27-بهمن-1397, 08:11
(24-بهمن-1397, 11:57)سید محسن حائری نوشته: طبق فرمایش ایشان، در جایی که علم اجمالی به وجوب احد الضدین وجود داشته باشد (به گونهای که فعل طرفین امکانپذیر نیست، اما ترک کلا الطرفین امکان پذیر است) از آنجایی که احراز امتثال و موافقت قطعیه وجود ندارد، طبعا نباید تکلیف منجز باشد. حال این که در چنین فرضی علما (نمیدانم همه یا مشهور) قائل به وجوب موافقت احتمالی هستند و میفرمایند که یکی از طرفین باید امتثال شود.به عبارت دیگر در تأیید دوست عزیزم اقای حائری عرض می کنم :
برای مثال دو نفر در حال غرق شدن هستند که یکی مؤمن است و دیگری ناصبی، و مکلف نمیداند کدام کدام است، آیا از آنجایی که نمیتواند احراز امتثال کند، دیگر وجوب حفظ نفس مؤمن بر عهدهی وی نیست؟
مرحلۀ تنجیز حکم ، مرحلۀ صحت عقوبت است و همانطور که واضح است فی الجمله در بین عقلاء مرسوم است که اگر غرضی برایشان مهم است و از طرفی تحفظ قطعی بر آن را امکان ندارد تحفظ احتمالی را لازم می دانند و در روابط بین عبید و موالی نیز موالی به عبید خود چنین دستوراتی برای تحفظات احتمالی می دهند و اگر عبد کوتاهی کند صحت عقوبت دارد و این یعنی تنجیز بنابراین تنجیز در مقام موافقت احتمالیه هم وجود دارد و اخذ قدرت بعنوان شرط تنجیز به معنای اعم از قدرت بر موافقت احتمالیه و قطعیه است .