23-بهمن-1395, 11:02
95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /ثمره
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه سوم (استصحاب کلی) و بیان ثمرات این تنبیه بود. تا کنون سه ثمره و کاربرد برای استصحاب کلی قسم ثانی بیان شده است.
ثمره چهارم : شک در تطهیر موضع نجس لباس
یکی از تطبیقاتی که برای کلی قسم ثانی در کلمات علماء مطرح است مسأله ای است که در جواهر آمده است. البته مرحوم صاحب جواهر در این جا اسمی از استصحاب کلی قسم ثانی نمی برند و تعبیر به استصحاب جنس کرده اند، ولی حقیقتش همان استصحاب کلی قسم ثانی است.
مساله در مورد اطراف علم اجمالی به نجاست در لباس است که در آن، برخی از اطراف لباس تطهیر شده است. در این جا شک در جواز نماز با این لباس مطرح است که مرحوم صاحب جواهر استصحاب مانعیت یا ممنوعیت نماز قبل از غسل را مطرح کرده اند و این همان استصحاب کلی قسم ثانی است. قبل از شستن، ممنوعیت نماز با این لباس قطعی بود و بعد از نماز شک در بقاء ممنوعیت می کنیم. اگر طرف نجس همان طرف شسته شده باشد ممنوعیت مرتفع شده است و گرنه باقی است. پس استصحاب بقاء ممنوعیت جاری است. البته ایشان استصحاب را رد کرده اند، ولی مهم این است که این مساله از تطبیقات استصحاب کلی قسم ثانی است ؛ چرا که بحث ما در حجیت و عدم حجیت این استصحاب نیست و صرفا ثمراتش را بیان می‌کنیم[1] .
نکته : مساله ای که ذکر شد با مسأله شبهه عبائیه (که ممکن است از قبیل استصحاب در فرد مردّد باشد.) متفاوت است. در شبهه عبائیه مثلا یک طرف عبا شسته می شود و دست را به طرف دیگر می زنند و بنا بر طهارت ملاقی اطراف علم اجمالی حکم به طهارتش می کنیم. حال اگر این دست را به سمت دیگرِ عبا که قبلا شسته شده است بزنیم باید بگوییم بنا بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی نجس می باشد ؛ چون که دست با شیئی ملاقات کرد که نجس بوده و علم به تطهیرش نداریم. برخی بزرگان مثل مرحوم نائینی جواب داده اند که این جا خلط بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد شده است.
ثمره پنجم : شک در بقاء حکم ظاهری
در مواردی که حالت سابقه به غیر علم ثابت شده است، جریان استصحاب از باب استصحاب کلی قسم ثانی می‌باشد. برای مثال در موردی که نجاست آب در حال تغیر با اماره ثابت شده است و بعد از زوال تغیر شک در بقاء نجاست می شود در واقع استصحاب جامع حکم ظاهری و واقعی جاری می شود. منشأ شک بعد از زوالِ تغیر این است که اگر نجاست ظاهری در حال تغیر مصیب به واقع بوده باشد مندکّ در نجاست واقعی می شود و احتمال بقاء نسبت به حالت زوال تغیر وجود دارد، ولی اگر مصیب نبوده باشد قطعا بعد از زوال تغیر باقی نخواهد بود ؛ چرا که اماره دال بر نجاست بعد از زوال تغیر نداریم.
نکته اول : بعد از زوال تغیّر، احتمال نجاست واقعی را می دهیم، لکن استصحاب بقاء نجاست واقعی به خاطر نبود یقین سابق صحیح نیست، لذا استصحاب جامع نجاست را جاری می کنیم.
نکته دوم : این استصحاب از آن جا مصداق استصحاب کلی قسم ثانی می باشد که نجاست ظاهری در فرض مطابقت با واقع مندک در نجاست واقعی می باشد. در غیراین صورت استصحاب مذکور از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود.
نکته سوم : در قسم ثانی لازم نیست که فرد طویل در فرض وجودش متیقن البقاء باشد (مثل فرد طویل در بلل مشتبه)، لذا در مثال مورد بحث با این که فرد طویل محتمل البقاء است باز هم استصحاب قسم ثانی جاری است.
ثمره ششم : دوران نماز بین قصر و تمام
مرحوم خویی در فرض دوران نماز واجب بین قصر و تمام در فرضی که مکلّف نماز تمام را خوانده است و بعد از وقت شک در بقای وجوب نماز پیدا می کند می‌فرمایند : استصحاب کلی قسم ثانی جاری است ؛ چرا که اگر مکلَّفٌ به نماز تمام بوده باشد تکلیف ساقط شده است و اگر نماز قصر بوده باشد هنوز تکلیف باقی است. علم اجمالی به جامع در داخل وقت وجود داشته است و بعد از وقت که شک پیدا می شود استصحاب جامع بین نماز قصر و تمام جاری می شود[2] .
نکته : تمام این ثمره هایی که ذکر می شود عنوان کلی است و هر کدام دارای مصادیق زیادی در فقه می باشد.
مورد هفتم : شک در بقای انسان در زیر آوار
صدای کسی که در زیر آوار افتاده و مضطر شده است را می شنویم. سپس شخصی از زیر آوار خارج می‌شود، ولی نمی دانیم که همان شخص زیر آوار است یا نه، در صورتی که همان باشد دیگر عنوان مضطر باقی نخواهد بود، ولی در صورتی که غیر او باشد هنوز باقی است، لذا استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود.
مورد هشتم : شک در نجاست عینیه و عرضیه حیوان
حیوانی از سگ و گوسفند متولد می شود و از نظر مفهومی شبهه وجود دارد و نمی دانیم که ملحق به کدام است. آیا به آن اطلاق سگ می شود یا خیر؟
از طرف دیگر این حیوان به نحو نجاست عرضی، نجس شده است. مثلا در هنگام تولد با بدن سگ ملاقات کرده است و یا این که با نجاست دیگر ملاقات کرده است. بعد از غَسل شک در بقای نجاست می شود، در صورتی که نجاست عینیه باشد هنوز باقی است و اگر نجاست عرضیه باشد مرتفع شده است. استصحاب جامع نجاست جاری می شود.
نکته : در مثال صابون مشتبه که دیروز بیان کردیم شبهه مصداقیه وجود داشت، ولی در این جا شبهه مفهومیه است، لذا استصحاب عدم ازلی اصلا جا ندارد، بر خلاف شبهه مصداقیه که استصحاب عدم ازلی جا داشت.
ثمره نهم : بلل مشتبه
در مورد بلل مشتبه بین حدث اصغر و اکبر بعد از این که شخص وضو می گیرد شک در بقای حدث وجود دارد. مکلّف بعد از وضو علم به اصل محدث بودن پیدا می کند (یا از باب رطوبت مردده و یا از باب توارد حالتین). اگر حدث اکبر بوده باشد باقی است و اگر حدث اصغر بوده باشد مرتفع شده است، لذا استصحاب جامع حدث جاری است.
نکته اول : در این جا در صورتی که استصحاب عدم ازلی را قبول داشته باشیم و نیز موضوع وجوب وضو را مرکب از دو جزءِ (محدث بودن + نداشتن حدث اکبر) بدانیم استصحاب عدم ازلی جنابت جاری می شود و (با ضمیمه این که اصل محدث بودن به شکل وجدانی محرز است.) موضوع وجوب وضو را ثابت می‌کند و دیگر نوبت به استصحاب عدم ازلی نمی رسد، ولی در صورتی که استصحاب عدم ازلی را قبول نداشتیم و یا موضوع وجوب وضوء را ترکیبی ندانستیم استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود. در نتیجه نباید خط مصحف را مس کند و نیز نباید نماز بخواند، اگرچه مکث در مسجد برای او جایز است.
نکته دوم : در مواردی که ذکر شد در صورتی که بعد از رفع یکی از اطراف مشتبه، علم اجمالی حاصل شود تنجز علم اجمالی وجود نخواهد داشت، لذا این استصحاب کلی قسم ثانی است که اثبات تکلیف می کند. در صورتی هم که قبل از رفع یکی از اطراف (مثلا قبل از وضو گرفتن در مورد اخیر) علم حاصل شود باز هم بحث از استصحاب کلی جا دارد و نهایت این است که علاوه بر علم اجمالی، استصحاب نیز تکلیف را ثابت می کند.
[1] ایشان بعد از بیان وجوب غسل تمام لباس در مورد علم اجمالی به نجاست لباس، روایتی را که دال بر عدم وجوب غسل تمام لباس است مطرح می کنند و بعد از رد آن، استصحاب را ذکر می کنند. : حسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق (عليه السلام) «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، و إن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و ان استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن»و إشعار تعليله- بعدم الوجوب بعد إعراض الأصحاب عنه للإجماع المحكي صريحا في المنتهى و التذكرة و الرياض و عن غيرها و ظاهرا في المعتبر إن لم يكن محصلا على الوجوب المعتضد بنفي الخلاف عنه فيه في المعالم و الذخيرة- لا يصلح للحكم به على غيره.فلا حاجة حينئذ للاستدلال على المطلوب بعد ذلك باستصحاب بقاء يقين المنع إلى حصول اليقين بالزوال المتوقف على غسل الجميع، حتى يناقش فيه بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة و ان لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه، و بأنه عند التأمل بعد فرض غسل الجزء من استصحاب الجنس المعلوم عدم حجيته، و إن أمكن اندفاعها بأن المعتبر بعد يقين الشغل يقين البراءة لا عدم يقين الشغل، كما أشارت إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة... جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 183.
[2] فإنّ المقام من هذا القبيل، إذ لو كان المأمور به هو القصر فقد سقط بالامتثال قطعاً، و إن كان هو التمام فهو باقٍ يقيناً، فيستصحب شخص الوجوب المضاف إلى طبيعي الصلاة، فإنّ الحصّة من الطبيعي المتحقّقة في ضمن الفرد تكون ذات إضافتين حقيقيتين، إحداهما إلى الفرد و الأُخرى إلى الطبيعي. فالحصّة من طبيعي الإنسان الموجودة في ضمن زيد تضاف مرّة إلى الفرد فيقال: هذا زيد، و أُخرى إلى الطبيعة فيقال: هذا إنسان، و كلتا الإضافتين على سبيل الحقيقة، و لا يعتبر في استصحاب الكلّي في القسم الثاني أكثر من إضافة الحصّة إلى الطبيعة كما تقرّر في محلّه.و على هذا فالحصّة المتشخّصة من الوجوب الحادثة في الوقت و إن كانت باعتبار إضافتها إلى الفرد مشكوكة الحدوث، لتردّد الحادث بين القصر و التمام حسب الفرض لكنّها بالقياس إلى طبيعي الصلاة متيقّنة الحدوث مشكوكة الارتفاع، فيستصحب بقاؤها بعد تمامية أركان الاستصحاب.و بهذا البيان يندفع ما قد تكرّر في بعض الكلمات في هذا المقام و أمثاله من المنع عن جريان الاستصحاب لكونه من استصحاب [الفرد] المردّد و لا نقول به إذ لا نعقل معنى صحيحاً لاستصحاب الفرد المردّد، حيث إنّه لا وجود للمردّد خارجاً كي يجري استصحابه أو لا يجري، فانّ الوجود يساوق التشخّص. فكلّ ما وجد في الخارج فهو فرد معيّن مشخّص لا تردّد فيه، غاية الأمر أنّ ذلك الفرد المعيّن قد يكون ممّا نعلمه و قد لا نعلمه، فالتردّد إنّما يكون في أُفق النفس، لا في وجود الفرد خارجاً الذي هو الموضوع للأحكام.وجه الاندفاع: أنّ المستصحب كما عرفت إنّما هو شخص الوجوب الحادث الذي هو فرد مشخّص معيّن، لكن لا باعتبار إضافته إلى الفرد لعدم العلم به بعد تردّده بين القصر و التمام، بل باعتبار إضافته إلى الطبيعة، و هو بهذا الاعتبار متيقّن الحدوث مشكوك البقاء.و كيف كان فهذا الاستصحاب و هو من القسم الثاني من استصحاب الكلّي جارٍ في المقام، و بمقتضاه يحكم ببقاء الوجوب المتعلّق بطبيعي الصلاة، و لا يكاد يحرز فراغ الذمّة عن هذا الواجب إلّا بالإتيان بالطرف الآخر للعلم الإجمالي، فما لم يؤت به كانت الفريضة الشرعيّة الظاهرية الثابتة ببركة الاستصحاب باقية بحالها، فاذا كان الحال كذلك حتّى خرج الوقت فقد فاتته الفريضة الظاهرية وجداناً، من دون حاجة إلى إثبات ذلك بالأصل. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 82.
