5-اسفند-1397, 14:52
این مطلب زیر را یک بنده خدایی به بنده داده اند تا منتشر نمایم. ایشان تعمد داشتند که شناخته نشوند و شدیدا خواهش نمودند که افرادی که ایشان را می شناسند، هرگز ایشان را لو نداده و اسمشان را فاش ننمایند.
فقط خواهشمندم که اگر به نظرتان مطلب مهم و درستی است، بگذارید در صدر بخش ارسال های اخیر بماند و مطلب جدید ارسال نکرده بگذارید تا این مطلب و بحث لوث نشود. با تشکر
اثبات احتیاط عقلی در شبهات مخصوصا در شبهات بدویه:
قانون احتمال و محتمل که دلیلی عقلی است بر دفع ضرر محتمل و عبارت است از «مقدار احتمال سود یا ضرر» ضرب در «مقدار محتمل آن سود یا ضرر» منهای «هزینه»، علاوه بر دفع ضرر در همه جای دیگر هم جاری است خصوصا درمورد اهمیت لزوم انجام یا ترک عمل بر اساس مصلحت و مفسده واقعی و همین طور محبوب و مبغوض بودن فعل برای مولی.
بر این اساس عملی که محتمل است کبیره باشد، لزوم دفع مفسده اش بیشتر از گناه معلوم الصغیره است. در مورد مصلحت هم همین بحث جاری است.
همه علما می گویند که احتیاط حسن علی کل حال.
قطعا هرچه محتمل و احتمال بیشتر شوند، این حسن بیشتر و بیشتر می شود.پس حسن احتیاط تابع احتمال و محتمل است.این نشان می دهد که لزوم جلب مصلحت و دفع مفسده نیز تابع احتمال و محتمل می باشد. پس لزوم دفع مفسده محتمل الکبیره مهمتر از صغیره قطعی است. اگر اجتناب از صغیره لازم باشد به طریق اولی اجتناب از محتمل الکبیره لازم است و مولی قطعا ترک آن را از ما می خواهد حتی بسیار بیشتر از آن صغیره قطعی.
تمام بحث تا اینجا تنها براساس مصلحت و مفسده واقعی بود.در حکم خدا علاوه بر این جهت، مصلحت های دیگر از جمله مصلحت تسهیل هم درنظر گرفته می شود.به همین خاطر کسی می تواند بگوید که عمل به احتیاط، اولویتش ثابت نمی شود چون مصالحی مانند تسهیل هم دخیل هستند.
اشکال صغروی به مصلحت تسهیل در برخی موارد می تواند بشود. مجموعه چند گناه صغیره، حکم به مفسده آن ها برابر است با یک محتمل الکبیره.ترک آن محتمل الکبیره بسیاری مواقع اسهل و راحت تر از آن مجموعه صغیره می باشد.
به همین خاطر اگر بنا به نفی عسر و حرج و امثال آن باشد باید در اغلب موارد ابتدا، حکم شود به ترک گناهان صغیره قطعی نه محتمل الکبیره. (این نکته ای بسیار مهم است)
فی الجمله غیر از مصلحت و مفسده واقعی مصالح دیگری وجود دارند که در مقابل حکم به مفسده و مصلحت واقعی می ایستند.
اما این اشکالات باعث نمی شود که ما دست از احتیاط برداریم چرا که
«««قانون احتمال و محتمل در مورد امر و نهی شدید لزومی واقعی هم جاری است.»»»
(چون اعمال مشکوک مهم قطعا لزوم جلب مصلحت یا دفع مفسده اش بیشتر است و از طرفی مصالحی نظیر تسهیل هم ممکن است باشند) این موارد مشکوک، احتمال دارد مامور شدید مولی باشد.پس رعایت این موارد مشکوک، مهمتر و واجب تر است(عقلاً)
از یاد نبریم که مصلحت تسهیل و امثال آن، باعث می شوند که مقدار «احتمال» ضرب در «محتمل» در این باب کاهش یابد.شاید درمواردی کاهش شدید اما به هرحال قانون احتمال و محتمل در این باب هم ثابت است.
(مثالی هم برای وجدان استدلال می زنم.
مثلا شبهه حکمیه تحریمیه داریم که آیا می توان یک گروهی از انسان ها را کشت یا نه و فرض بگیرید که ممکن باشد که خون آن گروه انسان بسیار محترم نزد خدا باشد و ممکن باشد که کشتن آن ها منهی شدید مولی باشد.
یا مثلا شبهه موضوعیه تحریمیه داریم که این فرد نبی خدا است یا از گروه انسان های جائز القتل است.
فرض بگیرید که از مولی نرسیده بود که احتیاط در دماء و فروج کنید. آیا در این حالت اگر شک داشتیم می توانیم انسانی را بکشیم؟! هرگز. ترک قتل این گروه بسیار مهمتر از ترک گناهان صغیره است. همین بیان درمورد محتمل الزنا و موارد مشابه آن هم جاری است.
در این موارد مولی های عرفی هم حتی بعد فحص اجازه انجام محتمل الکبیره را نمی دهند.چرا؟ چون عمل ممکن است منهی شدید مولی باشد.)
چون رعایت کوچک ترین صغیره و کوچک ترین واجب ضروری است پس هر عملی که مقدار «قانون احتمال و محتمل» در آن، بیشتر از این دو باشد احتیاط درمورد آن عمل لازم است.
اما شارع مقدس ممکن است که همه موارد را که در نظر بگیرد، مصلحت عدم لزوم احتیاط را ببیند بیشتر است و سپس حکم به عدم لزوم احتیاط بدهد. اگر روایات برائت تام باشد، باز باید بررسی کرد که واقعا مصالحی نظیر تسهیل اولا آیا همیشه در مورد محتمل الکبیره بیشتر از صغائر است یا نه و ثانیا این مصالح در مقابل مصلحت و مفسده واقعی توان مقابله دارند یا خیر. اگر برائتی ها توانستند پاسخ مناسبی به این پرسش ها بدهند و اگر ادله نقلی برائت تام باشد، آن وقت اشکالی در صحت حکم به برائت نیست.انما الکلام در وجود این دو شرط.
بر طبق آنچه گفته شد، اگر عسر و حرج هم بشود باید گناهان قطعی صغیره ابتدا کنارگذاشته شوند نه محتمل الکبیره ها.اجتناب از محتمل الکبیره غالباً اهم از معلوم الصغیره است.
(تذکر:البته بنده واقعا شخصا بسیار دوست دارم که برائت ثابت باشد اما خب وظیفه بود که این که به ذهن قاصرم رسید را بیان کنم)
فقط خواهشمندم که اگر به نظرتان مطلب مهم و درستی است، بگذارید در صدر بخش ارسال های اخیر بماند و مطلب جدید ارسال نکرده بگذارید تا این مطلب و بحث لوث نشود. با تشکر
اثبات احتیاط عقلی در شبهات مخصوصا در شبهات بدویه:
قانون احتمال و محتمل که دلیلی عقلی است بر دفع ضرر محتمل و عبارت است از «مقدار احتمال سود یا ضرر» ضرب در «مقدار محتمل آن سود یا ضرر» منهای «هزینه»، علاوه بر دفع ضرر در همه جای دیگر هم جاری است خصوصا درمورد اهمیت لزوم انجام یا ترک عمل بر اساس مصلحت و مفسده واقعی و همین طور محبوب و مبغوض بودن فعل برای مولی.
بر این اساس عملی که محتمل است کبیره باشد، لزوم دفع مفسده اش بیشتر از گناه معلوم الصغیره است. در مورد مصلحت هم همین بحث جاری است.
همه علما می گویند که احتیاط حسن علی کل حال.
قطعا هرچه محتمل و احتمال بیشتر شوند، این حسن بیشتر و بیشتر می شود.پس حسن احتیاط تابع احتمال و محتمل است.این نشان می دهد که لزوم جلب مصلحت و دفع مفسده نیز تابع احتمال و محتمل می باشد. پس لزوم دفع مفسده محتمل الکبیره مهمتر از صغیره قطعی است. اگر اجتناب از صغیره لازم باشد به طریق اولی اجتناب از محتمل الکبیره لازم است و مولی قطعا ترک آن را از ما می خواهد حتی بسیار بیشتر از آن صغیره قطعی.
تمام بحث تا اینجا تنها براساس مصلحت و مفسده واقعی بود.در حکم خدا علاوه بر این جهت، مصلحت های دیگر از جمله مصلحت تسهیل هم درنظر گرفته می شود.به همین خاطر کسی می تواند بگوید که عمل به احتیاط، اولویتش ثابت نمی شود چون مصالحی مانند تسهیل هم دخیل هستند.
اشکال صغروی به مصلحت تسهیل در برخی موارد می تواند بشود. مجموعه چند گناه صغیره، حکم به مفسده آن ها برابر است با یک محتمل الکبیره.ترک آن محتمل الکبیره بسیاری مواقع اسهل و راحت تر از آن مجموعه صغیره می باشد.
به همین خاطر اگر بنا به نفی عسر و حرج و امثال آن باشد باید در اغلب موارد ابتدا، حکم شود به ترک گناهان صغیره قطعی نه محتمل الکبیره. (این نکته ای بسیار مهم است)
فی الجمله غیر از مصلحت و مفسده واقعی مصالح دیگری وجود دارند که در مقابل حکم به مفسده و مصلحت واقعی می ایستند.
اما این اشکالات باعث نمی شود که ما دست از احتیاط برداریم چرا که
«««قانون احتمال و محتمل در مورد امر و نهی شدید لزومی واقعی هم جاری است.»»»
(چون اعمال مشکوک مهم قطعا لزوم جلب مصلحت یا دفع مفسده اش بیشتر است و از طرفی مصالحی نظیر تسهیل هم ممکن است باشند) این موارد مشکوک، احتمال دارد مامور شدید مولی باشد.پس رعایت این موارد مشکوک، مهمتر و واجب تر است(عقلاً)
از یاد نبریم که مصلحت تسهیل و امثال آن، باعث می شوند که مقدار «احتمال» ضرب در «محتمل» در این باب کاهش یابد.شاید درمواردی کاهش شدید اما به هرحال قانون احتمال و محتمل در این باب هم ثابت است.
(مثالی هم برای وجدان استدلال می زنم.
مثلا شبهه حکمیه تحریمیه داریم که آیا می توان یک گروهی از انسان ها را کشت یا نه و فرض بگیرید که ممکن باشد که خون آن گروه انسان بسیار محترم نزد خدا باشد و ممکن باشد که کشتن آن ها منهی شدید مولی باشد.
یا مثلا شبهه موضوعیه تحریمیه داریم که این فرد نبی خدا است یا از گروه انسان های جائز القتل است.
فرض بگیرید که از مولی نرسیده بود که احتیاط در دماء و فروج کنید. آیا در این حالت اگر شک داشتیم می توانیم انسانی را بکشیم؟! هرگز. ترک قتل این گروه بسیار مهمتر از ترک گناهان صغیره است. همین بیان درمورد محتمل الزنا و موارد مشابه آن هم جاری است.
در این موارد مولی های عرفی هم حتی بعد فحص اجازه انجام محتمل الکبیره را نمی دهند.چرا؟ چون عمل ممکن است منهی شدید مولی باشد.)
چون رعایت کوچک ترین صغیره و کوچک ترین واجب ضروری است پس هر عملی که مقدار «قانون احتمال و محتمل» در آن، بیشتر از این دو باشد احتیاط درمورد آن عمل لازم است.
اما شارع مقدس ممکن است که همه موارد را که در نظر بگیرد، مصلحت عدم لزوم احتیاط را ببیند بیشتر است و سپس حکم به عدم لزوم احتیاط بدهد. اگر روایات برائت تام باشد، باز باید بررسی کرد که واقعا مصالحی نظیر تسهیل اولا آیا همیشه در مورد محتمل الکبیره بیشتر از صغائر است یا نه و ثانیا این مصالح در مقابل مصلحت و مفسده واقعی توان مقابله دارند یا خیر. اگر برائتی ها توانستند پاسخ مناسبی به این پرسش ها بدهند و اگر ادله نقلی برائت تام باشد، آن وقت اشکالی در صحت حکم به برائت نیست.انما الکلام در وجود این دو شرط.
بر طبق آنچه گفته شد، اگر عسر و حرج هم بشود باید گناهان قطعی صغیره ابتدا کنارگذاشته شوند نه محتمل الکبیره ها.اجتناب از محتمل الکبیره غالباً اهم از معلوم الصغیره است.
(تذکر:البته بنده واقعا شخصا بسیار دوست دارم که برائت ثابت باشد اما خب وظیفه بود که این که به ذهن قاصرم رسید را بیان کنم)
