23-بهمن-1395, 11:07
95/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /اقسام استصحاب کلیخلاصه مباحث گذشته:
بحث در بیان ثمرات تنبیه سوم به پایان رسید. در این جلسه انواع استصحاب کلی بیان می شود.
اقسام استصحاب کلی
مرحوم آخوند می فرمایند : در جریان استصحاب فرقی بین شک در بقاء وجود خاصِ متعین وبین شک در بقاء امر عام و جامع وجود ندارد. در جایی که ارکان استصحاب تمام باشد جزئیِ متعین بودن و أمر عام بودن مستصحب، تاثیری در جریان استصحاب ندارد. ایشان ابتدا متعرض استصحاب در احکام شده اند (چه جزئی و و چه کلی) و در پایان مطلب می‌فرمانید : هر آنچه از مطالب در رابطه با استصحاب کلی احکام بیان کردیم در مورد استصحاب موضوعات و متعلقات هم جاری است[1] .
ما (استاد) نمی دانیم که چرا ایشان استصحابِ مقید در احکام را فرض کرده اند، در حالی که بحث عام است. از همان ابتدا که استصحاب در احکام کلی و جزئی بحث می شود در موضوعات جزئی و کلی هم مورد بحث است، لذا ما وجهی برای این نحوه بیان ایشان نیافتیم.
به هر حال ایشان می فرمایند : ولو قدر متیقین استصحاب موارد شخصی و جزئی است، ولی در موارد کلی و جامع بین دو حکم و بیشتر نیز استصحاب جاری است. سپس ایشان متعرض اقسام استصحاب کلی و جریان و عدم جریان استصحاب در هر کدام می شوند. ایشان همانند مرحومِ شیخ سه قسم اصلی ذکر می کنند[2] .
قسم اول
قسم اول که نسبت به اقسام استصحاب کلی، قدر متقین از جریان استصحاب است، وجود کلی در ضمن شخصی معلوم است که شک در بقاء آن کلی ناشی از شک در بقاء شخص است. مثلا شک ما در بقاء انسان، ناشی از شک در بقاء شخص خاص مثل زید است. اگرچه این مورد، شک در بقاء موضوع است، ولی گفتیم که شک در موضوع و حکم فرقی ندارد. قبلا زید زیر آوار بود و حیات وی موضوع وجوب إنجاء نفس محترمه است. شک در بقاء حیات انسان، ناشی از شک در بقاء حیات زید است. در این جا استصحاب شخص و جامع قابل جریان است.
نکته ای که قابل توجه است این است که ما مخیر درجریان استصحاب در هر عنوان دلخواهی (فرد یا کلی) نیستیم. مستصحب باید یک امری باشد که اثر شرعی دارد. اگر اثر برای عنوان زید است استصحاب بقاء انسان آن آثار را نمی آورد. مثلا زوجیت زید و بقاء ملیکت زید نسبت به اموالش و عدم ارث رسیدنِ آن ها، از آثار بقاء حیات زید است نه بقاء حیات انسان، لذا اگر به وسیله استصحاب کلی انسان به دنبال اثبات این آثار باشیم اصل مثبت خواهد بود.
پس این که مرحوم آخوند استصحاب کلی و شخص را جایز دانستند به معنای عدم محذور در جریان این دو استصحاب به لحاظ خود متیقن است و لزوم وجود اثر برای مستصحب مفروغ عنه است. با هر استصحابی باید آثار خود مستصحب مترتّب شود و نمی توان به لحاظ آثار غیر مستصحب استصحاب را جاری کرد.
نکته : مراد از استصحاب کلی در این اقسام، استصحاب کلیِ در خارج است، وگرنه کلی به وصف کلیتش در خارج محقق نیست. کلیت در این جا حدّ علم است نه حدّ وجود خارجی.
قسم دوم
سپس مرحوم آخوند متعرض استصحاب کلی قسم ثانی می شوند. فرضش این است که شک ما در بقاء کلی ناشی از این است که موردی که یقین به وجودش داشته ایم مردد بین دو فرد است. منشاء شک در بقاء، تردد متیقن بین دو فرد است. شک داریم که شخصی که سابقا در خانه بوده است یا زید است که در این صورت تا همین حالا باقی است، یا طفل صغیری است که قطعا مرتفع شده است. مثلا از زیر آوار ناله ای به گوش آمد. شک داریم که این ناله برای طفل صغیری بوده است که در این صورت الان باقی نیست یا این که شخص بالغی بوده است و در نتیجه الان باقی است. پس متیقین مردد بین ما هو مرتفع قطعا و باقٍ قطعا است.
مرحوم آخوند می فرمایند : ارکان استصحاب در این جا تمام است. نسبت به کلی و جامع یقین سابق و شک در بقاء داریم، پس استصحاب جاری است. اگرچه به لحاظ خصوصیات استصحاب جاری نیست (بلکه استصحاب عدم جاری می شود)، لکن می خواهیم استصحاب جامع را جاری کنیم که وجود متیقین سابق دارد و اطلاق (لاتنقض) شاملش است.
نکته اول : برای کسی که علم اجمالی به خصوصیات دارد لازم است که آثار خصوصیات رعایت شود و احتیاط در عمل انجام گیرد. بحث در جریان استصحاب منافاتی با این تنجز ندارد. تنجز علم اجمالی ضابطه خودش را دارد و مثلا در فرضی که بعد از زوال یک طرف، علم اجمالی پیدا شود تنجز علم اجمالی وجود نخواهد داشت، در حالی که استصحاب جامع برای اثبات آثار به قوت خودش باقی است. مثل این که شخصی بعد از وضو علم اجمالی به بلل مشتبه پیدا کند.
نکته دوم : این قیدِ (قطعا) برای فرد طویل که در کلام مرحوم آخوند آمده است خصوصیت ندارد و مهم شک در بقاء داشتن است و مرحوم خویی هم تذکر داده اند[3] . پس ولو فرد طویل احتمال بقاء هم داشته باشد مورد این استصحاب خواهد بود. لذا داعی نداریم که این قسم ثانی را به دو قسم دیگر (فرد طویل یا قطعا باقی است و یا احتمالا باقی است.) تقسیم کنیم. احتمال تفاوت حکم در این دو قسم وجود ندارد، لذا مرحوم شیخ و آخوند این قسم را به دو بخش تقسیم نکرده اند ، برخلاف قسم ثالث که در اقسامش احتمال تفصیل هست.
نکته سوم : باز هم تذکر می دهیم که در استصحاب کلی قسم ثانی نیز همان وجود خارجی استصحاب می شود، مثلا در مورد بلل مشتبه همان حدث خارجی قبل استصحاب می شود، لکن برای ما معلوم نیست که حدث اکبر بوده است یا حدث اصغر، لذا استصحاب کلی است.
نکته چهارم : نتیجه جریان این استصحاب این است که آثار مشترکه جاری می شود و در مثال بلل مشتبه حرمت مس خطوط مصحف و عدم جواز نماز ثابت می شود.
[1] و مما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية و الموضوعية فلا تغفل. كفاية الأصول ؛ ص407.
[2] الثالث [في أقسام الاستصحاب الكلي]أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فكذا لا إشكال في استصحابه فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه و تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث ب أصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فإن وجود الطبيعي و إن كان بوجود فرده إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و إن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث. كفاية الأصول ؛ ص405الأوّل: [أقسام استصحاب الكلّي]أنّ المتيقّن السابق إذا كان كلّيّا في ضمن فرد و شكّ في بقائه:فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد.و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد و تردّده بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع كذلك.و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.[جواز استصحاب الكلّي و الفرد في القسم الأوّل:]أمّا الأوّل، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّيّ و نفس الفرد و ترتيب أحكام كلّ منهما عليه.[جواز استصحاب الكلّي في القسم الثاني دون الفرد:]و أمّا الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّيّ مطلقا على المشهور. نعم، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي.سواء كان الشكّ من جهة الرافع، كما إذا علم بحدوث البول أو المنيّ و لم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما و شكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه، و إن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة، فيجوز له ما يحرم على الجنب.أم كان الشكّ من جهة المقتضي، كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلّا سنة و كونه حيوانا يعيش مائة سنة، فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّيّ المشترك بين الحيوانين، و يترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شي‌ء من الخصوصيّتين، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين، كما في الشبهة المحصورة. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص191.
[3] و هذا هو القسم الثاني الّذي ذكره الشيخ (ره) و تبعه جماعة ممن تأخر عنه، و الظاهر أن تخصيص هذا القسم- بأن يكون الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع و متيقن البقاء- إنما هو لمجرد التمثيل، و إلا فيكفي في جريان الاستصحاب مجرد احتمال البقاء، فلو كان الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع و محتمل البقاء لكان الاستصحاب جارياً في الكلي، و يكون أيضا من القسم الثاني. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص103.
