15-اسفند-1395, 23:38
95/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانیخلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب کلی قسم ثانی به اشکال سوم رسید. در جلسات گذشته این اشکال بیان و جواب داده شد. در این جلسه توضیح بیشتری در مورد جواب اشکال داده می شود.
پاسخ اشکال سوم (شبهه مصداقیه) در استصحاب کلی قسم ثانی
توهم : جریان استصحاب در کلی ذهنی
بحث در جریان استصحاب در اقسام مختلفش به استصحاب کلی قسم ثانی رسید. جریان استصحاب در کلی قسم ثانی ممکن است موهم این باشد که استصحاب در یک امر ذهنی و غیرخارجی جاری شده است ؛ چرا که کلی امر ذهنی است، درحالی که محطّ جریان استصحاب وجود خارجی است. استصحاب در وجود خارجی به وصف یقینی بودن و یا خود وجود خارجی جاری می شود. به هر حال محط جریان استصحاب خارج است.
مراد از امر خارجی اعم از حکم یا موضوع ذی حکم است. واقعیت هر شیئی به حسب خودش است. واقعیت موضوعات عینیه به وجود عینیه خارجیه است و واقعیت حکم به اعتباری است که در مورد آن می شود. واقعیت حکم جدای از امر ذهنی مورد استصحاب قرار می گیرد. مثلا نجاست یک امر عینیه نیست و یک امر اعتباری است، لکن نجاست این شیء خارجی مورد استصحاب قرار می گیرد.
پس باید این مطلب در نظر گرفته شود که استصحاب در کلی خارجی جاری می شود، لذا خواهد آمد که در مورد استصحاب تعلیقی (بنا بر قول به جریانش) برای حکم تعلیقی یک نحوه وجودی لحاظ می شود. در استصحاب کلی هم کلی به لحاظ واقع خارجی (نه امر ذهنی) مورد استصحاب قرار می گیرد.
اشکال این است که در خارج فرد و حصه وجود دارد، ولی کلی جدای از این دو واقعیتی غیر از امر ذهنی ندارد. پس چطور استصحاب در کلی جاری می شود؟
از یک طرف قرار است استصحاب در امر خارجی جاری شود نه ذهنی، و از طرف دیگر در خارج هم فرد و حصه وجود دارد که استصحاب در این ها مشکل دارد. چطور استصحاب در کلی جاری می شود؟
لذا برخی به خاطر این اشکال قائل به عدم جریان استصحاب در کلی شده اند. این عده از علماء این مطلب را در نظر گرفته اند که استصحاب باید در امر خارجی جاری شود نه ذهنی و انتزاعی، و از طرف دیگر در خارج فقط حصه و فرد وجود دارد. استصحاب در فرد و حصه همان اشکال استصحاب فرد مردّد را دارد. منظور از فرد، شخصِ با خصوصیات شخصیه و منظور از کلی، شخص کلی است.
پاسخ شبهه : تفاوت کلی و حصه
مدعای ما این است که علم به جامع غیر از علم به حصه است، اگرچه کلی منفک از حصه نیست، همان طور که حصه منفک از فرد نمی باشد. همان طور که خصوصیات فردیه مقوم حصه نیستند خصوصیات حصه هم مقوم کلی نیست. علم ما به کلی یعنی علم به جامع، نه علم به فرد یا حصه. اگرچه وجود جامع منفک از حصه و فرد نیست، لکن معنایش این نیست که معلوم ما فرد است. در علم ما به کلی آن چه که معلوم است جامع بما هو جامع است، به نحوی که اگر می شد جامع بدون حصه و خصوصیات فردیه وجود پیدا کند همان معلوم ما می بود.
در استصحاب فرد مردد، معلوم ما شخص کلی متحقق است و آن شخص متحقق موضوع حکم است. در فرد مردد که عنوان احدهما در نظر گرفته می شود. عنوان احدهما موضوع حکم نبود و فرد خارجی هم که شبهه مصداقیه دلیل استصحاب بود، ولی در استصحاب کلی خود کلی موضوع حکم است و کلی در خارج هم وجود دارد.
مرحوم امام در اینجا اشکال را به دقت فلسفی قبول کرده اند و راه حل اشکال را در این دانسته اند که نظر مسامحی به مسأله شود و وجود خارجی مسامحی در نظر گرفته شود. ایشان بقاء مسامحی در کلی قسم ثانی را قبول کرده اند و وجود کلی در نظر عرف را یک وجود وحدانی دانسته اند ؛ یعنی همان نظر رجل همدانی که انسانیت زید بقاء انسانیت عمرو است، اگر چه در نظر عقلی انسانیت این ها با هم مباین است[1] .
لکن به نظر ما (مثل مرحوم صدر[2] ) در استصحاب کلی قسم ثانی، استمرار حقیقی وجود دارد نه مسامحی. درست است که کلی منفک از حصه نیست، ولی حصه مساوی با کلی نیست. حصه عبارتست از کلیِ به همراه زیاده ، مثل این که فرد همان حصه به همراه زیاده می باشد. همان طور که فرد زائد بر حصه است حصه هم زائد بر کلی است. البته به دقت عقلی در خارج به تعداد افراد انسان کلی انسان وجود دارد. نه این که یک انسان کلی وجود داشته باشد که وجود سعی داشته باشد (نظر رجل همدانی).
اگرچه کلی در خارج دارای تکثّر است ولی ما به این حیث کاری نداریم. حد علم ما همان کلیت است و خصوصیات شخصیه و حتی حصه متعلق علم ما نیست.
مرحوم امام (ره) کلی را فرد مردد در نظر گرفته اند، لکن مراد ما از کلی فرد مردّد نیست. مراد ما از کلی امری است ورای حصه که ملازم با تحقق حصه و فرد است. این که تشخصات همراه کلی است معنایش این نیست که متحد با حقیقت و ماهیت کلی است.
پس معلوم ما کلی است و تشخصات و بلکه حصه، مقوّم کلی نمی باشند.
اگر این مطلبی که بیان کردیم حل شد مشکل جریان استصحاب کلی قسم ثانی حل می شود، وگرنه استفاده از تسامح که در برخی کلمات اشاره شد نمی تواند مشکل را حل نماید.
[1] اعتراضات و أجوبةو كيف كان ففي جريان الاستصحاب في هذا القسم وجوه من الإشكال:الأوّل:- و هو العمدة الذي يصعب الذبّ عنه-: أنّه لا ريب في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة و المشكوكة في الاستصحاب، بل الاستصحاب متقوّم بذلك، و هو ركن فيه، و هو مفقود هنا؛ و ذلك لأنّ ما هو المتيقَّن هو الطبيعة المتكثّرة في الخارج، لا الطبيعة الواحدة الجامعة بين الأفراد المشتركة بينها؛ لأنّ ما في الخارج عبارة عن البقّ و الفيل في المثال المعروف، و ليس في الخارج شي‌ء واحد موجود سواهما مشترك بينهما؛ أي الحيوان الكلّي الواحد، فإنّ الطبيعي في الخارج هو نفس الأفراد، و كلّ فرد عين الطبيعي بتمامه، فالطبيعة في الخارج متكثّرة بتكثّر أفرادها، و ليست واحدة موجودة في الخارج مشتركة بين الأفراد؛ حتّى تكون متعلّق العلم سابقاً، فما هو المتيقّن و المتعلَّق للعلم السابق في المثال هو وجود البقّ أو الفيل- أي أحدهما المردّد بينهما- و المشكوك هو أنّ الموجود سابقاً هل هو هذا الحيوان المتعيِّن بهذا التعيّن، أو ذاك المتعيِّن بذاك التعيُّن؟ فعلى الأوّل فهو باقٍ قطعاً، و على الآخر فهو مرتفع قطعاً، فالمتيقّن السابق ليس كلّيّاً، بل إمّا هذا الفرد أو ذاك، فلا معنى لاستصحابه.نعم بناء على ما ذهب إليه الرجل الهمداني من وجود الطبيعي في الخارج بنعت الوحدة و الاشتراك، و أنّ الموجود في مثل طبيعة الإنسان- مثلًا- طبيعة واحد توجد بوجود فرد واحد، و تنعدم بانعدام جميع الأفراد، لا يرد عليه الإشكال المذكور؛ حيث إنّه يعلم بوجود الكلّي سابقاً بنعت الوحدة تفصيلًا، و يشكّ في بقائه في الزمان اللاحق؛ لاحتمال أنّ الموجود سابقاً هو الفيل، و مع احتمال بقاء الفرد يحتمل بقاء الكلّي أيضاً بناء على ذلك المذهب.و لكن مبناه فاسد، فإنّ الطبيعي- على ما هو التحقيق- متكثّر في الخارج بعين تكثُّر أفراده، و أنّ في الخارج أناسيَّ متعدّدة، و ليس فيه إنسان كلّي بنعت الوحدة مشترك بين الأفراد.و ليس المراد وجود الحصص منه؛ إذ لا معنى لها، بل المراد أنّ الطبيعي نفسه موجود في ضمن كلّ فرد بتمامه، فزيد تمام طبيعة الإنسان و كذلك عمرو و غيرهما من الأفراد.و أمّا ما ذهب إليه الرجل الهمداني، فإن أراد أنّ للطبيعي وجوداً في الخارج سوى وجوده بعين وجود الأفراد، يلزم أن يكون جميع الأفراد مع وصف كثرتها واحدة، و هو خلاف الضرورة.و إن أراد أنّه ليس له وجود خاصّ في الخارج سوى وجود الأفراد، و مع ذلك فهو مشترك بين الأفراد الخارجيّة، فهو أيضاً غير صحيح، إلّا على القول بوحدة الوجود خارجاً، فيلزم وحدة جميع أفراد الإنسان، و هو أيضاً خلاف الضرورة، و حينئذٍ فلا يبقى لما ذكره معنىً إلّا أن يُدّعى أصالة الماهيّة مضافاً إلى أصالة الوجود، و يقول بأنّ في عالم التحقّق أصلين: الماهيّة و الوجود، كما ذهب إليه الشيخ أحمد الأحسائي، و قد برهن على امتناعه في محلّه.و العجب من بعض أعاظم أهل النظر- الشيخ محمّد حسين- مع ذهابه إلى ما هو الحقّ و التحقيق- من أنّ الطبيعة عين الفرد في الخارج- قال ما حاصله: إنّ الطبيعي قد يلاحظ بما أنّه متعيِّن بلحاظ حصّة من هذا الطبيعي الوحداني متعيِّناً بتعيُّن الزيديّة- مثلًا- فذات الحصّة المحفوفة بذلك التعيُّن- لا مجموع التعيُّنات- هي الماهيّة المتشخّصة بتشخّص ماهويّ، و قد لا يلاحظ بما أنّه لا متعيّن، بل بذاته؛ بحيث يقصر النظر على ذاته و ذاتيّاته، و من المعلوم أنّ الطبيعي- بما هو- لا وجود له في نظام الوجود، بل لا يوجد إلّا متعيّناً بأحد أنحاء التعيُّنات، لكن اللّامتعيّن بذاته موجود في ضمن المتعيِّن، و حينئذٍ فالقدر المشترك- المعبّر عنه بالطبيعي بحسب وجوده الواقعي له نحو تعيّن، إلّا أنّه ربّما يكون معلوماً بما له من التعيّن، و ربّما يكون معلوماً بذاته، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، و أنّ المعلوم فيه ليس إلّا ذات الطبيعي المتعيّن، لا معلوميّة تعيّنيّة، و لا ملازمة بين معلوميّة ذاته و بين معلوميّة تعيُّنه، فبعد زوال أحد التعيّنين الذي فرض تردّد المعلوم بينهما، يكون بقاء ذات الطبيعي و ذات المتعيِّن مشكوكاً؛ لاحتمال كون تعيُّنه هو الباقي أو الزائل، فيستصحب. انتهى.أقول: هذا الذي ذكره قدس سره لا يدفع الإشكال المذكور؛ لأنّه إن أراد أنّ في الخارج موجوداً واحداً في كلّ واحد من الأفراد، لكن لا بنحو التعيّن، فهو ممنوع؛ لأنّ الطبيعي متكثّر بذاته في الخارج- كما تقدّم- ففي الخارج أناسيّ كثيرة، لا إنسان واحد، و الاختلاف إنّما في الخصوصيّات و اللواحق، و لذا قال الشيخ أبو علي ابن سينا: إنّ إنسانيّة هذا الفرد غير إنسانيّة ذاك الفرد الآخر، فالبقّ تمام طبيعة الحيوان، و الفيل طبيعة اخرى منه تامّة، و المعلوم هو وجود هذه الطبيعة سابقاً أو تلك الطبيعة، لا الطبيعة المشتركة بينهما، و المشكوك الذي يراد استصحابه ليس ذا و لا ذاك، بل هو نفس الكلّي الطبيعي، فالإشكال باقٍ بحاله، إلّا أن يلتزم بمقالة الرجل الهمداني التي عرفت فسادها، و ما نحن فيه نظير ما لو علم بوجود «كمّ» أو «كيف» في الخارج، و شكّ في بقائه، فكما لا جامع مشترك بينهما موجود في الخارج حتّى يتعلّق العلم به تفصيلًا، فكذلك ما نحن فيه.و بعبارة اخرى: إن اريد من استصحاب الكلّي القسم الثاني، نفس الطبيعة اللابشرط المجرّدة من الخصوصيّات و التعيُّنات الصادقة على كثيرين.ففيه أنّه يعلم بعدم وجودها في السابق، فكيف تستصحب؟! لا أنّه لا يعلم بوجودها في السابق؛ لامتناع تحقّق الطبيعة في الخارج معرّاة عن الخصوصيّات المُفرِّدة و التعيُّنات المشخِّصة.و إن اريد به الطبيعة الموجودة في الخارج المتعيِّنة واقعاً، لكن مع قطع النظر عن الخصوصيّات الفردية.ففيه: ما عرفت من عدم وجود جامع مشترك بين الأفراد في الخارج، بل كلّ واحد من الأفراد، نفس الطبيعي، فالفيل و البقّ حيوانان في الخارج، لا حيوان واحد حتى يكون معلوم الوجود سابقاً تفصيلًا، فكما أنّ العلم إنّما بوجود البقّ أو الفيل في الخارج علم إجمالي لا تفصيلي، كذلك هذا الحيوان أو ذاك.نعم لو قلنا: إنّ حيوانيّة الفيل عين حيوانيّة البقّ، أمكن تصحيح ما ذكره، لكنّه ضروريّ الفساد.و أمّا تنظير ذلك بصاعٍ من الصُّبرة و بمتعلّقاتِ الأحكام؛ حيث إنّها طبائع خارجيّة موجودة في الخارج؛ مع قطع النظر عن الخصوصيّات و عدم لحاظها.ففيه: أنّ في المثالين أيضاً إشكالًا؛ حيث إنّ صاعاً من الصُّبرة كلّيّ طبيعيّ يوجد بعين وجود الأفراد، و كذلك متعلّقات الأحكام، فإنّها أيضاً طبائع.و إن اريد استصحاب أحد مصاديق الحيوان المعلوم وجوده، لكن بما أنّه حيوان، لا بما أنّه بقّ أو فيل؛ أي الحيوان المتعيّن بالخصوصيّات.فهو أيضاً فاسد؛ لأنّه استصحاب للفرد المردّد المعلوم وجوده إجمالًا في الزمان السابق لا تفصيلًا، و ليس المراد عدم صحّة استصحاب الفرد المردّد المعلوم بالإجمال، كاستصحاب الوجوب المردّد تعلّقه بالظهر أو الجمعة، بل المراد هو أنّ ما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّ المراد فيما نحن فيه هو استصحاب الكلّي لا الفرد المردّد، و حينئذٍ فالإشكال باقٍ بحاله.و الذي يمكن أن يقال في التفصّي عنه: أنّ العرف و الفهم العقلائي لا يوافقان على هذه المطالب العقليّة الدقيقة، و أنّ الطبيعي عندهم موجود في الخارج، و وجوده بوجود أحد الأفراد، و عدمه بانعدام جميعها، كما ذهب إليه الرجل الهمداني..و الشاهد على أنّ ما ذكرناه من المطالب لا يُدرك إلّا بعد التأمّل الدقيق و التعمّل العقلي العميق، ما ذهب إليه كثير من الاصوليّين- كما ذكره الرجل الهمداني- من وجود الطبيعي في الخارج بنعت الاشتراك، و حيث إنّ الملاك و المناط في اتّحاد القضيّة المتيقّنة و المشكوكة هو نظر العرف و فهم العقلاء، يرتفع الإشكال؛ لاتّحادهما في المتفاهم العرفي. تنقيح الأصول ؛ ج4 ؛ ص101
[2] و للإجابة على هذا الاعتراض يمكن أَن نورد تصورات ثلاثة:التصور الأول- أَن يبنى على مسلك الرّجل الهمداني لوجود الكلي في الخارج، أعني دعوى التعدد في الواقع الخارجي و انَّ للكلي واقعاً سعياً منحازاً عن واقعيات الافراد تكون نسبته إليها نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، و هي طريقة الرّجل الهمداني في تصور الكلي الطبيعي.و هذه الإجابة غير صحيحة لما ثبت في محله من انَّ الكلي موجود بعين وجود الافراد و انَّ نسبته إليها نسبة الآباء إلى الأبناء.التصور الثاني- ما يظهر من كلمات المحقق العراقي (قده) من انَّ المستصحب في استصحاب الكلي انما هو الحصة، فانَّ كل مصداق و وجود خارجي للفرد يشتمل على حصة من الكلي لا فرق فيها بين الافراد إلّا من ناحية تعدد الوجود العيني و على مشخصات عرضية، و استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، و استصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات.و هذه الإجابة أيضاً غير تامة، فانَّ وجود الحصة غير وجود الكلي بمعنى انه أزيد منه و لهذا قد يكون الأثر مترتباً على الجامع بنحو صرف الوجود من دون دخالة خصوصية هذه الحصة أو تلك فيه.التصور الثالث- انَّ الاستصحاب باعتباره تعبداً و حكماً شرعياً يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج و لا معنى لجريانه في الخارج ابتداءً و بلا توسط عنوان من العناوين من دون فرق بين الكلي و الجزئي فكما انَّ العنوان التفصيليّ يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج كذلك العنوان الإجمالي الكلي و هذا يعني انَّ أركان الاستصحاب و مصب التعبد إن تم في الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد، و ان كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين في مرحلة الوجود العيني؛ و الّذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله.و هكذا يتضح الجواب الفني على هذا الاعتراض من دون حاجة إلى دعوى التعدد في الواقع الخارجي أو إرجاع الكلي إلى الحصة، و سوف يظهر فيما يأتي الثمرات المترتبة على كل واحد من هذه التصورات الثلاثة. بحوث في علم الأصول ؛ ج6 ؛ ص236.
