2-اسفند-1395, 15:43
95/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانیخلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه سوم و جریان استصحاب در اقسام کلی بود که قسم اول آن و بخشی از مطالب در قسم ثانی بیان شد.
بحث در تقریب کلام صاحب کفایه در قسم ثانی از اقسام استصحاب کلی بود. قسم ثانی عبارت بود از یقین به جامع در ضمن فرد مردّد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع (یا مشکوک) البقاء. قسم اول عبارت بود از یقین به جامع در ضمن فردی مشخص که احتمال بقای جامع در ضمن همان فرد وجود دارد. قسم ثالث عبارت بود از علم به وجود جامع در ضمن فردی که قطعا مرتفع است و شک در تداوم جامع از باب انقلاب آن فرد به فرد دیگر یا وجود جامع در ضمن فردی دیگر در عرض وجود فرد معلوم الارتفاع.
مرحوم آخوند نسبت به جریان استصحاب در قسم ثانی فرمودند : مقتضی تمام است و ارکان استصحاب وجود دارد. دو اشکال را ایشان در جریان این استصحاب مطرح فرموده اند که یکی مربوط به مقتضی استصحاب و دیگری مربوط به مانع آن است.
اشکال اول به استصحاب قسم ثانی : عدم تمامیت ارکان در استصحاب کلی
مقتضی استصحاب مختل است ؛ چون که ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق می باشد، در حالی که در کلی قسم ثانی یکی از این ها مختل است. توضیح این که : تحقق کلی در ضمن فردی از افراد است. در صورتی که در ضمن فرد قصیر بوده باشد مقطوع الارتفاع بوده و رکن دوم استصحاب (شک لاحق) را واجد نمی باشد. در صورتی هم که در ضمن فرد طویل بوده باشد مشکوک الحدوث بوده و رکن اول استصحاب (یقین سابق) را واجد نمی باشد.
نکته : یک ضمیمه ای در کلام صاحب کفایه و مرحوم شیخ وجود دارد که فرموده اند : در صورتی که کلی در ضمن فرد طویل بوده باشد اصل نافی آن است. لکن حیثیت این اشکال، تشکیک در همان مقتضی استصحاب است و این مطلبی که این دو عالم فرموده اند مربوط به اشکال بعدی است که مرحوم آخوند متعرض آن می شوند[1] .
پاسخ اشکال : تمامیت ارکان استصحاب در کلی
این مطلب (تردد کلی بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث) موجب اخلال به ارکان استصحاب در جامع نیست. در استصحاب کلی قسم ثانی آن چه که استصحاب می شود جامع و کلی است نه فرد. اگرچه احتمال بقاء کلی ناشی از حدوث فرد طویل است لکن بالاخره شک در حدوث فرد طویل وجود دارد و همین موجب شک در بقاء کلی می شود[2] .
اگر چه جامع در ضمن یکی از این دو فرد محقق می شود، لکن این حیثیت نسبت به تحقق یقین به جامع حیثیت تعلیله دارد. نکته : اشکال اول ناظر به این است که چون کلی متحد با فرد است پس در مورد استصحاب کلی، یکی از یقین به حدوث و شک در بقاء وجود ندارد.
نکته : اشکال دوم از ناحیه مانع است و البته شاید بتوان گفت تکمیل اشکال از ناحیه مقتضی است.
اشکال دوم به استصحاب کلی قسم ثانی : وجود اصل سببی
در این جا شک سبی و مسببی وجود دارد ؛ چرا که شک در بقاء جامع ناشی از شک در حدوث فرد طویل است. بقاء جامع منوط به حدوث فرد طویل است. با جریان استصحاب، حدوث فرد طویل نفی می شود و در نتیجه شکی در بقای جامع وجود نخواهد داشت. این اشکال در کلام مرحوم شیخ و آخوند مطرح شده است.
نکته : مرحوم شیخ یک جواب و مرحوم صاحب کفایه سه جواب به این اشکال داده اند که به نظر می رسد جواب سوم صاحب کفایه با جواب مرحوم شیخ یکی است، اگرچه مرحوم اصفهانی اعتقاد دارند پاسخ اول صاحب کفایه با پاسخ مرحوم شیخ یکی می باشد[3] .
تقریب استاد از پاسخ اول صاحب کفایه
ما سابقا جواب مرحوم آخوند را این طور مطرح می کردیم : ارتفاع کلی از آثار عدم حدوث فرد طویل نیست، بلکه از آثار اتصاف فرد حادث به قصیر بودن است. کلی وقتی مرتفع است که حادث قصیر بوده باشد، پس ارتفاع کلی از آثار کوتاه بودن عمر حادث است که مفاد کان ناقصه می باشد (اذا کان الحادث قصیرا فالکلی مرتفع)، کما این که بقاء کلی از آثارِ کَونِ الحادث طویلاً است (اذا کان الحادث طویلا فالکلی باقٍ). مستشکل می خواهد با استصحاب عدم حدوث فرد طویل که مفاد لیس تامه است عدم کون الحادث طویلا (که مفاد لیس ناقصه است) را نتیجه بگیرد و احتمال بقاء کلی را نفی کند، در حالی که این مطلب اصل مثبت بوده و حجت نیست، مثل این که عدم وجود آب کرّ استصحاب شود و از آن نتیجه گرفته شود که پس آب موجود در این حوض کر نمی باشد. پس با مفاد لیس تامه نمی توان مفاد لیس ناقصه را اثبات کرد.
نکته : تلقی مرحوم خویی از کلام صاحب کفایه نیز همین بیانی بود که ما عرض کردیم، لذا ایشان به صاحب کفایه اشکال کرده‌اند که : اگر اصل عدم ازلی را جاری بدانیم -کما این که ما قبول داریم- دیگر اشکال اصل مثبت پیش نخواهد آمد ؛ چرا که مستقیما استصحاب عدم کون الحادث طویلا را می توان جاری کرد[4] . (استصحاب عدم کون الحادث قصیرا هم در نظر مرحوم خویی درست نیست ؛ چرا که در فرض عدم اثر مختص برای قصیر این اصل اثر شرعی ندارد و در فرض وجود اثر مختص نیز این اصل جاری نیست ؛ چرا که تنجز هر دو فرد به واسطه علم اجمالی ثابت شده است.[5] )
تقریب مرحوم اصفهانی از پاسخ اول صاحب کفایه
مرحوم اصفهانی در مقام کلام استادشان را به نحو دیگری تقریب کرده اند. البته عبارت مرحوم آخوند مساعد با تقریب مرحوم اصفهانی است، ولی ما برای این که کلام صاحب کفایه اشکال نداشته باشد به آن نحوی که گذشت تقریب کردیم.
مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند : اصلا بقاء کلی از لوازمِ (نه آثارشرعی) حدوث فرد طویل نیست، چنانچه ارتفاع کلی هم از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست. ایشان نفی ملازمه عقلی کرده اند[6] .
مرحوم اصفهانی می فرمایند : شک در بقاء کلی، شک در اصل وجود کلی نیست، بلکه شک در وجود بعد از وجود است، کما این که احتمال عدم وجود کلی در زمان ثانی عدم مطلق نیست، بلکه عدم بعد از وجود است ؛ چون که می دانیم جامع در زمان اول موجود شده است. واضح است که شک در عدمِ بعد از وجود، معلول عدم حدوث فرد طویل نیست، لذا نمی توان با استصحاب عدم حدوث فرد طویل، عدمِ بعد از وجود را ثابت کرد. عدمِ بعد از وجود معلول این است که حادث قصیر بوده باشد. عدم بعد از وجود ناشی از عدم کون الحادث طویلا نیست، بلکه معلول کون الحادث قصیرا است.
ایشان مراد مرحوم شیخ را نیز این گونه تقریب می کنند.
پس مدعای مرحوم آخوند در نظر مرحوم اصفهانی این است که عدم وجود کلی، معلول و لازمه عدم حدوث فرد طویل نیست. اما علت معلول نبودن در کلام صاحب کفایه ذکر نشده است و مرحوم اصفهانی آن را این گونه توضیح داده اند : در آنِ ثانی قرار نیست که عدم مطلق ثابت شود. مستشکل می خواهد عدمِ بعد از وجود را ثابت کند که وجودی مرکب است و این وجودِ مرکب معلول عدمِ حدوثِ فردِ طویل نمی باشد، بلکه معلول حدوث فرد قصیر است، لذا با استصحاب عدم حدوث فرد طویل نمی توان عدمِ بعد از وجود را ثابت کرد، مثلا با استصحاب عدم جنابت نمی توان وجود مرکب را اثبات کرد و گفت در آنِ اول حدث بوده است و بعدا مرتفع شده است. لازمه عدم جنابت، تحقق حدث غیر جنابت نیست. این که این شخص در آنِ اول محدث بوده است ودر آنِ ثانی محدث نبوده است معلول این می باشد که محدث به حدث اصغر بوده باشد.
پس عدم حدوث فرد طویل نه تنها عدمِ بعد از وجود را ثابت نمی کند، بلکه ملازمه ای هم با آن ندارد. اصل عدم جنابت نمی‌گوید این حادث، حدثی در آنِ اول بوده است. حدث در آن اول به وسیله علم ما ثابت می شود ولی مفاد استصحاب نیست[7] .
نکته : اصل مثبت در جایی است که ملازمه دائمیه باشد مثل نبات لحیه و حیات، ولی اگر ملازمه اتفاقیه بود دیگر اصل مثبت نیست. در مورد بحث هم بین عدم جنابت و حدث اصغر ملازمه ای نیست[8] .
[1] و توهّم: عدم جريان الأصل في القدر المشترك؛ من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء، و ما هو مشكوك الحدوث، و هو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل.مدفوع... فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص192تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه. غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه. كفاية الأصول ؛ ص406
[2] و توهّم: عدم جريان الأصل في القدر المشترك؛ من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء، و ما هو مشكوك الحدوث، و هو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل.مدفوع: بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه و ارتفاعه، إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص192و تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى. كفاية الأصول ؛ ص406.
[3] كاندفاع توهّم: كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك؛ لأنّه من آثاره؛ فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، و بينهما فرق واضح؛ و لذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص192و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث ب أصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء. كفاية الأصول ؛ ص406.
[4] و أجيب عنه بوجوه:(الأول)- ما في الكفاية من أن الشك في بقاء الكلي ليس مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل، بل مسبب عن الشك في كون الحادث طويلًا أو قصيراً.و بعبارة أخرى الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في خصوصية الفرد الحادث، و ليس له حالة سابقة حتى يكون مورداً للأصل، فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلا، فما هو مسبوق بالعدم و هو حدوث الفرد الطويل ليس الشك في بقاء الكلي مسبباً عنه، و ما يكون الشك فيه مسبباً عنه و هو كون الحادث طويلا ليس مسبوقا بالعدم، حتى يكون مورداً للأصل. و هذا الجواب مبني على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي. و أما إذا قلنا بجريانه كما هو الصحيح على ما ذكرنا في محله، فلا مانع من جريان أصالة عدم كون الحادث طويلا. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص105.
[5] این بیان استاد از مرحوم خویی در این بخش از کلام مرحوم خویی اشاره شده است (اگر چه در این بخش، استصحاب لیس تامه مطرح بوده است): (الثالث)- ما ذكره العلامة النائيني (ره) و هو أن الأصل السببي معارض بمثله، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارض بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، و أصالة عدم كون الحادث طويلا معارض بأصالة عدم كون الحادث قصيراً، و بعد سقوط الأصل السببي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل المسببي، و هو استصحاب بقاء الكلي.و فيه أن دوران الأمر بين الفرد الطويل و القصير يتصور على وجهين:(الوجه الأول)- أن يكون للفرد الطويل أثر مختص به و للفرد القصير أيضا أثر مختص به، و لهما أثر مشترك بينهما كما في الرطوبة المرددة بين البول و المني، فان الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء و عدم كفاية الغسل للصلاة، و الأثر المختص بالمني هو وجوب الغسل و عدم كفاية الوضوء، و عدم جواز المكث في المسجد، و عدم جواز العبور عن المسجدين، و الأثر المشترك هو حرمة مس كتابة القرآن، ففي مثل ذلك و إن كان ما ذكره من تعارض الأصول صحيحاً، إلا أنه لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكلي في مورده، لوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل في المثال بمقتضى العلم الإجمالي، فان نفس العلم الإجمالي كاف في وجوب إحراز الواقع، و لذا قلنا في دوران الأمر بين المتباينين بوجوب الاجتناب عن الجميع للعلم الإجمالي، فهذا الاستصحاب مما لا يترتب عليه أثر.(الوجه الثاني)- أن يكون لهما أثر مشترك و يكون للفرد الطويل أثر مختص به، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، كما في المثال الّذي ذكرناه من كون نجس مردداً بين البول و عرق الكافر، فان وجوب الغسل في المرة الأولى أثر مشترك فيه، و وجوب الغسل مرة ثانية أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جرى الاستصحاب في الكلي وجب الغسل مرة ثانية، و لو لم يجر كفى الغسل مرة، لكنه لا يجري لحكومة الأصل السببي عليه، و هو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولا، و لا تعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتب أثر عليها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل في المرة الأولى على كل تقدير، فإذاً لا يجري الأصل في القصير حتى يعارض جريان الأصل في الطويل.و أما إثبات حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، فهو متوقف على القول بالأصل المثبت و لا نقول به.و ملخص الإشكال على هذا الجواب أنه في القسم الأول، و إن كانت الأصول السببية متعارضة متساقطة، إلا أنه لا أثر لجريان الاستصحاب في الكلي، لتنجز التكليف بالعلم الإجمالي. و في القسم الثاني يكون الأصل السببي حاكما على استصحاب الكلي و لا يكون له معارض، لعدم جريان الأصل في الفرد القصير لعدم ترتب الأثر عليه. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص106.
[6] توهم ... فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء. كفاية الأصول ؛ ص406.
[7] أما المقام الأول- فتحقيق الحال فيه: إن مفروض الكلام- بناء على هذا التوهّم- الفراغ عن أصل وجود الكلي، و أن مورد الشك هو الوجود بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع البقاء و العدم بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع الارتفاع.و من الواضح: أنّ الشك- في الوجود بعد الوجود، و في العدم بعد الوجود- لا يعقل أن يكون مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل و عدمه، لأنه مناف للقطع بوجوده من الأول، و لا يجامع احتمال عدمه من الأول، بل يستحيل أن يكون عدم الكلي بعد وجوده مستنداً إلى عدم الفرد الطويل من الأول، و إلّا لما وجد من الأول، بل احتمال الوجود و العدم- بعد الوجود- في الكلي يستند إلى احتمال وجود الفردين، فيحتمل عدمه بعد الوجود، لاحتمال وجود الفرد القصير المنعدم فعلًا، و يحتمل وجوده بعد الوجود لاحتمال وجود الفرد الطويل من الأول.و لا يخفى أنّ وجود الكلي، و إن كان بوجود فرده، و عدمه بعدم فرده، لا بعدم شي‌ء آخر، إلّا أنّ هذه الملازمة- الواقعية- لا تجدي في ظرف الشك، بل الشك لتقومه باحتمال الوجود و العدم- مع فرض القطع بأصل الوجود من الأول- يستحيل أن يكون مقومه وجود فرد مخصوص و عدمه.و عليه فاحتمال وجود الكلي و عدمه- في ثاني الحال- مسبب عن الشك في أنّ الحادث المعلوم بذاته أي الفردين هل هو الفرد الطويل؟ حتى يكون باقياً، أو الفرد القصير؟ حتى يكون مرتفعاً و لا أصل يعين الحادث حتى يرتفع الشك بسببه.و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه- في الرسائل من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.لا أنّ مراده تعليق الحكم على البقاء و الارتفاع، و عدم حدوث الأمر الآخر لا يثبت الارتفاع، حتى يقال: بأن الحكم في الأدلة معلق على الوجود و العدم، لا على البقاء و الارتفاع، أو يتكلف في جوابه بأن الحكم في الأدلة، و إن كان كذلك، إلّا أنه في عنوان الاستصحاب أخذ الشك في البقاء و الارتفاع. فتدبر جيّداً. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص169.
[8] کلام حضرت استاد بعد از کلاس.
