اصاله العموم به عنوان اصل عملی

[محمود رفاهی فرد]

با توجه به کثرت تخصیص عمومات اولا و احتمال وجود مخصص با وجود عدم وجدان آن ثانیا، تمسک به عمومات با مشکل مواجه است. استاد در جلسه 97/10/8 در حل این اشکال، این مبنی را نقل کردند که اصاله العموم از باب اماریت نیست. بلکه اصل عملی عقلائی است به این بیان که عقلاء، هنگام شک در مراد متکلم، خطاب عام متکلم را به عنوان قانون وقاعده ای که عند الشک به آن مراجعه شود، در نظر می گیرند. مرحوم آخوند بیانی دارند که عام به عنوان قانونی که عند الشک به آن مراجعه شود بیان شده، این بیان ان قلت و قلت هایی دارد که آیا واقعا این حیث، مورد اراده ی تفهیمی متکلم بوده یا نه، ولی به هر حال می توان همین نگاه به عام را به عنوان یک امر عقلائی در نظر گرفت. یعنی ولو متکلم اراده ی تفهیمی اش این نبوده که این قانون بر ای ظرف شک هم هست، ولی عقلائیا خطابات عام، به عنوان قانون در ظرف شک در نظر گرفته می شود. (؟یک ارتکاز عقلائی به حکمت انسداد نوعی و این که سنگ روی سنگ بند نمی شود)
این تحلیل نسبت به اصاله العموم در بحث دوران بین تخصیص و تخصص و ... می تواند موثر باشد.