95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /تنبیهات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته ضمن تنبیه اول بیان شد که اطلاق یک مدلول تصدیقی است و در مطلق افراد لحاظ نمی‌شوند و اطلاق جمع القیود است نه رفض القیود و تقابل بین اطلاق و تقیید در عالم اثبات عدم و ملکه است و اطلاق در طول مدلول تصوری لفظ نفی قید می‌کند یعنی ابتدا باید مدلول تصوری لفظ مشخص شود و بعد از مشخص شدن مدلول تصوری لفظ اطلاق جاری شده و نفی قید می‌کند
تنبیه دوم
اطلاق به لحاظ مدلول تصدیقی جاری می‌شود به این معنی که بعد از اتمام نسبت تامه و مشخص شدن مدلول کلام اطلاق جاری می‌شود لذا اطلاق در مدلول تصوری و نسب ناقصه جاری نمی‌شود زیرا نسب ناقصه مدلول تصوری هستند و همان‌طور که قبلاً بیان شد اطلاق در مدالیل تصوری جاری نمی‌شود و با جریان اطلاق نمی‌توان مراد استعمالی متکلم از لفظ را مشخص کرد
تنبیه سوم
بحث مهم در مورد اطلاق این است که ملاک شمولی و بدلی بودن اطلاق چیست زیرا اطلاق گاهی شمولی است مثل «أحل الله البیع» و گاهی بدلی است مثل «أعتق رقبة» و حتی گاهی در یک جمله واحد یک اطلاق شمولی و یک اطلاق بدلی وجود دارد مثل «أکرم العالم» که اطلاق در عالم شمولی است اما در متعلق که اکرام است بدلی است یعنی صرف الوجود اکرام کافی است و حتی در برخی موارد متعلق نیز شمولی است مثل «لا تشرب الخمر» که تمام افراد شرب باید ترک شود لذا باید بحث شود که ملاک شمولی و بدلی بودن اطلاق چیست
کلام مرحوم خویی: ایشان فرمودند شمولیت و بدلیت اطلاق ناشی از مقدمات حکمت نیست زیرا مقدمات حکمت در اطلاق شمولی و بدلی به یک معناست و معنای مقدمات حکمت در همه موارد این است که موضوع حکم طبیعت مهمله است لذا با قرائن عقلی و عرفی باید مشخص شود که اطلاق شمولی است یا بدلی مثلاً در «لا تشرب الخمر» عقل حکم می‌کند که نهی از کذب به‌صورت بدلی لغو است و همین قرینه عقلی در مثل «صل» حکم می‌کند بر بدلیت متعلق زیرا معقول نیست که تمام افراد صلات از مکلف خواسته شده باشد
اشکال: این پاسخ مشکل را حل نمی‌کند زیرا بحث در مواردی است که هر دو مورد ممکن است یعنی گاهی اطلاق به‌گونه‌ای است که هم می‌توان بدلی باشد و هم شمولی و هیچ کدام غیرمعقول نیست مثل «أکرم العالم» که در مورد عالم می‌تواند حکم بدلی یا شمولی باشد و بدلی بودن حکم هیچ محذور عقلی ندارد
کلام مرحوم عراقی: ایشان فرموده مقتضای اصل این است که اطلاق دال بر بدلیت باشد زیرا اطلاق ثابت می‌کند که موضوع حکم ذات ماهیت است و ذات ماهیت جامع بین قلیل و کثیر و فرد و افراد است که در واقع ذات ماهیت با تحقق یک فرد محقق می‌شود لذا اطلاق دال بر بدلیت است و شمولیت احتیاج به قرینه زائده دارد
این بیان صحیح نیست زیرا
اولا: اطلاق شمولی ثبوتا مؤونه زائد نسبت به بدلی ندارد زیرا در اطلاق شمولی افراد لحاظ نشده‌اند و شمولیت به لحاظ خود ذات ماهیت است و ذات ماهیت به‌گونه‌ای لحاظ شده است که تطبیق آن بر همه افراد شمولی است و این تطبیق قهری است نه اینکه در خود اطلاق شمولی افراد لحاظ شده باشند به خلاف عام که در آن افراد لحاظ می‌شوند و به نظر می‌رسد بین عام و مطلق شمولی خلط شده است
ثانیا: در مقام اثبات نیز وجدانا هیچ مؤونه زائد در اطلاق شمولی احساس نمی‌شود و غیر از ذات ماهیت و مقدمات حکمت دال دیگری وجود ندارد که دلالت بر اطلاق شمولی کند
کلام مرحوم اصفهانی: ایشان فرموده مقتضای اصل شمولیت اطلاق است زیرا مقدمات حکمت دال بر اخذ ذات طبیعت در حکم است البته ذات طبیعتی که مرآت از خارج است یعنی مناط حکم وجود خارجی طبیعت است نه اینکه ذات طبیعت بما هی هی موضوع حکم باشد و از آنجا که در خارج کلی طبیعی در ضمن هر فرد وجود دارد و کلی رجل همدانی صحیح نیست پس هر کدام از افراد مصداق ذات طبیعت است لذا اطلاق دال بر شمولیت است و بدلیت احتیاج به قرینه دارد
اشکال: این بیان در واقع خلط بین وجود خارجی طبیعت و مفهوم آن است زیرا این کلام فلاسفه که کلی طبیعی در خارج وجود متعدد و متکثر دارد و ضمن هر فرد کلی طبیعی مستقل وجود دارد صحیح است اما بحث ما در مورد مفهوم ذات طبیعت است که در موضوع احکام اخذ شده است و مفهوم واحد است و همین وحدت مفهوم در ذهن باعث شده است که رجل همدانی گمان کند در خارج نیز کلی طبیعی واحد است و مرآتیت مفهوم نسبت به خارج باعث نمی‌شود تعدد و تکثر وجود خارجی طبیعت در آن لحاظ شود و اصلاً محال است که وجود مفهوم در موضوع حکم اخذ شود زیرا طلب آن تحصیل حاصل است و نهی از آن نیز نهی از حاصل خواهد بود پس مفهوم طبیعت که موضوع حکم است و مرآت از خارج است متعدد نیست بلکه واحد است و ذاتاً اقتضاء شمولیت یا بدلیت ندارد
