12-فروردين-1396, 16:27
95/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /تنبیه سوم /شبهه عبائیهخلاصه مباحث گذشته:
بحث در شبهه عبائیه بود که به عنوان نقضی بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده بود. در جلسه گذشته پاسخ هایی به این شبهه داده شد. در این جلسه جواب های دیگری به این شبهه مطرح می شود.
بحث به مناسبت استصحاب کلی و فرد مردد، در شبهه عبائیه بود که به عنوان اشکالی بر جریان استصحاب کلی مطرح شده بود. گذشت که بر فرض این که مورد شبهه عبائیه، کلی قسم ثانی باشد، باز هم محذوری در این حکم به نجاست ملاقی وجود ندارد. استیحاش مطرح شده، مبتنی بر یکی از این دو توهم بود : الف. تاثیر واقعی ملاقاتِ با شیء طاهر در نجاست ملاقی
ب. فرق بین ملاقی اطرافِ علم اجمالی در موارد مختلف
توهم اول باطل بود ؛ چرا که التزام به نجاست، به خاطر سرایت نجاست از شیء طاهر نبود. توهم دوم هم باطل بود ؛ چرا که تفکیک بین موارد مختلف در ملاقی، امر بدع و تازه ای نیست و موارد نظیری در فقه وجود دارد که تفاوت در حکم ملاقی وجود دارد و در عین حال کسی اشکال نکرده است. تفکیک بین موارد ملاقیِ علم اجمالی به اعتبار وجود و عدم وجود مؤمّن، امر مورد استیحاشی نیست.
اخص از مدعا بودن شبهه عبائیه
اشکال این بود که شبهه عبائیه از موارد کلی قسم ثانی است و در صورتی که در آن حکم به نجاست ملاقی نشود (مثلا از باب استغراب و استیحاش) می بایست در تمامی موارد کلی قسم ثانی استصحاب جاری نشود؟
لکن به نظر ما درست این است که بگوییم تلازمی میان این دو (عدم حکم به نجاست ملاقی در شبهه عبائیه و عدم جریان استصحاب کلی قسم ثانی در سایر موارد) نیست. بر فرض که مورد شبهه عبائیه، قسمی از کلی قسم ثانی باشد (قسم دیگرش همان فرد غیر مردد است) لکن عدم جریان استصحاب در فرد مردد به جهت استیحاش در نظر عرف، سبب نمی شود که استصحاب کلی قسم ثانی علی الاطلاق جاری نشود. این شبهه باعث نمی شود که در مثل استصحاب حدث هم عرف استیحاش کند. مثل بحث اصل مثبت که در برخی موارد، لازمه مستصحب اثبات می شود و در برخی موارد اثبات نمی شود. عدم حجیت لوازم مستصحب باعث نمی شود که در آن سه مورد استثناء شده[1] نیز اصل مثبت، حجیت نداشته باشد.
استیحاش صرفا مانع اطلاق در این موارد و باعث تقیید می شود.
پاسخ مرحوم نائینی در فوائد الاصول به شبهه عبائیه : از اقسام کلی نبودن شبهه عبائیه
و ثانیا اصلا شبهه عبائیه موردش غیر از مورد کلی قسم ثانی است و بین اینها تباین است. در اصطلاح هم فرد مردد را در مقابل کلی قسم ثانی مطرح می کنند. مرحوم نائینی در فوائد (که دوره اول اصول ایشان بوده است، برخلاف اجود التقریرات که دوره دوم بوده است.) این جواب را داده اند. توضیح مطلب :
الف. فرق موضوع بودن فرد و جامع
در اجرای استصحاب باید توجه به موضوع حکم شرعی کرد :
یک وقت است که اثر مترتب بر جامع حقیقی است نه جامع عنوانی ؛ یعنی موضوع اثر برای شارع، جامع است، اگر چه این موضوع منفک از خصوصیات نیست، مثلا در مورد جسم که موضوع حکم به نجاست در فرض ملاقات با مرطوب قرار گرفته است موضوع حکم شرعی، جامع است و خصوصیاتی مثل دست و دیوار بودن در آن لحاظ نشده است، به طوری که اگر می شد جسمی منفک از این خصوصیات در خارج محقق شود همان موضوع حکم می بود.
اما گاهی اوقات، خصوصیات در حکم شارع دخیل هستند، و لو علی التبادل. مثلا شارع می گوید زید را اکرام کن چون که کریم است، سپس می گوید عمرو را اکرام کن چون که پیرمرد است. در این جا خصوصیت کرم و پیرمردی در اکرام دخیل است. حال اگر در علم اجمالی فهمیدیم احد الامرین محقق شده است علم به جامع پیدا نمی شود. البته علم به جامع انسان داریم، لکن این جامع انتزاعی است که موضوع حکم نمی باشد. صرفا در این علم اجمالی، فرد محقق است و نیز این که من می دانم یکی از دو خصوصیت پیرمردی و کرم در خارج محقق است باعث نمی شود که موضوع حکم، جامع باشد.
ب. تحلیل عنوان (احدهما)
عنوان احدهما غیر از جامع حقیقی است. جامع حقیقی دارای واقعیت است و اگر می شد که در خارج بدون خصوصیت محقق شود همان موضوع حکم می بود در حالی که عنوان احدهما واقعی در خارج ندارد و اگر بر فرض، همین عنوان در خارج محقق می شد موضوع حکم نمی بود.
اگر گفتیم : (این شیء نجس است به إحدی النجاسیتن) در این صورت، فرض بر این است که در خارج، جامعی محقق است و خصوصیاتِ کنارش دخلی در حکم مترتب بر جامع ندارند، برخلاف جایی که خصوصیات هم علی البدل دخیل در حکم هستند که در آن جا عنوان احدهما متضمن خصوصیات علی البدل هم می باشد.
پس یک جامع داریم و یک فرد. فرد عبارت است از جامع به خصوصیات متبادله و جامع نیز همان فرد بدون خصوصیات است.
ج. وجه عدم جریان استصحاب در فرد مردد
در فرد مردد، استصحاب جامع کلی جاری نمی شود ؛ چرا که جامع موضوع اثر نیست، بلکه فرد موضوع اثر است و از طرف دیگر، شرط استصحاب این است که در موضوع اثر جاری شود. عنوان احدهما هم که به عنوان مستصحب مطرح می شود یک جامع حقیقی نمی باشد، بلکه جامع انتزاعی بوده که صرفا عنوان مشیر است و در واقع همان موضوعات خارجی (افراد) موضوع حکم شرعی هستند. در مورد هر یک از این دو واقعیت خارجی ارکان استصحاب تمام نیست ؛ چرا که یکی از آن ها مقطوع الارتفاع بوده و دیگری مشکوک الحدوث است. شما استصحاب را در همان واقعیت مشارالیه جاری می کنید و این مشارلیه یا فرد مقطوع البقاء است یا فرد مقطوع الارتفاع . هر دو فرد هم رکن استصحاب را ندارند.
لذا همان شبهه مطرح شده در کلی قسم ثانی در اینجا هم مطرح است که البته در این جا شبهه وارد است[2] [3] .
نکته : منظور ما از فرد در این جا، غیر از فرد در کلام مرحوم اصفهانی است که معادل حصه استعمال می شد و در مقابل جامع بود. فرد مردد مشیر به تمام خصوصیات است علی التبادل. فرد در کلام اصفهانی با فرد در اینجا مشترک لفظی است.
نکته : شأن فرد مردد از کلی قسم ثالث (وجود فرد دوم مقارن ارتفاع فرد اول) بالاتر است ؛ چرا که در کلی قسم ثالث احتمال تداوم وجود کلی در ضمن وجود واحد را نمی دهیم. درست است که احتمال وجود انسان در ضمن عمرو را می دهیم ، ولی این وجود بعد ازوجود است، لکن در فرد مردد می گوییم احتمال دارد که همان فردی که محقق شده است الان باقی است، لذا مثل مرحوم خویی استصحاب فرد مردد را قبول دارد ولی استصحاب کلی قسم ثالث را قبول ندارند.
[1] نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم.كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم. كفاية الأصول ؛ ص415.
[2] یک مقدمه برای اثبات مدعا (عدم جریان استصحاب در شبهه عبائیه) باقی می ماند که عبارت است از این که مورد شبهه عبائیه از قبیل استصحاب کلی نمی باشد، بلکه از قبیل استصحاب فرد بوده و خصوصیات دخیل در حکم شرعی هستند. این مقدمه را حضرت استاد در جلسه آینده مطرح می کنند. (مقرر).
[3] مقرّر : کلام مرحوم نائینی دو بخش دارد : الف. استصحاب در مورد شبهه عبائیه از قبیل استصحاب فرد مردد است نه کلی قسم ثانی. این مطلب در بحث تنبیه استصحاب کلی در فوائد الاصول مطرح شده است :ثمّ لا يخفى عليك : أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة.. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص421ب. استصحاب در فرد مردد جاری نیست. ایشان توضیح این بخش را به بیان ذکر شده در مباحث قبل ارجاع داده اند : بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص422ایشان در بحث اشتغال، وجه عدم جریان استصحاب در فرد مردد را این گونه بیان کرده اند : فلا يجري استصحاب الفرد المردّد، لأنّ استصحاب الفرد المردّد معناه: بقاء الفرد الحادث على ما هو عليه من الترديد و هو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كلّ تقدير، سواء كان هو الفرد الباقي أو الفرد الزائل، و هذا ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير أن يكون هو الفرد الزائل، فاستصحاب الفرد المردّد عند العلم بارتفاع أحد فردي الترديد ممّا لا مجال له....ربما يختلج في البال، بل قيل به بتوهّم: أنّه ارتفاع أحد الفردين يوجب الشكّ في بقاء الفرد الحادث، فيجري فيه الاستصحاب، و لا حاجة إلى استصحاب الكلّي و القدر المشترك بين الفردين.و لا يخفى ضعفه، فانّ استصحاب الفرد المردّد مع العلم بارتفاع أحد فردي الترديد لا يمكن، لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ فيما هو الحادث، و أنّه هو الفرد الباقي أو أنّه هو الفرد الزائل، و الاستصحاب لا يثبت ذلك، فانّ شأن الاستصحاب هو إثبات بقاء ما حدث لا حدوث الباقي. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص8-126
