23-بهمن-1395, 11:04
95/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /ثمرهخلاصه مباحث گذشته:
بحث در بیان ثمرات استصحاب کلی بود. برای استصحاب کلی قسم ثانی نُه ثمره بیان شد. در این جلسه ادامه ثمرات این استصحاب و استصحاب کلی قسم ثالث بیان می شود.
ثمره دهم : تردد نماز بین ظهر و جمعه
این مورد در کلام مرحوم نائینی ذکر شده است. اگر چه ایشان جریان استصحاب کلی قسم ثانی را در این مورد قبول ندارند، ولی با این بیانی که ما عرض می کنیم استصحاب جاری است :
اگر وظیفه مکلف در عصر غیبت مردد بین نماز ظهر و جمعه است و مکلف به یکی از این ها اکتفا کند، به نظر مرحوم نائینی وجوب اتیان به شقّ دیگر اثر خود علم اجمالی است و وجوب احتیاط ثابت است، لذا جا ندارد با استصحاب عدم اتیانِ جامعِ نماز، اثبات وجوب احتیاط شود. پس این مورد از تطبیقات استصحاب کلی قسم ثانی نمی باشد.
به نظر ما این فرض به دو شکل می تواند تحت استصحاب کلی قسم ثانی قرار بگیرد :
الف. مکلف بعد از اتیان به یکی از نمازها (مثل نماز ظهر) علم اجمالی پیدا کند که یکی از نماز ظهر و جمعه واجب است. در این صورت دیگر علم اجمالی اثر ندارد ؛ چون که برخی اطراف این علم اجمالی اثر ندارد، یعنی اگر واجب حقیقی نماز ظهر باشد دیگر نمازی بر وی واجب نمی باشد و فقط در فرض واجب بودن نماز جمعه است که تکلیف منجز ثابت می شود، مثل این که علم اجمالی پیدا کند که یا این ظرف نجس است یا آن ظرفی که قبلا شسته شده است ( زمان نجاست هم قبل از شسته شدن بوده است).
پس مکلّف بعد از انجام نماز ظهر که علم جمالی پیدا می کند، شک در سقوط امر و تحقق امتثال را می کند (اگر واجب واقعی نماز ظهر بوده باشد امر ساقط شده است و اگر نماز جمعه بوده باشد ساقط نشده است.) و استصحاب بقاء امر و عدم سقوط امر را جاری می کند.
نکته : به جریان قاعده احتیاط در این مورد (مستقل از استصحاب) ممکن است اشکال شود که وجوب احتیاط به خاطر علم اجمالی است و این علم اجمالی به خاطر سقوط برخی اطرافش دارای اثر نمی باشد.
ب. در همین مورد مکلّف با وجود جریان استصحاب عدم امتثال امر، باز هم نماز دوم را به جا نیاورد (نسیانا یا عمدا) تا این که وقت بگذرد. در این صورت بعد از وقت مکلّف به نماز قضاء است ؛ چرا که فوت فریضه ظاهریه مثل فوت فریضه واقعیه موجب قضاء است. (فوت فریضه واقعیه مثل این که در روز شنبه که مکلّف به نماز ظهر است آن را به جا نیاورد. فوت فریضه ظاهریه مثل این که در روز شنبه بعد از یک ساعت از زوال شک در اتیان نماز ظهر کند و بنا بر استصحاب و قاعده اشتغال باید انجام دهد.)
برخی خواسته اند در صدق فوت اشکال کنند ؛ چرا که عدم انجام فریضه و از کف رفتن آن، معلوم نیست، لذا قضاء واجب نیست. این ادعا درست نیست ؛ چرا که در داخل وقت به مقتضای استصحاب بقاء امر (کلی قسم ثانی) و قاعده اشتغال، یک فریضه ظاهریه وجود داشته است و فوت شده است. فوت فریضه ظاهریه به مانند فوت فریضه واقعیه موجب قضاء است.
نکته : مورد بحث (شک در وجوب ظهر و جمعه) از قبیل فوت فریضه در شبهه حکمیه است، ولی در جایی که مکلف نمی داند نماز ظهر را خوانده است یا نه، شبهه مصداقیه است.
نکته : معنای جریان استصحابِ بقاء امر، وجوب باقی نیست، بلکه معنایش وجوب احتیاط است، لذا مشکل اصل مثبت را ندارد.
ثمره استصحاب کلی قسم ثالث
ثمره اول : شک در وجوب قضاء بعد از وقت
این مساله دو حالت دارد. در یک حالتش کلی قسم ثانی و در حالت دیگر کلی قسم ثالث است.
در مورد نماز آیات (در مثل خسوف و کسوف) شک می کنیم که وقتش تا شروع الانجلاء است یا تا تمام الانجلاء.
چنانچه مکلف نماز آیات را در داخل وقت انجام ندهد و در خارج وقت شک کند که قضاء واجب است یا نه، در این صورت مساله دو فرض دارد :
الف. ممکن است مبنای ما این باشد که وجوب اداء به حسب فهم عرفی از باب وحدت مطلوب و مقوّم است به نحوی که اگر قضاء در خارج وقت واجب باشد به فرض جدیدی است. ظهور دلیل و متفاهم عرفی این است که خصوصیت وقت به نحو مقوّم در مأمور به دخیل است ؛ یعنی اگر بعد از غروب، تدارک نمازِ قبل از غروب در واجب باشد بقاء وجوب قبل محسوب می شود ؛ یعنی همان طور که نجاست خاک غیر از نجاست گوشت است وجوب قضاء هم غیر از وجوب اداء است. اگر مبنای ما این باشد استصحاب بقاء وجوب بعد از وقت، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است.
نکته : همان طور که می دانیم دلیل دال بر وجوب قضاء به طور کلی نداریم، البته در برخی موارد دلیل بر وجوب قضاء داریم، لکن در همه موارد دلیل نداریم، مثلا در نماز یومیه دلیل داریم که البته آن هم فی الجمله است و ممکن است برخی موارد را شامل نشود.
ب. اگر مبنای ما این باشد که خصوصیت وقت به نظر عرف مقوّم نیست، بلکه از نظر عرف از قبیل تعدد مطلوب است و اگر وجوب قضاء بعد از وقت فرض شود در نظر عرف بقای همان وجوب داخل وقت است. در این صورت استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود. قبل از انقضای وقت علم به جامع بین وجوب نماز داخل وقت و وجوب نماز مستمر تا بعد از وقت داشته ایم. بعد از خروج وقت شک در بقای جامع می کنیم و استصحاب این جامع را جاری می کنیم. اگر امر به نماز داخل وقت (نماز مقید به وقت) تعلق گرفته باشد، وجوب باقی نخواهد بود ولی اگر به نماز ولو بعد از وقت تعلق گرفته باشد وجوب باقی خواهد بود.
نکته : مرحوم خویی وقت را مقوّم می دانند، لذا برای ایشان استصحاب کلی قسم ثالث است، ولی به نظر استاد عرف وقت را مقوّم نمی داند، لذا عرف در هنگام قضاء می گوید : (همان نمازی که قضاء شده است را می خوانم.) وجوب نماز بعد از وقت استمرار وجوب داخل وقت محسوب می شود. مثل دِینی که فوریت اداء دارد و تاخیر در آن صورت می گیرد که در آن جا عرف می گوید : همان دین قبلی را اداء می کند. نماز هم مثل دین است. نماز خارج وقت همان نماز داخل وقت است و فقط اخلال به فوریتش شده است.
نکته : اگر مبنای ما تعدد مطلوبی بود و دلیل وجوب در داخل وقت هم اطلاق داشت وجوب خارج وقت با همین اماره ثابت می شود، لکن فرض بحث این است که این دلیل اطلاق ندارد، مثل دلیل نجاست آب در حال تغیر که نسبت به بعد از زوال تغیر اطلاق ندارد، لکن از آن جا که به نظر عرف نجاست بعد از زوال استمرار همان نجاست قبل از زوال است استصحاب جاری می شود.
ثمره دوم : نماز مکاری در سفر اول بعد از اقامه عشره
مُکاری و کسانی که حرفه آن ها سفر است نمازشان در سفر کاری تمام است. حال اگر این ها بعد از سفر شغلی به منزل بازگردند و ده روز در منزل اقامت کنند (قصد اقامت کنند) و سپس برای انجام شغل به مسافرت بروند باید در سفر اول نمازشان را قصر بخوانند. شرط وجوب اتمام برای مثل راننده این است که در سرزمین خودش یا غیرآن، قصد ده روز اقامت را نکند. حال سوال این است که در سفر دوم وظیفه اش نماز قصر است (و مثلا باید حداقل سه سفر انجام دهد تا نمازش در سفر تمام شود.) یا نماز تمام؟
این مساله محل اختلاف بین علماء است که در عروه ذکر شده است. برخی فرموده اند : نماز در اینجا تمام است و استدلال به استصحاب وجوب تمام کرده اند ؛ چرا که شک دارد که آیا وجوب نماز تمام در وطن هنوز باقی است یا این که مبدل به قصر شده است. مرحوم خویی اشکال کرده اند که این استصحاب از قبیل کلی قسم ثالث است ؛ چون که در هنگام اقامه در وطن به عنوان حاضر وجوب اتمام داشته است ولی بعد از سفر عنوان مکاری (یا کثیر السفر) را پیدا کرده است و اگر نماز بر او تمام باشد به عنوان حاضر نمی باشد، بلکه به عنوان کثیر السفر یا راننده است. خطابِ (الحاضر یُتمّ) دیگر متوجه وی نیست و اگر تمام بر او واجب باشد به عنوان (المکاری یتمّ) است. شک در وجود خطاب جدید است و این که مقارن با ارتفاع عنوان حضر، عنوان دیگری (المکاری) پیدا شده است یا خیر؟ استصحاب در این جا استصحاب کلی قسم ثالث است.
نظر مرحوم خویی این است که وجوب اتمام به لحاظ اختلاف حالات حضر و مکاری از قبیل مقوّم است و وجوب تمام درحال کنونی با وجوب تمام قبلی فرق دارد، لذا استمرار ما قبل محسوب نمی شود، بلکه شاید اشکال شود که حتی بنا بر قبول استصحاب کلی قسم ثالث در این جا استصحاب جا ندارد و استصحاب در آن از قبیل اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگراست.
لکن جا دارد کسی اشکال کند که عنوان حاضر و مکاری حیثیات تعلیله اند و اگر بر این شخص در حال سفر دوم نماز تمام واجب باشد عرف می گوید همان وجوب تمام قبلی ادامه دارد.
ثمره سوم : استصحاب ولایت نسبت به مجنون
کسانی که مجنون هستند پدرشان تا قبل از بلوغ بر آن ها ولایت دارد. بعد از بلوغشان آیا ولایت منقطع می شود ( چون که دلیل گفته است تا زمان بلوغ ولایت وجود دارد.) یا خیر؟ شاید یک رأی معروف این است که بعد از بلوغ حکم به استمرار ولایت می شود، لذا بین جنون منفصل از صباوت و جنون متصل به صباوت تفصیل داده اند که در مورد اول گفته اند پدر بر این فرزند ولایت ندارد و ولیّ او حاکم است و در مورد دوم استصحاب ولایت در حال صغر را جاری کرده اند.
مرحوم خویی فرموده اند : این از موارد استصحاب کلی قسم ثالث است ؛ چرا که ولایت در حال صباوت با ولایت بعد از بلوغ متفاوت است. بله، مقارن با ارتفاع به عنوان صبی می خواهد ولایت به عنوان مجنون ثابت شود، لکن از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است.
ثمره چهارم : زکات فطره بعد از نماز
این مورد را خودتان مراجعه کنید.
برای استصحاب کلی قسم ثالث موارد فراوان دیگری هم وجود دارد و این ها از باب نمونه بود.
