2-اسفند-1395, 15:46
95/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب کلی قسم ثانی بود. به جریان این استصحاب دو اشکال شده است. اشکال اول به همراه پاسخش گذشت. مرحوم آخوند به اشکال دوم سه پاسخ داده اند که تا کنون پاسخ اول مورد بررسی قرار گرفته است. در این جلسه پاسخ دوم و سوم مرحوم آخوند بررسی می شود.
پاسخ دوم و سوم صاحب کفایه : عینیت و تلازم عقلی
پاسخ دوم مرحوم آخوند به اشکال دوم استصحاب کلی قسم ثانی (حکومت اصل سببی عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب بقاء کلی) این است که سببیت و به تبع حکومت فرع تعدد و اثنینیت اصل می باشد و تعدد اصل هم فرع بر تعدد مجرای اصل است. از آن جا که کلی عین فرد است، استصحاب عدم فرد نمی تواند حاکم بر استصحاب بقاء کلی باشد. شرط حکومت این است که اصل در یک ناحیه جاری شده و در ناحیه دیگر شک را برطرف کند، مثلا در آب مشکوک الطهاره، قاعده طهارت جاری می شود و به تبع طهارت آب، طهارت لباس ثابت می شود و لذا قاعده طهارت در آب بر استصحاب نجاست ثوب مغسوله حاکم است.
ولی در مورد بحث فرض این است که کلی عین فرد است، یعنی شک ما در بقاء کلی عین شک در بقاء کنونی فرد است، نه این که مسبب از شک در بودن آن فرد در زمان کنونی باشد. شک ما در بقاء کلی حدث، عین شک در تحقق جنابت در این حالت فعلی است. حال که رابطه این دو عینیت است معنا ندارد که بگوییم استصحاب در کلی و استصحاب در فرد مجزّا بوده و استصحاب فرد حاکم بر استصحاب کلی است[1] .
برخی گفته اند توضیح مرحوم آخود فرار از مطر به میزاب است و با بیان ایشان اشکال مستشکل به وجه آسان تری نفی بقاء کلی را می کند. وقتی رابطه کلی و فرد عینیت شد خود استصحاب عدم حدوث فرد طویل مستقیما کلی را نفی می کند نه با واسطه[2] .
مرحوم روحانی برای دفع این اشکال از مرحوم آخوند، کلام صاحب کفایه را این گونه توضیح داده اند :
اشکال مطرح شده ناشی از عدم فهم کلام صاحب کفایه است. مرحوم آخوند نفرمودند بقاء کلی عین حدوث فرد است تا شما بگویید اصل عدم حدوث نفی بقاء کلی را هم می کند، بلکه ایشان صرفا فرمودند وجود و بقاء کلی به وجود و بقاء فرد است. کلی عین وجود افرادش است و وجود منحازی از آن ها ندارد، اگر وجود خارجی را مجرد از خصوصیات در نظر بگیرید کلی است و اگر به ضمیمه خصوصیات در نظر بگیرد فرد است. فرد همان حصه کلی به ضمیمه مشخصات فردیه است.
مرحوم آخوند بقاء کلی را به حدوث فرد نمی دانند، کما این که عدم بقاء کلی هم متقّوم به عدم حدوث فرد نمی باشد. بقاء کلی متقوم به بقاء فرد است نه به حدوث فرد. پس اگر کسی با استصحاب عدم حدوث فرد، نفی بقاء فرد را کند و سپس نفی بقاء کلی را نتیجه بگیرد با مشکل اصل مثبت مواجه می شود.
لذا اشکال کسانی که کلام مرحوم آخوند را فرار از باران به ناودان دانسته اند صحیح نمی باشد. مرحوم آخوند کلی و فرد را عین هم دانست، نه این که اصل نافی حدوث را عین اصل نافی بقاء کلی دانسته باشد. اگر کسی با اصل عدم بقاء فرد، عدم بقاء کلی را ثابت می کرد محذوری وجود نمی داشت ؛ چرا که رابطه عینیت وجود دارد، لکن مستشکل می خواهد با اصل عدم حدوث خاص، عدم بقاء کلی را اثبات کند. با اصل عدم حدوث جنابت نمی توان عدم بقاء کلی حدث را اثبات کرد.
اگر با استصحاب عدم حدوث جنابت، عدم وجود کلی را در زمان شک اثبات کنیم دچار اصل مثبت شده ایم ؛ چرا که وجود کلی قائم به یک شخص نیست. در این جا در واقع از علم خارجی خود که یک فرد منتفی شده است کمک گرفته ایم و با ضمیمه آن به اصل عدم جنابت نتیجه می گیریم که کلی نیست و این اصل مثبت است.
لذا مرحوم آخوند می فرمایند : اگر اصرار کنید که وجود جامع از لوازم وجود فرد و عدم جامع از لوازم عدم فرد است (حدوث جنابت منشأ وجود کلی حدث و عدم حدوث جنابت منشأ عدم وجود کلی حدث باشد) می گوییم : اولا ملازمه را قبول نداریم و ثانیا که ملازمه عقلیه است نه شرعیه. انتفاء کلی و جامع به انتفاء جمیع حصص، عقلی است نه شرعی. شما می گویید : (حدث اصغر به واسطه وضو و حدث اکبر به واسطه اصل منتفی است، پس جامع وجود ندارد.) این مطلب از باب ملازمه عقلیه است.
لازمه عقلیه انتفاء حصص انتفاء جامع است، لکن مستشکل انتفاء برخی از این حصص را با اصل اثبات کردید، لذا ترتب انتفاء جامع به انتفاء این حصه با ضمیمه کردن وجدانی انتفاء حصه حدث اصغر ترتب عقلی است. فرض این است که وجود طهارت برای عدم وجود حدث اکبر و اصغر قرار داده شده است.
نکته : اگر شارع موضوع نماز خواندن را مرکب قرار داده بود (کسی که جنب نباشد و وضو بگیرد) در این صورت استصحاب می گوید این شخص جنب نیست و بالوجدان هم که وضو گرفته است پس می تواند نماز بخواند. لکن فرض این است که موضوع مرکب نیست و موضوع عبارتست از عدم محدث بودن به نحو بسیط (محدث نبودن به أیّ حدث). در چنین صورتی ترتب عدم حدث به انتفاء حصص ترتبی شرعی نیست و عقلی است. اگر اصل توانست عدم جمیع افراد را اثبات کند مشکل اصل مثبت مطرح نمی شد، مثل این که یقین به عدم جمیع حصص داشته است و شک در حدث می کند و استصحاب عدم جمیع حصص حدث را جاری می کند.
این بیان مرحوم آخوند در رد اشکال دوم به استصحاب کلی قسم ثانی بود.
پاسخ مرحوم نائینی به اشکال : وجود اصل معارض
مرحوم نائینی به حسب نقل مقررشان به این شبهه دوم در کلام مرحوم شیخ و آخوند پاسخ دیگری داده اند که این پاسخ در کلام مرحوم سید یزدی هم وجود دارد. این دو بزرگوار این گونه پاسخ داده اند : استصحاب عدم حدوث جنابت معارض به استصحاب عدم حدوث حدث اصغر است. اگر هر دو اصل هم جاری شود ترخیص در مخالفت قطعیه پیدا می شود. بر این شخص نه وضو واجب است و نه غسل. اصل عدم حدوث فرد طویل اگر صلاحیت حکومت داشته باشد مربوط به موردی است که مبتلا به معارض نباشد. پس استصحاب بقاء کلی حدث بدون وجود اصل حاکم جاری است[3] .
اشکال مرحوم روحانی به این پاسخ : فرض عدم تنجز علم اجمالی
مرحوم روحانی و برخی به این پاسخ اشکال کرده اند[4] که : فرض شما این است که علم اجمالی می خواهد موثر باشد و جریان این دو اصل مخالف علم اجمالی و منشأ ترخیص در مخالفت قطعیه است، لکن ممکن است فرض را جایی ببریم که علم اجمالی اثری ندارد. کسی که قبل از علم اجمالی وضو می گیرد و سپس ملتفت می شود. در چنین فرضی علم اجمالی منجز نخواهد بود. در چنین موردی اصل عدم حدث اصغر هیچ اثری ندارد و لذا جاری نمی شود. در موردی هم که از ابتدا علم اجمالی منجّز وجود داشته باشد استصحاب بقاء کلی دارای اثری نمی باشد ؛ چرا که به واسطه علم اجمالی می بایست آثار تمام احداث جاری شود. ثمره استصحاب کلی برای جایی است که بعض اطراف قبل از علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شوند که در این صورت علم اجمالی به دلیل خروج بعض اطرافش، منجز نمی باشد و استصحاب بقاء کلی حدث منشأ عدم جواز مسّ مصحف و عدم جواز تلبس به صلاه و ... می شود[5] .
پس عمده پاسخ به اشکال دوم همان پاسخ های مرحوم آخوند بود.
[1] مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه. كفاية الأصول ؛ ص406.
[2] ما ذكره أيضا في الكفاية: و هو أن بقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل، فان الكلي عين الفرد لا أنه من لوازمه، فلا تكون هناك سببية و مسببية.و فيه أن العينية لا تنفع، بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالإشكال منه على السببية. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص106.
[3] کلام مرحوم نائینی : ثمّ لو سلّم الترتّب الشرعي بين وجود الكلّي و وجود الفرد في بعض المقامات، كترتّب الحدث على الجنابة، و لكن سقوط الأصل المسبّبي فرع جريان الأصل السببي، و فيما نحن فيه لا يجري الأصل في ناحية السبب، لأنّ أصالة عدم حدوث الفرد الباقي معارضة بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل، فيبقى استصحاب بقاء الكلّي و القدر المشترك بلا مزاحم. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص418کلام مرحوم سید در حاشیه رسائل : قوله: كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا.التحقيق في دفع هذا التوهم أنّ الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر، و لذا لم نحكم بجريانه من الأول، و بعد سقوط الأول قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء أو الغسل، فعلم أنّ الأصل في السبب غير جار فيجري استصحاب الكلي بالنسبة إلى المسبب، حاشية فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص201.
[4] مرحوم نائینی به این اشکال مرحوم روحانی توجه داشته و این گونه پاسخ داده اند : و توهّم: عدم جريان الأصل في الفرد الزائل لخروجه عن مورد الابتلاء بامتثال أو تلف أو نحو ذلك فلا معارض لأصالة عدم حدوث الفرد الباقي فاسد [1] فانّه بمجرّد العلم بحدوث أحد الفردين و الشكّ فيما هو الحادث تجري أصالة عدم حدوث كلّ منهما و تسقط بالمعارضة، و خروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء بعد ذلك لا يوجب رجوع الأصل في الفرد الباقي.نعم: لو اختصّ أحد الفردين بأثر زائد كان استصحاب عدم حدوث ذلك الفرد لنفي ما اختصّ به من الأثر جاريا بلا معارض- كما تقدّم تفصيل ذلك في تنبيهات الاشتغال- و لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فانّ أثر وجود الكلّي و القدر المشترك ممّا يشترك فيه كلّ من الفردين، فأصالة عدم حدوث كلّ من الفردين تجري لنفي وجود القدر المشترك و تسقط بالمعارضة، فتصل النوبة إلى الأصل المسبّبي، و هو أصالة بقاء القدر المشترك. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص418.
[5] کلام مرحوم روحانی در منتفی الاصول :و قد زاد المحقق النائيني وجها رابعا و هو: ان الأصل السببي المفروض في المقام مبتلى بالمعارض. و ذلك لمعارضة أصالة عدم حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، و مع التعارض يكون الأصل المسببي جاريا لعدم نهوض ما يصلح للحكومة عليه ...... و اما الوجه الرابع الّذي أفاده المحقق النائيني (قدس سره)، فقد أورد عليه: بان العلم الإجمالي بتحقق الفرد المردد بين القصير و الطويل تارة يتحقق و كلا الفردين داخلان في محل الابتلاء. و أخرى يتحقق و أحدهما و هو الفرد القصير خارج عن محل الابتلاء.ففي الأول يتعارض الأصلان لمنافاتهما للعلم الإجمالي، إلّا انه في مثل ذلك لا حاجة لاستصحاب الكلي لتنجّز الآثار الشرعية بواسطة العلم الإجمالي بلا حاجة إلى الاستصحاب.و في الثاني لا أثر للعلم الإجمالي لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، و يجري الأصل في الفرد الطويل بلا معارض لخروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، فيعود حديث السببية و الحكومة.فخلاصة الإشكال: انه في المورد الّذي يحتاج فيه إلى استصحاب الكلي لا معارضة بين الأصول الموضوعية. و في المورد التي تتحقق فيه المعارضة لا يحتاج فيه إلى استصحاب الكلي، فتدبر. منتقى الأصول ؛ ج6 ؛ ص170-169کلام مرحوم خویی در مصباح الاصول : الثالث: ما ذكره العلّامة النائيني (قدس سره) وهو أنّ الأصل السببي معارض بمثله، فانّ أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارض بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، وأصالة عدم كون الحادث طويلًا معارض بأصالة عدم كون الحادث قصيراً، وبعد سقوط الأصل السببي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل المسببي، وهو استصحاب بقاء الكلي.وفيه: أنّ دوران الأمر بين الفرد الطويل والقصير يتصور على وجهين:الوجه الأوّل: أن يكون للفرد الطويل أثر مختص به وللفرد القصير أيضاً أثر مختص به، ولهما أثر مشترك بينهما كما في الرطوبة المرددة بين البول والمني، فانّ الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء وعدم كفاية الغسل للصلاة، والأثر المختص بالمني هو وجوب الغسل وعدم كفاية الوضوء، وعدم جواز المكث في المسجد وعدم جواز العبور عن المسجدين، والأثر المشترك هو حرمة مس كتابة القرآن، ففي مثل ذلك وإن كان ما ذكره من تعارض الاصول صحيحاً، إلّا أ نّه لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكلي في مورده، لوجوب الجمع بين الوضوء والغسل في المثال بمقتضى العلم الاجمالي، فان نفس العلم الاجمالي كافٍ في وجوب إحراز الواقع، ولذا قلنا في دوران الأمر بين المتباينين بوجوب الاجتناب عن الجميع للعلم الاجمالي، فهذا الاستصحاب مما لا يترتب عليه أثر.الوجه الثاني: أن يكون لهما أثر مشترك ويكون للفرد الطويل أثر مختص به، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما في المثال الذي ذكرناه من كون نجسٍ مردداً بين البول وعرق الكافر، فانّ وجوب الغسل في المرة الاولى أثر مشترك فيه، ووجوب الغسل مرةً ثانيةً أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جرى الاستصحاب في الكلي وجب الغسل مرةً ثانية، ولو لم يجر كفى الغسل مرةً.لكنّه لا يجري لحكومة الأصل السببي عليه، وهو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولًا، ولا تعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتب أثر عليها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل في المرة الاولى على كل تقدير، فاذن لا يجري الأصل في القصير حتى يعارض جريان الأصل في الطويل. وأمّا إثبات حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، فهو متوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به.وملخص الاشكال على هذا الجواب: أ نّه في القسم الأوّل وإن كانت الاصول السببية متعارضة متساقطة، إلّاأ نّه لا أثر لجريان الاستصحاب في الكلي، لتنجز التكليف بالعلم الاجمالي. وفي القسم الثاني يكون الأصل السببي حاكماً على استصحاب الكلي ولا يكون له معارض، لعدم جريان الأصل في الفرد القصير لعدم ترتب الأثر عليه. مصباح الأصول ؛ ج2 ؛ ص127.
