشد) یا خیر، در این صورت مرحوم سید فرموده اند : می توان به مقداری از غسل اکتفاء کرد که در صورت عدم وجود عین، با آن مقدار غسل تطهیر صورت می گرفت ؛ یعنی لازم نیست که بر آن دست بکشید و صرفِ آب ریختن کافی است[4] .
عده ای با مرحوم سید مخالفت کرده اند و فرموده اند : اقوی این است که باید به مقداری شسته شود که اگر عینِ خون در آن موجود می بود مرتفع می شد. به نظر ما کلام این بزرگان صحیح است.
مرحوم کاشف الغطاء نیز همین نظر (خلاف نظر مرحوم سید) را دارند و این را هم فرموده اند که : محتمل است که این مورد از موارد استصحاب کلی قسم ثانی باشد. نجاست ملاقات بدون عین نجاست حکمیه است، ولی نجاست خود عین نجاست عینیه است. در این جا جامع بین نجاست عینیه و حکمیه استصحاب می شود و این همان استصحاب کلی قسم ثانی است[5] .
نقد استاد : عدم جریان استصحاب کلی قسم ثانی
لکن این مورد از موارد استصحاب کلی قسم ثانی نیست ؛ چرا که در این جا شک در صدق غسل وجود دارد. غسل متقوم به زوال عین است و صرف آب ریختن نمی باشد، لذا اگر عین زائل نشود اصلا غسلی صورت نگرفته است. اگر شیئی مقداری خون بر روی آن باشد و دریای آب از آن عبور کند ولی خون زائل نشود غسلی صورت نگرفته است. پس شک در تحقق غسل وجود دارد و مجرای قاعده اشتغال خواهد بود.
نکته اول : استصحاب عدم ازلیِ نبودِ عین، اصل مثبت است و لازمه عقلی اش این است که غسل صورت گرفته است.
نکته دوم : اگر مشکل صدق عنوان غسل نباشد استصحاب عدم وجود عین جاری می شود و گویا اطلاق دلیل به این نحو است : (هر لباسی که ملاقات با نجس کرد باید شسته شود و چنانچه عین نجسی هم همراهش باشد علاوه بر غسل باید دَلک و یا تعدد غسل هم در آن صورت گیرد.) در این جا ملاقات با نجس صورت گرفته است و شک در وجود عین نجس وجود دارد. استصحاب نفی وجود عین را می کند و در نتیجه کفایت غسل ثابت می شود. (دقت کنید که اصل مثبت نمی باشد)
نکته سوم : این که برخی حواشی به مرحوم سید در این مسأله اشکال کرده اند بعید نیست که ناظر به این نکته (شک در تحقق غسل) بوده باشند[6] .
نکته چهارم : موارد فراوانی وجود دارد که در کلمات به استصحاب کلی قسم ثانی تعبیر شده است، ولی صحیح نمی باشد، لذا مرحوم نائینی در بحث استصحاب کلی تذکر داده اند که فرق بین کلی و شخص و کلی و فرد مردد دقیق است و نیاز به تبحّر دارد، و ما هم در همان مثال اول (ملکیت مردد بین بیع و هبه) تذکر دادیم که از قبیل استصحاب شخص است.
تغییر مثال
می توان مثال را به این شکل تغییر داد تا مصداق کلی قسم ثانی شود :
یک صابونی که در اثر اصابت با بدن کافر نجس می شود و به دست شما می رسد. بعد از این که صابون را با آب می شویید علم اجمالی برایتان حاصل می شود که یا این صابون از چربی خنزیر تهیه شده است (نجاست عینیه) که در این صورت با این غسل پاک نشده است و یا این که از چربی حیواناتی مثل مرغ تهیه شده است و صرفا در اثر ملاقات با بدن کافر نجس شده است (نجاست عرضیه و حکمیه) که در این صورت با شستن پاک شده است. پس بعد از شستن شک در بقاء نجاست می شود. بعد از این غسل واحد، جامع نجاست مردد بین نجاست عینیه وحکمیه استصحاب می شود. قاعده طهارت هم در این جا جاری نیست ؛ چرا که در اثر برخورد با بدن کافر غایتش حاصل شد. بله، اگر این صابون را مسلمان به شما بدهد قاعده طهارت در آن جاری است.
[1] مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، و شكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه بالمرّة و يبنى على عدم ملاقاته للبول؛ و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير و يبنى على عدم تحقّق الولوغ؛ نعم، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب (4) إجراء حكم الأشدّ (5)، من التعدّد في البول و التعفير في الولوغ. العروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 167.
[2] به نظر می رسد مراد استاد این است که بخش اول مصداق استصحاب کلی قسم ثالث است. بخش دوم نیز مصداق استصحاب کلی قسم ثانی است.
[3] لا تبعد كفاية اجراء حكم الأخف. همان.
[4] (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شي‌ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط . العروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 288.
[5] لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة و لكنه مشكل، فإنّه لا يعيّن كون النجاسة حكميّة حتّى يكتفى في رفعها بذلك المقدار من الغسل، و عليه فيجري استصحاب بقائها حتّى يحرز التطهير، و لعلّ هذا من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني مثل ما لو تردّد بين الأصغر و الأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعيّن كونه أصغر حتّى يحكم بارتفاعه برافعه. (كاشف الغطاء). همان.
[6] مشكل، فلا يُترك الاحتياط. (الگلپايگاني).بل يلزم على الأقوى. (آل ياسين).بل يلزم ذلك على الأظهر. (الخوئي).الظاهر اللزوم؛ لاستصحاب النجاسة و استصحاب عدم العين مثبت، و ليس أصل العدم هنا أصلًا عقلائيّاً متّبعاً. (الفيروزآبادي). بل لا يخلو من قوّة. (البروجردي).بل الأقوى. (الإمام الخميني).بل هو الأقوى. (الخوانساري).هذا الاحتياط لا يُترك، بل لا يخلو عن قوّة. (النائيني). همان.
