2-اسفند-1395, 15:44
95/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانیخلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه سوم و بیان استصحاب کلی قسم ثانی بود. مرحوم آخوند به اشکال دوم سه پاسخ دادند. از پاسخ اول مرحوم آخوند دو تقریب وجود داشت.
بحث در تقریب کلام مرحوم اصفهانی از پاسخ اول مرحوم آخوند به اشکال دوم جریان استصحاب در کلی قسم ثانی بود. مرحوم آخوند فرمودند : انعدام کلی از آثار حدوث و عدم حدوث فرد طویل نیست، بلکه از آثار طویل و قصیر بودن حادث است. (و توهم ... فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء[1] .)
قبلا هم تذکر دادیم که در مقایسه میان تقریب ما و تقریب مرحوم اصفهانی، تقریب ایشان اقرب به عبارت کفایه می باشد ؛ چرا که ظاهر کلام مرحوم آخوند نفی ملازمه است نه نفی ترتب شرعی. ظاهر عبارت کفایه این است که ارتفاع کلی و انعدام آن حتی از لوازم عقلی عدم حدوث فرد طویل هم نمی باشد. البته این که ما عبارت کفایه را به معنای عدم ملازمه شرعیه گرفتیم به خاطر این بود که محذوری در کلام صاحب کفایه پیش نیاید.
مرحوم اصفهانی از کلام صاحب کفایه مبنی بر لازمه عقلی نبودن عدم بقاء کلی نسبت به عدم حدوث فرد طویل دو بیان داشتند : الف. واضح بودن مطلب ب. معقول نبودن غیر از این مطلب ذکر شده
توضیح : از آن جا که وجود اولی کلی مفروغ عنه است شک ما شک در وجودِ بعد از وجود و عدمِ بعد از وجود است. در این صورت عدم بعد از وجود، عدم مرکب و عدم مسبوق به وجود است که معلول عدم حدوث فرد طویل نیست. مثلا عدم جنابت مستلزم عدم حدث در زمانی ثانی و وجودش در زمان اول نمی باشد. واضح است که عدم جنابت موثر در وجود حدث در زمان اول و عدم آن در زمان ثانی نیست. اگر هم بخواهد علت باشد نهایتا علت برای عدم در زمان ثانی است ولی علت برای وجود در زمان ثانی نمی تواند باشد ؛ چرا که عدم نمی تواند موثر در وجود باشد. این مطلب واضح است.
بلکه حتی اگر وجود کلی در زمان اول را مفروغ بگیرید و صرف عدم در زمان ثانی را در نظر بگیرید باز هم معقول نیست که عدم در زمان ثانی معلول عدم جنابت باشد ؛ چرا که لازمه مؤثّر بودن عدم حدوث فرد طویل در عدم کلی در زمان ثانی این است که برای عدم در زمان اول هم موثر باشد، در حالی که عدم در زمان اول منتفی است و فرض بر این است که کلی در زمان اول موجود است. تعبیر ایشان این است که (بل يستحيل أن يكون عدم الكلي بعد وجوده مستنداً إلى عدم الفرد الطويل من الأول، و إلّا لما وجد من الأول[2] ).
پس اگر چه عدم گاهی معلول عدم است مثل عدم معلول که معلول عدم علت است، لکن در مورد بحث عدم کلی، معلول عدم حدوث فرد طویل نیست، بلکه از لوازم قصیر بودن حادث در زمان اول است[3] . سپس ایشان فرموده اند : ظاهرا مراد شیخ در رسائل نیز همین مطلب است[4] .
نکته : این که مرحوم اصفهانی فرمودند : عدم کلی در زمان ثانی حتی از لوازم عقلی عدم حدوث فرد طویل نمی باشد به این خاطر است که لازمه عقلی (و یا همان اصل مثبت) در جایی است که ملازمه دائمیه باشد مثل نبات لحیه و حیات که فقط در صورت مریض بودن شخص ملازمه ندارند، ولی مواردی که ملازمه اتفاقیه است (مثل مورد بحث) جزء ملازمات و موارد اصل مثبت نمی باشد.
نکته : طبق این تقریب، سیر پاسخ های مرحوم آخوند به اشکال دوم استصحاب کلی قسم ثانی این گونه می شود : اولا عدم کلی در زمان ثانی از لوازم عقلی عدم حدوث فرد طویل نیست و ثانیا بر فرض که لازمه هم باشد لازمه عقلی است. ( بیان لازمه عقلی : کلی به عین وجود فرد است و وقتی علم وجدانی به نبود فرد قصیر داریم و فرد طویل هم با تعبد نفی می شود وجود کلی منتفی می شود.)
نقد استاد بر تقریب مرحوم اصفهانی : کفایت ملازمه عقلیه موردیه برای اصل مثبت
خلاصه برهان ایشان این است که بین عدم کلی و عدم حدوث فرد طویل ملازمه عقلیه هم وجود ندارد ؛ چرا که شک در عدم بعد از وجود است که معلول عدم فرد طویل نیست. علاوه بر این که اگر معلول باشد لَما وُجِدَ مِنَ الاوّل. عرض ما این است که در اصل مثبت ملازمه دائمیه نیاز نیست، بلکه ملازمه موردی هم کافی است. مهم این است که ملازمه عقلی موجود باشد، چه به شکل کلیه و چه به شکل جزئیه و موردی. درست است که صرف عدم جنابت ملازمه با عدم حدث در زمان ثانی ندارد، لکن ما می خواهیم عدم حدث در حق این فردی که وضو گرفته است را ثابت کنیم و در چنین موردی ملازمه عقلیه بین عدم جنابت و عدم حدث در زمانی ثانی وجود دارد.
و این که فرمودند : (بل يستحيل أن يكون عدم الكلي بعد وجوده مستنداً إلى عدم الفرد الطويل من الأول، و إلّا لما وجد من الأول[5] ) درست نیست ؛ چرا که صرفا عدم کلی در زمان ثانی مستند به عدم حدوث فرد طویل است، ولی عدم کلی در زمان اول مستند به عدم فرد طویل (جنابت) نیست. عدم جنابت در زمان اول که ثابت نمی کند این شخص محدث به حدث اصغر نیست. از آن جا که حدث در زمان اول معلول اعم از جنابت و بول است عدم حدث در زمان اول نیز معلول عدم جنابت در زمان اول نیست. نفی اخص دال بر نفی اعم نیست. نبود جنابت صرفا می توان عدم حدثی که از قِبَل جنابت است را اثبات کند نه عدم حدث مطلق. عدم جامع به عدم کل افراد است اگر چه وجود جامع به وجود یک فرد است.
عدم فرد طویل از این جهت علت عدم جامع در زمان ثانی است که فرد دیگر منتفی شده است و شک ما در وجود جامع فقط ناشی از وجود جنابت است. این بیان ایشان از جواب صاحب کفایه اگر چه با ظاهر عبارت کفایه سازگار است، لکن سبب می‌شود که جواب صاحب کفایه ناتمام شود، لذا ما از باب ناچاری عبارت صاحب کفایه را به گونه ای دیگر معنا کردیم و مراد از ملازمه در کلام ایشان را ملازمه شرعیه گرفتیم. (مفاد لیس تامه اثبات مفاد لیس ناقصه را نمی کند.)
کلام مرحوم سید در حاشیه مکاسب
مرحوم اصفهانی مطلبی را از حاشیه مکاسبِ مرحوم سید نقل می کنند که این کلام مرحوم سید مورد پسند مرحوم روحانی واقع شده است.
مرحوم اصفهانی بعد از این که مراد صاحب کفایه در پاسخ اول را تقریب می کنند می فرمایند : تفسیری که مرحوم سید از کلام مرحوم شیخ و صاحب کفایه دارند درست نیست[6] . مرحوم سید پاسخ اول را این طور تقریب کرده اند : (اگر چه لازمه عدم جنابت، عدم کلی حدث می باشد، ولی ملازمه ای با ارتفاع الحدث (حتی ملازم عقلی) ندارد. ارتفاع الحدث امر وجودی است. نهایت این است که با عدم حدوث فرد طویل عدم حدث در زمان ثانی اثبات شود، لکن اثبات الارتفاع با استصحاب عدم فرد طویل صحیح نمی باشد و گویا یک اصل مثبت دیگری است ؛ چرا که ممکن است عدم جنابت محقق باشد ولی ارتفاع محقق نباشد.[7] )
سپس مرحوم سید اشکال کرده است که : مهم عدم است و عنوان ارتفاع مهم نیست. ارتفاع کلی در زمان ثانی موضوع حکم شرعی نیست و آن چه که موضوع است انتفاء حدث است که قابل اثبات است.
مرحوم اصفهانی در اشکال به مرحوم سید می فرمایند :
(شک ما در عدم بعد از وجود است که همان ارتفاع است. عدم جنابت هم اثبات ارتفاع نمی کند. لذا خود مرحوم سید که این اشکال را مطرح کرده است یک دفاعی هم از مرحوم شیخ و آخوند کرده است و فرموده : استصحاب عدم جنابت نه تنها اثبات عدم حدث را می کند بلکه اثبات ارتفاع را هم می کند ؛ چرا که در دلیل استصحاب (لاتنقض) آمده است و معنایش این است که حکم به ارتفاع کن ؛ یعنی نتیجه استصحاب عدم جنابت، ارتفاع جامع حدث می باشد، نه نفی الحدث.[8] )
مرحوم اصفهانی سپس می فرمایند : از اول اشتباه رفتید. مورد بحث ما شک در ارتفاع و بقاء کلی است و ما به دنبال ارتفاع و بقاء هستیم ؛ چون که در عدم بعد از وجود شک داریم. این که فرمودید : (استصحاب عدم، عنوان ارتفاع را ثابت نمی کند) درست نیست ؛ چرا که اتفاقا شک ما در عدم و وجودِ بعد از وجود است.
[1] كفاية الأصول ؛ ص406.
[2] نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص169.
[3] أما المقام الأول- فتحقيق الحال فيه: إن مفروض الكلام- بناء على هذا التوهّم- الفراغ عن أصل وجود الكلي، و أن مورد الشك هو الوجود بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع البقاء و العدم بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع الارتفاع.و من الواضح: أنّ الشك- في الوجود بعد الوجود، و في العدم بعد الوجود- لا يعقل أن يكون مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل و عدمه، لأنه مناف للقطع بوجوده من الأول، و لا يجامع احتمال عدمه من الأول، بل يستحيل أن يكون عدم الكلي بعد وجوده مستنداً إلى عدم الفرد الطويل من الأول، و إلّا لما وجد من الأول، بل احتمال الوجود و العدم- بعد الوجود- في الكلي يستند إلى احتمال وجود الفردين، فيحتمل عدمه بعد الوجود، لاحتمال وجود الفرد القصير المنعدم فعلًا، و يحتمل وجوده بعد الوجود لاحتمال وجود الفرد الطويل من الأول.و لا يخفى أنّ وجود الكلي، و إن كان بوجود فرده، و عدمه بعدم فرده، لا بعدم شي‌ء آخر، إلّا أنّ هذه الملازمة- الواقعية- لا تجدي في ظرف الشك، بل الشك لتقومه باحتمال الوجود و العدم- مع فرض القطع بأصل الوجود من الأول- يستحيل أن يكون مقومه وجود فرد مخصوص و عدمه.و عليه فاحتمال وجود الكلي و عدمه- في ثاني الحال- مسبب عن الشك في أنّ الحادث المعلوم بذاته أي الفردين هل هو الفرد الطويل؟ حتى يكون باقياً، أو الفرد القصير؟ حتى يكون مرتفعاً و لا أصل يعين الحادث حتى يرتفع الشك بسببه.و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه- في الرسائل من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.لا أنّ مراده تعليق الحكم على البقاء و الارتفاع، و عدم حدوث الأمر الآخر لا يثبت الارتفاع، حتى يقال: بأن الحكم في الأدلة معلق على الوجود و العدم، لا على البقاء و الارتفاع، أو يتكلف في جوابه بأن الحكم في الأدلة، و إن كان كذلك، إلّا أنه في عنوان الاستصحاب أخذ الشك في البقاء و الارتفاع. فتدبر جيّداً. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص169.
[4] و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه- في الرسائل من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص169.
[5] نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص169.
[6] و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه- في الرسائل من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.لا أنّ مراده تعليق الحكم على البقاء و الارتفاع، و عدم حدوث الأمر الآخر لا يثبت الارتفاع، حتى يقال: بأن الحكم في الأدلة معلق على الوجود و العدم، لا على البقاء و الارتفاع، أو يتكلف في جوابه بأن الحكم في الأدلة، و إن كان كذلك، إلّا أنه في عنوان الاستصحاب أخذ الشك في البقاء و الارتفاع. فتدبر جيّداً. نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج3 ؛ ص169.
[7] لا يخفى أنّ هذا داخل في القسم الثّاني من أقسام استصحاب الكلّي الّتي ذكرها المصنف في الأصول و هو ما إذا كان الشّك في تعيين الفرد الحادث أوّلا لكونه متردّدا بين الباقي جزما و المرتفع جزما نظير الشّك في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة إذا كانت مردّدة بين نجاسة البول و الدّم و الحقّ عدم الكفاية و عدم الجريان لأنّ الشّكّ في بقاء القدر المشترك مسبّب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث و الأصل عدمه و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل. لكنّه قدّس سرّه أجاب عن هذا في الأصول بأنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر قال نعم اللّازم من عدم حدوثه عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزّمان الثّاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين و بينهما فرق واضح. قلت لا شكّ أنّ الحكم معلّق على وجود القدر المشترك و عدمه لا على بقائه و ارتفاعه و إن عبّر بذلك فمن جهة أنّ العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا و إلّا فليس الحكم معلّقا على هذا العنوان مثلا في مسألة الشّكّ في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة حكم جواز الصّلاة و عدمه و غير ذلك من الآثار معلّق على وجود النّجاسة و عدمها و كذا في مسألة الشّكّ في بقاء الحدث و عدمه في صورة الدّوران بين الأكبر و الأصغر إذا أتي برافع أحدهما و هكذا في ما نحن فيه كما هو واضح. و من المعلوم أنّ وجود الكلّي إنّما هو بوجود فرده و انعدامه بعدمه فوجوده علّة لوجوده و عدمه علّة للعدم من حيث إنّ عدم علّة الوجود علّة للعدم فالشّكّ في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناشى‌ء عن الشّكّ في وجود الفرد الآخر من الأوّل و عدمه و إذا كان الأصل عدمه فلا يبقى بعد ذلك شكّ في الوجود بل ينبغي أن يبنى على العدم. نعم لو كان الحكم في مقام معلّقا على عنوان الارتفاع و البقاء تمّ ما ذكره المصنف لأنّ أصالة عدم وجود الفرد الآخر لا يثبت عنوان الارتفاع كما هو واضح. ثمّ إنّ ما ذكره المصنف قدّس سرّه لا وجه له في ما إذا كان الشكّ في المقتضي أصلا إذ حينئذ لا ارتفاع حتّى يقال إنّ الشك فيه مسبّب عن وجود الفرد القصير مثلا و الأصل عدمه. نعم ما ذكرنا أيضا إنّما يتمّ في ما إذا كان القدر المشترك من الأحكام الشرعيّة حتّى يمكن نفيه بأصالة عدم حدوث الفرد الآخر و إلّا فيكون من الأصل المثبت كما لا يخفى فإن قلت إنّ أصالة عدم الفرد الطّويل معارضة بأصالة عدم الفرد الآخر قلت نمنع ذلك لأنّ المفروض أنّه لا يترتّب على الأصل الثّاني أثر شرعي مثبت للتّكليف حتى يصلح للمعارضة مثلا أصالة عدم وجود النّجاسة بالدّم لا يثبت تكليفا فيكون أصالة عدم النّجاسة بالبول سليمة عن المعارض و لازمها نفي وجوب الغسلة الأخرى و هكذا ثمّ إنّ التّحقيق إمكان استصحاب الفرد الواقعيّ المردّد بين الفردين فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتّى يستشكل عليه بما ذكرنا و تردّده بحسب علمنا لا يضرّ بتيقّن وجوده سابقا و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكلّ من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأوّل الّذي ذكره في الأصول و هو ما إذا كان الكلّي موجودا في ضمن فرد معيّن فشكّ في بقائه حيث إنّه حكم فيه بجواز استصحاب كلّ من الكلي و الفرد فتدبّر. حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج1، ص: 73.
[8] اگر چه این دفاع خیلی روشن نیست، ولی بیان حضرت استاد همین بود. متن مرحوم سید و مرحوم اصفهانی در پاورقی ذکر شده است.
