چهار بیان از امام برای استفاده شرطیت عدم اکراه در متعاقدین از روایات لا یحل مال امرء - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9) +---- انجمن: فقه استاد شب‌زنده‌دار (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=12) +---- موضوع: چهار بیان از امام برای استفاده شرطیت عدم اکراه در متعاقدین از روایات لا یحل مال امرء (/showthread.php?tid=1647)

چهار بیان از امام برای استفاده شرطیت عدم اکراه در متعاقدین از روایات لا یحل مال امرء - سید رضا حسنی - 21-آذر-1398 تقریب اول: «ثمّ إنّ انتساب نفي الحلّ إلى ذات المال مبنيّ على الادّعاء؛ لأنّ ذاته لا تكون حلالًا أو حراماً، و الدعوى إنّما تصحّ إذا كان المال بجميع شؤونه غير حلال، فلو حلّ المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لم تصحّ دعوى أنّ الذات غير حلال، و من الواضح أنّ جملة شؤون المال و من أوضحها هي التصرّفات المعامليّة، فلو حلّ للغير تلك التحوّلات التي هي من أشيع التحوّلات فيها، كانت دعوى عدم حلّية الذات مستهجنة. و إن شئت قلت: إنّ إطلاق عدم حلّية الذات يقتضي عدم حلّية جميع تحوّلاتها، سواء سمّيت «تصرّفاً» أم لا، و لا وجه لتقدير في الكلام في أمثال تلك التراكيب كما قرّر في محلّه»[1]. تقریب دوم: «و لو فرض لزوم التقدير، فلا وجه لتقدير شي‌ء خاصّ، بل عدم ذكر شي‌ء دليل العموم، بل مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي عموم المقدّر. فما قيل من أنّ المقدّر هو «التصرّف» و ليس الفسخ تصرّفاً «1»، خيال في خيال، يظهر ضعفه ممّا مرّ». تقریب سوم: بیان سوم این است که گفته شود اینجا نه از باب حذف متعلق بلکه از باب تناسب حکم و موضوع اقتضاء در تقدیر گرفتن عموم را دارد؛ بدین بیان که شارع با این قانون می خواهد مصونیت به اموال اشخاص ببخشد و اینگونه نباشد که بدون اختیار آن ها تصرف در مال آن ها شود. هر کسی صاحب مال خود باشد و اختیار آن را داشته باشد تا هرج و مرج لازم نیاید و عدم امنیت نباشد. لذا در مفهوم اعتباری ملک برخی از بزرگان مانند محقق اصفهانی فرموده اند که کپی برداری عقلاء از مقوله ی جده است، بدین  بیان که در جده احاطه ی شی بر شی دیگری است، مثل احاطه ی کلاه بر سر، خواسته اند بگویند اینکه فلان چیز ملک فلانی است یعنی اعتبار می کنند که این شخص احاطه بر آن شی دارد. این امور اعتباریه در حقیقت الگوبرداری از امور حقیقیه هستند و آن ها را نیز اعتبار می کنند تا کسی دیگر نتواند وارد مال این شخص شود مگر در جایی که طیب نفس داشته باشد. آیا برای اینکه مصونیت ببخشد و دغدغه خاطر وجود نداشته باشد فقط به این است که بگویند حق ندارد بخورد و بیاشامد یا اینکه شامل معاملات نیز بشود؟ کدام معنا اولی به اراده می باشد؟ قطعا تناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند که اقتصار بر خوردن و آشامیدن نباشد و شامل تصرفات معاملی نیز بشود که آن ها نیز باید با اذن شخص باشد. تقریب چهارم: حرمت جمیع تصرفات مال غیر با استفاده از الغاء خصوصیت «و مع الغضّ عن كل ما مرّ، و التسليم بأنّ المقدّر في الرواية المتقدّمة هو التصرّف، و هو عبارة عن التصرّفات الحسيّة، يمكن إلغاء الخصوصيّة؛ بمناسبة الحكم و الموضوع و التعميم»[1]. [1] کتاب البیع للخمینی ، السید روح الله الخمینی ، ج1، ص168. [1] کتاب البیع للخمینی ، السید روح الله الخمینی ، ج1، ص166.