23-بهمن-1395, 11:09
95/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانیخلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه سوم بود. اقسام استصحاب کلی و جریان استصحاب در کلی قسم اول و دوم بیان شد. در این جلسه اشکال مطرح شده در مورد جریان استصحاب در کلی قسم ثانی بررسی می شود.
بحث در تقریب کلام مرحوم آخوند به دفع اشکال از استصحاب کلی قسم ثانی رسید. ایشان جریان استصحاب در کلی قسم اول را قبول کردند و سپس متعرض قسم ثانی شدند. نسبت به قسم اول کلام صاحب کفایه این طور تقریب شد که استصحاب از حیث حالت سابقه محذوری در جریانش نیست. در جایی که متیقن فردی بوده است و شک در بقاءِ کلی، ناشی از شک در بقاء فرد است استصحاب کلی و فرد جاری است. البته مراد ایشان این نیست که به دلخواه هم می توان استصحاب کلی و هم استصحاب فرد را جاری کرد ؛ چرا که جریان استصحاب تابع موضوع حکم شرعی است، اگر موضوع حکم شرعی عنوان فرد است باید استصحاب فرد را جاری کرد و اگر موضوع حکم شرعی، عنوان کلی است باید استصحاب کلی را جاری کرد، ولو این که یقین به وجود سابق فرد وجود دارد. این مطلب را مرحوم اصفهانی هم تذکر داده اند[1] .
با استصحاب کلی نمی توان آثار فرد را ثابت کرد مثلا با استصحاب کلی انسان نمی توان آثار زوجیت و ملکیت زید را مترتب کرد. با استصحاب فرد نیز نمی توان آثار کلی را مترتب کرد. اگرچه فرد مصداقی از کلی است، لکن تشخصات در فرد اخذ شده است و در جایی که کلی، موضوع حکم است این شخص با تشخصاتش موضوع حکم قرار نگرفته است. مثلا موضوع وجوب اجابۀ المضطر عنوان کلی مضطر است و با استصحاب شخص نمی توان آثار وجوب اجابۀ المضطر را ثابت کرد[2] .
البته مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه، قول مرحوم آخوند در حاشیه رسائل (درر الفوائد) این چنین نقل می کنند : با استصحاب بقاء فرد اثر کلی را می توان مترتب کرد و عرف بین وجود کلی و فرد انفکاکی نمی بیند و وجود این دو را تفکیک نمی کند. عرف از انسان وجود فرد را نمی فهمد، ولی وجود انسان در نظر عرف، از لوازم خفیه فرد است. این دقت فلسفی است که این دو را منفک از هم و ملازم می بیند ولی دید عرف این ها را غیر منفک می بیند و آثار کلی را برای فرد مترتب می کند[3] .
استاد : پس اثبات آثار کلی با استصحاب فرد مبتنی بر پذیرش اصل مثبت در لوازم خفیه است که معروف علماء نمی‌پذیرند و فقط مرحوم شیخ قبول کرده است[4] .
جریان استصحاب کلی در قسم ثانی
سپس مرحوم آخوند متعرض قسم ثانی شدند که منشا شک در جامع، تردد آن بین فرد مقطوع الارتفاع و فردِ متیقنُ (یا محتمل) البقاء است. ایشان فرموده اند : ارکان استصحاب تمام است. یقین سابق و شک در بقاءِ جامع وجود دارد، لذا استصحاب جامع جاری است، اگر چه بقاء جامع منوط به این است که وجود سابق در ضمن فرد طویل محقق شده باشد. اگر شخص طویل موجود شده باشد هم اکنون باقی است (احتمالا یا قطعا) و اگر شخص قصیر محقق شده باشد حتما مرتفع شده است، لکن این مطلب مخل به جریان استصحاب در کلی انسان نمی‌باشد ؛ چون که ارکان در استصحاب کلی تمام است.
سپس ایشان می فرمایند : بر اساس علم اجمالی آثار افراد هم مترتّب می شود، لکن ما با استصحاب می‌خواهیم اثر مشترک (اثر مشترک بین حدث اکبر و حدث اصغر یا مشترک بین دو فرد) را مترتب کنیم، بدون این که آثار فرد (مثل عدم انعزال وکلای زید و عدم انتقال اموال زید به ورثه) را ثابت کنیم.
اشکال : جریان اصل سببی
شک در بقاء کلی مسبّب از احتمال حدوث فرد طویل است. اگر نفی حدوث فرد طویل ممکن باشد شکی در بقاء کلی وجود نخواهد داشت. شک ما در بقاء انسان ناشی از شک در حدوث انسان طویل العمر است، چون که اگر فرد حادث همان فرد قصیر العمر بوده باشد قطع به عدمش داریم، پس با جریان اصل عدم حدوث فرد طویل نوبت به جریان استصحاب بقاء کلی نمی رسد. اصل عدم حدوث فرد قصیر هم جاری نیست ؛ چرا که الان قطع به عدم فرد قصیر داریم.
این اشکال در کفایه و رسائل مطرح شده است و هر دو عالم یک جواب مشترک به آن داده اند، اگرچه مرحوم آخوند دو جواب اختصاصی هم دارند.
پاسخ اشکال : محذور اصل مثبت
ما (استاد) سابقا این جواب مطرح شده در کفایه و رسائل را این طور تقریب می کردیم :
شک ما در بقاء کلی مسبب از شک در این است که حادث طویل بوده است یا خیر ؛ یعنی شک ما ناشی از شک در مفاد کان ناقصه (کون الحادث هو الفرد الطویل) بوده است. حال اگر شما توانستید با استصحاب، نفیِ کون الحادث هو الفرد الطویل را اثبات کنید بر استصحاب بقاء کلی، مقدّم خواهد بود، لکن شما استصحاب عدم کون الحادث هو الفرد الطویل (لیس ناقصه) را جاری نمی کنید، بلکه استصحاب عدم حدوث فرد طویل (لیس تامه) را جاری می کنید و سپس می گویید : (پس فرد حادث طویل نمی باشد.). یعنی با اجرای استصحاب مفاد لیس تامه می خواهید اثبات مفاد لیس ناقصه را کنید. این استصحاب شما با مشکل اصل مثبت روبرو است، مثلا اگر در این حوض یک زمانی آب کرّ وجود نداشته باشد و هم اکنون یک بشکه پر از آب را در آن قرار دهند که محتمل است کرّ باشد در این جا استصحاب عدم وجود آب کرّ در این حوض (مفاد لیس تامه) نمی‌تواند ثابت کند که این آب کنونی متصف به کرّیت نیست (مفاد لیس ناقصه).
استصحابِ (لیس ناقصه) مثل این است که یک زمانی آب غیر کرّ در این حوض وجود داشته باشد و الان که مقداری آب به آن اضافه شده است شک در کریت می شود، در این جا می گوییم یک زمانی این آب متصف به کرّ نبوده است و الان کما کان.
بقاء کلی ناشی از این است که حادث، فرد طویل بوده باشد (کان ناقصه) نه این که فردِ طویل حادث شده باشد(کان تامه)[5] .
نکته : مرحوم اصفهانی این اشکال را به نحو دیگری مطرح کرده است[6] که مشابهش در کلام مرحوم سید یزدی[7] مطرح شده است.
[1] توضيح المقام: إن الأثر المرتّب على الكلي و الفرد، تارة أثر واحد و أُخرى متعدد. فان كان واحداً، فلا محالة هو إما أثر الكلي بما هو، أو أثر الفرد بما هو، و لا يعقل أن يكون أثراً لهما إذ لا يعقل أن تكون الخصوصية المقومة للفرد دخيلة في الأثر، و غير دخيلة فيه. و التعبد بالشي‌ء ليس إلّا تعبداً بأثره.فان كان هو أثر الكلي، فلا معنى إلّا للتعبد بالكلي، و ان كان هو أثر الفرد بما هو، فلا معنى إلّا للتعبد بالفرد، فالتعبد بالفرد و ترتيب أثر الكلي لا معنى له. و كذا عكسه.و ان كان الأثر متعدداً بان كان أحدهما للكلي بما هو، و الآخر للفرد بما هو، فمقتضى التدقيق ما ذكرنا من أنّ التعبد بالشي‌ء لا معنى له إلّا التعبد بأثره، و لا يعقل التعبد بشي‌ء و التعبد بأثر غيره.و عن شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- في تعليقته المباركة، على الرسائل:إن التعبد بالكلي لا تعبد في ترتيب أثر الفرد، إلّا على الأصل المثبت، و في كفاية التعبد بالفرد لترتيب أثر الكلي أيضاً وجهان.من ان الطبيعي عين الفرد- في الخارج- وجوده بعين وجود الفرد، فالتعبد بالفرد تعبد بالطبيعي الموجود بين وجوده، فيفيد ترتيب أثر الكلي كما يفيد ترتيب أثر الفرد.و من أنّ الكلي و الفرد بالنظر العرفي اثنان، يكون بهذا النّظر بينهما التوقف و العلية، دون الاتّحاد و العينيّة، فلا يكون التعبد بالفرد عرفاً تعبداً بالكلي بهذا النّظر، و هو المعتبر في هذا الباب.ثم أفاد أنّ وساطة الفرد للكلي و إن كانت ثابتة بنظرهم لكنها ملغاة بمسامحاتهم، و العبرة في باب ترتيب الأثر بهذا النّظر المسامحي كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى، في تحقيق ما هو المعتبر، في موضوع الاستصحاب عقلًا أو دليلًا أو عرفاً، هذا ملخص كلامه زيد في علو مقامه. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص160.
[2] مثال دیگری که استاد محترم بعد از کلام مطرح کردند : کسی که یقین به جنابت سابق و شک در بقاء آن دارد برای اثبات عدم جواز مسّ قرآن نمی‌تواند استصحاب جنابت کند ؛ چرا که عدم جواز مسّ قرآن از آثار مشترکه بین حدث اصغر و حدث اکبر است و لذا باید استصحاب کلی حدث جاری شود.
[3] همان.
[4] البته مرحوم آخوند هم این مطلب را قبول کرده اند : نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم.كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح‌لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم. كفاية الأصول ؛ ص415.
[5] و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فكذا لا إشكال في استصحابه فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه و تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث ب أصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا. كفاية الأصول ؛ ص406.
[6] ينبغي التكلّم أوّلًا في صحة استصحاب الفرد المردد كما عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم- قده- قائلًا: بان تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقاً، و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقاً، كما في القسم الأول الّذي حكم المصنف- قدّه- باستصحاب كل من الكلي و فرده انتهى ملخصاً.و فيه إن أُريد تيقن وجود الفرد المردد، مع قطع النّظر عن خصوصيته المفردة له، فهو تيقن الكلي دون الفرد، إذ المفروض إضافة الوجود المتيقن إلى الموجود به، مع قطع النّظر عن الخصوصية المفردة، فلا يبقى الا الطبيعي المضاف إليه الوجود.و إن أريد تيقن الخصوصية المفردة، الّتي هي مرددة بين خصوصيتين، - فقد مرّ مراراً- أنّ طرف العلم معين لا مردد. و أنّ أحدهما- المصداقي- لا ثبوت له، لا ماهية، و لا وجوداً، فيستحيل تعين العلم الجزئي بما لا ثبوت له، و العلم المطلق لا يوجد، بل يوجد متشخصات بمتعلقه.بل المتيقن هو الوجود المضاف إلى الطبيعي الّذي لا علم بخصوصيته، مع العلم بأن ما عدا الخصوصيّتين ليس مخصصاً له، فالجامع الّذي لا يخرج عن الفردين هو المعلوم و قد مرّ توضيحه مراراً.و منه تعرف أنّ الإشارة إلى الموجود الشخصي- المبهم عندنا المعين واقعاً- لا يجعل الفرد بما هو معلوماً، إذ الشخص الّذي هو بعين حقيقة الوجود- لأنه المتشخص بذاته المشخص لغيره- غير مفيد، لأن المستصحب- على أي حال- هو الوجود المضاد. اما إلى الماهية الشخصية، أو الماهية الكلية.و لا نعني باستصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلي، بل استصحاب وجودها، بل المراد باستصحاب الفرد هنا- في قبال الكلي- استصحاب وجود الماهية الشخصية.و المفروض أنه لا علم بخصوصيتها المشخصة لها بتشخص ماهوي، و العلم بأن الطبيعي له خصوصية منطبقة- على كلّ من الخصوصيّتين، بنحو انطباق مفهوم الخصوصية على مطابقها لا يخرج العلوم عن الكلية إلى الفردية.و أما ما ذكره من ترتيب أثر الكلي على استصحاب الفرد المردد، فقد مر ما فيه سابقاً من أنّ التعبد بكل شي‌ء بما هو يقتضي التعبد بأثره، فالتعبد بالخاص- بما هو يقتضي التعبد الخاصّ بما هو خاص، لا ترتيب أثر ذات الخاصّ، فانه مقتضى التعبد بذات الخاص، و هو الكلي الموجود في ضمنه مثلًا.و أما ما نسبه إلى الشيخ الأجل من استصحاب الفرد، و ترتيب أثر الكلي كما هو مقتضى المقام، فليس في محلّه إذ ما أفاده- قدّه- في القسم الأول كما هو صريح كلامه: استصحاب كل من الكلي و الفرد، و ترتيب أثر كل منهما عليه، لا ترتيب أثر الكلي على الفرد.هذا ما يقتضيه النّظر القاصر في دفع استصحاب الفرد المردد و مرجعه إلى عدم اليقين بوجوده. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص164.
[7] لا يخفى أنّ هذا داخل في القسم الثّاني من أقسام استصحاب الكلّي الّتي ذكرها المصنف في الأصول و هو ما إذا كان الشّك في تعيين الفرد الحادث أوّلا لكونه متردّدا بين الباقي جزما و المرتفع جزما نظير الشّك في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة إذا كانت مردّدة بين نجاسة البول و الدّم و الحقّ عدم الكفاية و عدم الجريان لأنّ الشّكّ في بقاء القدر المشترك مسبّب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث و الأصل عدمه و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل. لكنّه قدّس سرّه أجاب عن هذا في الأصول بأنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر قال نعم اللّازم من عدم حدوثه عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزّمان الثّاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين و بينهما فرق واضح. قلت لا شكّ أنّ الحكم معلّق على وجود القدر المشترك و عدمه لا على بقائه و ارتفاعه و إن عبّر بذلك فمن جهة أنّ العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا و إلّا فليس الحكم معلّقا على هذا العنوان مثلا في مسألة الشّكّ في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة حكم جواز الصّلاة و عدمه و غير ذلك من الآثار معلّق على وجود النّجاسة و عدمها و كذا في مسألة الشّكّ في بقاء الحدث و عدمه في صورة الدّوران بين الأكبر و الأصغر إذا أتي برافع أحدهما و هكذا في ما نحن فيه كما هو واضح. و من المعلوم أنّ وجود الكلّي إنّما هو بوجود فرده و انعدامه بعدمه فوجوده علّة لوجوده و عدمه علّة للعدم من حيث إنّ عدم علّة الوجود علّة للعدم فالشّكّ في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناشى‌ء عن الشّكّ في وجود الفرد الآخر من الأوّل و عدمه و إذا كان الأصل عدمه فلا يبقى بعد ذلك شكّ في الوجود بل ينبغي أن يبنى على العدم. نعم لو كان الحكم في مقام معلّقا على عنوان الارتفاع و البقاء تمّ ما ذكره المصنف لأنّ أصالة عدم وجود الفرد الآخر لا يثبت عنوان الارتفاع كما هو واضح. ثمّ إنّ ما ذكره المصنف قدّس سرّه لا وجه له في ما إذا كان الشكّ في المقتضي أصلا إذ حينئذ لا ارتفاع حتّى يقال إنّ الشك فيه مسبّب عن وجود الفرد القصير مثلا و الأصل عدمه. نعم ما ذكرنا أيضا إنّما يتمّ في ما إذا كان القدر المشترك من الأحكام الشرعيّة حتّى يمكن نفيه بأصالة عدم حدوث الفرد الآخر و إلّا فيكون من الأصل المثبت كما لا يخفى فإن قلت إنّ أصالة عدم الفرد الطّويل معارضة بأصالة عدم الفرد الآخر قلت نمنع ذلك لأنّ المفروض أنّه لا يترتّب على الأصل الثّاني أثر شرعي مثبت للتّكليف حتى يصلح للمعارضة مثلا أصالة عدم وجود النّجاسة بالدّم لا يثبت تكليفا فيكون أصالة عدم النّجاسة بالبول سليمة عن المعارض و لازمها نفي وجوب الغسلة الأخرى و هكذا ثمّ إنّ التّحقيق إمكان استصحاب الفرد الواقعيّ المردّد بين الفردين فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتّى يستشكل عليه بما ذكرنا و تردّده بحسب علمنا لا يضرّ بتيقّن وجوده سابقا و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكلّ من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأوّل الّذي ذكره في الأصول و هو ما إذا كان الكلّي موجودا في ضمن فرد معيّن فشكّ في بقائه حيث إنّه حكم فيه بجواز استصحاب كلّ من الكلي و الفرد فتدبّر. حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج1، ص: 73.
