15-فروردين-1397, 11:22
اگر به روایتی برخورد کردیم که احتمال تقیه ای بودنش را می دهیم روش مرسوم اینست که اصل عدم تقیه را جاری می کنند و با اصل به روایت حجیت می بخشند ؛ و لکن مدرک این اصل چیست ؟
آنچه فعلاً به ذهن حقیر می رسد 5 مدرک می توان برای آن ذکر کرد :
1-سیرۀ عقلاء بر این که وقتی متکلمی کلامی را بیان می کند به قصد بیان واقع است .
به نظر می رسد این بناء عام در مورد روایات با توجه به کثرت احتمال تقیه مخدوش باشد و عقلاء در مواردی که احتمال تقیه جدی باشد چنین اصلی را جاری نمی کنند .
2-سیرۀ متشرعه بر این که به هنگام اخذ روایت از امام معصوم علیه السلام به احتمال تقیه اعتنا نمی کردند .
این احتمال نیز نیاز به تتبع گسترده ای دارد که تا به الآن برای بنده واضح نشده است .
3-اگر قرار باشد به احتمالات موجود در ادله اعتنا شود سر از تعطیلی احکام در آورده فلذا باید به ظن عمل کرد (انسداد کبیر) .
نتیجۀ این مبنا اینست که اگر ظن به تقیه باشد یا احتمال تقیه و عدم تقیه مساوی باشد نتوان اصل عدم تقیه را جاری نمود .
4-ما با توجه به مجموعه روایاتی که در دست داریم می دانیم موظف هستیم به عمل کردن به همین روایات موجود و اگر قرار باشد به احتمال تقیه در روایات اعتنا کنیم بخش وسیعی از روایات را از دائره حجیت خارج کردیم و این خلاف اطلاق ادله ای است که ما را به عمل به همین روایات دعوت می کند (انسداد صغیر) .
5-مقتضای اطلاق برخی روایات حجیت خبری است که تقیه صادر شده است که اگر نگوئیم حالت علم به تقیه را می گیرد احتمال تقیه را شامل می شود :
الكافي (ط - الإسلامية) / ج1 / 40 / باب سؤال العالم و تذاكره ..... ص : 40
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَسَعُ النَّاسَ حَتَّى يَسْأَلُوا وَ يَتَفَقَّهُوا وَ يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَ إِنْ كَانَ تَقِيَّةً.
آنچه فعلاً به ذهن حقیر می رسد 5 مدرک می توان برای آن ذکر کرد :
1-سیرۀ عقلاء بر این که وقتی متکلمی کلامی را بیان می کند به قصد بیان واقع است .
به نظر می رسد این بناء عام در مورد روایات با توجه به کثرت احتمال تقیه مخدوش باشد و عقلاء در مواردی که احتمال تقیه جدی باشد چنین اصلی را جاری نمی کنند .
2-سیرۀ متشرعه بر این که به هنگام اخذ روایت از امام معصوم علیه السلام به احتمال تقیه اعتنا نمی کردند .
این احتمال نیز نیاز به تتبع گسترده ای دارد که تا به الآن برای بنده واضح نشده است .
3-اگر قرار باشد به احتمالات موجود در ادله اعتنا شود سر از تعطیلی احکام در آورده فلذا باید به ظن عمل کرد (انسداد کبیر) .
نتیجۀ این مبنا اینست که اگر ظن به تقیه باشد یا احتمال تقیه و عدم تقیه مساوی باشد نتوان اصل عدم تقیه را جاری نمود .
4-ما با توجه به مجموعه روایاتی که در دست داریم می دانیم موظف هستیم به عمل کردن به همین روایات موجود و اگر قرار باشد به احتمال تقیه در روایات اعتنا کنیم بخش وسیعی از روایات را از دائره حجیت خارج کردیم و این خلاف اطلاق ادله ای است که ما را به عمل به همین روایات دعوت می کند (انسداد صغیر) .
5-مقتضای اطلاق برخی روایات حجیت خبری است که تقیه صادر شده است که اگر نگوئیم حالت علم به تقیه را می گیرد احتمال تقیه را شامل می شود :
الكافي (ط - الإسلامية) / ج1 / 40 / باب سؤال العالم و تذاكره ..... ص : 40
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَسَعُ النَّاسَ حَتَّى يَسْأَلُوا وَ يَتَفَقَّهُوا وَ يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَ إِنْ كَانَ تَقِيَّةً.
