تمسک به قاعده عدل و انصاف برای بطلان عقد مکره - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9) +---- انجمن: فقه استاد شب‌زنده‌دار (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=12) +---- موضوع: تمسک به قاعده عدل و انصاف برای بطلان عقد مکره (/showthread.php?tid=1741)

تمسک به قاعده عدل و انصاف برای بطلان عقد مکره - سید رضا حسنی - 25-دي-1398 دلیل دیگری که برای بطلان عقد مکره بدان استدلال می شود تمسک به قاعده ی عدل و انصاف است. یکی از قواعد فقهیه ای که برخی از فقهاء مطرح کرده اند قاعده ی عدل و انصاف است[1]. مثلا در مواردی که مال مردد بین زید و عمر باشد، در این موارد گفته می شود گه اگر بخواهیم تمام مال را به یک نفر از این دو بدهیم، ممکن است ظلم به دیگری بشود، قاعده ی عدل و انصاف اقتضای تقسیم را می کند. در مانحن فیه نیز چنین گفته می شود که صحت عقد مکره مخالف قاعده ی عدل و انصاف است؛ بنابراین نمی شود ملتزم به صحت عقد مکره شد، بلکه بطلان آن موافق قاعده ی عدل و انصاف است. مناقشه در دلیلیت قاعده عدل و انصاف اولا: این قاعده مسلم نیست و محل کلام است که چنین قاعده ای وجود داشته باشد، بزرگانی مانند محقق خویی منکر این قاعده هستند و در موارد خاص به دلیل وجود دلیل خاص حکم می کنند و آن را به عنوان قاعده ی کلیه قبول ندارند[2]. ثانیا: به چه دلیل بگوییم که اگر عقد مکره صحیح باشد مخالف عدل است؟ ما در صورتی می توانیم بگوییم صحت آن مخالف عدل است که مصالح و ملاکات نفس الأمریه امور در دست ما باشد، همانطور که در جواب از دلیلیت عقل گفته شد ظلم بودن را نمی توان احراز کرد، در اینجا نیز عدل بودن و خلاف عدل بودن را نمی توان احراز کرد؛ به خصوص که برخی دیگر از جواب های گذشته نیز اینجا می آید که آیا قاعده عدل و انصاف مقتضایش این است که بالمرۀ قائل به بطلان شویم یا اینکه بگوییم صرفا لزوم برداشته می شود. شاید صحیح باشد و شارع لزوم برای آن قرار نداده باشد. [1] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج9، ص497.« و أما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل و الانصاف، المستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال». [2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج25، ص148. RE: تمسک به قاعده عدل و انصاف برای بطلان عقد مکره - خیشه - 25-دي-1398 دلیل اول که خیلی ارزش بحث ندارد زیرا یک بحث اجتهادی است. این که مرحوم خویی قبول نکرده است دلیل نمیشود که قاعده زیر سوال برود.ایا ما مقلد مرحوم خویی هستیم؟ اما نسبت به دلیل دوم گفته میشود که اگر ما این دلیل را بپذیریم حتی در مورد خود روایتی که نام ان را عدل و انصاف میگذارند نباید قاعده را قبول کرد. زیرا مورد این قاعده این دسته روایات است که مثلا عمر و زید نزد ودعی درهم میگذارند و یکی از انها از بین میرود. امام حکم به تصنیف یا احکام دیگر.... میکند. اگر ما بخواهیم مساله را عقلی نگاه کنیم در مورد این روایات نیز باید بگوییم شاید درهمی که از بین رفته درهم زید بوده است و یا شاید درهم عمر بوده است  ادعای بنده این است که دلیل دوم باب روایات قاعده عدل و انصاف را مسدود میکند و نباید به مورد انها عمل کرد