سؤال: ترک استفصال

[حسین]

حاجی :

به نظرم منظورتان را دقیق بیان نفرموده اید ترک استفصال لفظ نیست که بگوییم بالوضع دلالت بر مطلبی دارد یا نه،بلکه عدم فعل (سوال) معصوم است.

لازم نیست حتما لفظ وجود داشته باشد تا دلالتش وضعی باشد بلکه هیئت هم میتواند دلالت وضعی داشته باشد مثل اینکه در جمع محلی به لام برخی گفته اند دال بر عموم است یا حتی جایی که هیئت خاصی هم نیست مثلا در نکره در سیاق نفی برخی گفته اند دال بر عموم است بالوضع لذا مراد فقط لفظ نیست . اینجا هم مثل نکره در سیاق نفی که یک لفظ نکره و سبق به نفی بودن دلالت داشت ، خوب ترک استفصال یعنی موردی که اگر اختلاف حکم داشت نیاز به تفصیل داشت را استفصال نکردن دلالت بر عموم خواهد داشت .

[امین]

با سلام ، ترک استفصال ربطی به وضع ندارد.

[جواهری]

بسم الله الرحمن الرحیم
دو مطلب در مورد ترک استفصال: مطلب اول ایا جایی که سوال سائل اطلاق یا عموم دارد تعبیر ترک استفصال صحیح است مثلا سائل می گوید حکم جماع در حال احرام چیست و امام مثلا می فرمایند موجب بطلان احرام می گردد آیا تعبیر ترک استفصال در اینجا صحیح است یا در اینجا چون کلام سائل اطلاق دارد و ظاهر این است که امام به سوال سائل جواب می دهند نه اینکه مطلب مستقلی می فرمایند ما اطلاق حکم را می فهمیم به بیان دیگر نفس ظهور در مقام جواب سوال بودن امام کافی است که در اینکه به اطلاق حکم نسبت به صور مختلف حکم کنیم.
مورد دیگر این است که سوال سائل در مورد قضیه خارجیه است هر چند بدانیم طرح سوال به نحو قضیه خارجیه - فرض ذهنی سائل باشد و تحقق خارجی ندارد ولی نفس سوال ظهور در این دارد که سائل از قضیه خارجیه سوال می کند- در اینجا خب اطلاق در کلام سائل معنا ندارد- نه اطلاق لفظی و نه اطلاق مقامی - همچنانکه مطلب واضح است- خب در اینجا بحثی بین علما مطرح است که آیا این که سائل مثلا گفته مردی در حال احرام جماع کرد حکمش چیست؟ حضرت فرمود باطل است و سوال نکردند که در چه احرامی بوده است خب سائل و دیگران تمسک می کنند به این جمله و میگویند فرقی ندارد در احرام حج باشد یا عمره مرد با همسر باشد یا غیر آن .
این اصل موضوع بحث
ولی خب اینجا بحثی دیگر مطرح است که آیا اصل مساله صحیح است که ترک استفصال حجت بر اطلاق است یا خیر؟ و دیگر نحوه دلالت آن به نحو ظهور مستند به لفظ است( دلالت وضعی یا سکوتی) یا مستند به اطلاق مقامی است؟مرحله سوم این است که اطلاق یا ترک استفصال کدام اقوی هستند؟
در مرحله اول بین علما اختلاف است بعضی مدعی هستند که ترک استفصال همیشه مفید عموم است بعضی دیگر فی الجمله منکر هستند و می گویند سوال ناظر به متعارف است بنابراین در مثال گذشته شما نمی توانید بگویید سائل در مورد جماع با اجنبیه سوال کرده زیرا متعارف نیست یا مثلا کسی از دفتر مراجع سوال کند در مورد نگاه به غیر همجنس و دفتر مرجع بگوید اگر محرم نباشید اشکال دارد کسی بگوید اطلاق دارد و شامل نگاه به خنثی هم می شود .
و از همین جا اشکال اساسی به بحث ترک استفصال شده است و اینکه اگر سائل در زمان یا مکان خاصی از مطلبی سوال کرده است آیا بعد از اینکه سوال نقل می شود و از جواب امام می توان برای حالات مختلف، ازمنه یا امکنه مختلف و افراد مختلف از ترک استفصال کمک گرفت خب مطلب جدی است و آیا میتوان از وثاقت راوی در نقل قضیه کمک گرفت و اینکه خصوصیات قضیه را نقل نکرده مثلا نگفته راوی در احرام حج تمتع بعد از احرام و قبل از وقوف به عرفات این سوال را کرده است پس این مطلب در آن زمان سوال نشده است یا بگوییم اگر آن زمان هم سوال کرده دخالت در حکم نداشته است و آیا چنین استنباطاتی از راوی برای ما حجت است؟
مرحله دوم این است که بگوییم ترک استفصال مطلقا یا فی الجمله حجت است خب این از باب ظهور مستند به لفظ است یا ظهور مقامی است
خب در اینجا دو احتمال وجود دارد بگوییم نفس کلام امام در جواب سوال سائل وقتی می فرمایند باطل می شود اطلاق دارد به این تقریب که در حقیقت در نظر عرف، قضیه خارجیه به قضیه حقیقه بازگشت داده می شود و مفروض الوجود است یعنی اگر مردی جماع کند احرامش باطل می شود و امام علیه السلام فرض وجود سوال سائل را به این صورت کرده اند و جواب داده اند در حقیقت جواب امام قضیه شرطیه محذوف دارد خب اگر این باشد همان اطلاق لفظی است که ظهور مستند به لفظ ولی ظهور سکوتی.
امّا احتمال دیگر این است که بگوییم : خیر امام در حقیقت به سوال سائل جواب داده اند و عرف استظهار قضیه محذوفه هم نمی کند که در این صورت بازگشتش به اطلاق مقامی است وقتی سائل سوال می کند و امام می خواهد وظیفه او را بیان نمایند خب وقتی سوال نمی کنند و حکم را بیان نمی کنند و سائل برای انجام وظیفه به آن تمسک خواهند کرد و این بازگشتش به اطلاق مقامی خود جواب امام ع است
بحث سوم این است که ترک استفصال قوی تر است اطلاق
خب اگر بگوییم بارگشت ترک استفصال به اطلاق لفظی است بحث در ترجیح انواع اطلاق بر همدیکر مطرح می شود
ولی اگر بگوییم به اطلاق مقامی بازگشت می کند باز بحث مطرح می شود که کدام مقدم است اطلاق مقامی یا لفظی
به نظر می رسد چه اطلاق لفظی باشد چه اطلاق مقامی مساله متفاوت نیست و این ابحاث که در اصول از اصول مسلمه گرفته می شود که ظهور مستند به لفظ مقدم بر غیر آن است و -حتی جلوتر- گفته اند ظهور مستند به عموم اقوی از اطلاق است مطلب کامل و فراگیری نیست کیف؟ و عرف در بسیاری از موارد شک میکند مگر عرف معیار در جمع عرفی نیست پس چرا خیلی از این استظهارها را استبعاد می کند بنابراین باید ریزتر و جزئی تر قاعده داده شود شاید نوع سوال سائل،یا سوال در مقام استفتائ و تعلیم و همچنین شخصیت سائل و محتوای حکم در تقدیم ترک استفصال بر اطلاق و به عکس بسیار موثر باشد.

[seyedfarid]

در مرحله اول بین علما اختلاف است بعضی مدعی هستند که ترک استفصال همیشه مفید عموم است بعضی دیگر فی الجمله منکر هستند و می گویند سوال ناظر به متعارف است بنابراین در مثال گذشته شما نمی توانید بگویید سوال در مورد جماع با اجنبه سوال کرده زیرا متعارف نیست یا مثلا کسی از دفتر مراجع سوال کند در مورد نگاه به غیر همجنس و دفتر مرجع بگوید اگر محرم نباشید اشکال دارد کسی بگوید اطلاق دارد و شامل نگاه به خنثی هم می شود

در موارد ترک استفصال وجود افراد متعارف (و حتی احتمال وجود آنها) دائره تعمیم (یا اطلاق) حکم محدود می‌شود. یعنی اگر سوال سائل درباره قضیه شخصیه باشد، ولی به جهت اجمال در سوال خصوصیات آن روشن نباشد، ترک استفصال نمی‌تواند موجب تعمیم حکم به افراد غیرمتعارف و نادر باشد، اما نسبت به تمامی افراد و احوال متعارف شمول دارد.
اینکه گفته شود در مقام پاسخ به سوال ذوی‌الحاجه به افراد متعارف بسنده می‌شود، مانع از تعمیم حکم به دائره گسترده‌ای از افراد متعارف نمی‌شود.
مثلا اگر فردی درباره حکم روزه در سفر سوال کند، از حلال و حرام بودن سفرش سوال نمی‌کنیم و جواب نیز نسبت به این قید اطلاق یا عموم ندارد. اما اگر درباره زمان سفر که قبل یا بعد از زوال بوده سوال نشود، دلالت بر اطلاق (یا عموم) نسبت به این قید دارد، زیرا هر دو فرد آن تعارف دارد.

[amirabas]

مرحوم سید قزوینی در تعلیقه ی بر معالم در ذیل بحث ((المرحلة الخامسة في معمّمات حكم المطلق المشكّك‏)) ، مطالب دقیقی در مورد ترک استفصال فرموده اند . ان شئت فراجع . ( تعليقة على معالم الأصول، ج‏4، ص: 828)

[وکیلی]

تاریخچه
اولین کسی که به تفصیل به ترک استفصال پرداخته شافعی است.اولین فقیه از امامیه که به صورت گسترده از این قاعده استفاده کرده علامه حلی می باشد.اولین فقیه از امامیه که به توضیح و تبیین این قاعده پرداخته شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد فی الفقه والاصول و پس از آن شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد بعد از آن علامه محمد مهدی نراقی در کتاب های انیس المجتهدین فی علم الاصول و کتاب تجرید الاصول به این قاعده پرداخته است .وسپس میرزای قمی در کتاب قوانین به قانون ترک الاستفصال پرداخته و... ولی در کتب اصولیون معاصر کمتر به آن پرداخته شده.

[اعلایی]

در مورد فرق بين اطلاق لفظي و اطلاق حاصل از ترك استفصال بايد گفت:
گاه امام ع كلام خود را به شكل ابتدايي بيان نموده‌اند. در اينجا براي اثبات اطلاق مي‌گوييم با توجه به اينكه امام ع در مقام بيان تمام مراد خود است بنابراين اگر حكم قيدي داشت در كلام خود بيان مي‌كرد.
اما گاه كلام امام ع ابتدايي نيست بلكه ناظر به كلام ديگر بيان شده است و اين در جايي است كه راوي سوالي كرده و امام ع جواب او را داده است. در اينجا براي اثبات اطلاق نمي‌توان مانند كلام ابتدايي استدلال نمود، زيرا امام ع در اينجا در مقام بيان تمام مراد و تمام حكم واقعي نيست بلكه صرفاً در مقام جواب به سوال مطرح شده مي‌باشند. لذا در اينجا براي اثبات اطلاق حكم گفته مي‌شود امام ع در مقام جواب سوال و بيان حكم صورت مورد سوال هستند بنابراين اگر حكم در واقع داراي قيود و تفصيلات خاصي بود يا بايد از سائل طلب تفصيل مي‌نمود (استفصال) و يا اينكه در بيان حكم تفصيل مي‌داد.
مثال استفصال:
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ؟
مثال تفصيل:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُقِيمُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِه.
بنابراين در اينجا براي اثبات اطلاق حكم از ترك استفصال و تفصيل استفاده مي‌شود كه اختصاراً از آن با عنوان «ترك استفصال» ياد مي‌شود.
و البته در اينجا نيز فرقي بين عام بودن سوال سائل يا جزئي بودن آن وجود ندارد، زيرا در صورت عام بودن سوال تنها به جهت ترك استفصال و تفصيل است كه پي مي‌بريم كه حكم مذكور در كلام امام ع مربوط به سوال بعمومه مي‌باشد.
همچنين به نظر مي‌رسد كسي منكر دلالت ترك استفصال بر اطلاق حكم نيست، اما با توجه به اينكه ترك استفصال اثبات اطلاق حكم نسبت به صورتهاي محتمله در سوال را مي‌كند، برخي با ادعاي اينكه سوال منصرف به صورتهاي متعارف است و يا انصراف آن از صورتهاي محتمل الدخاله عرفاً (يعني قيودي كه عرفا احتمال دخالت آن در حكم مي‌رود ولي سائل ذكر نكرده است) دايره صورتهاي محتمله را تضييق مي‌كنند و در نتيجه اطلاق مستفاد از ترك استفصال تنها نسبت به آن صورتها اثبات مي‌شود.
خوب حالا فرق بين اطلاق در كلام ابتدايي امام ع و اطلاق حاصل از ترك استفصال در سوال و جواب چيست؟
در جواب بايد گفت ما دو مساله داريم يكي تاخير بيان از وقت خطاب و ديگري تاخير بيان از وقت حاجت. در مورد جواز تاخير بيان از وقت خطاب اختلاف است و بسياري آن را جايز مي‌دانند اما تاخير بيان از وقت حاجت را جايز ندانسته و آن را قبيح مي‌دانند.
حال در كلام ابتدايي با توجه به اينكه تاخير بيان قيود صرفاً تاخير بيان از وقت خطاب است، بسياري آن را جايز مي‌دانند و در نتيجه در اثبات اطلاق فحص از قرينه منفصل دخالت خواهد داشت.
اما در كلامي كه در جواب سوال بيان شده است تاخير بيان قيود تاخير از وقت حاجت است كه جايز نمي‌باشد. بنابراين در اطلاق حاصل از ترك استفصال صرف نبود قيد متصل براي اثبات اطلاق كفايت مي‌كند.

[وکیلی]

و البته در اينجا نيز فرقي بين عام بودن سوال سائل يا جزئي بودن آن وجود ندارد، زيرا در صورت عام بودن سوال تنها به جهت ترك استفصال و تفصيل است كه پي مي‌بريم كه حكم مذكور در كلام امام ع مربوط به سوال بعمومه مي‌باشد.

اگر منظور از جزئی بودن سوال یعنی سوالی که سائل می خواهد وظیفه فعلی خود را بفهمد، شاید این مطلب قابل مناقشه باشد.
مثال: پیرمرد ضعیفی که محرم است از امام می پرسد با شهوت به زنی نگاه کردم چیزی بر من است؟امام می فرمایند استغفار کن و چیزی بر تو نیست.
آیا می توان گفت امام سوال نکرد که انزال شد یا نه؟پس در فرض انزال هم کفاره نیست.
حال راوی می گوید سوال کردم و حضرت چنین جواب داد.(نمی گوید پیر هستم یا مریض بودم یا جوان بودم و...) ما نمی دانیم که راوی چه شرایطی را داشته و اگر احتمال عقلایی هم بر وجود چنین قرائنی باشد،نمی توان به ترک استفصال برای تعمیم در این موارد استناد کرد زیرا اینکه راوی همه شرایط را ذکر نکرده خلاف وثاقت نیست چون التفات به دخالت این امور در جواب ندارد.و این احتمالات با اصالة عدم الغفلة نفی نمیشود چون افراد نوعا نسبت به این امور التفات ندارند.
مثال دیگر شخصی از کوفه می آید و از مقدار کر سوال می کند که آیا فلان مقدار رطل کر می باشد؟ حضرت می فرمایند بله. بگوییم حضرت نفرمود که منظورت رطل عراقی است یا مدنی؟
بعد آن شخص می گوید از حضرت پرسیدم فلان مقدار رطل کر است؟حضرت گفت بله. دیگر نمی گوید که من کوفی هستم و یا به حضرت گفتم یا ابن رسول الله از کوفه می آیم.آیا این خلاف وثاقت است؟

[اعلایی]

اگر منظور از جزئی بودن سوال یعنی سوالی که سائل می خواهد وظیفه فعلی خود را بفهمد، شاید این مطلب قابل مناقشه باشد....

بنده این مطلب را در جواب به آقای جواهری عرض کرده ام که فرموده اند در صورتی که سوال عام باشد ترک استفصال نیست.
اما در مورد مطلبی که شما فرموده اید: بنده منکر این نیستم که اگر در موردی احتمال خاص تکیه امام ع به قرینه ای برود که بدست ما نرسیده است، در این صورت استفاده اطلاق از طریق ترک استفصال مشکل است.
اما باید توجه داشت که نمی توان قاعده کلی داد که در هر جا که سوال جزئی است نمیتوان از طریق ترک استفصال اطلاق را استفاده نمود، زیرا در همه موارد جزئی بودن سوال احتمال خاص وجود قرینه نمیرود، مانند: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وَ أَتَنَشَّفُ بِيَدِي ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ» در اینجا میخواهیم با ترک استفصال بگوییم فرقی نمیکند که دست فرد عرق کرده باشد یا نه زیرا امام ع ترک استفصال نموده اند، در اینجا آیا صرف جزئی بودن سوال موجب بروز احتمال خاص وجود قرینه میشود؟
علاوه بر اینکه در اینجا نیز فرقی بین سوال جزئی و عام نیست، یک مثال: فردی از امام ع سوال کند که فردی در ماه رمضان سفر میکند روزه او چه حکم دارد؟ و امام ع در جواب بفرمایند روزه اش باطل است و باید قضا کند. در اینجا با توجه به اینکه سفر در زمان صدور حدیث عملی توأم با خطر و مشکلات زیاد بوده است (چنانچه گفته اند السفر قطعة من سقر) و لذا افراد تنها سفر نمی رفتند و با کاروان به سفر میرفتند و کاروانها نیز برای اینکه بتوانند فاصله شهر تا اولین منزل را طی کنند همواره صبح زود حرکت میکردند، لذا سفر فرد همواره قبل از ظهر واقع میشده است، با تکیه بر همین نکته امام ع فرموده اند روزه مسافر ممکن نیست و تفصیل بین قبل از ظهر و بعد از ظهر نداده اند.
بنابراین ترک استفصال مفید اطلاق است مگر اینکه احتمال خاص وجود قرینه برود، و فرقی هم بین سوال جزئی و عام نیست.
هر چند شاید بتوان گفت احتمال خاص وجود در موارد سوال جزئی بیشتر است.

[وکیلی]

اما باید توجه داشت که نمی توان قاعده کلی داد که در هر جا که سوال جزئی است نمیتوان از طریق ترک استفصال اطلاق را استفاده نمود، زیرا در همه موارد جزئی بودن سوال احتمال خاص وجود قرینه نمیرود، مانند: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وَ أَتَنَشَّفُ بِيَدِي ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ» در اینجا میخواهیم با ترک استفصال بگوییم فرقی نمیکند که دست فرد عرق کرده باشد یا نه زیرا امام ع ترک استفصال نموده اند، در اینجا آیا صرف جزئی بودن سوال موجب بروز احتمال خاص وجود قرینه میشود؟

بنده هم با اینکه نمی توان قاعده کلی داد موافق اما در روایات جزئی که از حکم یک قضیه خارجیه سؤال می شود احتمال قرینه معمولا وجود دارد لذا نمی توان استفاده عموم کرد ولی وجود قرینه در سؤالات کلی کمتر است و باید مورد به مورد قضاوت کرد.
اما مناقشه در مثالی که آوردید:
اولا:سؤال ظاهر است در اینکه دست سائل عرق معتنا به نداشته چون معمولا سائل قیودی را که احتمال می دهد در حکم دخیل باشد در مورد واقعه خارجیه در سؤال ذکر می کند.
ثانیا:از کجا می دانید که اتفاق و سؤال در فصل زمستان نبوده؟(عرق کردن دست در هوای سرد نادر است)
نکته قابل ذکر این است که ممکن است ترک استفصال نسبت به بعضی افراد عموم و شمول را ثابت کندنه همه. یعنی ترک استفصال مفید عمومیت فی الجمله باشد نه بالجمله